العراق.. مخاوف من الفوضى مع تأزم الوضع السياسي/اجتماعات القاهرة تنعش آمال التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية/إنزال أميركي «سريع» يخطف «داعشياً» كبيراً شمال سوريا
الجمعة 17/يونيو/2022 - 07:35 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 يونيو 2022.
الاتحاد: العراق.. مخاوف من الفوضى مع تأزم الوضع السياسي
رغم تراجع وتيرة التظاهرات في العراق بعد إجراء الانتخابات المبكرة قبل نحو 8 أشهر، فإنها عادت في عدة محافظات بينها العاصمة بغداد، وإن كانت محدودة، وسط حالة من القلق من أن تتحول هذه التظاهرات إلى فوضى بسبب انسداد الأفق السياسي، بحسب محللين ومراقبين سياسيين.
وأرجع المراقبون ذلك إلى تأخر تشكيل الحكومة، بسبب الصراع السياسي حول تسمية الكتلة الأكبر وشكل الحكومة المقبلة بين الغالبية التي دعا لها «التيار الصدري»، والتوافقية التي يشدد عليها «الإطار التنسيقي»، ووسط هذه الصراعات جاءت استقالة نواب «التيار الصدري» من مجلس النواب، وإعلان زعيم التيار مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية، لتقضي على أمل كبير لدى العراقيين بالتغيير في حال تشكيل حكومة تقوم على خدمتهم ومنحهم فرصة للعيش نادوا بها منذ تظاهرات أكتوبر 2019 ولا يزالون ينادون بها.
وأضحت التظاهرات بسبب نقص الخدمات والبحث عن عمل ظاهرة شبه يومية في العراق، الذي يعاني منذ فترة ليست بالوجيزة من تردٍّ في الخدمات وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وبلغت ذروتها في احتجاجات عارمة عام 2019. وتوقع حيدر الموسوي مدير مركز القرار السياسي خلال حديثه لـ«الاتحاد»، حدوث فوضى كبيرة في حال عدم تدارك الأمور، مشيراً إلى أن ما حدث سابقاً إبان الحركة الاحتجاجية في أكتوبر عام 2019 لم يكن ليصل إلى أعلى المستويات إلا بسبب التراكمات وعقم الحلول. وأضاف: «قلنا وقتها، إن إسقاط الحكومة لن يأتي بالحلول، ولا حتى بقانون انتخابات جديد».
ويشير الموسوي، وهو مراقب للمشهد السياسي عن كثب، إلى أنه وعلى رغم من مرور عقدين على عمر العملية السياسية بعد سقوط النظام العراقي السابق، إلا أن البدايات الخاطئة في بنوية النظام السياسي من الدستور إلى إدارة الدولة بالرؤوس الثلاثة (في إشارة إلى رئاسة كل من الجمهورية والبرلمان والوزراء) مع إقليم الشمال، وعدم وضوح شكل العلاقة، كلها عوامل مجتمعة أدت إلى إخفاق التجربة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأمنية والحروب، فضلاً عن العوامل الخارجية المتنازعة في الداخل العراقي.
وحول انسحاب «التيار الصدري» وإمكانية تأثيره على الشارع، قال الموسوي: «التيار الصدري» لاعب أساسي في الحياة السياسية في العراق، ولديه تحفظات كبيرة على الخصوم السياسيين، ولم يعد قادراً على التفاهم معهم فذهب باتجاه الفضاء الوطني وتركهم.
وحذر الموسوي من أن هناك نقمة جماهيرية على قوى «الإطار التنسيقي»، الخصم السياسي للتيار الصدري، باعتبار أن التركة ثقيلة ولن تستطيع تقديم شيء ملموس للملايين من الناس، في ظل كثرة المطالب والمعاناة في الجنوب والوسط.
ويؤكد الموسوي أن قوى «الإطار التنسيقي» ستقع في الخطأ مرة أخرى، بالمضي في تشكيل الحكومة من دون «التيار الصدري»، وستكون فريسة سهلة، وربما يضطرون إلى تقديم «تنازلات كبيرة» من دون إدراك لعواقب الأمور.
ويشير الموسوي إلى أن الحل هو الإبقاء على الحكومة الحالية، مع تعديل قانون الانتخابات والدستور وطرح تغيير شكل النظام السياسي وموعد جديد للانتخابات، وإعادة تقريب وجهات النظر مع «التيار الصدري»، معتبراً ذلك حلاً أفضل من تشكيل حكومة من دون «التيار» لأنها ستكون «حكومة عرجاء».
ويرى المحلل السياسي ونائب رئيس مركز حلول للدراسات المستقبلية، مازن صاحب، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه «مع تزايد درجات الحرارة وفشل مرجح في خدمة الكهرباء والوظائف العامة وعدم توفير فرص العمل من خلال القطاع الخاص، ستكون هناك مسيرات واعتصامات لأصحاب الشهادات وغيرهم من المفسوخة عقودهم، وهو ما يُنذر بتحول التظاهرات المتقطعة إلى احتجاجات شعبية عارمة مماثلة لتظاهرات 2019».
وحذر من أن هذه التظاهرات ستكون خارج سياق قيادة «التيار الصدري» أو غيره من القوى السياسية، وهو ما يجعل حدوث انتفاضة شعبية أمراً مرجحاً، في مقابل وعود ستطرح في البرنامج الحكومي تراهن على صبر العراقيين الذي يوشك على النفاد.
من جانبها، أشارت مصادر سياسية رفيعة لـ«الاتحاد» إلى أن الفترة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستحمل كثيراً من المفاجآت السياسية وعلى جميع الأصعدة، ولم تستبعد تحركاً شعبياً تقوده قوى سياسية ومستقلون وحركات شبابية تأييداً للصدر.
الخليج: اجتماعات القاهرة تنعش آمال التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية
تشهد العاصمة المصرية اجتماعات محورية بين أطراف الأزمة الليبية بمشاركة المبعوثة الاممية الى ليبيا ستيفاني وليامز ما ينعش الآمال برسم مسارات حل الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات. ووصل إلى القاهرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لبحث سبل حل الأزمة. وأكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن المنفي التقى عقيلة صالح خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية.
وأوضحت نجوى وهيبة، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. كما تناول اللقاء أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع، بحسب المصدر نفسه.
كما وصل الى العاصمة المصرية خالد المشري رئيس ما يعرف ب«المجلس الأعلى للدولة» حيث يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبي المضي قدماً في مباحثات المسار الدستوري، وإزالة كافة العراقيل أمام الانتخابات، خاصة في النقاط الخلافية التي يتم مناقشتها داخل هذا المسار وهي بنود الحكم المحلي وشروط الترشح لرئاسة الدولة.
وفي السياق ذاته، وصل إلى القاهرة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري ونظيره في المنطقة الغربية محمد الحداد، لعقد لقاءات مهمة مع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة. وأكدت مصادر أن الناظوري والحداد التقيا باللجنة العسكرية لليوم الثاني على التوالي، لبحث التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وانطلقت اجتماعات لجنة المسار الدستوري من مجلسي النواب والدولة لليوم الخامس على التوالي في القاهرة، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً وصولاً إلى النقاط الخلافية.
في الأثناء، حثت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا، ستيفاني ويليامز، أعضاء لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة على تحقيق رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات. وفي تغريدة لها عبر تويتر، قالت وليامز إنها في «اليوم الخامس من اجتماعات الجولة الثالثة للجنة في القاهرة أثنت على الأعضاء لمواصلة العمل نحو التوافق، كما حثتهم على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر الرغبة في الانتخابات من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات».
الإضراب العام يشل تونس واتحاد الشغل يؤكد أنه ليس سياسياً
تفادى الاتحاد العام التونسي للشغل التصعيد المباشر مع السلطة بعد تنفيذه إضراباً عاماً في القطاع العام يوم أمس الخميس، نجح بنسبة تفوق 90 في المئة وتسبب بشلل في الخدمات في عدة قطاعات.
وأعلن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، أن الإضراب لم يكن «سياسياً»، في إشارة إلى الخلافات مع الرئيس قيس سعيد حول الأزمة السياسية والحوار الوطني.
وعلى الرغم من نفي الطبوبي، فإنه يتوقع أن يلقي الإضراب بظلاله على الوضع السياسي المتأزم في البلاد وعلى علاقة القصر الرئاسي بالمنظمة النقابية، بينما لم تفصل البلاد سوى بضعة أسابيع عن الاستفتاء الشعبي.
وينظر إلى الإضراب بمثابة اختبار قوة للاتحاد الذي يعد المنظمة الوطنية الأكبر؛ حيث تضم مئات الآلاف من المنخرطين العمال.
وفي حين ردد قياديو الاتحاد أن نسبة نجاح الإضراب جاوزت 90 في المئة، وأن عدداً من المؤسسات العمومية أشارت إلى نسب حضور للعمال والموظفين فاقت 50 في المئة في العديد من المؤسسات.
وإضافة إلى موقفه من الحوار الوطني وسيطرة الرئيس قيس سعيد على تحديد المستقبل السياسي للبلاد. يتهم الاتحاد الحكومة بمحاولة توريط المنظمة النقابية في مواجهة صندوق النقد الدولي الذي يضغط من أجل الالتزام بإصلاحات عميقة ومؤلمة.
وطالب الطبوبي، الحكومة بنشر الوثيقة التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي من أجل الاتفاق على برنامج إقراض، ومصارحة الشعب بما تحمله هذه الوثيقة من إجراءات مجحفة تعصف بالمقدرة الاستهلاكية للتونسيين.
وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل الالتزام بإصلاحات تشمل خفض العجز المالي وتخفيض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة مع اعطاء اولوية للانفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الانفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص والتفويت في المؤسسات الحكومية الخاسرة وتنفيذ اصلاحات واسعة النطاق للموسسات الحكومية.
من جانب آخر، قررت السلطات التونسية حبس 3 مسؤولين بجمعية خيرية بتهمة «تمويل الإرهاب» في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم «الإخوان».
وقررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) حبس ثلاثة مسؤولين بجمعية خيرية من أجل شبهات الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان منطلق الأبحاث في ملف القضية إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن القياديين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر. وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري حول ما اصطلح على تسميته «الجهاز المالي السري لحركة النهضة»، وتولى القضاء العسكري تعهيد وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.
البيان: ليبيا أمام ساعات مصيرية بين سرت والقاهرة
تواجه ليبيا لحظات مصيرية بعد التصديق على ميزانية الدولة للعام 2022 كما تقدمت بها حكومة فتحي باشاغا ورفض الاعتراف بها من قبل حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.
بينما تشهد القاهرة لقاءات مهمة سواء بالنسبة لوفدي مجلس النواب ومجلس الدولة المشاركين في الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، أو بالنسبة للجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي شهدت أمس حضور رئيس الأركان بالقيادة العامة للجيش عبدالرزاق الناظوري ورئيس الأركان بحكومة طرابلس محمد الحدّاد معاً في إشارة إلى حالة التقارب بين القيادات العسكرية في شرق وغرب البلاد.
في الأثناء، تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، لزيارة القاهرة، بهدف الاجتماع هناك مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وجاء في نص دعوة وليامز إلى المشري أنه «بالإشارة إلى أعمال اللجنة الدستورية المشكلة بين مجلسي الدولة والنواب للتوافق بشأن المسار الدستوري، وإلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعيها بالقاهرة خلال أبريل ومايو الماضيين، يسرني دعوتكم للحضور إلى القاهرة للتشاور في حضور رئيس مجلس النواب بين يومي 17 و18 يونيو، بهدف إتمام أعمال اللجنة».
ونقلت مصادر عن المشري تأكيده أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو «جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً».
نتاج وطني
وفي سرت، أقر مجلس النواب المجتمع، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 بقيمة 89.7 مليار دينار ليبي ( 20 مليار دولار) والتي تقدمت به الحكومة المكلفة برئاسة باشاغا الذي أوضح أن الميزانية العامة هي نتاج مجهود وطني جماعي أسهمت فيه جميع المؤسسات المالية والرقابية. إضافة إلى مجلسي النواب والدولة.
مشيراً إلى أن اعتماد الميزانية من مجلس النواب، سيسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة، ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية. ولفت باشاغا إلى أن ميزانية حكومته هي الأقل بالمقارنة بالميزانيات السابقة، وروعي فيها إلغاء بند الطوارئ لما يُمثله من شكل مشين للفساد الذي استخدم حيلة قانونية لتجاوز سلطات الأجهزة الرقابية.
كما قلصت فيه مخصصات الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية مع تخصيص مبالغ مالية للباب الثالث، لتحريك عجلة الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص. وحذر باشاغا من الأخطار التي تواجه وجود الدولة، مبدياً أمله في نجاح المسار الدستوري المنعقد في القاهرة، والوصول لقاعدة دستورية تنطلق من خلالها الانتخابات في مواعيد واضحة، وداعياً الجميع إلى المشاركة في بناء الدولة ومؤازرة الشعب الليبي.
ورأى عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن اعتماد قانون الميزانية أول خطوة في مكافحة الفساد، وتابع إن «اعتماد قانون للميزانية تعد أول خطوة في مكافحة الفساد، علماً بأنه لم يصدر قانون لميزانية الدولة منذ 2014» مردفاً: «لهذا السبب فقدت ليبيا المليارات نتيجة عدم وجود قانون للميزانية».
قتيلان
سقط قتيلان أمس بمدينة سبها، نتيجة الرصاص الطائش، وعلمت «البيان» أن الحادثة جرت بفرع المصرف التجاري الوطني بالمدينة، وقالت مصادر مطلعة إن القتيلين اللذين بينهما امحمد البسط، المعروف بتقليده للزعيم الراحل معمر القذافي، لفظا أنفساهما الأخيرة في عين المكان.
الشرق الأوسط: إنزال أميركي «سريع» يخطف «داعشياً» كبيراً شمال سوريا
أسفرت عملية للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» والجيش الأميركي فجر أمس (الخميس) في بلدة جرابلس شمال سوريا عن إلقاء القبض على ثلاثة رؤوس أمنية كبيرة في صفوف التنظيم، أحدهم كان يتولى قيادة منطقة الرقة، وفق ما كشفت مصادر عسكرية بارزة لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت مسؤولة في التحالف لاحقاً أن اسم القيادي المعتقل هو هاني أحمد الكردي، ويُعرف بأنه «والي الرقة»، التي كانت تعد معقل للتنظيم الإرهابي في سوريا.
واستناداً إلى وكالة الصحافة الفرنسية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مروحيات تابعة للتحالف حطت لبضع دقائق في قرية الحميرة في منطقة واقعة تحت سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الغربي. وأن الوحدات التي كانت على متنها أسرت خلال «عملية ناجحة» شخصاً لم تُفصح عن اسمه وهو «صانع قنابل متمرس وميسِّر عمليات وقد أصبح أحد كبار قادة فرع (داعش في سوريا)»، حسب بيان أصدره التحالف. وأشار فيه إلى أنه «تم التخطيط للمهمة بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية أو الإضرار بالمدنيين».
وقال محمد يوسف، أحد سكان المنطقة ممن توجهوا إلى المنزل المستهدف أن الإنزال الجوي على بيت عند أطراف القرية يعود لنازح من حلب. وأضاف: «حلّقت قرابة ثماني طائرات لأكثر من ساعة ونصف (...) عندما غادرت الأجواء، توجهنا إلى المنزل، وجدنا النساء مقيّدات وأطفالاً في الكرم». ونُقل عن السيدات قولهنّ إن قوات التحالف اعتقلت «شاباً اسمه فواز». وقال سكان آخرون في القرية إن قرابة ست سيدات وثلاثة شبان كانوا يقطنون في المنزل برفقة رجل عجوز، من دون أن يعلموا صلة القرابة بينهم. وقالوا إنهم لم يعتادوا الاختلاط مع سكان القرية، وحسب شهود عيان، فقد اعتقل فصيل سوري موالٍ لأنقرة الشابين الآخرين بعد عملية الإنزال.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيتين حطّتا في القرية الصغيرة بضع دقائق قبل أن تُقلعا مجدداً، مشيراً إلى سماع طلقات نارية محدودة بين المنازل خلال عملية الإنزال.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «العملية الأميركية كانت سريعة وسهلة»، مشيراً إلى أن المعتقل يُعد «من قياديي الصف الأول في التنظيم» من دون أن يتمكن من تحديد هويته.
- رواية المصدر العسكري
وحسب رواية المصدر العسكري في القامشلي، فإن قوات التحالف استخدمت قاعدة أميركية مهجورة في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، حيث حطت فيها 6 مروحيات قتالية قبل العملية بساعات، بعد انطلاقها من قاعدتين: الأولى في منطقة رميلان النفطية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، والأخرى في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع «الشرق الأوسط» عبر تطبيق «واتساب» أن «قوات التحالف الدولي وطائراتها المقاتلة ألقت القبض على ما يُعرف بوالي منطقة الرقة واثنين من كبار مرافقيه، في قرية الحميرة التابعة لناحية الغندورة بريف مدينة جرابلس في أقصى ريف حلب الشمالي الشرقي وعلى بعد نحو 4 كيلومترات فقط من الحدود التركية». وهذا القيادي يدعى «هاني أحمد الكردي» ومعروف في تلك المنطقة باسم «مصطفى» وكان «صانع قنابل يدوية وطائرات مسيّرة وميسِّر عمليات إرهابية».
واستهدفت عملية الإنزال الجوي أحد المقرات التي كان يتحصن فيها مع عناصره حيث دارت اشتباكات استمرت نحو 15 دقيقة وأدت إلى القبض عليهم وهم على قيد الحياة.
وأضاف المصدر أن قوات التحالف جاءت من قواعدها في منطقة رميلان بالحسكة وحقل العمر بدير الزور، وحطت في قاعدة خراب عشك «لافارج» المهجورة بريف مدينة عين العرب (كوباني) وكان عددها 6 مروحيات قتالية على متنها مئات الجنود، وبعد إتمام العملية عادت مع غنيمتها إلى قواعدها شرقي سوريا، لافتاً إلى بنك من المعلومات عن إحداثيات أماكن ومقرات هؤلاء القادة الداعشيين وغيرهم ممن استهدفتهم قوات التحالف خلال الفترة الماضية، وكان أبرز ما في ذلك عملية قتل قائد التنظيم سابقاً المدعو «أبو إبراهيم الهاشمي القرشي» في فبراير (شباط) 2022.
وأكد المصدر أن قيادة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تبادلت معلومات استخباراتية وتفاصيل مهمة مع القوات الأميركية وغرفة عمليات التحالف الدولي بعد أن جمعتها وقاطعتها من خلال التحقيقات وعمليات الاستجواب مع عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، كان آخرها مع عبد الله إسماعيل أحمد، قائد العمليات العسكرية بالتنظيم في الحسكة وريفها، الذي أُلقي القبض عليه نهاية الشهر الماضي، إلى جانب التحقيقات مع الخلايا النائمة التي شنت هجوماً واسعاً على سجن الصناعة بحي الغويران بداية العام الحالي بمشاركة عناصر جاءت من المناطق الخاضعة للجيش التركي شمالي البلاد وألقي القبض عليهم وهم أحياء من قبل «قسد» والتحالف.
وشهدت قاعدة «خراب عشك» قبل ساعات من تنفيذ العملية انتشاراً كثيفاً لقوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، وهذه ثاني عملية نوعية خلال العام الحالي تنطلق من هذه القاعدة المهجورة بعد إخلائها من قِبل التحالف نهاية 2019 قبل علمية «نبع السلام» التركية، وسيطرتها على ريف تل أبيض شمالي الطريق الدولي الرئيسي (إم 4) المحيطة بموقع القاعدة.
من جهتها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنه تم التعرف على المشتبه به على أنه هاني أحمد الكردي، الذي يُعرف أيضاً باسم (والي الرقة)، في تنظيم (داعش)، فيما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا أن «العملية تُظهر التزامنا بأمن المنطقة وإلحاق الهزيمة الدائمة بـ(داعش)».
يُذكر أنه في الثالث من فبراير الماضي، نفّذت القوات الأميركية عملية إنزال جوي، في بلدة أطمة (الحدودية مع تركيا)، شمالي إدلب، وحاصرت حينها منزلاً كان يؤوي زعيم تنظيم «داعش»، المدعو عبد الله قرداش أو (أبو إبراهيم الهاشمي القرشي)، وسط اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصواريخ، استمرت لساعات، وقُتل خلالها زعيم (التنظيم)، و13 شخصاً آخرين، بينهم ستة أطفال وأربع نساء. وقبل ذلك نفّذت قوات (التحالف الدولي) في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 عملية إنزال مماثلة استهدفت زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي، في قرية قريبة من الحدود السورية التركية، ما أدى إلى مقتله وعدد من مرافقيه.
ومنذ عام 2014، يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد «داعش» تُوجت في مارس (آذار) 2019 بإعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، القضاء على التنظيم الإرهابي بعد انتهاء آخر المعارك ضده في قرية الباغوز الحدودية مع العراق. ومنذ ذلك الحين، انكفأ عناصر التنظيم بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ومناطق مختلفة. فيما يلاحق التحالف الدولي القياديين منهم وينفّذ عمليات لاعتقالهم إن كان في دير الزور شرقاً أو في مناطق أخرى في شمال سوريا وشمال غربها.
وسبق للقوات الأميركية أن نجحت في اعتقال قادة في عمليات عدة، وقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019، ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير الماضي، في مخبئيهما في محافظة إدلب (شمال غرب).
وبعد مقتل الأخير أعلن التنظيم المتطرف أن أبو «الحسن الهاشمي القرشي»، سيكون الزعيم الثالث للتنظيم منذ العام 2014 حين أعلن «دولة الخلافة» وسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور. وتوعد التنظيم بـ«الثأر» لمقتل زعيمه خصوصاً في أوروبا المنشغلة بالحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي تبنّى فيها خلال السنوات الماضية اعتداءات عدة إن كانت تفجيرات أو هجمات بالسكين أو دهساً أو إطلاق نار.
وفي سوريا، لا يزال مقاتلو التنظيم المتوارون يشنون هجمات ضد المقاتلين الأكراد أو قوات النظام السوري غالباً عبر عبوات ناسفة أو اغتيالات. وبالإضافة إلى ملاحقة التحالف الدولي لقياديي التنظيم، تشن الطائرات الروسية الداعمة لقوات النظام غارات جوية ضد عناصر التنظيم في البادية.
مطالبات بتدخل دولي يوقف معاناة الإيزيدين في سنجار
تواصلت ردود الأفعال السياسية والشعبية العراقية الرافضة للقصف التركي بطائرة مسيّرة استهدفت منزلاً يعتقد بتواجد عناصر قوات اليبشة (وحدات مقاومة سنجار) داخله، في ناحية سنوني في قضاء سنجار؛ ما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما الطفل الإيزيدي صلاح ناصر خدر (12 عاماً) وإصابة آخرين.
واستنكر رئيس الكتلة الإيزيدية في البرلمان الاتحادي خلف سيدو شمّو، أمس (الخميس)، الأعمال العسكرية في سنجار، وطالب بتدخل المجتمع الدولي لـ«وضع حد لمعاناة الشعب الإيزيدي».
وقال شمّو في بيان «للأسف الشديد، أقف أمامكم اليوم لأعبّر عن مدى حزننا وقلقنا الشديد لما يحدث من مؤامرات مستمرة بحق الإيزيدية في سنجار الجريحة بين الحين والأخر».
ورأى، أن «تداعيات وأثار الإبادة الجماعية والكارثية التي تعرض لها الإيزيدين في الثالث من أغسطس (آب) 2014، ما زالت مستمرة». في إشارة إلى سيطرة تنظيم «داعش» على القضاء ذي الأغلبية الإيزيدية في ذلك التاريخ، وما قام به من فظائع قتل كما سبى الآلاف من الإيزيدين والإيزيديات.
وأشار إلى «وجود الآلاف من المغيبين ومجهولي المصير، ومئات الآلاف من النازحين، وعشرات المقابر الجماعية التي نتوسل بمن يقوم بفتحها لاستخراج رفات ضحايانا ليتم دفنهم بشكل إنساني يليق بكرامة الإنسان وحرمته».
وتحدث عن «المناشدات المتكررة من أجل إبعاد مناطق شعبنا الإيزيدي عن الصراع الدائر في سنجار، وإيجاد حلول حقيقية وجذرية لهذا الصراع الدامي والذي بات يشكل خطرة حقيقية على الوجود الإيزيدي في العراق، هذا الصراع الذي يهدد حياة أبناء القومية الإيزيدية ويذهب ضحيته الأبرياء من المواطنين المدنيين، وآخرها استشهاد الطفل صلاح ناصر».
وختم شمّو بالقول «نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء هذا الصراع ووضع حد لمعاناة الشعب الإيزيدي المظلوم على مر التاريخ».
وأدانت النائبة الإيزيدية عن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» فيان دخيل، القصف التركي وطالبت بـ«تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان برعاية دولية».
وتقضي هذه الاتفاقية الموقّعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بإخراج الجماعات المسلحة غير العراقية (حزب العمال الكردستاني)، وأن تقوم قوات الأمن الاتحادية بإدارة ملف سنجار بالتعاون مع أربيل، وعدم السماح لبقية القوى والفصائل المسلحة بالتدخل في هذا الملف.
وكانت مصادر أمنية تحدثت، أول من أمس، عن وفاة شاب متأثراً بجراحه إلى جانب الطفل صلاح ناصر، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين خلال قصف نفذته طائرة مسيرة تركية استهدفت مقرات ومنازل في سنجار.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله «القصف المسير نُفذ بأربع ضربات على الأقل، واستهدف مقراً لقوة حماية إيزيدخان الذي تقول أنقرة إنه تابع لحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني؛ مما تسبب بتضرر عدد من المنازل القريبة من المقار».
وهذه ليس المرة الأولى التي ينفذ فيها الجيش التركي هجمات عسكرية على أهداف منتخبة في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، ومناطق أخرى في إقليم كردستان، بذريعة محاربة «حزب العمال الكردستاني» المعارض لأنقرة، التي تتهم قوات اليبشة (وحدات مقاومة سنجار) وقوات إيزيدخان بتحالفهما مع «حزب العمال». وأطلقت أنقرة خلال الأشهر الماضية عمليات عدة داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر «حزب العمال».
وفي حين أعربت القائمة بأعمال ممثلة اليونيسف في العراق مادس أوين، عن صدمتها لمقتل الطفل صلاح ناصر وإدانتها «جميع أعمال العنف ضد الأطفال»، قال رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، أمس (الخميس)، إنّ «التجاوز على السيادة العراقية من أي دولة كانت أمراً مرفوضاً وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإيقافه».
ورأى المالكي في تغريدة عبر «تويتر»، أنّ «تكرار الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية في إقليم كردستان وسقوط عدد من الشهداء والجرحى سيلحق الضرر بالعلاقات بين العراق وتركيا».
وأدان الأمين العام «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في تغريدة القصف التركي، لكن عرفات كرم، مسؤول الملف العراقي في مقر زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، علّق على تغريدة الخزعلي قائلاً «لو أدنتم قصف إيران كما تُدينون قصف تركيا لقلنا لكم: إنكم صادقون في انتمائكم؛ فالوطني الصادق هو الذي يُدين ذَيْنَكَ القصفين على حد سواء».
معروف أن الخزعلي ومعظم الفصائل المسلحة الموالية الشيعية الحليفة لإيران تتهم إقليم كردستان بإيواء عناصر إسرائيلية، وبعض تلك الفصائل استهدف أربيل بصواريخ الكاتيوشا أكثر من مرة ومعظمها أيّد الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية على أربيل في مارس (آذار) الماضي.
