تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 مايو 2022.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي، الواقع بمنطقة الهلال الليبي شرق مدينة سرت. وقالت المؤسسة، في بيان لها أمس: «بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة، فإن ميناء الزويتينة النفطي عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث لا قدر الله ما لم يتم تفريغ الخزانات». وأعطت المؤسسة تعليمات لمشغل شركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة، وأبدت أملها في انفراج قريب للأزمة.
بدوره، أكد رئيس اتحاد عمال النفط في ميناء الزويتينة مرعي بريدان أن الخط الواصل بين الحقل 103 وميناء الزويتينة الذي يسع 1.48 مليون برميل بقي فيه نحو 80 ألف برميل من خام «بوالطفل الشمعي» الذي يحتاج دائماً إلى درجة حرارة معينة وتحريك مستمر، مشيراً إلى أن بقية الخط معبأ بخام الزويتينة، إضافة إلى خام «آمنة» الذي يعتبر غير شمعي ويتحمل فترة معينة في الخط دون درجة حرارة.
وأشار إلى عدم إجراء صيانة لخزانات الزويتينة من مدة طويلة ويوجد بها تآكل، مؤكداً حدوث تسريب في أكبر خزانات الميناء اضطر العاملين إلى إنقاص الكمية المخزنة فيه.
وأضاف: «في ظل الكمية الكبيرة بخزانات الميناء وتآكلها، يتوقع في أي لحظة حدوث تسريب أو تهدّم أحد الخزانات أو جميعها، وعندها ستكون الكارثة أكبر وأعظم».
وكانت مؤسسة النفط المملوكة للدولة قد أعلنت منتصف أبريل الماضي عن فرض حالة القوة القاهرة على مينائي «الزويتينة والبريقة» النفطتين، وحقلي «الشرارة والفيل» بعد قيام سكان وأعيان في الشرق والجنوب الليبي بممارسة ضغوط على المستخدمين في الحقول والموانئ، الأمر الذي أضطرهم لإيقاف الإنتاج، ودفع المؤسسة لفرض «القوة القاهرة» بسبب استحالة الإيفاء بالالتزامات التعاقدية.
وتخسر ليبيا بسبب الإغلاق نحو نصف إنتاجها اليومي من النفط، والذي كان يقدر بـ1.1 مليون برميل.
وفي سياق آخر، أكد سالم الزادمة نائب رئيس حكومة فتحي باشاغا على التزام الحكومة بعقد الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
وقال الزادمة في بيان: إن الحكومة ملتزمة بدعم شريحة العمال بكافة حقوقهم، والمضي قدمًا في استعادة استقرار ليبيا وتعزيز السلام والوئام المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات، وعقد الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
بدوره، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الليبيين إلى العفو والتسامح وتحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل، مهنئاً الليبيين بعيد الفطر المبارك، آملاً أن تعود المناسبة على الليبيين مجتمعين بالخير والازدهار.
وقال المنفي في تهنئته التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أمس، «دعوة صادقة لكم أيها الليبيون الشجعان للعفو والتسامح. وليكن العيد عيدين، أولهما العفو والمحبة، وثانيهما تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل».
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة إلا بعد إجراء الانتخابات
أكد المبعوث الخاص الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب. وقال كوبيش في مقابلة صحفية، أمس: «من وجهة نظري، هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا، وهي الحكومة التي يقودها الدبيبة»، مشدداً على أن «هذه هي الحكومة المعترف بها دولياً والتي شاركت في العديد من الأحداث والاجتماعات الدولية والتي تمت المصادقة عليها وإلزامها بفعل شيء للبلاد في مختلف المؤتمرات، بما في ذلك مؤتمر باريس». وذكر كوبيش أن جميع المشاركين في مؤتمر باريس كانوا واضحين للغاية، بأن الحكومة جديدة ستأتي بعد الانتخابات في البلاد وستكون نتيجة لعملية شرعية. وأوضح أن «هذا هو المسار الذي اتخذه، كما أيده المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول الرائدة التي كانت هناك».
دان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس، الهجوم الإرهابيَّ الذي استهدف مسجداً خلال أداء صلاة الجمعة بالعاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلِّين. ودعا المجلس إلى تكثيف الجهود لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الأسود واجتثاثه. وأعربَ المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام عن تضامن المجلس الكامل مع الشعب الأفغاني في مصابه الجلل، وفي معاناته من الجرائم الإرهابية النكراء التي تخالف تعاليم الأديان السماوية والمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.
من جانب آخر، ظهر القائد الأعلى لحركة «طالبان»، هبة الله أخوند زادة، أمس الأحد، الأول من مايو /أيار، علناً للمرة الثانية فقط خلال ست سنوات وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال للمصلين الذين يحتفلون بعيد الفطر، إن «طالبان» حققت الحرية والأمن منذ استيلائها على السلطة العام الماضي. ويأتي حديث أخوند زادة بعد أيام فقط على الهجوم الدموي في مسجد كابول. وقال لآلاف المصلين في مسجد عيد كاه بمدينة قندهار الجنوبية، «تهانينا على النصر والحرية والنجاح. تهانينا على هذا الأمن».
وألقى أخوند زادة خطابه المختصر من أحد الصفوف الأمامية للمصلين في قندهار من دون أن يستدير ليقابل الحشد، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أن مسؤولي «طالبان» منعوا الصحفيين من الاقتراب منه. وحلّقت مروحيتان فوق المسجد طوال الحدث الذي استمر ساعتين. ولم يشر الجمعة، في رسالة نشرها قبل عيد الفطر، إلى سفك الدماء الذي هز أفغانستان خلال شهر رمضان، وبدلاً من ذلك أشاد ببناء طالبان ل«جيش إسلامي ووطني قوي» و«منظمة استخباراتية قوية».
وهذا ثاني ظهور علني معروف لأخوند زادة منذ توليه قيادة «طالبان» في 2016. ففي أكتوبر الماضي، زار مسجد دار العلوم الحكيمية في قندهار، بحسب تسجيل صوتي تداولته حسابات «طالبان» على وسائل التواصل الاجتماعي. الظهور النادر لأخوند زادة عزز التكهنات حول دوره في حكومة «طالبان» الجديدة، التي تشكلت بعد أن سيطرت الحركة على كابول في 15 أغسطس، وحتى انتشرت إشاعات عن وفاته. واقتصر حضوره العام إلى حد كبير على نشر رسائل خلال الأعياد الإسلامية، ويعتقد أن أخوند زادة يقضي معظم وقته في قندهار.
وأمس الأحد، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تفجير استهدف حافلة تقل ركاباً قتلت فيه امرأة في العاصمة الأفغانية. وقالت شرطة كابول إن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم على هذه الحافلة. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن اعتداءات عدة في الأسابيع الأخيرة في أفغانستان، خصوصاً تلك التي استهدفت أقليات دينية.
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأحد، الرئيس قيس سعيّد إلى إطلاق الحوار الوطني «قبل فوات الأوان»، معتبراً أن الحوار هو «قارب النجاة الوحيد» للتونسيين، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تونس تحتاج إلى «معالجة المخاوف بشأن الديمقراطية» إذا كانت تريد دعماً اقتصادياً دولياً هي في أمسّ الحاجة إليه.
وطالب نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، بحوار وطني عميق دون قرارات مسبقة ولا غلبة فيه سوى لتونس وشعبها ومستقبل أجيالها. ولفت الطبوبي في كلمته بمناسبة عيد العمال، أمس الأحد، إلى أهمية أن يكون الحوار فرصة حقيقية أو أخيرة لتجميع ما يمكن تجميعه من قوى وطنية حية.
وأضاف: «اتحاد الشغل كان قد ساند إجراءات 25 يوليو/تموز، وكان أمله المسارعة في مناقشة الإصلاحات المستعجلة، لكن بالمقابل اتسم موقف الرئيس قيس سعيد بالتردد وعدم الوضوح».
واقترح تنظيم استشارة إلكترونية وطنية من أجل الحوار على ألا يكون بديلاً له.
ولفت إلى أن المنصات الإلكترونية ليست إلا عاملاً مساعداً على إثراء الحوار لا قاعدة له، داعياً الرئيس إلى تجسيم ما عبر عنه بتحمل مسؤولية الإشراف على الحوار الوطني بعد التوافق على أهدافه وإطاره وأطرافه وأجندة أعماله.
وأردف أنه من غير المسموح به أيضاً، استمرار حالة الضبابية والتفرد السائدة حالياً، والتي لن تؤدي إلا إلى التعتيم على المشاكل الحقيقية للشعب بخطاب شعبوي مهيمن في كل الأوساط السياسية؛ خطاب لن يزيد الوضع إلا سوءاً وانسداداً للآفاق وتسارعاً لحالة الانهيار واندفاعاً نحو المجهول المخيف.
وأشار الطبوبي إلى رفض الاتحاد للعودة إلى «العشرية البائدة» وسيتصدى «لمن يريدون العودة إلى الحكم عبر السفارات».
وأضاف: «نرفض بقوة، الدعوات المغامرة لتفتيت الدولة وخلق كيانات موازية ستدفع بالبلاد إلى المجهول، ونرفض في الآن نفسه، تجميع السلطات والتفرد بالحكم والتغيير الأحادي للقوانين والتشريعات».
واعتبر الطبوبي أن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس اليوم، مماثلة أو أخطر مما عاشته البلاد في عام 1985، حين مرت بأزمة اقتصادية شارفت فيها الدولة على الإفلاس زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وأكد أن الأزمة الحالية تهدد بتفكك الدولة وانهيار اقتصادي ومالي سيدفع الشعب التونسي ثمنه باهظاً، وستنجر عنه تداعيات اجتماعية خطرة منها بداية اضمحلال الطبقة الوسطى.
وتابع: «أزمة 1985 افتعلتها السلطة حينها لتدجين اتحاد الشغل وإسكات كل صوت ناقد للخيارات اللاشعبية للدولة»، مؤكداً أن الهدف من هذه الأزمة، إجبار الاتحاد بالحدود الضيقة والصمت عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الإصلاح الهيكلي آنذاك، والتي وصفها بالمشؤومة.
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تونس تحتاج إلى «معالجة المخاوف بشأن الديمقراطية» إذا كانت تريد دعماً اقتصادياً دولياً هي في أمسّ الحاجة إليه.
وقال بلينكن في كلمة أمام الكونغرس، إن تونس بحاجة «على الأقل»، إلى المضي قدماً في الانتخابات البرلمانية الموعودة في نهاية العام.
وقال الوزير للجنة الاعتمادات في مجلس النواب: «أعتقد أن أهم شيء عليهم القيام به، هو تأهيل أنفسهم تماماً للحصول على دعم من المؤسسات المالية الدولية».
وأضاف: «ما يحدث حالياً جعلهم يخرجون عن المسار الصحيح».
وتابع: «أوضحنا أننا يمكن أن نقدّم دعمنا، لكننا بحاجة لرؤية تونس تعود إلى المسار الذي كانت عليه».
صعد تنظيم «داعش» الإرهابي من هجماته في سوريا وقرب الحدود مع العراق في إطار محاولات التنظيم لتوسيع مناطق النفوذ السابقة التي ما زالت تنتشر فيها الخلايا النائمة، بعد ما أطلق التنظيم شعار الانتقام لمقتل زعيمي التنظيم أبو إبراهيم القرشي وأبو حمزة القرشي، في فبراير الماضي.
وكثف التنظيم من هجماته في سوريا، حيث استهدف فلول داعش مراكز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في الحسكة ودير الزور، بينما شن هجمات على مواقع تابعة للجيش السوري في البادية، وسط تراجع الطيران الروسي الذي اعتاد تمشيط البادية، في الوقت الذي تخوض فيه روسيا حرباً في أوكرانيا.
وفي عملية جديدة لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، استهدف عناصر التنظيم آلية عسكرية تابعة لقسد على طريق دير الزور الحسكة، بينما كانت الدورية تقوم بجولة ميدانية بحثاً عن فلول التنظيم في المناطق الممتدة بين سوريا والعراق، وتزامن هذا الهجوم مع هجوم آخر في بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، حيث استهدف عناصر التنظيم نقطة أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ووقعت اشتباكات بين الطرفين أدت إلى مقتل أحد عناصر قسد برصاص مهاجمين من تنظيم «داعش» الإرهابي.
حقل نفطي
وتأتي هذه الهجمات في ظل تقارير إعلامية أمريكية تؤكد أن التنظيم يتوسع في هجماته في مناطق شمال شرق سوريا، حيث سبق الهجومين السابقين هجماتٌ متفرقة للتنظيم في أرياف دير الزور الشرقية والغربية والشمالية، استهدفت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومواقع أخرى قريبة من قاعدة أمريكية في ريف دير الزور الشرقي قرب حقل العمر النفطي، حيث تتخذ القوات الأمريكية من هذا الحقل مقراً لها.
أعلنت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها بصدد اتخاذ «خطوات متقدمة» في إعادة فتح حقول النفط، تزامناً مع كشف غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، عن اتصالات من عدة أطراف لإنهاء الأزمة.
واعتبرت السفارة الأميركية في بيان لها مساء أول من أمس، أن «استمرار إغلاق إنتاج وتصدير النفط الليبي قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء ولفترات طويلة وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء طوال فصل الصيف»، مؤكدة بأنها ستظل ملتزمة بمساعدة الشركة العامة للكهرباء على التخفيف من هذه المشاكل.
وبعدما أعلنت قيام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باطلاع الشركاء الدوليين والليبيين على الدعم المقدم لاستقرار الشبكة الكهربائية وتوقعات توليد الطاقة في الصيف الحالي، نصحت بإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة، إضافة إلى ترشيد استخدام مكيفات الهواء، لتقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي وتمكين الشركة العامة للكهرباء من اقتصاد الوقود نظراً للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط.
بدوره، أبلغ باشاغا، الذي اجتمع مساء أول من أمس، في أنقرة مع رئيس المخابرات التركية، وفقاً لمقربين منه، وسائل إعلام محلية أنه غير راضٍ على إغلاق الموانئ والحقول النفطية، لكنه قال في المقابل إنها «نتيجة للظلم الذي يعاني منه سكان المناطق القريبة، وعدم التوزيع العادل للثروة في البلاد وغياب التنمية عن مناطقهم»، متعهداً بـ«العمل على حل هذه المطالب».
وقال إن «هناك أطرافاً تسعى حالياً لعقد اجتماعات لوضع وتنظيم حل لهذه المسألة بالكامل»، معرباً عن دهشته من تحويل إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة.
وأوضح أنه سيعلن قريباً عن خطة متكاملة للميزانية التي ستقترحها حكومته على مجلس النواب، لافتاً إلى أن لديه رؤية للتنمية في كل البلديات، وأكد أنه لن يتجاهل أوضاع المواطنين التي وصلت إلى حد غير مسبوق من المعاناة في العلاج وشتى مناحي الحياة، على حد قوله.
في المقابل، أعلنت حكومة «الوحدة» على لسان عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء بمؤتمرٍ صحافي أن اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الإقفالات النفطية «اتخذت خطوات متقدمة» في إعادة فتح الحقول.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط حذرت من حدوث وشيك لكارثة بيئية بميناء الزويتينة وناشدت بالسماح لها بتشغيله فوراً لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.
ودعت المؤسسة في بيان لها إلى السماح «بتشغيل الميناء فوراً أو على أقل تقدير السماح بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية إضافية».
وبعدما نبهت إلى أن تسربات بدأت تحدث في هذه الخزانات لعدم القدرة على القيام بالصيانة الدورية، أضافت: «مهددون بفقدان كمية الخام والخط الناقل له نظراً لطبيعته الشمعية أو تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء وبالتالي حدوث كارثة بيئية».
في شأن آخر، استأنفت مبروكة عثمان المتهمة بارتكاب مخالفات إدارية، عملها وزيرة للثقافة بحكومة «الوحدة» بناء على طلب رئيسها الدبيبة اعتباراً من أول من أمس.
ووجه الدبيبة خطاباً رسمياً لمبروكة يطلب منها مباشرة عملها الاعتيادي، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة محمد حمودة عودة الوزيرة لمزاولة أعمالها بشكل رسمي بناء على هذا الخطاب.
وقالت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية إن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق الإداري مع مبروكة، أوصت بحفظ الأوراق لعدم ثبوت المخالفة الإدارية، ونقلت عن تقرير لجنة التحقيق نفي الوزيرة ارتكابها لأي مخالفة إدارية أو مالية وأنها أذنت بصيانة مقر الوزارة دون أن تكون لها نية الإضرار بالمال العام، وأنه يتوافق مع المصلحة العامة.
وأصدر الدبيبة، الذي افتتح المرحلة الثالثة من توسعة طريق محلي في العاصمة طرابلس ضمن ما يسمى «خطة عودة الحياة» التي دشنتها حكومته مؤخراً، قراراً بتحديد عطلتي عيدي الفطر والعمال.
من جانبها، أطلقت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة عبد الرحمن مبادرة تحت شعار (الميسرة)، بهدف التيسير على الغارمين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في فروع جهاز الشرطة القضائية كافة، وذلك بالتعاون والتنسيق والدعم مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة.
وقالت الوزيرة في احتفالية أقيمت مساء أول من أمس، إن المبادرة تهدف التخفيف من معاناة المواطنين المعسرين، لا سيما من هم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بمساعدتهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفعاً مؤقتاً لحالة «القوة القاهرة» عن ميناء الزويتينة النفطي أمس، مشيرة إلى أن الميناء «عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ الخزانات».
وأضافت المؤسسة في بيان لها أمس، «أعطيت التعليمات لـ(شركة الزويتينة) بمباشرة شحن النواقل المتاحة، على أمل انفراج الأزمة قريباً»، مثمنة جهود «الخيرين من أبناء الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة».
أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، مساء الأحد، السيطرة على حريق اندلع بصهريج في مصفاة تعرضت لهجوم صاروخي بأربيل.
وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني أنه «في الوقت الذي ينعم به العراقيين بالأمن والأمان، ويستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الإرهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشآت النفطية في البلاد».
وأضاف البيان «حيث أقدمت هذه العصابات الإجرامية مساء اليوم على استهداف مصفى شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما أدى إلى إصابة إحدى الخزانات الرئيسية للمصفى ونشوب حريق بداخله، حيث تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفى».
وأشار البيان إلى عدم وجود خسائر بشرية نتيجة الهجوم، وأن «هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً».
وانطلقت قوة أمنية بعد حادثة إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الإطلاق، وعثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوي، حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها.
وأكدت الخلية أن «قواتنا الأمنية تؤكد أن عصابات الإرهاب والجريمة ستتم ملاحقتها والقضاء عليها».
إعداد: فاطمة عبدالغني
