تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 يونيو 2022.
البيان: أزمة ليبيا.. أمل في جنيف
دخلت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة بانتهاء آخر آجال خريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، فيما أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، عن ترحيبها بالتقدم المحرز في محادثات اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في القاهرة.
برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتوافق الذي تم التوصل إليه حتى الآن، بهدف التوصل إلى اتفاق. ويترقب الليبيون ما سيتمخض عنه الاجتماع، الذي ستحتضنه جنيف الأربعاء والخميس المقبلين بين رئيس مجلس النوب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، فيما تعوّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على توصل عقيلة صالح وخالد المشري لاتفاق حول المواد الخلافية بمسودة الدستور، لا سيما المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة وطبيعة النظام السياسي والرموز السيادية للدولة ومنظومة الحكم المحلي.
ودعا البيان الصادر عن كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مجلس النواب ومجلس الدولة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الأساس القانوني، بما يمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، معربة عن رفضها بشدة لكل ما من شأنه إثارة العنف والتسبّب في مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة، يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة. وحضت الدول الخمس القادة الليبيين على المشاركة البناءة في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم، للخروج من المأزق التنفيذي، والاتفاق على مسار للانتخابات، مشيرة إلى أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد ولصالح الشعب الليبي.
ويرى مراقبون أن البيان الخماسي يفسح المجال أمام توافقات حول إنجاز آلية خاصة بتوزيع عائدات النفط والغاز على الحكومتين المتنافستين على إدارة الشأن العام بالبلاد إلى حين التوصل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع مختلف الفرقاء وتنجح في الإعداد للانتخابات.
ورحب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قائلاً في تغريدة على «تويتر»: «أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال». كما رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالبيان، قائلاً: «إنّه ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية».
ويشير مراقبون إلى أن اجتماع جنيف المرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، سيحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة، لافتين في الوقت ذاته إلى أن نتائجه ستكون غير مضمونة، وسيكون من الصعب التوصل لتوافقات حول القضايا والبنود الخلافية في الدستور، وبالتالي حول القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في تنظيم الانتخابات.
الخليج: «طالبان» تطلب زيادة المساعدات الدولية لضحايا الزلزال المدمر
وصلت إمدادات طبية حيوية، أمس السبت، إلى مستشفيات في منطقة نائية بأفغانستان ضربها زلزال أودى بحياة أكثر من 1500 شخص الأسبوع الماضي، في حين دعت حكومة طالبان إلى تقديم مزيد من المساعدات الدولية، وتعهّدت بعدم التدخل في توزيع مواد الإغاثة للمنكوبين.
وأوقفت السلطات البحث عن ناجين في المنطقة الجبلية الواقعة بجنوب شرق البلاد قرب الحدود الباكستانية في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة يوم الأربعاء، والذي أدى أيضاً إلى إصابة نحو ألفي شخص، ودمر أو ألحق أضراراً بعشرة آلاف منزل. وتسبّبت توابع الزلزال، أول أمس الجمعة، في مقتل خمسة أشخاص آخرين على الأقل في المنطقة الواقعة على بعد نحو 160 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة كابول، وقال طاقم طبي، إن بدائية مرافق الرعاية الصحية تعرقل جهودهم لمساعدة الجرحى.
وقال أبرار، وهو مدير مستشفى في بكتيكا، الإقليم الأكثر تضرراً من الزلزال: «الجرحى الذين هم في حالة خطِرة ويحتاجون إلى عمليات جراحية لا يمكننا القيام بها هنا، تم نقلهم إلى كابول». وفي كابول، فتحت المستشفيات الأكثر اعتياداً على علاج ضحايا الحرب عنابرها لاستقبال ضحايا الزلزال. وقال ستيفانو سوتسا، مدير مستشفى إيميرجنسي هوسبيتال، وهو مركز جراحة تموله إيطاليا لعلاج مصابي الحرب: «في العادة نقبل فقط المرضى الذين لهم علاقة بالحرب، أو المرضى الذين تشكل إصاباتهم خطراً على الحياة، لكن في هذه الحالة قررنا أن يكون هناك استثناء دعماً للشعب الأفغاني».
والكارثة اختبار كبير لقادة حركة طالبان، والذين نبذتهم العديد من الحكومات الأجنبية منذ سيطرتهم على البلاد العام الماضي، بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان. وتعهدت الحركة بعدم التدخل في الجهود الدولية لتوزيع المساعدات على المنكوبين. واشتكت منظمات الإغاثة في الماضي من تحويل سلطات طالبان المساعدات إلى المناطق التي تدعم تمردها، أو حتى مصادرة السلع وتوزيعها بنفسها.
لكن خان محمد أحمد، المسؤول الرفيع في ولاية بكتيكا المتضررة بشدة، أفاد أنه لن يتم التدخل في جهود الإغاثة التي تقوم بها المنظمات الدولية. وقال: «سواء كان برنامج الأغذية العالمي أو اليونيسيف أو أي منظمة أخرى (...) المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة (...) فهم سيقومون بالتوزيع بأنفسهم». وأضاف، «المسؤولون من الإمارة الإسلامية هم هنا»، في إشارة إلى الاسم الذي تطلقه طالبان على أفغانستان، مؤكداً أن «عناصرنا سيواكبونهم دوماً (للمساعدة)».
وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون يوان (7.5 مليون دولار) لأفغانستان بما يشمل الخيام والأسرة وغيرها من المواد لمساعدة المتضررين من الزلزال. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إنها بدأت في توزيع الآلاف من معدات الإيواء لحالات الطوارئ ومعدات النظافة في المنطقة المنكوبة.
الشرق الأوسط: طرفا الصراع الليبي يرحبان بدعوة دولية للحوار والانتخابات
رحب رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا ببيان مشترك، أصدرته خمس دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، لكنهما حاولا تأويله لصالح كل منهما على حساب الآخر، رغم أن البيان الخماسي المشترك لم يحسم الجدل حول «مسألة الشرعية»، التي يتصارع عليها الطرفان.
وقال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، معلقاً على البيان الذي أصدرته مساء أول من أمس، كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا، إنه ينسجم مع موقفه الرافض للعنف، أو الاستيلاء على السلطة بالقوة، أو خلق أي أجسام موازية. وأبدى ارتياحه لتوافق البيان مع الموقف الأممي، الذي حسم قضية استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي، الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات طبقاً لقاعدة دستورية، مجدداً الالتزام بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي، وأن تكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك.
وفي خطوة للتأكيد على استمرار عمل حكومته، افتتح الدبيبة أمس المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للمنطقة الحرة في مدينة مصراتة (غرب)، وتفقد الأضرار الناجمة عن حريق نشب مساء أول من أمس بأحد مراكزها التجارية.
بدوره، رحب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بالبيان خصوصاً الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع تلك الدول، وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا، وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال».
وسرب معاونو باشاغا معلومات لوسائل إعلام محلية، أمس، بشأن استعداده لإجراء تعديل وزاري على تشكيلة حكومته الحالية، بهدف زيادة التوافق السياسي حولها داخلياً وخارجياً، وبما لا يتعارض مع قرار مجلس النواب بمنحها الثقة، والتكليف لإجراء الانتخابات.
ورحبت حكومات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان مشترك، نشرته وزارتا الخارجية الأميركية والبريطانية، بما وصفته بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة، التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، مقدرة عمل المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والبعثة الأممية.
ودعا البيان مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» وقادتهما إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني، حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن خريطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو (حزيران) الجاري، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما لم يحدث.
وشدد البيان على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وتحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن. لكن البيان رفض بشدة الإجراءات، التي قد تؤدي إلى العنف، أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.
وحث البيان الخماسي القادة الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي، والاتفاق على مسار للانتخابات، مشيراً إلى أنه ما زال يتوقع تنفيذاً كاملاً لاتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 لوقف إطلاق النار، ومعتبراً أن العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية غير مبرر وغير مقبول.
«دفاع» رئيس الحكومة التونسية الأسبق يدين استمرار اعتقاله
قالت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، إن استمرار إيقافه لليوم الثالث على التوالي «غير مبرر ويأتي بخلفية سياسية واضحة»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وتم توقيف الجبالي، القيادي والأمين العام السابق لحزب حركة النهضة الإسلامية، التي يرأسها راشد الغنوشي، في مدينة سوسة يوم الخميس، قبل أن يتم اقتياده لاحقاً إلى فرقة مكافحة الإرهاب في العاصمة، حسبما أفاد محاموه. وعلى أثر ذلك، أعلن الجبالي الدخول في إضراب عن الطعام.
ويجري التحقيق مع الجبالي في شبهة غسيل أموال، وتلقي أموال مشبوهة ترتبط بمنظمة خيرية على صلة بأحد أصهاره. لكن هيئة الدفاع عن الجبالي قالت إنه لا علاقة له بالقضية، مشددة على أن استمرار إيقافه «احتجاز خارج إطار القانون». واتهمت الهيئة في بيان لها، وزارة الداخلية، «بتعمد الخلط بين قضايا جارية، ومحاولة اعتداء إرهابي، ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهورية، بهدف التلبيس على الرأي العام الداخلي والخارجي، والتوظيف السياسي الفج للملفات القضائية».
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت أول من أمس، في مؤتمر صحافي عن وجود مخطط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعملية إرهابية استهدفت عنصرين من الأمن، بجانب التحقيق في قضية غسيل الأموال، دون أن تشير بشكل صريح إلى أي رابط بين هذه الأحداث. وحملت هيئة الدفاع عن الجبالي في بيانها «السلطة القائمة، ووزير الداخلية شخصياً المسؤولية الجزائية عن أي ضرر يلحقه، نتيجة إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على احتجازه السياسي وغير القانوني».
من جهة ثانية قالت نقابات القضاة في تونس في بيان مشترك أمس إن القضاة قرروا تمديد إضرابهم الوطني لمدة أسبوع رابع، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم.
مقاطعة الحكومة تتسع... و«حزب الله» يدفع باتجاه تشكيلها
اتسعت دائرة المقاطعة اللبنانية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي المزمع تشكيلها، حيث انضم حزب «الكتائب اللبنانية» إلى حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» الرافضين للمشاركة فيها.
ويبدأ ميقاتي غداً الاستشارات النيابية غير الملزمة في البرلمان مع الكتل النيابية، للوقوف عند رؤيتها ومطالبها لسياسة الحكومة المزمع تأليفها، وسط دعوات للإسراع بتشكيلها بهدف الإسراع في وضع البلاد على سكة الإنقاذ من الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية التي تتخبط بها.
ورأى عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب غسان حاصباني، أن «المطلوب من الحكومة الجديدة والرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومة إصلاحية لها القدرة التقنية والتنظيمية على وضع خطة تعافٍ واضحة ومتينة لإنقاذ الوضع». واعتبر في حديث إذاعي أن «هناك مَن يريد الفراغ ويستخدم الحكومة منصة لخدمة مصالح من يترأسون وزارات الحكومة، مما سيؤدي إلى زوال لبنان الحالي».
ولفت حاصباني إلى أن «تشكيل حكومة من الاختصاصيين وذوي الخبرات أفضل لتحسين أداء الحكومة وطرح القوانين على المجلس، لأننا في حاجة إلى الإسراع لإيجاد الحلول»، مؤكداً «رفض كتلة (القوات اللبنانية) المشاركة في هذه الحكومة السياسية كالسابقة، أما في حال كانت حكومة اختصاصيين فلا حاجة إلى المشاركة فيها، ولكن سنقف بجانبهم».
من جهته، يرفض «حزب الكتائب» المشاركة في الحكومة. وقال النائب نديم الجميل: «إننا لن نشارك في الحكومة المقبلة، وسيكون لنا دور في وضع سياساتها ومراقبتها ومواكبتها في كل التطورات»، مشدداً على وجوب أن يكون هدفها «تمرير المرحلة، وأن تحافظ على الحد الأدنى قبل انتخاب رئيس للجمهورية».
وتشكك بعض القوى السياسية بقدرة ميقاتي على تأليف الحكومة في الفترة الممتدة بين تكليفه في الأسبوع الماضي، ودخولها مرحلة «تصريف الأعمال» مرة جديدة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. ورأى النائب إلياس حنكش أن ميقاتي «لن يؤلف الحكومة لعدم خلق ازدواجية، في ظل ترؤسه حكومة تصريف أعمال، وأمامه استحقاقات كبيرة، كاستكمال المفاوضات مع (صندوق النقد) حتى الانتخابات الرئاسية»، متوقعاً أن يستمر الجمود وهدر الأموال، مضيفاً: «ما لم يستطع تحقيقه في الأشهر الماضية، لن يستطيع تحقيقه في الأشهر المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس عون، وبالتالي علينا ألا نرفع سقف توقعاتنا بأن هناك تغييرات مقبلة».
ويدفع «حزب الله» باتجاه تشكيل الحكومة، وقال عضو كتلته النيابية النائب حسن فضل الله إن «المدخل الضروري والطبيعي لوضع المعالجات، هو أن يكون لدينا حكومة قادرة وفاعلة وتحظى بأوسع تفاهم سياسي ونيابي، ولكن للأسف في لبنان، نرى أن هناك مَن يعتمد دائماً السلبية، ويذهب إلى خيارات عدمية، أي أنه لا يريد شيئاً، فلا يريد أحياناً رئيس حكومة، ولا يريد أن يكلف رئيساً لها، ولا يريد تشكيل الحكومة، ولا يريد تفاهماً وتعاوناً مع الآخرين».
واتهم فضل الله خصومه الذين عارضوا تسمية الرئيس ميقاتي، بأنهم «يريدون الفراغ في مؤسسات الدولة، وعلى كل صعيد، كي يبقى البلد في حالة الانهيار، وإلى مزيد من الانهيار، لأنهم يعتاشون على الفراغ والفوضى وآلام الناس، ولذلك يذهبون إلى الخيارات العدمية والسلبية والتعطيل».
وشدد على أن «وجهة نظرنا تكمن في أنه يجب أن تتشكل الحكومة، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لأنه يجب أن يتفقا من خلال الصلاحيات الدستورية على تشكيل الحكومة، وعليه، فإننا مع تشكيل حكومة قادرة وفاعلة وبصلاحيات كاملة، وعدم ترك هذه الأشهر المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية، وكأنها أشهر تمر ويقطع بها الوقت؛ فهذه الأشهر يمكننا أن نشكل بها الحكومة، التي يمكنها أن تكمل الخطوات التي يجب أن تقوم بها على الصعد المعيشية والإنمائية والصحية التي يعاني منها كل الناس، لأن الناس تحتاج إلى الحلول».
ولا تزال مقاطعة كتلتي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لتسمية رئيس للحكومة، تتفاعل. وأبدى النائب محمد سليمان أسفه، لامتناع كتلتي «القوات» و«التيار»، كأكبر كتلتين مسيحيتين، عن تسمية مرشح لتشكيل الحكومة، واعتبر الأمر «استهتاراً واستخفافاً بموقع رئاسة الحكومة، وما يمثل على الصعيد الوطني». ونبه سليمان «بعض الرؤوس الحامية من التعاطي باستخفاف مع موقع رئاسة الحكومة الذي هو ركيزة من ركائز الحياة الوطنية»، محذراً من أن «عدم احترام التوازنات واللعب بها دائماً كان يؤدي إلى نتائج لا أحد من اللبنانيين يتمناها».
العربية نت: اجتماع مرتقب بين عقيلة صالح والمشري.. ووليامز تأمل في حلحلة الأزمة
رجحت مصادر قريبة من الملف الليبي إمكانية وضع المجتمع الدولي اليد على مؤسسات ليبيا المالية وفصل ترتيبات الصرف وعزل المؤسسات السيادية إذا احتدم الصراع على السلطة والاقتتال بين المجموعات المسلحة المتنافسة.
وفيما اعتبره مراقبون فرصة أخيرة لتفادي العودة إلى مربع الانقسام المؤسسي والاحتراب الأهلي، يجتمع رئيسا المجلسين التشريعي والاستشاري الليبيين المتنافسين -مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى- الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل في جنيف بدعوة من الوسيطة الدولية في النزاع الليبي ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالنزاع الليبي.
وعلمت "العربية" و"الحدث" من مصادر متطابقة، أن وليامز تريد أن يتوج اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف بالتقدم الذي تحقق في جولات تفاوض سابقة حول القاعدة الدستورية التي عقدت في مصر.
وتطمح الدبلوماسية الأميركية إلى التوصل لاتفاق بشأن المواد الدستورية والإعلان من جنيف عن قاعدة دستورية يوافق عليها المجلسان المتنافسان وروزنامة زمنية جديدة للاستحقاقات الانتخابية.
ولا تستبعد هذه المصادر أن يؤدي استمرار الخلاف حول بعض المواد مثل شروط الترشح وقضايا مثيرة للجدل مثل إمكانية ترشح العسكريين ورموز عهد القذافي وشكل نظام الحكم المقبل إلى الفشل في التوصل لأي اتفاق، في وقت انتهت المهلة فيه الزمنية والقانونية لخارطة طريق وقع عليها ممثلون عن فرقاء النزاع في تونس. ولم يتم تنفيذ بنودها الأساسية، وفي مقدمها تنظيم انتخابات عامة وحرة تنبثق عنها مؤسسات شرعية توحد ليبيا المنهكة والممزقة.
وقال مفاوض شارك في مباحثات سابقة ويعمل مساعدا سياسيا لأحد قادة ميليشيا المنطقة الغربية، في تصريح لـ"العربية.نت" إن "تقديرات تظهر تمتع سيف الإسلام القذافي بشعبية كبيرة حتى في مناطق كانت مؤيدة للثورة بسبب الاستياء العارم من سوء الأوضاع الأمنية والمعيشية". وأضاف: "إذا سمحنا له بالترشح سيبتلعنا جميعا"، على حد تعبيره.
وجددت وليامز التزام الأمم المتحدة بوضع حد لما وصفتها بالمراحل الانتقالية المطولة وعدم الاستقرار
وتنظيم انتخابات وطنية شاملة، فيما ساهمت تفاهمات إقليمية في تثبيت وقف لإطلاق النار أبرم في جنيف قبل حوالي سنتين.
في المقابل، تتباين أولويات القوى الكبرى في ليبيا ويتصدر اهتمام بعض الدول الغربية استمرار تدفق النفط ومحاربة الإرهاب وتفكيك المجموعات والخلايا المتطرفة المسلحة ومكافحة الهجرة غير النظامية والعمل على طرد المقاتلين المرتزقة وإنهاء الوجود العسكري الروسي في الضفة الجنوبية للمتوسط.
ويركز الروس، حسب موالين لهم في ليبيا، على منع تحول بلد كان حليفا لهم في السابق إلى دولة فاشلة وإحباط خطط الغرب للاستيلاء على ثرواته من نفط ومعادن وأرصدته المجمدة في مصارفه.
وتظهر السياسة الروسية في ليبيا اهتماما بمنافذ حيوية على البحر الأبيض المتوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء في آن، ولا تخفي موسكو دعمها لقيام حكم مركزي قوي تكون المؤسسة العسكرية نواته الصلبة وقادرا على إبرام عقود استراتيجية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
