انطلاق الحوار الوطني في تونس واشتراط تصورات لـ40 عاماً/ليبيا.. منحى جديد في الصراع بين الحكومتين/«الإفتاء» المصرية تطالب بتحرك فكري لمواجهة «تنظيمات الإرهاب»

الخليج: إحباط مخطط يستهدف بغداد والقبض على المخططين
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس السبت، إحباط مخطط ما يسمى ب«غزوة رمضان»، الذي كان يستهدف العاصمة بغداد بسلسلة تفجيرات انتحارية، والقبض على أفراد الشبكة المخططة. وقال جهاز الأمن، في بيان، إنه «انطلاقاً من المسؤولية التي يتحملها جهاز الأمن الوطني العراقي، وفي إطار الجهود الرامية للقضاء على ما تبقى من عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي، تمكنت قواتنا من إحباط أكبر المخططات الإرهابية التي أرادت استهداف العاصمة بغداد خلال شهر رمضان المبارك، والتي يطلق عليها «غزوة رمضان»، وذلك عبر القيام بسلسلة تفجيرات انتحارية تستهدف الأسواق والتجمعات العامة لإيقاع أكبر قدر من الخسائر».
وأضاف أن «ساعة الصفر لتنفيذ تلك الهجمات كانت ليلة 27 من رمضان، ولكن بفضل يقظة الجهاز والتنسيق الاستخباراتي مع القوات الأمنية في السليمانية، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية والوصول إلى جميع أفراد الشبكة الانتحارية، تم إحباط هذا المخطط الإجرامي والإيقاع بجميع عناصره، البالغ عددهم 6 إرهابيين».
إلى ذلك ذكر مصدر أمني عراقي أن عناصر من التنظيم الإرهابي تعرضوا لقوة عسكرية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وأضاف أن «القوة التابعة للحشد الشعبي تمكنت من صد الهجوم» دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. وكانت مديرية إعلام هيئة «الحشد الشعبي» قد أكدت إطاحة ما يسمى «مسؤول المهاجرين والأجانب» لتنظيم «داعش» الإرهابي شمالي بغداد. وذكرت المديرية في بيان أن «مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، أطاحت عنصراً إرهابياً شغل ما يسمى مسؤول المهاجرين والأجانب في تنظيم داعش شمالي بغداد».
كما أكد الحشد في بيان منفصل، نجاح قوة مشتركة في إطاحة أحد عناصر تنظيم «داعش» في محافظة كركوك، فيما أشار إلى أن الإرهابي القتيل شارك في ارتكاب جريمة اغتصاب بحق نساء إيزيديات، إضافة إلى مشاركته في ما تعرف «غزوة سنجار».
وكان الإرهابي، وفق البيان «يشغل منصب مسؤول الإسناد لتنظيم «داعش» الإرهابي في ما يسمى ولاية نينوى، قاطع سنجار، وقد نفّذ عدة جرائم شنيعة أبرزها اغتصاب 5 مواطنات إيزيديات كانت إحداهن لا يزيد عمرها على 16 عاماً، فيما أقدم على قتل أزواج بقية النساء وأطفالهن بطريقة وحشية، كما شارك الإرهابي المجرم في عدة غزوات من أبرزها غزوة سنجار».
سياسياً، أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، أمس السبت، رفضه لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، مؤكداً أن رئاسة المجلس تسعى إلى تضمين القانون مطالب المحاضرين المجانيين، وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين.
وقال مكتب النائب الثاني في بيان: «لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة، وأمام مجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذا القانون في هذا الظرف الحساس، حيث يجب تحديد الأولويات الضرورية دون غيرها وغلق الأبواب أمام الفساد».
باشاغا: انتخابات برلمانية دون «الرئاسية» كارثة على ليبيا
اعتبر رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية فتحي باشاغا، أمس السبت، أن إجراء الانتخابات النيابية دون الرئاسية سيتسبب ب«كارثة» على البلاد، فيما دعا «مفتي الدم» المعزول الصادق الغرياني إلى احتجاجات وتظاهرات بالآلاف أمام السفارات الغربية في العاصمة طرابلس، مدعياً أن «العدو الأول» للمصالحة في ليبيا، هو البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
وقال باشاغا، في كلمة له خلال ملتقى وطني مع أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة تحت شعار «ليبيا تجمع الجميع»: إن «التداول السلمي للسلطة هو خيارنا الذي دفعنا من أجله دماء أبنائنا وإخواننا وأصدقائنا وأهلنا»، ولا بد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وأشار باشاغا، الذي كان يتحدث من سرت، إلى أن إجراء انتخابات برلمانية فقط، وهو ما يدعو إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة «سيكون كارثة على البلاد».
وقال: إن «الخطوة باتجاه إخوتنا الذين كنا متخاصمين معهم كانت خطوة مهمة، وأنا فخور بها»، مبيناً أن «المجتمع الدولي لم يكن راضياً عن المصالحة مع إخوتنا في الوطن والاتفاق الليبي الليبي».
وتابع: «نرحب بمن يريد أن يتحاور معنا، لكن ليس بالسلاح والمغالبة، وإنما بالمنطق الليبي الوطني فأهلاً وسهلاً».
استعداد لتسليم السلطة
وأشار باشاغا، إلى أن أي خيار يأتي عبر البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وليس بالسلاح والدبابة، فإذا عينوا حكومة جديدة فنحن على استعداد لتسليمهم السلطة مباشرة.
وأضاف: بالنسبة لطرابلس، نحن ما زلنا مستمرين في عملنا، ونريد أن تمارس هذه الحكومة أعمالها، وتستلم مقراتها في طرابلس، ولكن إن شعرنا أن هناك قطرة دم ستسيل أو جرحاً، فإننا سنمارس عملنا من سرت، ومن حق الحكومة أن تختار ممارسة مهامها من أي مدينة.
وأوضح باشاغا أنه ليس هناك مدينة أفضل من أخرى، ولكن طرابلس هي العاصمة، ويبقى أن ننتظر أن تصبح الظروف مؤاتية لتستلم الحكومة مهامها منها.
وحث أهالي مدينة مصراته، على لعب دور في جمع كلمة الليبيين، والمساعدة في انطلاق الدولة.
وأشار إلى «تعرُّض ليبيا للسرقة بعد ثورة 2011، فللأسف وجدنا ليبيا سرقت منا على يد من كان لديهم خبرة ودراية أكثر؛ إذ جرى تشويه كل قيادة، كما أنهم يريدون فصل الكتائب والثوار عن قياداتهم». وواصل «جرى خطف مصراتة والمؤسسات المالية، التي استغلوها في مآربهم، إنهم لا يريدون أي توافق أو مصالحة»، مشدداً على رفضه الحرب، وتأييده إقرار السلام وإحلال الاستقرار.
محادثات إيجابية مع واشنطن
وكان باشاغا كشف، أمس الأول الجمعة، أنه أجرى محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن. وأشار إلى أن المحادثات ركزت على الحلول السلمية ونبذ العنف والمضي قدماً نحو انتخابات حرة وشفافة. وطالبت حكومة باشاغا، البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الدبيبة، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها، وحذرت كل المخالفين لهذه التعليمات بالمتابعة القانونية.
الغرياني يدق طبول الحرب
من جهة أخرى، عاد مفتي الدم المعزول الصادق الغرياني إلى دق طبول الحرب في ليبيا، ودعا الى احتجاجات وتظاهرات بالآلاف أمام السفارات الغربية في طرابلس، مدعياً أن «العدو الأول» للمصالحة في ليبيا هو البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
وفيما طالب الغرياني، بالخروج كل جمعة إلى الساحات والميادين، للتنديد والمطالبة برحيل البعثة الأممية من ليبيا، عاد ليناقض نفسه، قائلاً: إن «المصالحة الجارية حالياً في ليبيا، تقف خلفها البعثة الأممية ومخابرات بعض الدول».
إلى ذلك، تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في تونس، لبحث مسألتي تفكيك الميليشيات وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية؛ وذلك بعد شهرين من تعطلّ أعمالها، بسبب انسحاب أعضاء القيادة العامة للجيش الليبي.
انطلاق الحوار الوطني في تونس واشتراط تصورات لـ40 عاماً
بدأت أمس السبت في تونس، أولى جلسات الحوار الوطني، في مسعى لاستقطاب الدعم لمسار 25 يوليو قبل موعد الاستفتاء المقرر على الدستور بعد أسابيع، في يوم شهد احتجاجات من المعارضة وجمعية القضاة.
وحضر ممثلو المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية المشاركين، من بينهم أساتذة قانون دستوري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام، الجلسة الافتتاحية للحوار والتي تقودها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة عميد المحامين إبراهيم بودربالة.
وطلب الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد من المشاركين في الاجتماع تقديم ورقة تتضمن صفحتين، الأولى فيها تصور لرؤية لتونس في 40 سنة المقبلة، والصفحة الثانية تتضمن تفاصيل كيفية ترجمة هذا التصور في نص دستوري وقانوني والمؤسسات القادرة على ترجمة هذا البرنامج.
ودعا بلعيد المشاركين في الحوار إلى إعداد هذا العمل في ظرف 72 ساعة. وقال إن هذا الأمر شرط لا نقاش فيه.
وتريد اللجنة التوصل الى توافقات على إصلاحات اقتصادية واجتماعية لدفع التنمية في البلاد، في غياب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاطع الحوار لاعتراضه على صيغته.
ونظم في نفس اليوم ممثلون عن خمسة أحزاب وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاعتراض على تنظيم الاستفتاء وخطط الرئيس لعرض دستور جديد وتغيير نظام الحكم.
ومنعت قوات الأمن المتظاهرون من الاقتراب من مقر الهيئة التي أعلنت رسمياً دخول البلاد في المسار الانتخابي المرتبط باستفتاء 25 يوليو. وقالت الأحزاب إنها ستقاطع الاستفتاء وستعمل على إسقاطه.
وتحوم شكوك حول مدى قدرة الأحزاب المعارضة في إحداث تأثير مقابل خطط الرئيس وخريطة الطريق التي عرضها لتمرير إصلاحات سياسية عميقة.
وعزز الرئيس سعيّد سلطاته بشكل كامل مع إقالته ل57 قاضياً لاتهامات ترتبط بالفساد والإرهاب والإثراء غير المشروع في قرار مثل صدمة لجمعية القضاة التي نظمت مجلساً طارئاً أمس للاحتجاج ضد الخطوة وإعلان خططهم للتحرك.
ورجح رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي إمكانية تعليق العمل في كافة المحاكم كحركة احتجاجية صادرة عن كل القضاة الممثلين في الهياكل النقابية القضائية والحاضرين في اجتماع المجلس الوطني الطارئ والذي تجاوز عددهم الألف قاضٍ.
كما قال إن الجمعية ستسعى للالتجاء لكافة الأساليب الاحتجاجية والنضالية الممكنة بما فيها المنظمات الدولية لرفع المظلمة عن القضاة.
البيان: ليبيا.. منحى جديد في الصراع بين الحكومتين
اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بـ«التسبب في إفشال انتخابات ديسمبر الماضي»، عندما «لم يلتزم بقوانين مجلس النواب وترشح للانتخابات الرئاسية، متجاوزاً تعهده بعدم الترشح للرئاسة»، وفق قوله.
وعبر باشاغا عن رفضه فكرة «إجراء الانتخابات البرلمانية فقط»، معتبراً أن اتخاذ هذا المنحى في هذه المرحلة «سيؤدي إلى كارثة في البلاد»، ومطالباً بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
جاءت تصريحات باشاغا خلال لقاء جمعه السبت في سرت رفقة نائبيه مع عدد من أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة، قال فيه «لم يكن هناك رضا دولي لتحقيق الحوار الليبي، لكن ما يهمني هو رضا المواطن الليبي، ونقل ليبيا إلى التنمية والازدهار». واتهم باشاغا منافسيه بـ: «العمل من أجل مصالحهم الخاصة فقط، دون أي اهتمام بالوطن»، خاتماً بالخصوص: «نحن الليبيون لا نملك مفراً آخر، فهذه حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا. أما هؤلاء فلديهم جنسيتان».
وفي سياق متصل، طلبت الحكومة المكلفة، البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها.
جاء ذلك في خطاب وجهه حافظ قدور وزير الخارجية الليبي في الحكومة المكلفة، إلى القائمين على البعثات الدبلوماسية بالخارج، طلب منهم التعامل فقط مع حكومة باشاغا، محذراً كل المخالفين لهذه التعليمات بالمتابعة القانونية.
في غضون ذلك، طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا الليبيين بشأن توافر الوقود ودعتهم إلى عدم التزاحم أمام محطات توزيع الوقوع.
وقالت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، إنها مستمرة وبوتيرة عمل اعتيادية بتزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل من مستودعي الزاوية ومصراتة للنفط. وأضافت أن الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة، خاصة أن الاستلامات وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية وعلى كامل الساحل الليبي، تسير وفق العمليات المجدولة مسبقاً.
وأشارت إلى ارتفاع ساعات طرح الأحمال والذي زاد من عملية الازدحام داخل المحطات بهذا الشكل الملحوظ بالرغم من توفر طاقة بديلة لمعظم المحطات، لافتة إلى أنها تعلن لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة. وأوضحت الشركة أن خمس محطات تابعة لها داخل العاصمة تعمل على مدار الساعة لتوفير البنزين والديزل، مناشدة الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين التعاون من أجل حلحلة هذا المختنق العابر.