الدبيبة يقلل من أهمية اشتباكات الزاوية وينتقد «الداخلية»/«العمال» التونسي يقاطع الانتخابات البرلمانية/بغداد: لا يوجد اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق
الإثنين 25/أبريل/2022 - 01:56 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 أبريل 2022.
البيان: استطلاع «البيان»: ليبيا نحو تصعيد جديد
تشهد ليبيا خلال هذه الفترة أزمة النفط، إذ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين الماضي، حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة النفطي (شرق) بكافة الحقول والوحدات الإنتاجية المرتبطة به ومرافق الشحن، وذلك إلى حين إشعار آخر. وفي استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها على «تويتر»، ذهب 61 في المئة من المستطلعين عبر الموقع، إلى أنّ التصعيد سيكون سيد المشهد، فيما قال 39 في المئة إنّ الأوضاع ستؤول لتقديم تنازلات متبادلة من الفرقاء. وفيما توقّع 75 في المئة من المستطلعين على «تويتر»، أن يهيمن خيار التصعيد على المشهد، أوضح 25 في المئة أنّ الأمر سيؤول لتقديم تنازلات من كلا الطرفين.
وشدّد أستاذ العلوم السياسية د. عصام الملكاوي، أنّ المشهد في ليبيا معقّد، وأنّ كل المؤشرات تدل على أنّه سيظل على حاله، مشيراً إلى أنّ ليبيا من الدول المهددة ببقاء أزمتها مشتعلة تحت الرماد إلى حين إطفاء كل بؤر النزاع. وأضاف: «الأزمة الليبية أزمة داخلية - خارجية، وأزمة النفط سترجح سيناريو الفوضى، واستمرار الإغلاقات في الحقول والموانئ النفطية، فضلاً عن تراجع الصادرات النفطية». ولفت الملكاوي، إلى أنّ هناك حالة من الانقسام بين الحكومة الجديدة التي نالت ثقة مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، الأمر الذي من شأنه تأجيج المشهد. وأوضح الملكاوي، أنّ الانقسام يحمل في ثناياه محاولات داخلية وخارجية لتحصيل مكتسبات جديدة، مبيناً في الوقت نفسه، أنّ وجود الخلافات والعصيان المسلّح سيزيد من احتمال استمرار الإغلاقات، ويعرّض قطاع صناعة الطاقة لتراجع حاد، في ظل انخفاض الإنتاج الليبي من النفط بمقدار 550 ألف برميل يومياً، الأمر الذي سيهدّد استقرار الدولة وستنتج عنه ارتدادات داخلية، على حد قوله.
بدوره، أكّد الكاتب الصحافي كمال الزكارنة، أنّ التصعيد هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً ووضوحاً في المشهد الليبي بعد أزمة النفط، مشيراً إلى أنّ خطورة أزمة النفط ليست في الإغلاقات أو توقّف الإنتاج فترات محدودة، بل في احتمال أنّ يفضي الأمر إلى تقسيمات تخضع لسيطرة القوى الليبية المتناحرة على قطاع النفط الذي يعد المورد الأساسي في الدولة. وأردف: «هنالك تجاذبات سياسية داخلية خاضعة لتأثيرات خارجية في المشهد الليبي، والوضع القائم وجميع المعطيات تشير إلى أنّ هذه الأزمة لن تحل في المدى القريب، وسيكون لها ارتدادات على الشعب الليبي وتؤثر في الوضع الاقتصادي العام، والأخطر أن تجبر المواطنين على اختيار توجههم السياسي حتى يضمنوا استقرار حياتهم وفرصهم».
الشرق الأوسط: الدبيبة يقلل من أهمية اشتباكات الزاوية وينتقد «الداخلية»
يعتزم فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة زيارة المناطق النفطية، بينما قلل غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» من أهمية الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس على مدى اليومين الماضيين، قائلا: «إنها لم تكن بين الجماعات المسلحة، بل كانت مجرد خلاف عائلي». وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الداخلية التي تفقدها على نحو مفاجئ، أن «الوزارة هي المهتمة رقم واحد بالاشتباكات المسلحة، في إشارة إلى ما حدث في الزاوية، واتضح أنه خلاف عائلي»، على حد قوله.
وفي انتقاد علني لدور وزارة الداخلية، قال الدبيبة: «كان من الضروري تدخلها منذ البداية لإنهاء الاشتباكات المسلحة من هذا النوع»، لافتا إلى أنه «لا بُد أن تحشر الداخلية نفسها منذ البداية ولا تأتي متأخرة». وطالب الدبيبة بضرورة أن يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل التي تحدث في عدد من المدن، وآخرها ما حدث في الزاوية، وضرورة ضبط كل من ساهم في ترويع أهالي المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وتقديم الوزارة موقفا تفصيليا حولها.
ودعا الدبيبة لمراجعة طريقة التصرف في موارد وزارة الداخلية المعتمدة في السنوات السابقة، وتكون دقيقة وشفافة وفي محلها، كما شدد على ضرورة دعم إدارة الانتخابات وتوفير الإمكانيات لها من أجل القيام بالدور المناط بها، وأن تكثف التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل أن تكون مستعدة لتنفيذ ما وصفه بـ«العرس الوطني» بصورته الجديدة. وتعهد الدبيبة، الذي هنأ الليبيين بمناسبة شهر رمضان الكريم، بتنفيذ حكومته خلال العام الحالي القانون رقم 6 الخاص بمرتباتهم، تقديرا لجهودهم، واعتبر أن الوقوف إلى جانب القوة الشرطية، وتقديم الدعم اللازم لها ضرورة لا بد منها.
بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية لأضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التي حدثت مساء يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن فرق الصيانة والسلامة بالشركة ما زالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة بعد تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة.
وطالب بيان للمؤسسة الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلا، موضحاً أن مجمع الزاوية النفطي تعرض إلى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت بجواره خلال السنوات الماضية، ما يعرض حياة المستخدمين للخطر ويهدد سلامة العمليات وسلامة الأصول والمنشآت.
في المقابل، كان مقرراً أن يتوجه فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في وقت لاحق من أمس إلى منطقة الهلال النفطي لتفقد الموانئ والحقول النفطية التي تم إغلاقها مؤخرا. ورجحت مصادر محلية عودة تصدير النفط تدريجيا بعد زيارة باشاغا للمنطقة، التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وتعهد باشاغا خلال جولته مساء أول من أمس في مدينة سرت بتذليل حكومته كافة الصعوبات وتقديم كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لمختلف المدن والبلديات من أجل تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات.
من جهة أخرى، وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، تفقد وزير الدفاع في حكومة «الاستقرار»، أحميد حومة، قاعدة براك الشاطئ الجوية التابعة للجيش الوطني، حيث التقى مسؤولي غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية. وتعهد حومة في اجتماع موسع بتقديم كافة الدعم اللازم لجميع وحدات الجيش في المنطقة، وحل المشاكل التي تواجه عمل الجيش وقيامه بمهامه المنوطة به في حفظ ليبيا وأمنها وسلامة أراضيها وحدودها. بدوره، اتهم اللواء فوزي المنصوري، آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الوطني، حكومة الدبيبة باتباع سياسة لإرهاق ومحاربة قواته بهدف إضعافها وتفتيتها، لافتاً إلى أنه يتعين على الدبيبة ترك ليبيا لليبيين والكف عن العبث بالمال العام، على حد قوله.
إلى ذلك، قال النائب العام الصديق الصور في تصريحات تلفزيونية إنه بدأ تحقيقاً في قضية ناقلة تهريب الوقود بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، تم احتجازها بينما كانت تحاول تهريب كمية من الوقود أمام سواحل أبو كماش ونقلها إلى ميناء طرابلس.
هل يستطيع الدبيبة فعلياً معاقبة مغلقي حقول البترول؟
استقبل سياسيون ليبيون الأمر الذي أصدره عن رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بمعاقة المتسببين في تعطيل إنتاج وتصدير النفط، بمزيد من الاستغراب والتساؤل عن السبل التي يمكن أن يتبعها حيال ذلك. واستبعدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، قيام الدبيبة بأي عمل مسلح يستهدف معاقبة القبائل التي أعلنت إغلاق النفط، رغم إشارته في اجتماعه الأخير مع حكومته إلى أنه وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة الإغلاق.
وقالت الخوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع وفي مقدمتهم الدبيبة يعون جيداً أن أي تحرك مسلح سيزيد من هشاشة الوضع الأمني وقد يدفع بالوضع العام للانحراف نحو الاحتراب مجدداً، وهو سيناريو لن يُسمح بتمريره من الدول المعنية بالأزمة الليبية». ورأت الخوجة أن مطالبة الدبيبة النائب العام بفتح تحقيق في هذه القضية لا تمثل تهديداً في ظل التفكك الراهن للدولة سياسياً وجغرافياً. وقالت: «من المستبعد أن يؤدي ذلك لإقناع قيادات القبائل بتغيير مواقفها، خصوصاً مع وجود مبررات قوية للإغلاق، فضلاً عن أن مواقع وجودهم بعيدة عن سيطرة حكومته».
ويشير كثير من المراقبين لعدم قدرة الحكومات الليبية على محاكمة جميع الأطراف والشخصيات التي تسببت في عمليات الإغلاق المتكررة للنفط طيلة تلك السنوات. وقال زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الليبي حافظ الغويل، إن الدبيبة «لا يملك أدوات لمعاقبة الأطراف الحقيقية التي قامت بإغلاق النفط وهي قيادات سياسية وعسكرية بشرق ليبيا، أو حتى من استعان هؤلاء بهم من قبائل لتبرير الإغلاق».
وذهب الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدبيبة يراهن على أن ينحاز الموقف الأميركي والأوروبي لصفه بالضغط لإعادة ضخ النفط، فالجميع اعتاد أن النفط يغلق بأيادي أطراف محلية، ويُفتح بإرادة دولية». وكان وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة» محمد عون، قد قال إن الإغلاق لم يكن ليحدث لولا تعاون حرس المنشآت النفطية الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر (قائد «الجيش الوطني»).
واستبعد الغويل أن يكون السبب الرئيسي للإغلاق رغبة حفتر أو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في زيادة الضغط على الدبيبة، مرجحاً «وقوف أطراف خارجية مثل روسيا وراء عملية تعطيل الإنتاج». وتحدث عن أن وجود علاقات جيدة بين حفتر والروس الذين توجد «مرتزقتهم» من عناصر «فاغنر» بالقرب من مواقع الحقول النفطية، مما يعزز فرضية أن إغلاق النفط يحقق مصلحة روسية، نظراً لأن أي اهتزاز في السوق العالمية سيمثل ضغطاً على الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وذكّر الغويل بمطالبة ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة حفتر بإيقاف النفط وقطع الطريق الساحلي، وبرروا ذلك برغبتهم في تنازل الدبيبة عن السلطة، «ولكنّ الأخير لم يفعل ولا يبدو أنه عازم على ذلك».
أما عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، فرأى أن تهديدات الدبيية كانت في إطار محاولته لإحداث اشتباك وجر البلاد نحو حرب بما يضمن استمرارية حكومته في السلطة لمدى زمني أطول. وقال إن «المجموعات المسلحة التي تتبع الدبيبة في الأغلب تكتفي بتأمين مواقع سيطرة حكومته من طرابلس إلى مصراتة، ولن تذهب لأبعد من ذلك».
ونوه «عضو ملتقى الحوار السياسي» بما شهدته الأيام الأخيرة من إطلاق تصريحات واجتماعات سواء من السفارة الأميركية في ليبيا أو من البعثة الأممية التي ركزت على «ضرورة حماية العوائد النفطية من الإهدار».
واستبعد الشركسي أن «يكون هناك ضغط دولي على القيادة العامة للجيش الوطني رغم وقوع مناطق النفط تحت سيطرتها، لكن في المقابل يمكن أن يوجه للدبيبة ليقوم بتسليم السلطة». وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للملف الليبي، ستيفاني ويليامز، قد تحدثت عن إجراء اتصال مع باشاغا، وأنه قد تم التفاهم على أن عائدات النفط التي تعد شريان الحياة للشعب، يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل، وأن يتم توزيعها بشكل منصف، مع النأي عن استخدام سلاح النفط لأي أغراض سياسية.
«العمال» التونسي يقاطع الانتخابات البرلمانية
أعلن حزب «العمال» اليساري في تونس عن مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واعتبر رئيس الحزب، حمة الهمامي، أن الانتخابات «لن تكون مستقلة ونزيهة، بعد أن استحوذ رئيس الجمهورية قيس سعيد على كافة السلطات، ونصب نفسه مشرفاً مباشراً عليها».
ووصف الهمامي -في تصريح إعلامي خلال تظاهرة نظمت وسط العاصمة التونسية مساندة لفلسطين- الانتخابات التي ستقع تحت إشراف الهيئة الجديدة المشكَّلة وفق التعديلات التي أقرها الرئيس، بـ«غير النزيهة وغير الشفافة؛ بل مطعون فيها بالكامل، إعداداً ومساراً ونتائج».
وفي السياق ذاته، اعتبر الهمامي الذي عارض بشدة مسار 25 يوليو (تموز) 2021، ورفض أيضاً العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ، أن وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 بالفساد لا يبرر احتكار رئيس الجمهورية تعيين كامل أعضاء هيئة الانتخابات. وتابع موضحاً أن تشكيك رئيس الدولة في استقلالية الهيئة تشكيك في شرعيته؛ لأن الهيئة ذاتها هي التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية الماضية التي أتت بالرئيس إلى السلطة، وهي التي منحته أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين، وأضفت شرعية على فوزه، على حد تعبير الهمامي.
وبشأن مبادرة «جبهة الخلاص الوطني» التي دعا إلى تشكيلها أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب «أمل تونس»، وتضم حركة «النهضة»، قال الهمامي إن «مشكلة المشكلات أن تمد يدك لحزب دمر تونس مع حلفائه السياسيين لمدة عشرية كاملة». وأكد أن هذا هو السبب الذي دفع بقيادات حزب «العمال» وأنصاره إلى عدم المشاركة في هذه الجبهة السياسية، معتبراً أن تونس في حاجة ماسة لطريق سياسي مستقل عن الحزب «الدستوري» الذي تتزعمه عبير موسي، وحركة «النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي حاد عن المسار الديمقراطي، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، اعتبر الوزير التونسي السابق لأملاك الدولة، حاتم العشي، أن الاستفتاء الشعبي الذي دعا له الرئيس التونسي وحدد موعده يوم 25 يوليو المقبل، لن ينجح إذا ما واصل سعيد العمل بصفة منفردة. وأضاف أنه في حال مشاركة أقل من 50 في المائة من التونسيين في هذه المحطة المهمة التي ستحدد المستقبل السياسي للبلاد، فإن ذلك سيعني فشل المسار كاملاً، مما يقتضي الدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، أي قبل 2024.
يذكر أن الاستشارة الإلكترونية التي طرحها قيس سعيد بداية السنة على التونسيين، لم تجد مشاركة أكثر من 7 في المائة من عدد الناخبين المسجلين، وهو ما جعل نتائجها محل انتقادات من قبل عدد كبير من الأحزاب والمنظمات.
على صعيد آخر، أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين عن إقرار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تنطلق بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، في 3 مايو (أيار) المقبل، وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة، للمطالبة بـ«احترام حرية الإعلام في تونس». وذكرت أن هذه التحركات تأتي «في ظل وضع متأزم على جميع المستويات، ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي، وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي». وفي السياق ذاته، حذرت من خطورة الانسداد والتجاهل لحقوق الصحافيين، وعموم المواطنين التونسيين، في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة منذ سنوات.
وخلال الأشهر الماضية، اتهمت النقابة السلطات التونسية بتنفيذ مجموعة من الملاحقات الأمنية والقضائية التي استهدفت عدداً من الصحافيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني، وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة.
العربية نت: بغداد: لا يوجد اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق
بعد إطلاق أنقرة هجوماً جديداً شمال العراق، الاثنين الفائت، نفت وزارة الخارجية العراقية وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح لها التوغل شمال البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، الأحد، إن تركيا "تنفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وتتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، وهذه لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية".
كما أوضح أن وزير الخارجية فؤاد حسين عرض خلال جلسة للبرلمان، الأحد، ملف وجود حزب العمال الكردستاني في العراق منذ عام 1984، نافياً وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال البلاد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
الاستعانة بجميع مصادر القوة
يذكر أن الخارجية العراقية كانت أكدت مساء الأربعاء، أن العراق له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا على المستوى الثنائي والمتعدد، فيما أشارت إلى أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية.
وقال أحمد الصحاف إن الخارجية اعتبرت العمليات العسكرية التركية في الأراضي العراقية انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه، بحسب "واع".
مذكرة احتجاج
كما أضاف أن الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، و"لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن الوزارة جددت مطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات.
فيما بيّن الصحاف أن الوزارة لم تتلق رداً على مذكرة الاحتجاج بنصها ومضمونها و"ما زلنا ننتظر ذلك عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية"، موضحاً أن العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوى الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية.
"ادعاء محض"
كذلك أشار إلى أن "الجانب التركي يحمل ذرائع بأن ما يقوم به من أعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن أمنه القومي، وبهذا الصدد نؤكد أن ما يعلن عنه الجانب التركي مراراً بأن هنالك تنسيقاً واتفاقاً مع الحكومة العراقية بهذا الشأن لا صحة له، وهو ادعاء محض".
جاء ذلك بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع لنواب حزبه الأربعاء، إن الحكومة العراقية تدعم الحملة العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق.
هجوم جوي وبري
يذكر أن تركيا كانت أعلنت، الاثنين الماضي، أنها أطلقت هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.
وتأتي هذه العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي عام 2020.
يشار إلى أن حزب العمال الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، يقود تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984.
فيما تشن تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان الحدودي، ما يثير حفيظة بغداد التي دانت أكثر من مرة تلك الضربات، التي تنتهك سيادة البلاد.
نائب البرلمان العراقي: نرفض خروقات تركيا
بعد 3 جلسات عقيمة، فشل فيهم البرلمان العراقي في ضمان حضور الأغلبية السياسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية خلال الأسابيع الماضية، شرّع مجلس النواب أبوابه ثانية على وقع استمرار العملية العسكرية التي أعلنت عنها تركيا الاثنين الماضي، في إقليم كردستان ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.
فقد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، أن جلسة البرلمان التي عقدت الأحد، بحضور وزير الخارجية تتعلق بالخروقات المتكررة لدول الجوار، مطالباً الأعضاء بعدم التطرق لمواضيع أخرى.
وأشار في كلمة له خلال استضافة وزير الخارجية والكادر المتقدم للوزارة، إلى أن العراقيين يرفضون الخروقات المتكررة لدول الجوار.
كما أضاف أن الاستضافة تم تقديمها من لجنة العلاقات الخارجية التي اكتمل نصابها وباشرت بعد اللجنة المالية والقانونية، معرباً عن أمله باكتمال اللجان الأخرى خلال الأيام المقبلة.
تواقيع من 50 نائباً
وتابع أن رئيس الكتلة الصدرية مقتدى الصدر كان جمع تواقيع 50 نائباً لاستضافة وزير الخارجية لمناقشة موضوع الخروقات التركية والإيرانية، مشيراً إلى أن جميع العراقيين يرفضون الخروقات المتكررة من دول الجوار، موضحاً أن الزيارة ستكون فقط لمناقشة الخروقات لدول الحوار تركيا وإيران وهي محددة من دون التوسع إلى ملفات أخرى.
إلى ذلك، دعا أعضاء مجلس النواب إلى التقيّد بموضوع الاستضافة وهي الخروقات المتكررة لدول الجوار.
وطالب النائب الأول أيضاً بتوضيح حقيقة وجود اتفاقية بشأن "التوغل التركي في العراق".
حملة عسكرية تركية
يشار إلى أن تركيا كانت أعلنت إطلاق حملة عسكرية جديدة في شمال العراق هي الثالثة منذ العام 2020.
وكشفت أنها تعتمد فيها على قوات خاصة وطائرات مسيّرة قتالية لمهاجمة مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة بـ"الإرهابيين".
وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت الأسبوع الماضي أن العراق له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا على المستوى الثنائي والمتعدد، فيما أشارت إلى أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية.
واستدعت الخارجية سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، واصفةفي المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، و"لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب".
إلى ذلك، جددت الوزارة مطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات.
خربت مقراتهم.. ميليشيات إيران تطرد عناصر النظام شرقي سوريا
بعد التحرّكات المريبة التي قامت بها الميليشيا الموالية لإيران في سوريا خلال الآونة الأخيرة، من توسّع في الشرق والوسط، مستغلة انشغال الروس بالعملية العسكرية في أوكرانيا، انتقلت اليوم لمخطط جديد.
فقد استولت ميليشيا "فاطميون" على مقرات تابعة للنظام السوري عند الحدود مع العراق بعدما انسحبت منها الأخيرة، وتحديداً في مناطق تعتبر خط تهريب رئيسي لأتباع طهران من لبنان إلى إيران مرورا بالعراق وسوريا.
مهلة لم تنفّذ.. وإفراغ مقرّات
وعمدت الميليشيا الأفغانية إلى طرد عناصر "الدفاع الوطني" التابع للنظام السوري، من مبنى الهجرة والجوازات السابق عند مدخل مدينة البوكمال، ومقرات "الدفاع الوطني" في منطقة الكتف على أطراف المدينة الحدودية مع العراق، شرق دير الزور، وذلك وفقاً لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما أقدمت على تحطيم الأقفال وتخريب جميع محتويات المكاتب والشقق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا "الدفاع الوطني" ورميها خارج المكان، مبررة ذلك بأنها أمهلت قبل أيام، عناصر النظام لإخلاء المبنى الواقع عند مدخل مدينة البوكمال إلا أن الأخيرة تجاهلت الإنذار، ما دفعها للاستيلاء على المبنى بالقوة، بالإضافة إلى مقرات أخرى بمنطقة الكتف.
ننتظر إشارة من الروس
يذكر أن عناصر "الدفاع الوطني"، كانت انسحبت منتصف الشهر الحالي، من النقاط الموجودة بالقرب من منطقة المسلخ في البوكمال، بعد مطالبة الميليشيات الإيرانية بإفراغ المنطقة.
وتعد منطقة المسلخ الوحيدة القريبة من نهر الفرات التي تتمركز فيها الميليشيا التابعة للنظام.
في حين أتى ذلك في ظل توسع النفوذ الإيراني في المناطق التي يسيطر عليه.
يشار إلى أن ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام في سوريا لطالما عُرفت بولائها لروسيا أمام إيران.
وقد برز ذلك جليّاً من موقفها الأخير تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خصوصاً بعدما أعلنت استعدادها للقتال إلى جانب الروس بطلب منهم، وأنها بانتظار إشارة للبدء، مستغلة خبرتها القتالية مع سنوات الحرب.
