اختتمت مساء أمس الجمعة، بالقاهرة، الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفدي مجلس النواب وما يسمى «المجلس الأعلى للدولة» بالتوافق على 70% (أكثر من على 140 مادة)، فيما بحث رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان في ليبيا فتحي باشاغا مع السفيرة البريطانية كارولين هورندل، التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة في طرابلس، في حين أفادت وسائل إعلام ليبية باقتحام ميليشيات لمقر جهاز المخابرات في المنطقة الغربية في تاجوراء، وسرقة عدد من الملفات المهمة الخاصة بالإرهابيين. وقالت المصادر إن المجتمعين كلفوا لجنة مصغرة بإعداد صيغة توافقية للمواد الدستورية محل الاتفاق داخل الحوار، وجرت إحالتها لمجلسي النواب والدولة للنظر فيها، فيما تأجل النقاش في بعض المواد الأخرى في الجولات المقبلة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، في تصريح لقناة «الوسط» إلى التوافق على 70% (نحو 140 مادة) من مواد الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى عقد جلسة أخرى في بداية يونيو/حزيران المقبل.

يشار إلى أن مسودة مشروع الدستور التي أعدتها لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي تحتوي على 195 مادة.

من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان في ليبيا فتحي باشاغا مع السفيرة البريطانية كارولين هورندل، التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة في طرابلس.

كما حث في الوقت ذاته، المجتمع الدولي على القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الدبيبة.

وجدد باشاغا لسفيرة بريطانيا لدى ليبيا، التزامه بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين. وتزامناً مع ذلك، طمأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول في ليبيا على الأوضاع في العاصمة.

وقال الدبيبة إن الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس مستقرة.

واندلعت الاشتباكات الثلاثاء الماضي، بعد أن حاول رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان باشاغا، الدخول إلى طرابلس، فيما استنفرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رافضة التنازل عن السلطة، وأجبرته على التراجع ومغادرة المدينة.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام ليبية باقتحام ميليشيات لمقر جهاز المخابرات بالمنطقة الغربية في تاجوراء، وسرقة عدد من الملفات المهمة الخاصة بالإرهابين. وكشفت وسائل الإعلام الليبية النقاب عن أن عناصر من ميليشيات «شورى بنغازي» وهي مجموعة تابعة لمحمد بحرون الملقب ب«الفار»، اقتحمت مقر جهاز المخابرات الرئيسي في تاجوراء، وسرقت الملفات التي تخص عناصر «داعش» الإرهابي في الجنوب وتحركاتهم وأسمائهم.

«إيريني»: تركيا ترفض تفتيش سفينة متجهة إلى ميناء مصراتة الليبي

على صعيد آخر، أعلنت العملية البحرية الأوروبية (إيريني) أن تركيا رفضت الموافقة على طلب تفتيش السفينة «كوسوفاك» المتجهة إلى ميناء مصراتة، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن «إيريني» قولها، إن «تركيا رفضت الموافقة على طلب العملية أمس الأول الخميس، الصعود على متن سفينة الحاويات كوسوفاك، المتجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا من إسطنبول، وتفتيشها».

وأعربت عن «أسفها لهذه الخطوة التي كانت تتم وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا».

وأضافت: «نكرر دعوة مجلس الأمن الدولي لجميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش».

بنهاية يونيو المقبل، تكون الفترة الانتقالية المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في ديسمبر 2020 انتهت دون التوصل إلى تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو ما يدخل بالبلاد إلى مرحلة الانقسام الفعلي بين نفوذ الحكومتين المتنافستين، لاسيما أن الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستكون قد استنفدت أجلها القانوني والسياسي الذي تشكلت بموجبه.

وبينما تشهد ليبيا سجالاً حاداً حول الانتخابات التي فشل المجتمع الدولي في ضمان تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي، ويتأكد أن جميع الوعود المرسلة لتنظيم الاستحقاق البرلماني في يونيو المقبل لم يعد لها أي أساس عملي على أرض الواقع، يجمع أغلب المراقبين على أن الصراع السياسي سيتواصل من خلال التنافس بين حكومة طرابلس وحكومة سرت التي تحظى بثقة مجلس النواب، وفي ظل الاتجاه إلى تقاسم عائدات النفط بينهما إلى حين التوصل لاحقاً إلى اتفاق على موعد جديد للانتخابات.

وينظر الشارع الليبي إلى أن الجهود الدولية خلال السنوات الأخيرة قد أثبتت فشلها في الوصول بالبلاد إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات نزيهة، وذلك بسبب الصراع على تقاسم النفوذ في البلد العربي الثري بشمال أفريقيا، وهو صراع تفاقمت أبعاده خلال الأسابيع الأخيرة سواء نتيجة المواجهة المفتوحة في أوكرانيا أو بسبب التجاذبات القائمة في منطقة الساحل الأفريقي وخاصة في مالي، حيث تعتبر الدول الغربية أن روسيا احتلت موقع قدم لها هناك ستدعم في حالة فوز أحد حلفائها بنتائج أية انتخابات قد تقام في ليبيا.

ورغم أن ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا تحدث عن توافق ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري المجتمعين بالقاهرة على عدد كبير من مواد مشروع الدستور المنجز في 2017 من قبل هيئة صياغة الدستور، وطالبت بمزيد التنازلات لإنجاز المطلوب وأعني بالذات التوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات ولضمان استدامة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 بجنيف من اللجنة العسكرية المشتركة وتحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن أوساطاً ليبية مطلعة ترى في تصريحات لـ «البيان» أن التوافق المذكور لن يتحقق على أرض الواقع، وإذا تحقق فإنه سيدفع نحو اشتباكات سياسية وتشريعية جديدة في ظل الخلافات القائمة حول مسودة الدستور، والتي يفترض أن حسمها لا يتم إلا في ظل وضعية مستقرة، وليس في ظل فترة انتقالية خاضعة للضغوط السياسية والاجتماعية والأمنية وللظروف الاقتصادية المضطربة والإملاءات الخارجية التي تدار على أكثر من صعيد.

وتعتبر تلك الأوساط أن الحديث عن تنظيم انتخابات قريبة في ليبيا يصطدم بجملة من العراقيل، أبرزها اختلاف وجهات النظر الإقليمية والدولية حول المسألة الأمنية وملفات المقاتلين الأجانب والمرتزقة والميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية، وجميعها قضايا لا تزال معلقة رغم الوعود الكثيرة بحلها سواء من خلال مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني أو مؤتمر باريس أو قرارات مجلس الأمن، وتمثل حاجزاً في طريق إعادة توحيد مؤسسات الدولة والتوجه نحو المصالحة الوطنية التي تبقى الضامن الوحيد لتشريك جميع الليبيين في تقرير مصير بلادهم، إذ إن شرعية الانتخابات ونزاهتها تتطلبان عدم إقصاء أي طرف منها، والاعتراف بنتائجها من قبل الجميع دون استثناء، والانصياع للسلطة التي ستنبثق عنها.

كما أن الانتخابات ستحتاج إلى توافق على الخيارات الوطنية الأساسية بما يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك في أي سلطة قد تفرزها صناديق الاقتراع، ومن تلك الخيارات ما تمت الإشارة إليها في المسار الدستوري بالقاهرة ومن ذلك النظام السياسي والبناء الهيكلي للدولة وهويتها ورموزها كالعلم والنشيد الوطني والموقف مع القضايا الجدلية كعلاقة الدولة بالدين ووضعية الأقليات العرقية والثقافية وحقوقها، وآليات تقاسم الثروة والحكم المحلي وغيرها.

وبحسب ذات الأوساط، فإن كل ما قيل عن جهود تبذل لتنظيم انتخابات خلال فترة قريبة بات يصب في محاولة تبرير الفشل في تنظيمها فعلياً، وإبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، وهو ما يمكن تفسيره بحالة القطيعة بين السلطات القائمة والشارع.

لا تزال أحداث فجر الثلاثاء الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، تثير المخاوف من نتائجها وارتداداتها المحتملة في ظل اتساع دائرة السجال الحاد حول دوافعها، واستمرار حالة التجييش بالمنطقة الغربية، لا سيما بعد ظهور نذر مواجهات دموية بين الميليشيات التي تنقسم ولاءاتها بين الحكومتين المتنافستين. وتسعى بعض القوى الدولية للحصول على ضمانات من طرفي النزاع بعدم الدفع نحو حرب جديدة في البلاد، فيما دعت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إلى عدم الانجرار وراء أي صدام مسلح وإلى المحافظة على الاستقرار الأمني، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي أصدر أوامره الصارمة لكافة الوحدات العسكرية بعدم التحرك إلا بأوامر مسبقة، مؤكدة أن الحل الذي يراه المجلس هو أن يكون توافقياً بين كافة الأطراف بعيداً عن أي صدام مسلح.

اتصالات مباشرة

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن أطرافاً إقليمية ودولية أجرت عدداً من الاتصالات المباشرة مع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا للحصول منهما على ضمانات بعدم التورط في حرب أهلية جديدة بغرب البلاد، وأعربت عن مخاوفها من العودة إلى حالة الاحتراب الأهلي بسبب الصراع على الحكم.

وأكدت المصادر أن تحذيرات جدية وصلت إلى قادة الميليشيات من إمكانية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتسليط عقوبات مشددة على كل من يساهم في إشعال فتيل المواجهة المحتملة في طرابلس ومدن الساحل الغربي، وتابعت أن قوى دولية مؤثرة في المشهد الليبي استنتجت وجود مخطط لدى بعض الجماعات المسلحة لتوتير الأوضاع والتحريض على العودة إلى مربع العنف.

إجراءات صارمة

وفي الأثناء، أكد باشاغا التزام حكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، وقال إنه ناقش في اتصال مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية، مردفاً: «تطرقنا إلى الحديث عن دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية في طرابلس، حيث شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك»، وفق تعبيره.

وبالتزامن مع الاتصالات الأمريكية والبريطانية والأممية مع طرفي النزاع، علمت «البيان» أن عدداً من قادة الميليشيات في طرابلس ومصراتة والزاوية والزنتان أبلغوا الحكومة الجديدة التي بدأت تباشر مهامها من مدينة سرت، باستعدادهم للانخراط في مشروع المصالحة الوطنية وفي توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية لقطع الطريق أمام أية محاولات فردية للسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد، ورفضهم المطلق لأي صراع دموي جديد في طرابلس، وهو ما يشير إلى وجود تصدع في جبهة الجماعات المسلحة بالمنطقة الغربية.