تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 4 يوليو 2022.
الخليج: قلق أممي من الأوضاع في ليبيا.. ودعوات لتسريع إجراء الانتخابات
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التظاهرات التي شهدتها مدن ليبية بما فيها طرابلس وطبرق وبنغازي، مطالبة الجميع بضبط النفس، فيما شدد31 حزباً ليبياً على ضرورة احترام إرادة الشعب وتنفيذ مطالبه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت، في حين تجددت الاحتجاجات الشعبية مساء أمس الأول السبت، في مناطق متفرقة من البلاد، وسط دعوات إلى اعتصامات في ميادين التظاهر الرئيسية بالمدن. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا للنأي عن أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار. وطالب بيان، صادر عن المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك أمس الأحد، القوات الأمنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشدداً في الوقت نفسه على حق التظاهر السلمي.
وأكد أن وجود الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام «ستيفاني وليامز» لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي عبر تنظيم الانتخابات على إطار دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة. وأشار البيان إلى أن اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة برعاية الأمم المتحدة بشأن التوافق على إطار دستوري لتنظيم الانتخابات، أحرزت تقدماً ملحوظاً، يتعين البناء عليه.
مؤشر لعدم الرضا
من جانبه، أكد وزير خارجية مصر سامح شكرى أن الاضطرابات في ليبيا مؤشر لعدم رضا الشعب عن الانسداد الراهن. ودعا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج الأطراف الليبية إلى تجاوز الخلافات للوصول إلى إجراء الانتخابات وبين أن هناك قطاعات عريضة ليبية غير راضية عن استمرار الأزمة الحالية.
وأشار شكري إلى أن بلاده تدفع دائماً لحل الأزمة بحل ليبى ليبى وشدد على رفضه للحلول العسكرية، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت بما يتوافق مع مصالح ليبيا وسيادتها.
31 حزباً تحذر
إلى ذلك،شدد 31 حزباً ليبياً على ضرورة احترام إرادة الشعب وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت، محذرة في بيان مشترك، من تجاهل الإرادة أو الاستهانة بها.
وكانت الاحتجاجات الشعبية قد تجددت مساء السبت، في مناطق متفرقة من ليبيا، ودعا «تيار بالتريس» الشبابي، المحرك الرئيسي للمظاهرات،إلى اعتصامات في ميادين التظاهر الرئيسية بمدن البلاد.
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجموعة شباب اعتصموا أمام مقر المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين بطرابلس وهم يحملون لافتات تطالبه بالرحيل أيضاً، مع كل الأجسام السياسية الحالية.
وجاء الرد الأمريكي على هذا الطرح على لسان السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مكالمة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قال فيها: «من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد، وإن أي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف».
وأضاف: «فقط الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هي التي تحدّد معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي في البلاد».
وعبرت واشنطن عن قلقها العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، والذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات في الشارع.
وأبدى السفير ترحيب بلاده بدعوة المجلس الرئاسي إلى مثل هذه التسوية.
عقيلة يرفض مقترح نورلاند
وكان رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أوضح أن الخلاف بشأن المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقال عقيلة «لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات»، وتابع: «لم أغير اتفاقي مع خالد المشري»، وأوضح: «أكثر من 20 شخصاً يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة».
واستكمل: «لا إقصاء لأحد، ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون»، وأكد رفضه «تدخل» السفير الأمريكي في الشأن الليبي، موضحاً أن مقترحه بشأن الانتخابات «دعوة لاستمرار الانقسام».
وأكد ضرورة عرض القاعدة الدستورية للانتخابات للاستفتاء الشعبي.
رئيس لجنة الدستور التونسي «يتبرأ» من تعديلات الرئاسة
نأى منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس، الأحد، بنفسه عن النص الذي نشره الرئيس قيس سعيّد، الخميس الماضي، قائلاً إنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى، ويتضمن مخاطر جسيمة، وفقاً لما نقلته صحيفة «الصباح» المحلية الأحد.
وقال بلعيد، في بيانه، إنّه بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، فإنّ «الهيئة بريئة تماماً من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية» وأنّ «النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد»، حسب تأكيده.
وفي رسالته، أكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور المنشورة، الخميس، في الجريدة الرسمية «لا تُشبه بأي حال من الأحوال تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس».
وأضاف «لهذا السبب، بصفتي رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية (...)، أُعلن بأسف وبوعي كامل للمسؤولية تجاه الشعب التونسي الذي يملك القرار الأخير، أن اللجنة بريئة بشكل كامل من النص الذي قدمه الرئيس ليُعرض على الاستفتاء».
وقال بلعيد إنّ التحويرات الجزئية والطفيفة مقبولة عموماً، لكن الأمر يختلف كليّاً في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي تمّ تقديمه، وهو ما حصل في المشروع الصادر بالرائد الرسمي.
---------
حملة الاستفتاء
------------
يأتي هذا الموقف بالتزامن مع انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقالت هيئة الانتخابات، إن عدد المقبولين للمشاركة في الحملة بلغ 170 مشاركاً موزعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزباً و120 شخصاً طبيعياً.
ومددت الهيئة فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في 25 من يوليو/ تموز الجاري، يومين بالنسبة للمشاركين في الحملة، لتمكينهم من تحديد موقفهم النهائي والمشاركة في الحملة التي تمتد 21 يوماً مع يوم للصمت الانتخابي، هو يوم الـ24 من يوليو الجاري.
وأعلنت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية مشاركتها في الحملة والتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور، من بينها حركة «الشعب» وحزب «التحالف من أجل تونس»، بينما قرر اتحاد الشغل التونسي ترك الحرية لقواعده النقابية في تحديد موقفها من المشاركة في الحملة والتصويت بـ«نعم» أو «لا» بحسب ما أكده أمينه العام نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي في تصريحات سابقة إن الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي، فيما سجل بعض السلبيات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة.
البيان: ليبيا.. توسّع احتجاجات يُنذر باندلاع انتفاضة
يستمر الحراك في ليبيا منذراً باندلاع انتفاضة شعبية عارمة، في مواجهة الأزمة المعيشية وانهيار منظومة الخدمات وفشل الأجسام السياسية التنفيذية والتشريعية في إيجاد حل للأزمة. ويشارك آلاف الشباب من الأقاليم الثلاثة في تظاهرات حاشدة تتفق على رفع الشعارات والمطالب نفسها، وذلك ضمن ما يرى فيها مراقبون حالة ثورية جديدة فرضتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان حراك «بالتريس» كشف عن نفسه الجمعة الماضي بارتداء السترات الصفراء، والتقدم في ميادين وساحات طرابلس بالدعوة لحل المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسي النواب والدولة، وطرد المرتزقة الأجانب والانطلاق نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يمارس فيها الشعب حقه في التعبير عن خياراته ومواقفه.
ويرى مراقبون، أن الحراك الذي تعرفه أغلب مدن ليبيا سيتجه نحو التوسّع أكثر، لاسيما بعد أن بدأ يكسب الكثير من إشارات الدعم والمساندة من أغلب الليبيين. وقالت مصادر من داخل الحراك لـ «البيان»، إنّ الشباب المنتفض يمثّل مختلف أطياف المجتمع الليبي، ولا علاقة له بالأحزاب أو القوى السياسية، ويؤمن بالدولة المدنية ويطالب بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات، ويرفض التعامل مع المجلس الرئاسي والحكومتين اللتين تتنازعان السلطة التنفيذية في البلاد، ويطالب بحل مجلسي النواب والدولة، وسيستمر في التظاهر والاعتصام في مختلف الساحات والميادين.
وأعرب 31 حزباً سياسياً عن وقوفها مع المحتجين في ممارسة حقهم في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي المنظم والمتواصل وإعلان العصيان المدني، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الانتخابات واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتحقيق المستوى الكريم من الحياة اللائقة بهم، محمّلة مجلسي النواب والدولة، المسؤولية التاريخية والقانونية عن الفشل في إقرار قاعدة دستورية والاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
مشروع وطني
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام سابقاً، محمد بعيّو، أن استمرار الاعتصامات يعد أمراً ضرورياً لتحقيق النجاح، داعياً لصياغة بيان للحراك تُحدد فيه المطالب والحلول، حتى يتطوّر إلى مشروع وطني يعيد الشرعية إلى الشعب، منادياً بضرورة أن يُنتج الحراك الشعبي قيادات مؤقتة، تتحدث باسمه وتتفاوض عنه، وتتواصل مع الجميع، حتى تكون محاوراً حقيقياً وشرعياً باسم الشعب الليبي.
وشدّد بعيّو، على ضرورة تحصين الاعتصام الشعبي من الاختراقات والانتهاكات، وحمايته من تسلل وتأثير أصحاب المشاريع المشبوهة والأجندات، وذلك عبر إنتاج هيكل تنظيمي للحراك، وتفعيل حالة حوار عقلاني يؤسس حالة وعي شعبي تحصن الحراك من تلك الاختراقات والمؤثرات، مؤكداًَ أهمية أن يصبح الحراك آلة وطنية عامة تلفت أنظار العالم المتدخل في شؤون الليبيين والمتلاعب بقضيتهم، والمتاجر بمأساتهم، حتى يصبح مجبراً على احترام الإرادة الليبية.
مقترح
فيما يتساءل مهتمون بالشأن الليبي عن البديل الذي يمكن طرحه، اقترح «تكتّل إحياء ليبيا»، تسليم كل السلطات الليبية إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل عاجل تحت إشرافه، وطالب بتسليم كل السلطات التشريعية والتنفيذية إلى المجلس الأعلى للقضاء فوراً ودون أي تأخير، وحل جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية، بما في ذلك مجلس النواب، ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وحكومة الاستقرار، فور التسليم إلى المجلس الأعلى للقضاء.
الشرق الأوسط: الدبيبة وباشاغا يراهنان على «احتواء» الليبيين بوعد الانتخابات
سلسلة من الانتقادات الشعبية في ليبيا وجهت خلال الأيام الأخيرة لكل من رئيسي حكومتي «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» فتحي باشاغا، المتنازعين على السلطة، لكثرة انخراطهما في إطلاق التعهدات بقدرتهما على إجراء الانتخابات، فيما يتواصل انهيار الخدمات الأساسية، وفي مقدمها التيار الكهربائي، ما تسبب في تصاعد حالة الغضب بين المواطنين واندلاع مظاهرات كبيرة على مدى الأيام القليلة الماضية.
ويرى سياسيون ليبيون أن الدبيبة وباشاغا، لم يكتفيا باندلاع الاشتباكات بين الميليشيات الموالية لهما في العاصمة، بل تنقلا إلى «الصراع البارد» بالتحدث عن قدرتهما على إجراء الاستحقاق الانتخابي، لكسب مزيد من المؤيدين، برغم عدم امتلاكهما صلاحية قرار الدعوة إليها.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إن «ما يُجرى الترويج له عن قدرة أي حكومة على إجراء الانتخابات هو سياق خاطئ، كونها سلطة تنفيذية وليست تشريعية».
ورأى قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات لن تتم من دون توافق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، فهما المسؤولان عن وضع القاعدة القانونية التي تنظم إجراءها، وبالتالي فإن تعهد أي من الحكومتين المتنافستين بتنظيم الانتخابات في أقرب وقت أو في أي تاريخ مستقبلي، هو تعهد بما ليس في استطاعتهما.
وتابع: هذه الدعوات هي «محاولة إرضاء للرأي العام المحلي والمجتمع الدولي»، «الدبيبة وباشاغا يدركان أن شريحة واسعة من الليبيين تتطلع بشدة لفتح باب الانتخابات البرلمانية للترشح فيها كبديل للطبقة السياسية الراهنة»، «لذا يستهدفان تلك الشريحة تحديداً وتبشيرها بقرب موعد التغيير، كما يغازلان المجتمع الدولي أيضاً بترديد الكلمات السحرية المفضلة لديه وهي الانتخابات والديمقراطية».
واستكمل قزيط: «الحكومة الصادقة تقول إنها ستدعم الانتخابات متى أُقرت (القاعدة الدستورية)، وتؤكد أن قياداتها لا تعتزم الترشح بها، لكن ما يحدث الآن هو أقرب للدعاية الانتخابية لقياداتهما، وبالطبع الدول الغربية لا تصدقهما، غير أن السياسة لا تُبنى على التصديق من عدمه، وتعترف فقط بلغة المصالح».
وكان الدبيبة، شكل نهاية مارس (آذار) الماضي لجنة «عودة الأمانة للشعب» لدعم تنفيذ الانتخابات، التي تعهد بإجرائها في نهاية يونيو (حزيران) الجاري برغم استقالة عدد من أعضائها اعتراضا على انتفاء مؤشرات تفيد بقرب تنظيمها، إلا أن الدبيبة لا يزال يؤكد أنه يسعى إلى إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي.
وطرح غريمه باشاغا، ما سماه «خريطة طريق للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا» تركز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مع استحداث منصب «المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين» للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للاستحقاق.
غير أن قزيط، يستبعد ذلك في آجال قريبة، وقال: «في تقديري إجراء انتخابات صعب جداً لكثرة الخلافات حولها بين من يريد الاكتفاء بالبرلمانية فقط، أو من يتمسك بالبرلمانية والرئاسية معا»، لافتاً إلى الخلاف على شروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس، وقال: «كل طرف يريد انتخابات مفصلة على مقاس أنصاره، وبالتالي من المستبعد التوافق على قاعدة أو قانون انتخابي».
من جانبها توقعت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن يصب هذا التنافس الإعلامي بين الدبيبة وباشاغا، بشأن قدرتهما على إجراء الانتخابات، في صالح مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)».
وقالت بوقعيقيص لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض في القنوات والمواقع الإعلامية بدأ يتحدث ويحلل قدرات الرجلين على إجراء الاستحقاق، وما يملكان من عوامل وإمكانيات تدعم الخطة التي يتبناها كل واحد منهما في هذا الصدد»، ورأت أن «هناك من يتناسى مسؤولية المجلسين الفعلية عن تمديد عمر الأزمة الراهنة بإخفاقهما المستمر في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية».
وأضافت «برغم ضخامة الآلة الإعلامية التي تروج لمخططات رئيسي الحكومتين فإن الأمر لم ينطل على الشريحة الأوسع في الشارع الليبي التي انصرفت إلى تدبر شؤونها الخاصة؛ لقناعتها بأن الانتخابات لن تكون قريبة نظرا إلى أن غالبية الأطراف والوجوه الموجودة في المشهد لا تريد الانتخابات».
أما محاضر العلوم السياسية بجامعة السوربون وعدد من الجامعات الأوروبية، الأكاديمي الليبي المبروك درباش، فيرى أن الدبيبة وباشاغا، «يسعيان فعلياً لتمديد الفترة الانتقالية الراهنة تحت ذريعة إجراء الانتخابات».
وأشار درباش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «سلوك الحكومتين ليس جديدا على المشهد الليبي في توظيف الانتخابات كوسيلة لبقائهما في المشهد، بل إن ذلك يتناغم بدرجة كبيرة مع ما عرفته ليبيا من سلوك مجالس وحكومات انتقالية سابقة لم تعترف أي منها بتاريخ انتهاء صلاحياتها إلا تحت الضغط الدولي، فغادرت مقاعد السلطة جبراً لا طواعية». وتابع: «هذا المشهد متكرر سواء في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، والذي يعد امتدادا للمؤتمر الوطني المشكل عام 2012 ».
وتحدث درباش عن دور الماكينة الإعلامية للفريقين، وقال إنها تعكس «عدم فهم لطبيعة الدور الحكومي»، ورأى أنهما «يتغافلان عن أن دور أي حكومة هو تقديم الخدمات والارتفاع بمستوى معيشة المواطن، وأن إعلامهما لا بد أن يعكس هذا قبل المسارعة والتنافس على إعلان التأييد لبيانات الدول الغربية أو نشر صور لقاءات تمت مع أطراف وشخصيات أوروبية أو أميركية غير مؤثرة في صناعة القرار فيما يتعلق بالأزمة الليبية».
وانتهى درباش إلى أن «الوضع سيبقى كما هو مع انتشار التشكيلات المسلحة وتخوف الشارع منها، وبالتالي سيعول بدوره على انتظار أي قرار أو محرك خارجي يعفيه من الاضطرار لمباشرة حقه في التظاهر السلمي للتعبير عن رفضه لكل هذه الممارسات والوجوه القائمة».
انطلاق «الاستفتاء» التونسي وسط تباين حاد في المواقف
انطلقت أمس (الأحد)، بصفة رسمية في تونس الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على دستور 2022 وفق الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على هذه العملية والتي ستتواصل حتى الثالث والعشرين من يوليو (تموز) الحالي. وتراقب هيئة الانتخابات تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بـ26 جمعية ومنظمة و24 حزباً سياسياً علاوة على 111 شخصاً طبيعياً. وتدور هذه المرحلة في ظل توتر سياسي غير مسبوق وانقسام هائل للشارع تجاه المشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد.
ولم تلاحظ «الشرق الأوسط» خلال جولة في عدد من شوارع العاصمة التونسية وبعض الأحياء المجاورة لها، أي مؤشرات أو دلائل على وجود حملة انتخابية تقودها المنظمات أو الأحزاب أو الشخصيات سواء المعارضة أو الداعمة لخيارات الرئيس سعيد. ولكن ربما تتوضح الأمور أكثر مع مرور الأيام والاقتراب من موعد الاستفتاء المثير للجدل. وقد تكون الحملة «أشد وأشرس» من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تتابع مراحل الاستفتاء بانتباه وانتقادات متبادلة لا تنتهي.
وكمثال ساطع على التباين الحاد في المواقف تجاه استفتاء يوم 25 يوليو الحالي، فقد دعت حركة الشعب (حزب قومي) الناخبين إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية والتصويت لفائدة دستور 2022. أما حزب «آفاق تونس» الذي يتزعمه فاضل عبد الكافي فقد دعا بدوره إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ«لا»، والتجند الكامل لحماية تونس مما عدّها «منزلقات وانحرافات خطيرة». وفي المقابل ووفق بعض المراقبين، فقد أمسك اتحاد الشغل بـ«العصا من الوسط» عندما انتقد بشدة محتوى دستور 2022، مشيراً إلى تضمنه «تكدّس السلطة بيد واحدة، وغياب ذكر مدنية الدولة، وغياب التوازن بين السلطات الثلاث»، كما أشار إلى تضمنه عدداً مهماً من الحقوق العامة والفردية وضمان الحق النقابي والحق في الإضراب رغم الهنات فيها، وترك لقواعده النقابية «حرية المشاركة في الاستفتاء وحرية التصويت» بـ«نعم» أو «لا».
ومن المنتظر مشاركة 161 مكوناً، بين منظمات وأحزاب سياسية وأشخاص طبيعيين في الحملة الانتخابية للاستفتاء. غير أن عدداً من المراقبين يرون أن الأطراف المشاركة لا تضمن مشروعية كافية للمشروع الرئاسي. فمن خلال قائمة المشاركين من المنظمات لا يوجد سوى اتحاد الشغل (نقابة العمال) فيما تغيب «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«الاتحاد التونسي للمرأة التونسية» رغم مشاركتهما في الحوار. وعدم وجود منظمة رجال الأعمال وعمادة المحامين و«جمعية النساء الديمقراطيات». أما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية المشاركة في حملة الاستفتاء وعددها 24 حزباً فهي ليست من بين الأحزاب المعروفة أو التي شاركت في المحطات الانتخابية السابقة، ولم يكن لها نواب أو أنصار أو حضور قوي. ومن ضمن 111 شخصاً طبيعياً لا توجد شخصيات وطنية معروفة أو أساتذة جامعيون لهم دراية بالقانون الدستوري، أو خبراء في مجال علم الاجتماع أو من النخب الاجتماعية الناشطة في المجتمع المدني التونسي.
على صعيد متصل، أثار تبرؤ الصادق بلعيد، رئيس «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، من مشروع الدستور الذي أصدره الرئيس التونسي رسمياً ردود فعل واسعة بين السياسيين والحقوقيين في تونس. وبينما عدّ أنصار الرئيس ما أقدم عليه (بلعيد) «خيانة مؤتمن ومخاطرة كبيرة تمّس بالأمن القومي»، أبدت أحزاب المعارضة دعماً قوياً للصادق بلعيد، مؤكدةً «وجود مشروع سياسي موازٍ يعدّه الرئيس سعيد بنفسه ولا يُشرك فيه أي طرف سياسي أو اجتماعي أو حقوقي».
وكان بلعيد قد أكد في تصريح إعلامي أن «النصّ الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يمتّ بصلة إلى النصّ الذي تم إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد» على حد قوله.
العربية نت: سنوات مضت.. هكذا فشل سياسيو ليبيا المتعاقبون بحل الأزمة
منذ يوم الجمعة الماضي، اشتعل الغضب في ليبيا بوجه السياسيين والنخبة الحاكمة، فخرج آلاف المتظاهرين في مختلف مدن البلاد مطالبين بتنحيهم.
فعلى مر السنوات الـ 11 الماضية، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، فشلت السلطات المتعاقبة في حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
ولم تكن تلك النخبة واحدة، فقد تغيرت مرارا منذ العام 2011، لكنها في كل مرة كانت تواجه عثرات عدة، وتفشل في تخطيها.
وفيما يلي المؤسسات السياسية الليبية التي فشلت حتى الآن في التغلب على الخلافات المتجذرة بين السلطات المتنافسة في شرق البلاد وغربها، منذ الإطاحة بحكم القذافي.
مجلس النواب الليبي
فالبداية كانت مع برلمان ليبي مؤقت، انتخب عام 2012، لكن العثرات تراكمت حوله، ليحل محله لاحقاً نواب آخرون.
إذ انتُخب مجلس نواب جديد عام 2014 ليكون البرلمان الوطني للبلاد بتفويض مدته أربع سنوات للإشراف على الانتقال إلى دستور جديد بصيغة كيان آخر منتخب، بحسب رويترز.
لكن ثار خلاف على شرعية تلك الانتخابات، فرفض المجلس التشريعي السابق تسليم السلطة مما سرع بحدوث انقسام بين الفصائل المتحاربة في شرق ليبيا وغربها.
ثم جاء الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 باعتراف دولي بمجلس النواب باعتباره البرلمان الشرعي وبالمجلس الأعلى للدولة باعتباره الغرفة الثانية الاستشارية بالبرلمان وبحكومة الوفاق الوطني المؤقتة.
لكن هذا الاتفاق لم يوقف بدوره القتال ويحل الأزمة المستعصية. فظل مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في مدينة طبرق في شرق البلاد، حيث دعم رئيسه عقيلة صالح وأغلب أعضائه حكومة موازية في الشرق.
المجلس الأعلى للدولة
أما المجلس الأعلى للدولة فشكل من أعضاء البرلمان الليبي الأول المؤقت، الذي انتخب عام 2012 والذي شكك زعماؤه في شرعية انتخابات 2014.
لكن بموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015، اعتبر هذا المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه خالد المشري، بمثابة الغرفة الثانية الاستشارية للبرلمان (دوره استشاري).
إلا أن أي تعديلات كبيرة في الدستور أو تشكيل حكومات جديدة من المتوقع أن تتطلب موافقة المجلسين للحصول على الدعم الدولي.
حكومة الوحدة الوطنية
لاحقاً وخلال فترة توقف القتال في عام 2020، اتفق مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة يضم شخصيات من مختلف التيارات السياسية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 ديسمبر 2021.
كما وافق المشاركون في المؤتمر على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء الانتخابات.
كذلك، اتفقوا على أن يحل هذان الكيانان محل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في طرابلس في الغرب، وعلى أن يقود ذلك إلى حل الحكومة الموازية في الشرق التي كانت مدعومة من مجلس النواب.
وصوت المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة على تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، ووافق مجلس النواب على حكومته في مارس 2021.
لكن الخلافات عصفت مجدداً بالأطراف السياسية في البلاد، وحالت دون التوافق بين مجمل الأطراف على القواعد الدستورية الحاكمة للعملية الانتخابية، ما دفع إلى إلغاء الانتخابات التي كانت تعلق عليها الأمم المتحدة آمالاً كبيرة، للانتقال بالبلاد إلى المسار الديمقراطي.
فعين مجلس النواب بعد ذلك رئيس وزراء آخر هو فتحي باشاغا، قائلا إن رئيس حكومة الوحدة انتهى تفويضه يوم 24 ديسمبر الماضي، ما أثار خلافا جديدا وجدد الانقسام في البلاد.
الحكومة الموازية
ثم أدى باشاغا وحكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لكنه لم يتمكن من دخول طرابلس أو السيطرة على أي مؤسسة حكومية مما ترك البلاد في أزمة.
ومع انقسام ليبيا مرة أخرى، تجنب العديد من الدول الأجنبية تأييد طرف دون الآخر.
المجلس الرئاسي
إلى ذلك، اختار المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة مجلسا رئاسيا يضم ثلاثة رجال برئاسة عبد الله اللافي للقيام بدور رئيس الدولة ويمثل الأقاليم الليبية الرئيسية الثلاثة في الغرب والشرق والجنوب، لكن لم يلعب دورا يذكر في حل الأزمة السياسية.
وسط هذا المشهد، عجز كافة المسؤولين في البلاد عن العبور إلى بر الأمان، ووضع ليبيا على المسار الديمقراطي، والتفرغ إلى حل الأزمات المعيشية والاقتصادية، فيما تفشى الفساد في العديد من مؤسسات الدولة.
كما زادت مسألة الفصائل المسلحة والميليشيات التي اصطفت إلى جانب كل فريق سياسي على حدة الطين بلة، ما دفع الليبيين أخيراً إلى إطلاق الصوت مجدداً، مطالبين برحيل الطبقة السياسية المتناحرة والعاجزة!
إعداد: فاطمة عبدالغني
