لا تزال أجواء الانقسام سائدة في الداخل التونسي ما بين مؤيد ورافض للاستفتاء على الدستور المقرر له في 25 يوليو/ تموز الجاري، في حين سيجري التصويت على الاستفتاء خارج تونس في 47 بلداً خلال ثلاثة أيام: 23 و24 و25 يوليو/ تموز الجاري، ويتوقع الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء في أغسطس/ آب المقبل، بعد استيفاء كل مرحل الطعون فيها.

في حال المصادقة على مشروع الدستور الجديد يجب تغيير القانون الانتخابي قبل الاستحقاقات التشريعية القادمة، بما يؤدي إلى تدشين مرحلة جديدة تتجاوز مثالب مرحلة ما بعد ثورة 2011.

ومنذ الإعلان عن تغيير الدستور التونسي، سادت حالة من الجدل إزاءه. فقد دعا الرئيس قيس سعيّد، من خلال مذكرة تفسيرية لمشروع الدستور الجديد، أصدرتها مؤسسة الرئاسة، التونسيين إلى التصويت بنعم في الاستفتاء. كما نظمت الحركة الوسطية الديمقراطية خلال الفترة الأخيرة، تظاهرات للدعوة للتصويت بنعم على الدستور الجديد. على الجانب الآخر، تقود «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من قبل حركة النهضة الإخوانية، مقاطعة الاستفتاء، فضلاً عن خمسة أحزاب سياسية هي حزب العمال، والجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والقطب.

دوافع التأييد

ويستند الاتجاه المؤيد للاستفتاء على الدستور إلى عدد من الاعتبارات، على النحو التالي:

1- إنقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار: تشير خبرة تفاعلات ما بعد ثورة تونس أن هناك محاولات من جماعة النهضة للسيطرة على مؤسسات الدولة، وهذا ما عبّر عنه الرئيس قيس سعيّد في 5 يوليو الجاري، بتشجيعه التونسيين على التصويت بنعم، مؤكداً «الواجب المقدس لإنقاذ مؤسسات الدولة الموشكة على الانهيار، والمحاولات المتكررة لضرب وحدة الدولة، والإفلات من المحاسبة وانتشار الفساد».

2- دعم ركائز الجمهورية الجديدة: يعد الاستفتاء على الدستور ضمن مشروع الرئيس سعيّد للتغيير السياسي في البلاد، وهو ما أشار إليه الرئيس سعيد في 5 يوليو الجاري قائلاً «حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة.. فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم.. ويوم الاستفتاء هو مناسبة لتحقيق مطالبكم وإنقاذ دولتكم». وأضاف «من يدعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، ولم ينظر في تركيبة المحكمة الدستورية، ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة».

3- وجود توازن بين سلطات الدولة: تشير الخطوط العريضة للدستور الجديد إلى أنه يعالج مثالب مرحلة ما بعد ثورة 2011 وخاصة هيمنة البرلمان على تفاعلات مؤسسات الدولة. إذ يرى الاتجاه المؤيد للاستفتاء على الدستور أن المجلسين النيابيين في البلاد لهما حق مراقبة الحكومة، كما أن للشعب حق مراقبة (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، فضلاً عن سحب ثقة «الوكالة» من أعضاء كل واحد من المجلسين. علاوة على ذلك، إن التوازن لا يمكن أن يختل إلا في حالة هيمنة حزب واحد، أو تحالف واحد على كل مؤسسات الدولة.

4- ضعف بنيوي في أداء أحزاب وقوى المعارضة: دلت المسيرات والاحتجاجات التي نظمتها الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، على حشد وتعبئة محدودة للرأي العام بالشكل الذي لا يسمح بالتأثير القوي في مسار عملية الإصلاح السياسي والدستوري، فضلاً عن تراجع دور وقوة حركة النهضة، حيث أصدر القضاء التونسي قراراً في 7 يوليو الجاري، يقضي بحرمان أعضاء حركة النهضة و«حزب قلب تونس» من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات، بسبب تورطهم في تلقي تمويلات خارجية واستخدامها في تغيير نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2019 لمصلحتهم، ما يزيد من الأزمات الداخلية لحركة النهضة إذ يحرمها هذا القرار من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما أن غياب موقف موحد يعبّر عن القوى السياسية والاجتماعية المعارضة ساهم في إضعاف موقفها وعدم قدرتها على تأجيل الاستفتاء.

معوقات التمرير

هناك عوائق عدة قد تحول دون إنجاح تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور التونسي، على النحو التالي:

1- تكثيف حملات جبهة المعارضة ضد الرئيس سعيّد: تبدي بعض الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني معارضة للدستور، وتصفه بأنه دستور الرئيس، إذ تم وضعه من جانب واحد، بما يجعله مفتقداً للشرعية. ومن المرجح أن تواصل هذه الأحزاب حملاتها المكثفة لتأليب الرأي العام ضد الدستور الجديد،رغم أن محاولاتها قد لا تجد الصدى الكافي.

2- تزايد الضغوط على الهيئة المستقلة للانتخابات: قد تعمل بعض القوى والأحزاب السياسية على التحذير من تجاوزات وخروق، خلال المرحلة المتبقية من الحملة الانتخابية المتعلقة بدستور 2022،.

3- إحداث فوضى وإرباك يوم الاستفتاء على الدستور: إذ كشفت الرئاسة التونسية، في بيان لها، عن تعرض الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين إلى 1700 هجوم لاختراقه، مضيفة أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً، وهو ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر.

إن التقييم العام ما بين دوافع التأييد واحتمالات عرقلة تمرير الدستور تشير إلى ترجيح تمريره في ظل ثبات الرئيس قيس سعيد على مشروعه السياسي، ووضع حد لجماعة النهضة، وقيام جمهورية جديدة بعد فشل تجربة ما بعد الثورة.

يتجه رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا إلى الاقتراب من العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك عبر التمدد في مدن المنطقة الغربية بكسب المزيد من الولاءات.وزحفت حشود المؤيدين لباشاغا، الليلة قبل الماضية نحو منزله بشارع بازينة في مصراتة، وأغلقت عدداً من الشوارع المجاورة، وذلك بهدف منع ميليشيا «القوة المشتركة»، من الوصول إليه والقبض عليه.

وقال شهود عيان لـ«البيان» إن باشاغا انضم إلى صفوف مناصريه، وألقى فيهم كلمة أكد فيها على جملة الأهداف التي تسعى حكومته لتحقيقها، وعلى ضرورة تجاوز الخلافات القائمة والانطلاق نحو المصالحة الوطنية وتنظيم انتخابات يقول من خلال الشعب كلمته ويختار من يقوده خلال المرحلة المقبلة.

وبينما حاولت ميليشيا «القوة المشتركة» السيطرة على شارع بازينة ومنه في اتجاه شرق مصراتة وصولاً إلى طريق المطار، تنادت جماعات مسلحة أخرى من داخل مصراتة وضواحيها للانتشار حول منزل باشاغا وتأمينه ومنع المناهضين لحكومته من الاقتراب منه، وهو ما فسره مراقبون محليون بالعمل على منع الاعتداء على واحد من أبناء المدينة وهو فتحي باشاغا والحؤول دون فسح المجال أمام فتنة قد تصيب المجتمع المصراتي الذي يتحدر منه رئيسا الحكومتين المتنافستين على حكم ليبيا.

قضت وحدات من الجيش الصومالي على أكثر من 40 عنصراً من ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة بكول. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أمس أن ذلك جاء بعد أن حاولت ميليشيات الشباب الإرهابية شن هجوم على بعض المناطق التابعة لبلدة عيل بردي. وأكد رئيس بلدية عيل بردي هادي سيراد عمر أن المواجهات بين قوات الجيش وعناصر الميليشيات المتطرفة في عدة مناطق أسفرت عن مقتل أكثر من 40 إرهابياً.