تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 يوليو 2022.
الاتحاد: الإمارات تطالب بدعم تطلعات الشعب الليبي
رحبت الإمارات باعتماد قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معربة عن أملها في أن يتم التوافق مستقبلاً على تجديد ولاية البعثة لفترة أطول، وبالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز فعاليتها وكفاءتها، ويجعلها قادرة على البناء على التقدم المحرز في العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون بمساندة الأمم المتحدة.
وأكدت الدولة على أهمية استمرار مجلس الأمن في التحدث بصوت واحد لدعم ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
ومدد مجلس الأمن، أمس، بموافقة 12 من الأعضاء وامتناع غابون وكينيا وغانا عن التصويت، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى أكتوبر 2022.
وأكدت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن، على ضرورة أن تتمكن البعثة من تطبيق توصيات الاستعراض الاستراتيجي المستقل وتنفيذ ولايتها على أكمل وجه، وبحيث تستطيع وضع استراتيجياتها على المدى الطويل لدعم الليبيين في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار.
وأعربت الإمارات عن أملها في أن تعود البعثة إلى العمل تحت قيادة ممثل خاص للأمين العام في القريب العاجل، وفقاً للقرار 2629/2022.
وأهاب قرار مجلس الأمن بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يعيّن على وجه السرعة ممثلاً خاصاً للأمين العام. كما يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يوماً تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
إلى ذلك، ثمن دبلوماسيون ومحللون سياسيون دعوة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، للأطراف الليبية كافة إلى الانضمام لمبادرة المصالحة الوطنية.
وأكدوا أن الدعوة الإماراتية تعكس رؤية الدول العربية الشاملة الداعية للمصالحة والقضاء على الميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية، ودعوة الأطراف الليبية للتفاهم فيما بينهم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية من أجل استعادة مؤسسات الدولة التي تحفظ كيان الشعب الليبي.
واعتبر السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، أن دعوة الإمارات رؤية جادة تستشرف الحل على التوافق بين الأشقاء في ليبيا، ودعوة الفرقاء للتصالح حول إقامة المؤسسات والحل الدستوري، بعيداً عن المواجهات التي يدفع ثمنها أبناء الشعب الليبي.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن مبادرة المصالحة الوطنية هي الأساس لإعادة بناء الوطن الليبي والعمل المشترك بين الأشقاء من أجل رفعة هذا الوطن، والتوصل إلى حلول بعيداً عن الصراعات التي عصفت بمستقبل ليبيا.
ووصف حجازي رؤية الإمارات قائلاً: «هي دعوة حكيمة تأتي في سياق السياسة الإماراتية التي تسعى لتحقيق الصالح العربي، وتحقيق الوفاق بين أبناء الوطن الواحد من أجل رفعة شأن ليبيا، وعودتها لتبوء مكانتها في الأسرة العربية».
من جانبه، ثمن الدكتور السفير صلاح حليمة نائب المجلس المصري للشؤون الإفريقية، الدعوة الإماراتية مؤكداً أنها دعوة تؤكد على ضرورة وقف التدخل الخارجي في الشؤون الليبية، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية والميليشيات المختلفة، وإتاحة الفرصة للشعب الليبي لممارسة حقه في تقرير مصيره في الانتخابات وبشكل حر عبر المؤسسات.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد» إن هذه الدعوة تلقى تأييداً ودعماً كبيراً إقليمياً ودولياً، مؤكداً على دور الإمارات الكبير في تحقيق الأمن وشيوع السلام والاستقرار في كثير من المناطق التي تشهد صراعات.
واعتبر الباحث في الشأن الإفريقي محمد عز الدين، أن دولة الإمارات لطالما سعت لرعاية السلام في القارة الإفريقية كما حصل في إريتريا وإثيوبيا، وغيرها من الدول.
من جهتها، قالت الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إصدار هذه الدعوة من الإمارات لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن التوافق الوطني للأطراف الليبية فكرة مؤسسية لكي تكون منصة للاستقرار السياسي. ومن أجل تحقيق دعوة الإمارات، أكدت الخبيرة في الشؤون الإفريقية لـ«الاتحاد» ضرورة الاستجابة لدعوة المصالحة الوطنية من قبل جميع الأطراف الليبية.
التونسيون يترقبون الانتخابات التشريعية والإصلاح الاقتصادي
يواصل التونسيون استكمال خريطة الطريق، التي رسمها الرئيس قيس سعيد بعد الدعم الكبير للاستفتاء على الدستور الجديد، بينما يترقبون الخطوات المقبلة ضمن هذا المسار.
وعلى الرغم من محاولات التشويش على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد إلا أن التصويت بـ«نعم» جاء بأكثر من 94 في المئة من الذين شاركوا في التصويت، وهو الدستور الذي يؤسس لجمهورية ثالثة بنظام رئاسي واضح ومؤسسات تشريعية وتنفيذية.
ورأى خبراء ومحللون سياسيون أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال خريطة طريق ما بعد 25 يوليو، والتي تشمل انتخابات تشريعية بناء على قانون انتخابي سيتم إقراره خلال أشهر، مؤكدين العمل أيضاً على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ورأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن المرحلة المقبلة قد تشهد جدلاً حول القانون الانتخابي، موضحاً أن الرئيس قيس سعيد حدد 18 ديسمبر المقبل موعداً لانتخابات المجلس النيابي، وهو ما يفتح الحديث حو تفاصيل القانون الانتخابي ونظام الاقتراع.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن تلك الخطوة سترسم ملامح المشهد السياسي الجديد، وهذا مرتبط بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الجديدة، التي يمكن أن تنشأ في سياق هذا التوجه.
وأكد ثابت أن الملف الثاني المهم والمحوري سيتعلق بالمسألة الاقتصادية ومفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وكذلك العمل على الإصلاحات الاقتصادية.
بدوره، أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن المحكمة الدستورية والانتخابات التشريعية أهم ما ينتظره التونسيون بعد الاستفتاء على الدستور، مضيفاً أنه بعد إقرار الدستور التونسي المؤسس للجمهورية الجديدة، تُسابق الرئاسة التونسية والحكومة الزمن من أجل التأسيس للمستقبل.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أن الخطوة المهمة الثانية بعد الاستفتاء على الدستور ستكون الانتخابات التشريعية والتي ستنظّم لأول مرة منذ 2011 على أساس نظام رئاسي وليس برلماني، موضحاً أنه سيصدر قريبا قانون انتخابي جديد ينظم الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر 2022.
وأوضح المحلل السياسي التونسي أن القانون الانتخابي لمجلس الأقاليم والجهات سيكون خاصاً جداً، وفق الرئيس سعيد، موضحاً أنه ستتشكل عدة مؤسسات وهيئات أخرى من الدستور الجديد، بما أن كل الهيئات الدستورية السابقة تعتبر في حكم المنحلّة.
إلى ذلك، أوضح المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة، أن الخطوة التالية تتمثل في إعداد القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والتي يمكن أن تفرز شريحة مغايرة بدرجة كبيرة تعود من خلالها الأحزاب التي فقدت كثيراً من مقاعدها الدورة السابقة، ويتراجع فيها حضور «الإخوان» بشكل كبير.
ولفت حميدة إلى أن جماعة «الإخوان» الإرهابية أصبحت في مأزق، إذ أن ترشحهم في الانتخابات سيجعلهم أمام اعتراف بمسار الرئيس وهو ما ينعكس أيضا على شعبيتهم ومصداقيتهم، وفي حال عدم ترشحهم فهذا يعني أنهم سيغيبون عن الساحة السياسية إلى عقود طويلة.
إلى ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إنه يرفض «أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي»، مؤكداً خلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي، على «استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني».
وأضاف في بيان على صفحة الرئاسة على «فيسبوك»: «لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب».
ليبيا.. اجتماع عسكري مرتقب لمناقشة طرد المرتزقة
تخطط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري في مدينة سرت، وذلك بين عنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع للبعثة، واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» والمراقبين الليبيين، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خطة مقترحة لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وطرد المرتزقة، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة. وأكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» أن حالة عدم الاستقرار والتحشيدات العسكرية للتشكيلات المسلحة في طرابلس ومصراتة تهدد المسار العسكري الذي تقوده البعثة الأممية، مشيراً إلى أن الميليشيات لا تريد حلها وتسليم أسلحتها.
إلى ذلك، أكد آمر الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة جويلي، على ضرورة السماح لحكومة باشاغا بتولي السلطة في الفترة الانتقالية لتصريف الأعمال حتى سحب الثقة منها واختيار بديل، محذراً من العودة للاقتتال «إذا ما استمر التعنت وغياب للحلول».
وكشف جويلي عن اجتماع مرتقب، غداً الأحد، بين آمري الكتائب بالمنطقة الغربية لمناقشة التصعيد العسكري الأخير ووجه جويلي رسائل تحذيرية إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي لديه القدرة على بسط النظام في طرابلس أو مصراتة.
في السياق نفسه، عبر آمر قوة «دعم الدستور» في طرابلس العميد محسن الزويك، عن أمله في التوصل لاتفاق يجنب طرابلس ويلات «حرب الرابح فيها خاسر».
الخليج: الرئيس التونسي يجدد رفضه التدخل في الشأن الوطني
شدد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الجمعة، على استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، مؤكداً أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار.
وجاءت تصريحات سعيّد في وقت تسود فيه حالة من الغضب في تونس بشأن الموقف الأمريكي المعلن حول عملية الاستفتاء على الدستور ونتائجها، ما اعتبر على نطاق واسع تدخلاً في شؤونها الداخلية.
وأشار سعيّد خلال لقائه بقصر قرطاح، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي،أيضاً إلى أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وردد سعيّد «لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية».
وصدرت بعد الاستفتاء بيانات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمحت إلى تدني نسبة الاقتراع على الدستور الجديد، وإلى الحاجة إلى حوار وطني يشمل المعارضة ويفضي إلى الاتفاق على إصدار قانون انتخابي شفاف قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل،مشيرة إلى مخاوفها مما جاء في الدستور الجديد بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.
بدورها،أعلنت منظمات وأحزاب موالية للرئيس سعيّد عن رفضها للموقف الأمريكي على وجه الخصوص، واعتبرته تدخلاً في شأن سيادي لتونس.
وقال مجلس الهيئة الوطنية للمحامين: إن بيان وزارة الخارجية الأمريكية وتصريحات السفير الأمريكي بتونس تمثل تدخلاً سافراً وفجاً في الشأن الداخلي التونسي وتعدياً على السيادة الوطنية، يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية وينتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم مهام البعثات الدبلوماسية والمادة 41 التي تحجر على الممثل الدبلوماسي التدخل في الشؤون الداخلية للدول. واستهجن المجلس الإشارات المبطنة للجيش التونسي محذراً من أي تدخل في تكوين عقيدته أو تحديد أدواره ومهامه، باعتباره درع البلاد وسندها والحامي لوحدتها وسلامتها.
ودعا الكاتب العام بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية تنديداً بتدخل واشنطن.
ورفض حزب التيار الشعبي التصريحات الأمريكية،واعتبرها«تدخلاً سافراً على إرادة الشعب التونسي».
الجيش الليبي ينفي تحرك قواته إلى الغرب لدعم باشاغا
نفى الجيش الليبي، أمس الجمعة، تقارير أفادت بأن قواته تحرّكت من منطقة الشويرف نحو بعض مدن الغرب الليبي، لدعم حكومة فتحي باشاغا، ضدّ منافسه عبدالحميد الدبيبة، فيما أعربت الولايات المتحدة عن شعورها ب«خيبة أمل» بشأن قرار مجلس الأمن، أمس الأول الخميس، بالتمديد لثلاثة أشهر للبعثة الأممية، بينما أكدت بريطانيا أن القرار يحمل رسالة واضحة للأطراف الليبية بشأن الحاجة إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، في حين أكد عضو ما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة» بلقاسم قزيط، الأنباء التي تم تداولها بشأن مضي المجلس نحو انتخابات ستفرز رئيساً ونائبين جديدين.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان توضيحي، إنه «لا صحة لما تردده بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب الليبي»، تحديداً من منطقة الشويرف، أو غيرها، مضيفاً أنه لم تصدر أي تعليمات للوحدات العسكرية للقيام بأي نوع من العمليات، وأن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها.
يأتي ذلك رداً على تقارير تحدثت عن تحرّك سيارات عسكرية تابعة للجيش الوطني من الشويرف، باتجاه طرابلس ومدن الغرب، لدعم القوات الموالية لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، في إطار صراعها مع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.
واشنطن تعبّر عن أسفها
من جهة أخرى، أعربت الولايات المتحدة عن شعورها ب«خيبة أمل» بشأن قرار مجلس الأمن بالتمديد للبعثة الأممية لثلاثة أشهر فقط، وليس عاماً كاملاً.
جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، عقب صدور القرار،الخميس.
وقالت السفيرة الأمريكية عقب التصويت على القرار: «نشعر بخيبة أمل لأن هذا المجلس اضطر مرة أخرى إلى قبول تمديد الولاية الأممية لمدة ثلاثة أشهر فقط».
وصوّت لمصلحة القرار 12 دولة من إجمالي أعضاء المجلس، فيما امتنع مندوبو ثلاث دول دول إفريقية بالمجلس عن التصويت لمصلحة القرار.
وأعرب مندوبو الدول الإفريقية الثلاث في كلماتهم خلال الجلسة، عن عدم ارتياحهم إزاء التمديد لولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر فقط، جراء استمرار الخلافات بين مجلس الأمن بشأن طول التفويض، وإعادة هيكلة البعثة، وتعيين قيادة جديدة للبعثة في ليبيا.
رسالة واضحة
بدورها، أكدت بريطانيا أن التجديد للبعثة الأممية لمدة ثلاثة أشهر فقط، يحمل رسالة واضحة للأطراف الليبية بشأن الحاجة إلى الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وشاطرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، في كلمتها المجموعة الإفريقية في المجلس «الإحباط بسبب الولاية القصيرة التي تبلغ ثلاثة أشهر». وقالت «إن امتناعهم عن التصويت أمر مفهوم بالنظر إلى رفض روسيا الانضمام إلى توافق الآراء بشأن مقترحاتنا بشأن ولاية أطول للبعثة الأممية».
واعتبرت أن الإصرار على تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة ثلاثة أشهر في ظل غياب ممثل خاص للأمين العام «ليس قصر نظر فحسب، بل إنه يقوض أيضا قدرة البعثة على دعم القادة الليبيين لتحقيق الأهداف السياسية والأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد».
انتخابات لمجلس الدولة
إلى ذلك، أكد عضو ما يسمى ب«المجلس الأعلى للدولة» بلقاسم قزيط، الأنباء التي تم تداولها بشأن مضي المجلس نحو انتخابات ستفرز رئيساً ونائبين جديدين، بالتزامن مع أزمة سياسية متفاقمة تشهدها ليبيا.
وقال قزيط في تصريحات، إن هذه الانتخابات قد تفرز رئيساً جديداً، كما يمكن أن تحافظ على رئيس المجلس الحالي خالد المشري، مبيناً أن هذا الاستحقاق سنوي وهذه الفترة هي موعده.
الشرق الأوسط: حفتر ينأى بنفسه عن النزاع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا
نأى «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بنفسه عن النزاع العسكري والتهديدات المتبادلة بين قوات الحكومتين المتنازعتين على السلطة في العاصمة طرابلس، والتي أنهى السفير الأميركي زيارة إليها بالتأكيد على أن الوضع «بات لا يحتمل».
وقال اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني»، إنه لا صحة لما تردد عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة للجيش نحو الغرب وتحديداً منطقة الشويرف أو غيرها، وأوضح في بيان مقتضب له مساء أول من أمس، «لم تصدر لها أي تعليمات إلى الوحدات العسكرية في شأن أي نوع من العمليات وما يتم تداوله إشاعات لا أساس لها». بدوره، واصل أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية المحسوب على فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، دق طبول الحرب، واتهم مجموعات مسلحة، لم يحددها، باستخدام القوة لمنع الحكومة من ممارسة عملها من العاصمة طرابلس.
وقال الجويلي، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية، في تصريحات تلفزيونية: «خيار الحرب وارد بقوة في حال تعنت وتشبث الدبيبة بالسلطة بعد تشكيل قوة تحت مسمى حماية الدستور»، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي سيعقد مع قادة الميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة غداً الأحد، «سيحسم مسألة دخول حكومة باشاغا إلى طرابلس واستخدام القوة من عدمه».
وبعدما نفى وجود أدلة على التقارب بين الدبيبة وحفتر، اعتبر الجويلي أنه «يتعين على الدبيبة بعد انتهاء ولاية حكومته تسليم السلطة مثل الذي سبقه»، في إشارة إلى فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» السابقة.
وكان الجويلي، قد شدد في تصريحاته على أن «الحل الوحيد لتجنب الصدام المسلح في العاصمة، هو تسليم الدبيبة السلطة إلى باشاغا بطريقة سلمية»، وحذر من اندلاع «عمليات عسكرية حال بقاء الوضع على ما هو عليه»، معتبراً «أن من يتحمل نتيجة أي صدام مسلح هو من تعنت ومنع تسليم السلطة». وبرر تحركاته التي تتم خلافاً لتعليمات المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى، قائلاً: «لو التزمنا بالتعليمات ما خرجنا على العقيد القذافي»، على حد قوله. ووصف المجتمع الدولي والبعثة الأممية بـ«الأكذوبة الكبرى»، ولفت إلى «أن هناك مصالح ورغبات وصراعاً بين الدول داخل ليبيا وخارجها».
وانتقد العميد محسن الزويك، آمر «قوة دعم الدستور» الموالي للدبيبة، هذه التصريحات، وقال: «نحن مستعدون لمواجهة أي تحرك عسكري»، «وردنا على التهديدات الأخيرة لن يكون بالكلام في وسائل الإعلام بل بالاستعداد على الأرض»، واعتبر «أن فشل مشروع الحكومة الموازية جعلهم يهددون باستعمال القوة واقتحام العاصمة».
وبعدما رأى أن تبادل التهديدات «لا يساعد في الوصول إلى حلول سلمية»، أعرب عن أمله في أن يؤدي الاجتماع الثاني مع الجويلي خلال الساعات المقبلة، «إلى اتفاق يجنب طرابلس ويلات الحرب»، لافتاً إلى أن «تردي الوضع الأمني في طرابلس والاحتقان السياسي»، سيكونان أبرز بنود هذا الاجتماع.
من جهته، أنهى المبعوث الأميركي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، زيارة إلى العاصمة طرابلس، وقال إنه تحدث خلالها مع نظرائه الليبيين حول «أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 16 ليبياً»، وشدد على «أهمية وضع اللمسات الأخيرة على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كخطوة حيوية لإرساء الشرعية الكاملة للحكومة الليبية». وقال في بيان وزعته السفارة الأميركية إن بلاده تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين «الذين يتوقعون انتخابات ويطالبون بمحاسبة قادتهم»، لافتاً إلى أنه «لحسن الحظ، تجنبت ليبيا صراعاً أوسع نطاقاً بعد الاشتباكات المسلحة في طرابلس ومصراتة». وتابع: «قبل عام استخدمت مثلاً في وصف أهمية الإسراع في تأسيس قاعدة للانتخابات: «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك»، واعتبر أن «الوضع الحالي بات لا يُحتمل»، محذراً من أن «كل يوم يمر من دون اتفاقات بشأن الحكم الفعال وإجراء انتخابات يشكل تهديداً لأمن الليبيين وسلامتهم».
وكان نورلاند، قد اعتبر عقب لقائه في طرابلس نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أنه «لا ينبغي لليبيين العاديين أن يواجهوا خطر الصراع بين الجماعات المسلحة، لافتاً إلى «أهمية المصالحة الوطنية للانتخابات ولاستقرار ليبيا على المدى الطويل».
وقال اللافي بدوره، إنه أكد خلال الاجتماع على أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وضرورة السير قدماً نحو مشروع الانتخابات كضامن أساسي للاستقرار في ليبيا.
ومن جهتها، قالت كارولينا هورندال سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، إنها أكدت خلال اجتماعها مع الدبيبة أول من أمس، على «ضرورة الحوار الذي يمكن من العودة إلى الوحدة في ليبيا والتقدم نحو الانتخابات»، مشيرة إلى أنه «يجب تجنب اللجوء للعنف من قبل الجميع».
البعثة الأممية في ليبيا «ضحية» الصراع الروسي - الأميركي
توسعت المناكفات السياسية بين موسكو وواشنطن بشأن القضايا الليبية الراهنة، وانتقلت من حيز الاعتراضات على وجود «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب وسبل إخراجهم من البلاد، إلى وضع بعثة الأمم المتحدة للدعم هناك.
ومدد مجلس الأمن الدولي، مساء (الخميس)، تفويض البعثة الأممية في ليبيا، ثلاثة أشهر إضافية بعدما تعذر إصدار قرار بتمديد الولاية 12 شهراً، بعد معارضة موسكو التي تطالب بتعيين رئيس جديد للبعثة.
وهذا التمديد هو الخامس للبعثة منذ سبتمبر (أيلول) 2021 على خلفية استقالة السلوفاكي يان كوبيش، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط خلافات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن تعيين مبعوث خاص جديد.
وفيما تتباين وجهات نظر السياسيين في ليبيا بين معارض لأداء البعثة ومؤيد لها، رأى عمر النعاس عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة «تنتهك قرارات مجلس الأمن».
وصوّت على قرار التمديد 12 عضواً، وامتنعت المجموعة الأفريقية التي تضم كينيا والغابون وغانا، عن التصويت بسبب قصر مدة التمديد، وهو الأمر الذي انتقدته السفيرة ليندا غرينفيلد ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعبّرت عن «الشعور بخيبة الأمل؛ لكون المجلس اضطر إلى قبول تمديد الولاية لمدة ثلاثة أشهر فقط»، وقالت إن هذا الإجراء قد يؤدي «لزيادة تعقيد جهود الأمانة العامة».
ورأت غرينفيلد أن «ادّعاء روسيا الخادع أن التفويض قصير المدة سيساعد الأمانة العامة في تأمين دعم المجلس الكامل لمرشح الممثل الخاص للأمين العام، قد ثبت خطأه»، وذهبت إلى أن «إعادة النظر في ولاية البعثة كل بضعة أشهر تؤدي إلى صعوبة تنفيذ الخطط طويلة الأجل للبعثة، وتجعل من الصعب تعيين أفضل مرشح لهذا الدور».
ولفتت إلى «امتناع مجموعة الدول الأفريقية الثلاث في المجلس (الجابون وغانا وكينيا) عن التصويت احتجاجاً على إصرار روسيا على فترة ولاية مدتها ثلاثة أشهر. ونحن نشارك إحباط الدول الثلاث».
وفي 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس ستيفاني وليامز، مستشارة خاصة له في ليبيا.
وكان دميتري بوليانسكي، القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن، قد أبدى دعم بلاده مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، لكنه استنكر تمديد عمل وليامز، التي رأى أنها «ليس لديها تفويض مناسب من مجلس الأمن»، على الرغم من التأكيدات أن «تعيينها كان تدبيراً مؤقتاً».
وزاد بوليانسكي، من استنكاره أمام مجلس الأمن، وقال: «ليس من الطبيعي أن تكون بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (مقطوعة رأس) لفترة طويلة، مما يحد من الأدوات المتاحة لها لدعم الحوار الليبي». ومضى يقول إن «التكوين الحالي لجهود الوساطة الأممية في ليبيا لا يتماشى مع المشكلات الملحّة للتسوية الليبية».
وانتهى القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تقديم مرشح يكون «جديراً وموثوقاً لمنصب ممثله الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يناسب اللاعبين الليبيين الرئيسيين، وكذلك الإقليميين، من أجل موافقة أعضاء مجلس الأمن على الترشيح».
ورأت مصادر تحدثت مع «الشرق الأوسط» أن «المناكفات السياسية بين موسكو وواشنطن بشأن القضايا الليبية هي انعكاس لتأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن البعثة الأممية ضحية هذه الخلافات»، رافضة «تحويل بلادها إلى ساحة للصراعات الدولية، والخلافات على توسيع النفوذ».
ودفعت التعقيدات التي واجهها غوتيريش، من بعض الدول المعترضة على تعيين مبعوث جديد لليبيا في ظل تعدد الرغبات وتقاطعها بين موسكو وواشنطن على وجه الخصوص، دفعته للتحايل بتعيين الدبلوماسية الأميركية وليامز، تحت اسم مستشارة للأمين العام، وهو الاسم الذي لم يسبق للبعثة اعتماده في ليبيا من قبل.
وعادت وليامز إلى ليبيا أوائل ديسمبر الماضي، بعد مغادرة منصبها السابق رئيسة للبعثة بالإنابة، خلفاً لغسان سلامة، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى بين الأفرقاء السياسيين للاتفاق على تنفيذ خريطة الطريق، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في البلاد، بمرافقة منسق البعثة رايزدن زنينغا.
وباتت قضية «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب في ليبيا وخصوصاً عناصر شركة «فاغنر» الروسية، أولوية لدى الولايات المتحدة، إذ إن سفيرها لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، يرى «حرب روسيا في أوكرانيا انعكاساً على نطاق واسع للدور المزعزع للاستقرار الذي لعبه (مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية) في ليبيا ومنطقة الساحل».
العربية نت: أنصار الصدر يتظاهرون ببغداد.. والحكيم: لن نقف مكتوفي الأيدي
خرجت تظاهرات، مساء الجمعة، لأنصار التيار الصدري في محيط مقر تيار الحكمة بالعاصمة العراقية بغداد.
وقد أفاد مراسل قناة "العربية" مساء الجمعة بإغلاق بوابة المنطقة الخضراء في بغداد وسط انتشار كثيف لقوات الأمن.
وقبل ذلك أغلقت السلطات الأمنية جسر الجمهورية، بالإضافة إلى بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء كإجراءات احترازية لمنع دخول متظاهرين تابعين للتيار الصدري إلى المنطقة الخضراء مجدداً.
كما أغلقت السلطات الأمنية ساحة الخلاني وسط بغداد ومحيطها لتأمين تجمع كبير نظمه تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم.
وخلال هذا التجمّع قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم إن التيار لن يقف "مكتوف الأيدي" أمام ما وصفها بـ"محاولات البغضاء وأصوات الفتن".
وأضاف الحكيم عبر حسابه على "تليغرام": "شهدنا خلال الأسابيع الماضية محاولات عديدة لزرع الفتنة والتناحر بين مكونات الشعب"، داعياً جميع القوى الوطنية لتجاوز "الحساسيات والتقاطعات السابقة" وفتح حوار "جاد ومسؤول".
وأكد الحكيم ضرورة وجود آلية "واضحة وعلنية" أمام الشعب في اختيار رئيس الجمهورية، داعياً الأكراد إلى الاتفاق على مرشح أو الذهاب إلى مجلس النواب بمرشحين مع ترك الخيار للبرلمان.
كما دعا الحكيم إلى "العمل بجدية لتعديل قانون الانتخابات بنحو يخلص العراق من عقدة الانسداد السياسي مع حفظ حقوق المكونات وتمثيلهم العادل".
وفي السياق نفسه، قال الإطار التنسيقي في بيان الجمعة إنه "يجدد الدعوة للقوى الكردية لعقد المزيد من الحوارات الجادة بغية الوصول الى اتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية".
كما أكد أن "الفريق التفاوضي الذي شكله الإطار التنسيقي سيشرع في حواراته مع الأطراف السياسية والأطراف الأخرى بهدف الوصول الى تفاهمات داخلية تسهم في زيادة قوة الحكومة المقبلة، ويجعلها قادرة على أداء مهماتها الخدمية بشكل أفضل".
وتشهد العاصمة بغداد احتجاجات على ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء العراقي. ولم تتشكل في العراق حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
هل تتراجع أنقرة عن عمليتها التي تستهدف "قسد"؟
على الرغم من أن تركيا تهدد منذ نحو شهرين بشن هجومٍ عسكري جديد على مناطق سوريّة تخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إلا أن الرفض الأميركي والروسي وكذلك الإيراني للعملية العسكرية المرتقبة يمنع ذلك، فهل تتراجع أنقرة عن عمليتها التي تستهدف "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، الذي تقوده ضد تنظيم "داعش"؟
وقال حسين باغجي، الأكاديمي التركي وأستاذ العلاقات الدولية إن "تركيا من الناحية العسكرية ترغب في أن تشنّ هجوماً مسلحاً، لكن من الناحية السياسية، لن تكون هذه العملية موضع ترحيب لدى الآخرين، ولذلك القمة المرتقبة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام تبدو مهمة لتحديد مصيرها".
وأضاف الأستاذ الجامعي المعروف لـ "العربية.نت" أن "التدخل العسكري المرتقب يبدو وكأنه قد تمّ إلغاؤه، إلا أن الإرادة السياسية لحصوله ستبقى موجودة خاصة أن وحدات حماية الشعب تشكل بالنسبة إلى تركيا التهديد الأكبر".
وتابع أن "الظروف السياسية اليوم ليست في صالح أنقرة، فحتى إيران ترفض هذه العملية، وهو ما قد يعني تأجيلها في الوقت الحالي فقط لاسيما مع تعدد اللاعبين على الأراضي السورية، وهو أمر يعيق الهجوم العسكري التركي المرتقب".
وتتزامن التهديدات التركية بشن هجومٍ جديد على شمال سوريا مع تصعيد عسكري من قبل الجيش التركي والجماعات السورية المسلّحة الموالية له، حيث تستهدف أنقرة باستمرار مختلف المناطق والبلدات الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال غربي سوريا وشرقها.
وتعد تركيا الدولة الوحيدة التي تصنف "وحدات حماية الشعب"، وهي جماعة كردية سورية مسلّحة تعد من أبرز الفصائل المنضوية في "قسد"، كتنظيم "إرهابي" ترفض وجوده على حدودها الجنوبية.
وعلى وقع التهديدات التركية هذا الشهر، حصل تفاهمٌ عسكري بين "قسد" والنظام السوري لمواجهة أي عمليةٍ تركيّة مرتقبة. وبموجبه دخل المئات من عناصر قوات النظام إلى مناطق "قسد"، حيث انتشروا على الحدود مع تركيا.
وتدعم روسيا التي ترفض حتى الآن العملية العسكرية التركية المرتقبة، التنسيق بين "قسد" ودمشق. كما تلعب دور الوسيط بين الطرفين.
ولدى موسكو، قوات عسكرية وقواعد في مناطق "قسد" بعدما تمكنت من دخولها في أكتوبر من العام 2019 بعد هجومٍ تركي واسع النطاق على تلك المناطق في ذلك الحين.
وتهدف تركيا، من خلال عمليتها المرتقبة حالياً، إلى السيطرة على منطقتين تقعان في ريف حلب، لربط مناطقٍ سورية أخرى سبق لأنقرة أن سيطرت عليها بعد 3 عملياتٍ عسكرية على الأراضي السورية، ببعضها البعض.
والثلاثاء الماضي أعلنت أنقرة عن قمة جديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان للتباحث في العلاقات الثنائية، والملفات الإقليمية والدولية.
وجاء الإعلان التركي عن هذا اللقاء بعد مرور أسبوعٍ من ختام قمةٍ في طهران جمعت رؤساء إيران وتركيا وروسيا، وركزت في جدول أعمالها على الأزمة السورية.
وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان سيلتقي بوتين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود يوم الخامس من أغسطس المقبل.
إعداد: فاطمة عبدالغني
