أعرب وفد أوروبي أمريكي مشترك عن بالغ قلقه من إعادة تنصيب أعضاء نظام «الإخوان» السابق في أجهزة الحكم بالسودان، فيما دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة، التي اندلعت في إقليم دارفور، غربي البلاد.

وقال الوفد الذي يضم مسؤولين رفيعين من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي في بيان صحفي بختام زيارته إلى السودان أمس الجمعة، إن إعادة رموز النظام السابق سيزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويصعب تنفيذ الإصلاحات.

وحذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن إجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي.

وشدد على أهمية العمل لتهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي تيسرها اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيغاد، ورحبوا بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين.

تشكيل حكومة مدنية لتلقي المساعدات

وشددوا على أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.

في حين أعربوا عن قلقهم من احتمال خسارة السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي وتعرض برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان للخطر حال لم يتم إنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية.

وأشار الوفد أيضاً إلى الحالة الهشة لعملية السلام في السودان، كما يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من 200 شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور.

ودان الوفد بشدة هذا العنف داعياً إلى محاسبة المسؤولين.

تنفيذ اتفاق جوبا للسلام

وشدد البيان على الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية المنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام.

من جهة أخرى، دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة، التي اندلعت في إقليم دارفور، غربي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان أصدره المجلس بالإجماع، عقب أسبوع على اندلاع أعمال عنف قبلي بولاية غرب دارفور، أسفر عن مقتل 210 أشخاص وإصابة 220 آخرين.

ودعا إلى «الوقف الفوري للعنف وإجراء تحقيق شفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، والتعجيل بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، بما فيه نشر قوة حفظ الأمن المشتركة وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين».

تخفيض بعثة «يونيتامس»

إلى ذلك، اتهمت قوى الحرية والتغيير، أمس الجمعة، سلطات بلادها بمطالبة تخفيض تكليف البعثة الأممية «يونيتامس» وإلغاء دعم التحول الديمقراطي ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

ووفق بيان للتحالف «سلم السفير نادر الطيب، وكيل الخارجية السودانية، روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، رسالة يوم 22 إبريل الماضي».

وأفاد البيان بأن «الرسالة تطالب الأمم المتحدة بتخفيض تكليف بعثة (يونيتامس) وحصر دورها على التحضير للانتخابات والدعم الاقتصادي، وإلغاء المهام المتعلقة بدعم التحول الديمقراطي ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان».

وأضاف: «هذه محاولة بائسة لوأد العملية السياسية المطروحة من جانب بعثة اليونيتامس لحل الأزمة السياسية في السودان بتخفيض الدور السياسي لها».

تدخل المجلس الرئاسي الليبي لفك فتيل المواجهة العسكرية المحتملة في البلاد، وجاء في رسالة وقعها رئيسه محمد المنفّي، وتوجه بها إلى كل من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بالمنطقة الغربية ومدير وكالة الاستخبارات العسكرية ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية والشؤون الإدارية، أنه «يحظر على كل الوحدات العسكرية مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها، التحرك خارج ثكناتها وأماكن تمركزها، إلا بإذن من القائد الأعلى للجيش الليبي، وإذا استدعت الضرورة ذلك، فإنه لا يتم إلا وفقاً للسياق المعمول به، وبموافقة القائد الأعلى».

 جدل واسع

وتزامن ذلك مع حالة من الجدل الواسع في ليبيا حول إمكانية العودة إلى مربع العنف والفوضى نتيجة الصراع السياسي القائم بين الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المنبثقة مؤخراً عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ولا سيما في ظل استمرار أزمة النفط، وهو ما حذرت منها أطراف وقوى داخلية وخارجية من بينها المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني ويليامز، 

كما تم الإعلان عن قرار المجلس الرئاسي، بعد ساعات من تسريب وثيقة موجهة إليه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، اقترح فيها تشكيل مركز قيادة وسيطرة وعمليات يضم جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية يتلقى الأوامر من القائد الأعلى ومنه شخصياً بصفته وزير الدفاع. 

ميليشيات

وطالب الدبيبة وفق الوثيقة المسربة، بأن يضم المركز عدداً من الألوية والميليشيات، وسرية شرطة عسكرية ووحدة طيران مسير، بسبب ما سماه إغلاق بعض مؤسسات الدولة من قبل من وصفها بمجموعات خارجة عن القانون، في إشارة إلى الموانئ والحقول النفطية التي أغلقها محتجون محليون بسبب افتقاد الشفافية في توزيع الإيرادات ورفض الدبيبة الانصياع لقرار حجب الثقة عنه من قبل مجلس النواب وتسليم مقاليد السلطة للحكومة الجديدة 

ووفق مراقبين، فإن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني تلقوا اتصالات من أطراف إقليمية ودولية حملت تحذيرات من نذر اندلاع مواجهات جديدة بات تدفع إليها بقوة جماعات مسلحة وميليشيات خارجة عن القانون وعلى علاقة بتيار الإسلام السياسي الذي استرد أنفاسه في الفترة الأخيرة بالمنطقة الغربية بعد السماح بعودة قياداته من الخارج.

ويرى المراقبون، أن جماعة الإخوان تعمل على الدفع بالقوة نحو حرب جديدة تقودها حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، وهو ما رفضه بقوة رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول ركن محمد الحداد، الذي دعا في مناسبات عدة إلى عدم الاستمرار في توريط المؤسسة العسكرية النظامية في الصراع السياسي، وأكد أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، كما حث على النهوض بالبلاد وإنهاء إشراك العسكريين النظاميين أو المقاتلين في أي حرب لدواعٍ سياسية.

 اجتماع

وبينما أشارت تقارير محلية إلى وجود مخطط لإطاحته من منصبه، طرق الحداد، باب المجلس الرئاسي، حيث اجتمع أول أمس مع رئيسه محمد المنفي وقدم له «إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل قيادة الأركان النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن»، ثم نقل عن المنفي تأكيد «دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا».

وينتظر أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التطورات في علاقة بالملف العسكري بالمنطقة الغربية، ولا سيما في ظل تمسك العسكريين بتوحيد المؤسسة