كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية عن احتلال نظام الملالي المرتبة الأولى في الإعدامات خلال العام 2021، مع وصول عدد حالات الأعدام إلى 314 حالة، مشيرا إلى بلوغ إيران أعلى معدل تنفيذ لحكم الإعدام منذ عام 2017.   

جاء الارتفاع في تنفيذ أحكام الإعدام بفعل الضغوطات الاقتصادية والمعيشية، الأزمات الاجتماعية المتزايدة، وغياب المعالجة العقلانية لتداعيات الأوضاع المتردية على سلوك المواطنين. 

يواجه نظام ولاية الفقيه في إيران ركودًا اقتصاديًا يبقيه في حاجة ماسة إلى المال لتشغيل الجهاز القمعي والقوى التي تعمل بالوكالة عنه في دول المنطقة مما يدفعه إلى إدخال يده في جيوب الناس وموائدهم بأشكال مختلفة. 

 في سياق عمليات النهب التي يقوم بها النظام تم القضاء على العملة المفضلة، تستمر عاصفة ارتفاع أسعار السلع لتصل إلى سرقة الخبز من موائد الناس، والطباعة العشوائية للأوراق النقدية، لدرجة إطلاق الرئيس السابق للبنك المركزي  عبدالناصرهمتي وصف سلطان طباعة النقود على حكومة ابراهيم رئيسي، مما يعني زيادة  التضخم والنهب من جيوب الإيرانيين وموائدهم. 

وللسيطرة على الغضب الاجتماعي الناجم عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية، يلجأ النظام إلى مزيد من القمع لتخويف المجتمع، ويجد في إصدار إحكام الإعدام وتنفيذها وسيلة للحد من الإفرازات الأمنية والاجتماعية للانهيار المستمر، مما يحول القمع والنهب إلى وجهين لعملة واحدة. 

وقالت المعارضة لنظام الملالي مريم رجوي ان الأمر لا يخلو من أسباب أخرى للإعدامات، لا تخفى على الإيرانيين، ففي ظل أجواء الانتفاضات والتمرد التي تعيشها البلاد لا يجرؤ النظام على إعدام المواطنين بسبب تمردهم ومشاركتهم في الاحتجاجات، مما يدفعه إلى تلفيق التهم وإصدار الاحكام على اساس اتهامات ملفقة لردع المنتفضين.  

والواضح من السياسة التي يتبعها الولي الفقيه استمرار وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، حيث أقصى خامنئي التيار المنافس في الحكم عبر مجلس صيانة الدستور، مما إفرز برلمانا من تيار واحد، ونصب إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد، رغم علمه بتسبب مثل هذه الإجراءات في إغضاب المجتمع.  

أظهرت تجارب الأنظمة الديكتاتورية أن قدرة القمع على كبح الغضب الاجتماعي تبقى محدودة، يعقبها فقدان السيطرة، إذا لم تتوفر معالجات من نوع مختلف، لا يقوى نظام الملالي على القيام بها بفعل أزماته الداخلية والخارجية.