تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 يوليو 2022.
الاتحاد: «انتخابات مايو».. أولى خطوات تخليص لبنان من هيمنة «حزب الله»
إذا كان طريق الألف ميل يبدأ دائماً بخطوة، كما يُقال، فإن أولى الخطوات على درب تخلص لبنان من اختطاف ميليشيات «حزب الله» الإرهابية لقراره السياسي والعسكري، ربما تكون قد قُطِعَت في الخامس عشر من مايو الماضي، عندما أكد من صوَّتوا في الانتخابات النيابية، التي أُجريت في ذلك اليوم، أنهم لن يسمحوا لتلك الجماعة المسلحة الدموية، بالهيمنة على البرلمان المقبل.
فنتائج الاقتراع أظهرت خسارة «حزب الله» وحلفائه الأغلبية في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعداً، مقابل تعزيز ممثلي القوى الوطنية اللبنانية والمرشحين المستقلين الذين أفرزتهم انتفاضة أكتوبر 2019، حضورهم البرلماني، في مؤشر على سأم الناخبين من التركيبة التقليدية للطبقة السياسية، التي طالما قبضت على زمام السلطة في بيروت، منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل أكثر من 30 عاما.
وبرأي محللين سياسيين غربيين، تعكس تركيبة المجلس النيابي الجديد، تنامي نفوذ قوى المجتمع المدني في لبنان، بعد الانتفاضة غير المسبوقة التي اندلعت قبل أكثر من عامين ونصف العام، ورفع المشاركون فيها شعارات ضد الفساد و«حزب الله» والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد. وأشاروا في هذا الإطار، إلى ارتفاع حصة النواب المستقلين بشكل كامل عن القوى السياسية التقليدية، من نائب واحد في البرلمان السابق إلى 13 نائبا في المجلس الحالي، بما يمثل نذير خطر بالنسبة للطبقة الحاكمة في لبنان، والتي يشكل الحزب الإرهابي، إحدى أبرز مكوناتها.
وفي تصريحات نشرها موقع «جي آي إس ريبورتنج أون لاين»، قال المحللون إن «حزب الله» بات يدرك الآن وللمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، أن هناك تهديداً حقيقياً لهيمنته على مفاصل الدولة اللبنانية، مؤكدين أن الكابوس الذي يخشاه قادته الآن، يتمثل في تشكيل حكومة جديدة، تصر على تفكيك ترسانته من الأسلحة.
كما يخشى الحزب فقدان الامتيازات التي يحظى بها على أصعدة شتى بداخل لبنان وتقوض سيادة الدولة، سواء فيما يتعلق بشبكة الاتصالات غير القانونية التابعة له، أو قدرته على إدارة مؤسسات مالية تتولى عمليات تبييض الأموال لحسابه، فضلا عن التسهيلات المشبوهة، التي يتمتع بها على المنافذ والمعابر الحدودية.
فضلاً عن ذلك، قد يقود تشكيل حكومة لبنانية لا تخضع لسطوة «حزب الله»، إلى تمكين السلطات القضائية، من إجراء تحقيق نزيه وشفاف في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهي الكارثة التي تشير أصابع الاتهام فيها إلى «حزب الله».
ولذا يَعْمَد قادة الحزب حالياً إلى تصعيد نغمة «العداء لإسرائيل» بزعم الدفاع عن حقوق لبنان ومصالحه، في محاولة لاستغلال ملف الخلاف القائم حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك جنباً إلى جنب مع إطلاق تهديدات، مفادها بأن أي محاولة لنزع السلاح، قد تشكل مقدمة لحرب أهلية جديدة.
وفي ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي أفقدت «حزب الله» الهيمنة على البرلمان، ولم تمنح معارضيه أغلبية مريحة في الوقت نفسه، بات لبنان الآن أمام واقع، ستحدده الشهور القليلة المقبلة.
فإما سيتمكن معارضو الحزب من تشكيل حكومة تمضي بقوة على طريق نزع سلاحه، بما يحمل في طياته، خطر لجوء الميليشيات الإرهابية إلى السلاح، لتنفيذ انقلاب متكامل الأركان، على السلطة الشرعية.
ولتلافي هذا الخيار الدموي، قد تلجأ مثل هذه الحكومة - حال تشكيلها - إلى تبني أهداف أقل طموحا، تتمحور حول إفساح المجال لـ «حزب الله» للإبقاء على امتيازاته مقابل نيل دعمه للإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي يتعين إجراؤها، من أجل الحصول على حزمة إنقاذ مالي للاقتصاد اللبناني المنهار.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في البقاء في حالة من الفراغ الحكومي والجمود السياسي، حتى موعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المنتظرة بعد شهور، وذلك للتعرف على اسم الرئيس المقبل، وما إذا كان سينزع لدعم رافضي هيمنة «حزب الله» على مؤسسات الدولة، أم سيكون ممن يتبنون توجها مغايرا، على غرار موقف الرئيس الحالي ميشال عون.
الخليج: البرلمان الليبي يرفض استبدال رئيس مؤسسة النفط
تسلم فرحات بن قدارة، الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الخميس، مهامه رسمياً، بعد يوم من تعيينه في هذا المنصب من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، رغم اعتراض الرئيس المقال مصطفى صنع الله. وتسلم قدارة مهامه بدعم من قوة مسلحة، انتشرت في محيط مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، وأجبرت الرئيس المقال مصطفى صنع الله، الذي رفض التخلي عن منصبه، على المغادرة.
وفرحات بن قدارة، الرئيس الجديد لمؤسسة النفط الليبية، هو مصرفي بارز، تقلد عدة مسؤوليات ومناصب في ليبيا وخارجها منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، أبرزها توليه منصب محافظ البنك المركزي بين عامي 2006 و2011. وتعهد بن قدارة في كلمة ألقاها خلال مراسم تسلمّه منصبه، بالعمل على إبعاد مؤسسة النفط عن الصراعات السياسية في البلاد، ودعمها من أجل العودة للعب دور حيوي في دعم الموارد الوطنية. وقال إن أولويات مجلس إدارته ستكون استعادة الطاقة التصديرية للنفط والغاز في هذه الفترة التي تشهد فيها أسعار الطاقة ارتفاعاً، وفك الاختناقات التي تواجهها محطات وخطوط الإنتاج والتصدير وحلحلة المشكلات الأمنية.
وأثار قرار رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة عزل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المخضرم مصطفى صنع الله، وتعيين محافظ البنك المركزي السابق فرحات بن قدارة مكانه، معارضة واسعة من الفصائل المنافسة. وقالت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، واللتان أيدتا أطرافاً متعارضة في التنافس المحموم بين الشرق والغرب على مدار سنوات من الحرب، إنهما ترفضان تحرك الحكومة لاستبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ورفض صنع الله إقالته في خطاب شديد اللهجة، قائلاً إن الدبيبة لا يتمتع بأي سلطة لأن تفويض حكومة الوحدة الوطنية انتهى. وقال البرلمان في بيان إن مجلس إدارة صنع الله مازال شرعياً، في حين طالبت الهيئة التشريعية الأخرى، المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، الدبيبة بإلغاء قرار تعيين رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط.
من جانبه، أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن «قلقه البالغ» إزاء استبدال حكومة طرابلس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية في طرابلس «إننا نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، والتي ظلت مستقلة سياسياً وكفؤة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله». وحذّر نورلاند من أن «قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قابل للطعن، ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة»، داعياً المسؤولين الليبيين إلى إعادة إطلاق إنتاج النفط والغاز «من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر في حياة كل ليبي».
أخيراً.. الغنوشي في القفص
التاسع عشر من يوليو(تموز) الحالي يوم بالغ الأهمية والخصوصية في تاريخ تونس السياسي الحديث. راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، ورئيس البرلمان المنحل، يمثل أمام العدالة- أخيراً- لمحاكمته بتهمتين خطيرتين: تمويل جماعة إرهابية وغسل الأموال.
التهمتان- على فداحتهما- هما مجرد بداية لمجموعة من الاتهامات الخطيرة التي سيخضع الغنوشي للمحاكمة بشأنها: الانتماء إلى جماعة إرهابية- الأحرى أن يقال تأسيسها وقيادتها، وتأسيس وقيادة «الجهاز السري لحركة النهضة» الإخوانية، وهو الجهاز الذي ارتكب سلسلة طويلة من الجرائم الإرهابية، في مقدمتها اغتيال القياديين الوطنيين المعارضين «شكري بلعيد ومحمد البراهمي».. الإضرار بالأمن القومي التونسي والتخابر مع جهات أجنبية.. اختراق أسرار الجيش وأجهزة الأمن القومي.. تنظيم وتمويل تسفير آلاف من الشباب التونسيين إلى مناطق النزاعات- وخاصة سوريا وليبيا- للالتحاق ب«داعش» و«القاعدة».. وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون التونسي بالإعدام أو بالسجن المؤبد في حالة تخفيف الحكم لأي سبب.
«التمكين» الإخواني.. وتعطيل العدالة
السنوات التالية للإطاحة بحكم بن علي (يناير 2011) والتي امتدت لأكثر من عشر سنوات، شهدت سيطرة متزايدة لحركة «النهضة» على الحياة السياسية والاجتماعية للبلاد، تحت شعار «التمكين» الإخواني المعروف، والذي يقضي بالسيطرة على مفاصل الدولة السياسية والأمنية والإدارة والاقتصادية والمالية والثقافية والفكرية وغيرها.. وقامت «النهضة» بقمع المعارضة على نطاق واسع، ونشر الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وإفساح المجال أمام ممثليها بما في ذلك تأسيس فرع تونسي لما يسمى «اتحاد علماء المسلمين» بقيادة القرضاوي، وهو الواجهة العلنية للتنظيم الدولي ل«الإخوان المسلمين» وتأسيس جمعية «نماء تونس»- 2011، التي اتخذت مظهر الجمعية الخيرية، بينما كان من أهم أنشطتها تسفير الشباب التونسيين المتطرفين إلى سوريا «أساساً» وليبيا للقتال في صفوف «داعش» و«القاعدة».. حتى أن أكبر عدد من المقاتلين في سوريا من دولة عربية واحدة، هم المقاتلون التونسيون! وكل ذلك بالتعاون مع بعض الأنظمة وأجهزة المخابرات الإقليمية.. وفي هذا السياق سيطر «الإخوان» على وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، بما في ذلك أجهزة البحث الجنائي، الأمر الذي أتاح لهم التلاعب بالأدلة والتحريات في مختلف القضايا على أوسع نطاق.
كما سيطروا على وزارة العدل، التي كان الدستور يمنحها الإشراف على القضاء والنيابة العامة، وتعيين وترقية وعزل أعضائها، والتدخل في تشكيل وعمل المجلس الأعلى للقضاء، وقام وزير العدل التابع ل«النهضة»- نور الدين البحيري- الذي تولى الوزارة من (2011- 2013) بحركة تطهير واسعة شملت 82 من كبار القضاة، بدعوى انتمائهم إلى نظام بن علي! كما قام ب«انتداب» حوالي ألف من المحامين والحقوقيين التابعين ل«النهضة» للعمل في سلكي القضاء والنيابة، دون أدنى مراعاة للضوابط العلمية والفنية اللازمة لتولي هذه المناصب بالغة الحساسية، وهم الذين عرفوا باسم «قضاة البحيري» في إشارة إلى تبعتهم ل«النهضة» وتحيزهم وفسادهم). وأدى تغلغل «الإخوان» في وزارتي العدل والداخلية إلى انتشار الفساد في منظومات البحث الجنائي والنيابة العامة والقضاء وشيوع ظاهرة التلاعب بالأدلة واختفائها وتعطيل إحالة القضايا إلى المحاكم وتقاعس القضاة عن الفصل في القضايا حسب الأوامر السياسية.
ومن أبرز هذه القضايا قضية اغتيال المعارضين القياديين (شكري بلعيد ومحمد البرهمي- 2013) والتي كانت أصابع الاتهام فيها تشير بوضوح إلى الجهاز السري ل«النهضة» وإلى الغنوشي شخصياً. ولكن التحقيق لم يصل إلى أية نتيجة للأسباب السالف ذكرها. ما يمثل فضيحة سياسية وقانونية كبرى.
قرارات 25 يوليو.. وعودة الأمل
مثلت قرارات 25 يوليو(تموز) 2021 التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد نقطة انعطاف بالغة الأهمية لانبعاث الأمل في عودة العدالة، بما في ذلك قرار سعيّد بجعل النيابة العامة تابعة مباشرة لرئيس الدولة، وفرض حراسة أمنية مشددة على مباني النيابة والبحث الجنائي، للحفاظ على ملفات القضايا وأدلتها.. وما تم بعد ذلك من حل المجلس الأعلى للقضاء بتهمة الفساد وتعيين مجلس مؤقت بدلاً منه.. وصولاً إلى بدء تطهير صفوف القضاء مؤخراً من «قضاة بحيري» والذي تمثل في عزل 57 قاضياً منهم.
وفي شهر يناير(كانون الثاني) الماضي (2022) تقدمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بطلب إلى وزيرة العدل ليلى جفال بإعادة التحقيق في القضية، وأصدرت الوزيرة قراراً بإعادة التحقيق في القضية المذكورة وغيرهما من قضايا الإرهاب، بما فيها قضية «الجهاز السري لحركة النهضة» وقضايا التخابر والمساس بالأمن القومي، وتمويل الأنشطة الإرهابية بالتعاون مع دول وأجهزة مخابرات أجنبية، وتسفير الشباب للقتال إلى جانب «داعش»، والتواطؤ مع وجود الإرهابيين في المناطق الجنوبية للبلاد، وحركة الإرهابيين عبر الحدود التونسية- الليبية، وغسل الأموال وغيرها.
الاتهامات تحاصر الغنوشي
وكما كان متوقعاً، فإن إعادة التحقيق في قضية «بلعيد- والبراهمي» وفتح ملفات القضايا المشار إليها أعلاه للتوصل إلى خيوط وأدلة كثيرة أقامت التحقيقات، وسمحت بتوجيه اتهامات قائمة على أسس قانونية وموضوعية وجيهة، بفضل الحفاظ على الوثائق والملفات التي تمت حمايتها، وبفضل قيام رجال نيابة وقضاة تحقيق محترفين بالتعامل مع هذه الملفات.. وهكذا بدأت ترتسم ملامح الاتهامات بارتكاب جرائم خطيرة- كالتي أشرنا إليها- موجهة للغنوشي وغيره من زعماء «النهضة» بمن فيهم ابنه «معاذ» وصهره «رفيق عبدالسلام» وزير الخارجية الأسبق، ورئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (النهضوي) وابنتاه.. وغيرهم أكثر من ثلاثين من قيادات «النهضة».
ودون دخول في تفاصيل لا يتسع لها المقام، نقول إن القضاء التونسي بدأ في توجيه الاتهامات رسميا إلى الغنوشي شخصياً بالإرهاب وتمويل منظماته، والإضرار بالأمن القومي وغسل الأموال.. وتنتظره أكثر من قضية خطيرة غير قضية (19 يوليو).. كما يواجه رفاقه اتهامات بقضايا خطيرة أخرى وبناء على ذلك صدرت قرارات بمنعهم من السفر، ثم بتجميد أموالهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.
وسواء صدرت ضدهم أحكام بأقصى العقوبة أم بعقوبات أخف، فالأمر المؤكد أن هذه المحاكمات تمثل ضربة سياسية و«قضائية» كبرى لحركة «النهضة» وزعمائها وتضع مستقبلهم السياسي جميعهم في مهب أعتى العواصف.
الشرق الأوسط: «قسد» توقِع بـ«خلية تجنيد» تابعة لـ«داعش» شرق سوريا
أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تفكيك «خلية إرهابية» كانت تعمل على تجنيد عناصر لصالح الخلايا النائمة الموالية لتنظيم «داعش» المتشدد بالريف الشرقي لمدينة دير الزور شرق سوريا، حيث أطلقت عملية عسكرية بدعم وتنسيق جوي من قوات التحالف الدولي واشتبكت مع قادة الخلية وأسفرت عن مقتل عضو بارز فيها وتمكنت من إلقاء القبض على مساعده، في وقت هزت جريمة مقتل نازحة سورية في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة مسامع قاطنيه بعد أيام من مقتل زوجها بأداة حادة على يد مسلحين مجهولين.
وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي لـ«الشرق الأوسط» الخميس، إن «الوحدات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب شنّت عملية عسكرية أمنية، بدعم وتنسيق جوي من قوات التحالف الدولي، استهدفت عضوين بارزين كانا ينشطان في تجنيد المواليين لصالح الخلايا النائمة التابعة لـ(داعش) في قرية الرز بريف دير الزور الشرقي، وكانا يعملان إلى جانب أحد متزعمي التنظيم، كما شاركا في تنفيذ هجمات استهدفت أعضاء قواتنا العسكرية بريف دير الزور».
وداهمت القوات موقع العضوين وتمكنت من إلقاء القبض على أحدهما في حين هرب الآخر وعمد إلى إطلاق النار على القوات. وأكد شامي «وقعت اشتباكات أدت إلى مقتله ثم جرى تفتيش المكان من قِبل القوات الخاصة، وصادرت أسلحة ومعِدات كانت متواجدة في مقرهما، إضافة إلى وثائق ومستندات كانت بحوزتهما». وأشار المسؤول العسكري إلى «تواصل العمل المشترك بين (قسد) وقوات التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا الموالية لـ(داعش) في مناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، لمنعها من تهديد حياة السكان الآمنين وعدم تقويض جهود إرساء الأمن والاستقرار في هذه المنطقة».
في سياق متصل، أخبر فرهاد شامي، أن القيادي ماهر العكال قائد ما يسمى «ولاية الشام» بسوريا في تنظيم «داعش»، والذي قُتل الثلاثاء الماضي مع ابن عمه منهل العكال بغارة أميركية نفذتها طائرة من دون طيار في ريف مدينة عفرين شمال محافظة حلب، شارك بالتخطيط للهجوم الواسع على سجن الصناعة بمدينة الحسكة بداية العام الحالي، وإرسال مجموعات من المناطق السورية الخاضعة للعمليات التركية شمالي البلاد.
وقال شامي «ماهر العكال أشرف بنفسه وقاد الهجوم الدامي على سجن الصناعة بالحسكة بداية هذا العام، وشارك في عملية اغتيال القيادية الكردية هفرين خلف نهاية 2019 ومجزرة الشعيطات سنة 2014». وكشف عن أن «القيادة العامة للقوات تبادلت معلومات استخباراتية مع غرفة عمليات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، حول عائلة العكال المؤلفة من 128 شخصاً قتل منهم خلال الحرب السورية 40 وجميعهم كانوا متزعمي (داعش)، وقدمت (قسد) 50 اسماً منهم للتحالف الدولي متواجدين في المناطق المحتلة الخاضعة لتركيا».
من جهة ثانية، قتل مسلحون مجهولون، الأربعاء، نازحة سورية كانت قاطنة في القطاع الرابع الخاص بالسوريين في مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقال مصدر أمني من إدارة المخيم خلال أتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن المجهولين قتلوا السيدة رمياً بالرصاص، موضحاً أنها «تتحدر من ريف حلب الجنوبي وقتلت بتهمة تعاونها مع قوى الأمن الداخلي، وجاءت العملية بعد أيام من مقتل زوجها بسكين، ويشتبه أن العمليتين تقف خلفها خلايا موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي».
وأكد المصدر ذاته، أن «شهود وسكان الخيام القريبة من مكان الجريمة نقلوا لهم بعد مقتل السيدة أطلق المسلحون الذين كانوا ملثمين صيحات تتوعد بالقتل والقصاص من كل من يتعاون مع قوى الأمن وقوات (قسد)، أو المنظمات العاملة بالمخيم».
وبلغت إحصاءات إدارة المخيم لجرائم القتل هذا الشهر حالتين لترتفع الحصيلة إلى 31 جريمة، بينها 11 لنازحين سوريين ومسعف في النقطة الطبية لمنظمة «الهلال الأحمر الكردية، و14 شخصاً من اللاجئين العراقيين الذين يشكلون أكثر من نصف عدد سكان المخيم، و5 جثث مجهولة الهوية، إلى جانب 15 محاولة قتل باءت بالفشل».
وحذرت إدارة مخيم الهول ومسؤولو الإدارة الذاتية من وجود معلومات استخباراتية تفيد بتحضيرات تقوم بها خلايا موالية لتنظيم «داعش» للسيطرة بشكل كامل على مخيم الهول، على غرار التمرد المسلح الذي شهده سجن الصناعة جنوب مدينة الحسكة بداية العام الحالي. وأكدت المصادر الأمنية، أنهم ألقوا القبض على أعضاء وعناصر في خلايا نشطة موالية للتنظيم تؤكد هذه المعلومات، ونقلت إدارة المخيم، أنها تلقت شكاوى حول خشية جميع المنظمات الإنسانية العاملة بالمخيم الدولية منها والمحلية على سلامة موظفيها وأنشطتها الإنسانية نتيجة تدهور الوضع الأمنية.
«حزب الله» يغيّر استراتيجيته من «الدفاع» إلى التهديد بالهجوم على إسرائيل
نقل ملف النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، استراتيجية «حزب الله» من «الالتزام بالدفاع» إلى «التهديد بالهجوم»، حيث حذر الأمين العام للحزب حسن نصر الله من نشوب حرب اعتبر أنها قد تُخضع إسرائيل في حال مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز من مياهه.
ولطالما اقتصرت الخطابات الرسمية لقياديي الحزب البارزين على التهديد بالرد إذا شنت إسرائيل حرباً على لبنان، لكنها المرة الأولى، منذ عشر سنوات على الأقل، يعلن فيها الحزب عن استعداده للمبادرة إلى حرب مع إسرائيل، في «مؤشر بالغ الخطورة» على تغيير في قواعد الاشتباك، واستراتيجية المواجهة المعلن عنها، كما قالت مصادر معارضة للحزب، معتبرة أن الأمر ينطوي على «مصادرة لقرار السلم والحرب بمعزل عن موقف الدولة اللبنانية».
وكان نصر الله قال في كلمة متلفزة مساء الأربعاء: «إن لم تعطونا حقوقنا التي تطالب بها الدولة، ولم تسمحوا للشركات أن تستخرج (...) الله يعلم ما يمكن أن نفعل بالمنطقة»، معتبراً أن «التهديد بالحرب بل حتى الذهاب إلى الحرب أشرف بكثير» من مسار الانهيار الذي يفاقم معاناة اللبنانيين. وأضاف «رسالة المسيرات هي بداية متواضعة عما يمكن أن نذهب إليه إذا وصلت الأمور إلى الخواتيم السلبية»، مضيفاً «سجلوا المعادلة الجديدة: كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش». وتابع: «إذا توصلتم إلى معادلة أن لبنان ممنوع أن يستنقذ حاله بحقه الطبيعي من الغاز والنفط، فلن يستطيع أحد أن يستخرج غازاً ونفطاً، ولن يستطيع أحد أن يبيع غازاً ونفطاً وأياً تكن العواقب».
وتتباين التقديرات بين من يعتبر أن تهديد نصر الله «مرتبط حصراً بملف ترسيم الحدود اللبنانية»، وبين من اعتبره «متصلاً بالقرار الإيراني والمفاوضات الجارية، وتطورات المنطقة». ورأى الباحث في ملف الحركات الإسلامية قاسم قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن نصر الله «ذهب إلى التصعيد في الموقف من أجل تعزيز الموقف اللبناني في المفاوضات، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام إمكانية التصعيد الميداني في حال لم يتم التوصل إلى حلول». وأعرب عن اعتقاده بأن التصعيد «ليس له علاقة بالملف النووي، بل هو مرتبط بملف الترسيم حصراً». وأكد قصير، وهو خبير في ملف «حزب الله»، أن الحزب، في خطاب نصر الله الأخير، «بدل استراتيجيته من الدفاع إلى الهجوم».
غير أن هذه القراءة، يعارضها المحلل السياسي اللبناني طوني أبي نجم الذي يرى أن «دور نصر الله ووظيفته، أنه ضمن الأذرع الأساسية للحرس الثوري الإيراني»، مضيفاً أن وضعية الحرس في المنطقة اليوم، إضافة إلى زيارات الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران، وبالتوازي مع مناورات إسرائيلية على أكثر من صعيد، «كل هذه التطورات دفعت بنصر الله للقول إن لبنان يبقى ساحة».
ويقارن أبي نجم، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بين ظروف معركة 12 (يوليو) تموز 2006 والظروف اليوم، عاداً أنها «متشابهة». ويوضح: «في عام 2006، بادر الحزب إلى عملية عسكرية من خارج السياق الداخلي والإقليمي، وخلافاً لوعود نصر الله في طاولة الحوار التي كانت معقودة قبل ثلاثة أشهر في البرلمان»، مضيفاً أن الحرب السابقة «جاءت بتوقيت إيراني، حيث طُلِبَ منه تحريك الساحة بموازاة مفاوضات الملف النووي، ونفذ عملية عسكرية جرّت البلاد إلى حرب، وصرفت أنظار العالم عما يجري في مفاوضات الملف النووي».
ويقول أبي نجم إن المعركة السابقة «كانت غطاء لإيران، وعادت عليها بفوائد في مفاوضاتها»، مضيفاً أن الحزب «حول البلد إلى ساحة من ساحات إيران، ولبنان بالنسبة له، غير موجود على الخريطة». وفي معرض ربطه لتصعيد نصر الله، والاجتماعات الإقليمية، لا يستبعد أبي نجم «أن نكون أمام ضربة تستخدم فيها إيران الساحة الأضعف لإيصال رسائلها، حيث يذهبون إلى إشعال المنطقة بعد فشل المحاولات السابقة لخلق مشكل، على خلفية إرسال المسيرات».
وتسارعت منذ بداية الشهر الماضي التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش الذي يعتبر لبنان أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وبينما لم تصل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية إلى أي نتيجة حتى الآن، وأرسل الحزب ثلاث مسيرات حلقت فوق حقل «كاريش» في إسرائيل، وأسقطها الجيش الإسرائيلي.
ولا يفصل سياسيون لبنانيون بين التصعيد، والتطورات المتصلة بالحرب الأوكرانية. ولمح رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى أن لبنان دخل في الحرب الروسية الأوكرانية، في إشارة إلى الصراع على إمدادات الغاز. ويقول أبي نجم إن «إيران تسعى لأن تكون شريكاً في المفاوضات حول النفط، وتسلف روسيا موقفاً في معركتها الكبرى، حيث لن تسمح بالتعويض عن الغاز الروسي من المتوسط إلى أوروبا». وعليه، أمام هذه التعقيدات، «تزداد فرص الحرب يوماً بعد يوم، من الآن وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حين تزداد الحاجة للغاز في أوروبا». ويقول: «قد يذهب نصر الله إلى مغامرة يمكن أن تشعل المنطقة، في ظل وضع اقتصادي عالمي عادة ما لا يخرج من الأزمات إلا بالحروب أو بتسويات كبرى»، علما بأن أوروبا والولايات المتحدة «لا ترغبان بالحرب، لكنهما قد تضطران للذهاب إليها إذا وجدتا أنهما عاجزتان عن استخراج الغاز من المتوسط لتأمين بديل للغاز الروسي».
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان الوسيط الأميركي لاستئناف المفاوضات أموس هوكشتاين، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش. إلا أنه لم تظهر أي نتيجة للوساطة وإمكانية استئناف المفاوضات.
أحزاب ومنظمات تونسية تحذر من «تجاوزات» انتخابية
حذرت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تونسية من «تجاوزات وخروقات» خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء، المتعلقة بدستور 2022، وطالبت وزارة الداخلية التونسية بـ«تحمل المسؤولية في حماية الحرمة الجسدية للمشاركين في الحملة الانتخابية»، ودعت إلى «ضرورة تأمين الاجتماعات والأنشطة الميدانية» للأطراف المعارضة للاستفتاء. وفي هذا الشأن، طالب كل من حزب «آفاق تونس»، وحزب «الشعب يريد»، وحزب «الائتلاف الوطني التونسي»، وائتلاف «صمود»، وحركة «عازمون»، في بيان مشترك، «بضرورة وقف سلسلة التوترات التي شهدتها التحركات الميدانية والاجتماعات الشعبية في عدد من الولايات (المحافظات) التونسية، باعتبار أن هذه الأطراف السياسية المعارضة للاستفتاء حاصلة على تراخيص قانونية لتنفيذ حملة انتخابية تدعو الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت السلبي ضد مشروع الدستور الجديد». وتمسكت هذه الأطراف السياسية بدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبارها المشرفة على العملية الانتخابية، إلى «فتح تحقيق فوري حول مصادر تمويل الحملة المساندة للمشروع السياسي (للرئيس التونسي) قيس سعيد، وردع المخالفين للقانون الانتخابي».
وعبرت عن استنكارها لـ«خرق مبدأ حياد الإدارة والمبادئ المنظمة لحملة الاستفتاء وتوظيف أجهزة الدولة وإمكانياتها بشكل واضح من قِبَل الداعمين للحملة الانتخابية»، على حد تعبيرها. وتسعى هذه الأطراف السياسية إلى «توثيق التجاوزات، التي من بينها استباحة الفضاء العام، واستعمال عَلَم الجمهورية والإشهار السياسي، في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والاستفتاء، وهو ما يدخل في خانة الجرائم الانتخابية».
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، أن الهيئة الانتخابية «صمتت في النصف الأول من الحملة عن متابعة بعض الخروقات، ولم تحرك ساكناً، لأن النسق كان بطيئاً وخافتاً، ولا يكاد يعلن عن أن البلاد تقبل على محطة مهمة»، على حد تعبيره. وتوقع أن يقتصر دورها في النصف الثاني من الحملة الانتخابية «على لفت نظر المخالفين، لعدم قدرتها على تنزيل قراراتها على أرض الواقع، ولارتهانها للقرار السياسي للسلطة التنفيذية».
إلى ذلك، أفادت الهيئة العليا بأن عدد المناصرين لمشروع دستور 2022 بلغ 146، فيما بلغ عدد المعارضين له 7 أطراف، وذلك بعد تقدُّم عدد من الجهات بمطالب لتغيير مواقفها، إثر التعديل الذي أجراه الرئيس التونسي على مشروع الدستور.
وتقدمت خمسة أطراف لم تكن تحدد مواقفها من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء في الآجال القانونية، بمطالب لتغيير تلك المواقف، ليصبح العدد الإجمالي للتصاريح المقبولة 153 تصريحاً تتوزع على 22 حزباً سياسياً، و23 جمعية، و106 أشخاص طبيعيين، وائتلاف أحزاب واحد، وشبكة جمعيات واحدة.
وبدوره، أعلن «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، عن رفع قضية عاجلة لدى المحاكم التونسية لإيقاف حملة الاستفتاء التي انطلقت في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، وتتواصل إلى يوم 23 من هذا الشهر. وقال القيادي في الحزب كريم كريفة في تصريح له إن «الاستفتاء المنتظر إجراؤه يوم 25 يوليو (تموز) الحالي سيمر بقوة عسكرة هيئة الانتخابات».
ومن جهته، اعتبر «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) أنّ المراجعة «التي أجراها الرئيس قيس سعيد على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مثلت اعترافاً صريحاً بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد، إلى جانب العديد من الهيئات والشخصيات». وسجّل الاتحاد «إيجابية بعض التنقيحات التي أُدخلت على مشروع الدستور»، لكنه اعتبر أن «مراجعة مشروع الدستور المقترح لم تعالج الاختلالات الأساسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي قائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها».
العربية نت: ليبيا.. واشنطن تحذر من مواجهات إثر تغيير رئيس مؤسسة النفط
تسلّم الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس، مهامه مكان المخضرم مصطفى صنع الله ما دفع بالولايات المتحدة للتحذير من الانزلاق نحو أي "مواجهة مسلحة" بشأن هذا القطاع الحيوي.
وغالباً ما كانت احتياطات النفط الهائلة لليبيا في قلب الصراعات السياسية، لكن مؤسسة النفط حافظت على حيادها إلى حد كبير على الرغم من الانقسام المستمر في البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وأصدرت حكومة الوحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مرسوماً عيّنت بموجبه المصرفي البارز فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط خلفاً لمصطفى صنع الله.
وصباح الخميس تسلّم بن قدارة مهامه في مقر المؤسسة في طرابلس، حيث عقد مؤتمراً صحافياً.
وقال للصحافيين: "من المهم بشكل حيوي في ظل الظروف الحالية أن تستعيد ليبيا قدرتها التصديرية للغاز والنفط بأسرع ما يمكن".
وأضاف أن "قطاع النفط سقط فريسة للصراعات السياسية، لكننا سنعمل على منع التدخل السياسي في هذا القطاع".
وتأتي خطوة الدبيبة ضد صنع الله بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في ليبيا عقب تعيين البرلمان حكومة منافسة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
ورفض الدبيبة التنازل عن السلطة قبل الانتخابات، في حين لم يتمكن باشاغا حتى الآن من دخول طرابلس، ما أثار المخاوف من تجدد النزاع بعد عامين فقط من إبرام هدنة تاريخية.
من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية في طرابلس أنها تتابع التطورات بـ"قلق بالغ"، قائلةً إن مؤسسة النفط "حيوية" من أجل "استقرار وازدهار" ليبيا.
ومنذ أبريل حاصرت جماعات منشآت نفطية رئيسية في الشرق للضغط على الدبيبة.
ونتيجةً لذلك، تراجعت صادرات ليبيا من النفط الخام والمكثفات من مليون برميل يوميا في مارس إلى نحو 400 ألف حتى الآن في يوليو، وفقاً لشركة "كابلر" لتقصي المعلومات.
وساهم الحصار أيضاً في انقطاع مزمن في التيار الكهربائي ما أثار احتجاجات غاضبة بداية الشهر.
وجاء الحصار أيضاً وسط أزمة إمدادات في أسواق النفط العالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا. وتملك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط في إفريقيا، مع سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وقال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند الذي كان يعمل على آلية لإدارة إيرادات مبيعات النفط المتنازع عليها بشدة إن المؤسسة "حافظت على استقلالها السياسي وكفاءتها الفنية في عهد صنع الله".
وأضاف نورلاند: "استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي أعلن عنه يمكن الطعن فيه في المحكمة، لكن لا يجب أن يصبح قضية لمواجهة مسلحة".
في سياق متصل، قال أيدين كاليك المحلل في مركز "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" إنه يتوقع رفع الحصار النفطي "قريباً جداً".
لكنه حذر من أن مجلس الإدارة الجديد موضع نزاع، بما في ذلك من قبل صنع الله الذي توسط منذ فترة طويلة للحفاظ على تدفق الخام الليبي ووضع نفسه كمحاور مع قوى أجنبية وشركات نفطية.
وأضاف كاليك لوكالة "فرانس برس" أن "الغموض بشأن من هو المسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط يثير تساؤلات: من يستطيع تصدير النفط بشكل شرعي؟ هل ستعترف شركات النفط الدولية بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد؟ ماذا قد يعني ذلك بالنسبة لعقودها؟".
وسارع صنع الله إلى إعلان رفضه قرار إقالته، معتبراً أنه صادر عن حكومة "منتهية الصلاحية".
وقال صنع الله في بيان إن "قرار تشكيل مجلس إدارة جديد باطل قانوناً لأنه صادر عن حكومة منتهية الصلاحية، كما أن المؤسسة محمية بموجب القانون الدولي الذي يدعم وحدتها ويطلب عدم إقحامها في السياسة".
من جهته، شدد بن قدارة الخميس أن تعيينه في هذا المنصب جاء "لأنني رجل غير حزبي ولست مرتبطا بأي طرف، ولأنني أستطيع الانتقال إلى أي مكان في ليبيا".
إعداد: فاطمة عبدالغني
