دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق شرقي البلاد. ولم تتطرق الدعوة التي نشرتها الهيئة، مساء أمس الأول الأربعاء، عبر المنصات الإعلامية إلى جدول أعمال الجلسة. لكن نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، قال في تصريحات، إن «الجلسة القادمة تتعلق بمناقشة سبل حل الانسداد السياسي وكيفية المضي قدماً في المسار الدستوري». وأشار «النويري» إلى أن «المجلس سيناقش أيضاً بعض مشاريع القوانين الجاهزة للعرض وما يستجد من أعمال».

كما رجحت مصادر أن تنظر الجلسة في ملف توزيع المناصب السيادية، الذي يعد من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية. ودعا البرلمان، منتصف الشهر الماضي، مجلس الدولة للمسارعة في إحالة الأسماء المرشحة للمناصب السيادية لعرضها في جلسة طارئة يعقدها لتسمية المناصب السيادية الأيام القليلة المقبلة. ولفت حينها إلى أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع البرلمان سابقاً في مشاورات المناصب السيادية.

ويعد اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا أحد الملفات العالقة والشائكة في البلاد، الأمر الذي شكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة. والمناصب التي لم يتم التوافق بشأنها، ولا تزال محل خلافات وتنافس، هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم الاتفاق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا ال3 (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.

وتأتي جلسة البرلمان في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة انسداد وجمود سياسي، على وقع نزاع على السلطة والشرعية بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، عزز من الانقسام المؤسساتي والمناطقي، وسط مخاوف من أن يتحول هذا الصراع والتنافس السياسي إلى مواجهة عسكرية ميدانية.

في غضون ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، التزام الأمم المتحدة بدعم عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها لمواجهة التحديات المتبقية وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان له عن خالص امتنانه للمستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، التي اختتمت مهمتها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا، شاكراً إياها على خدمتها للمنظمة وتفانيها في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا.

وقال إن معرفة وليامز العميقة وخبرتها بليبيا وقدرتها المتميزة على تهيئة الظروف المواتية للحوار والتوافق بين جميع الأطراف المعنية، أثمرت عن تحقيق إنجازات كبيرة في مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي. وأضاف أن وليامز أسهمت إسهاماً بالغ الأهمية في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في عموم ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، واعتماد ملتقى الحوار السياسي الليبي لخارطة الطريق السياسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وفي تحقيق مستوى غير مسبوق من الإجماع في اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة بشأن الإطار الدستوري للانتخابات.

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، دعوته إلى قادة الكتل السياسية لتقديم التضحيات من أجل الوطن والجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكداً أن الحكومة تقف في منتصف الطريق، وعلى مسافة واحدة من الجميع؛ متمنياً من الكتل السياسية أن تدعم هذه الحكومة لإنجاز مهمتها، وتعهد بتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، فيما تشهد العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، ثلاث تظاهرات متضادة، دعا إليها «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» و«القوى المدنية»، في حين دعا التيار الصدري إلى مواصلة الاعتصام.

وقال الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، إن «العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهي بحاجة إلى حل، والحل يتطلب الحوار، والحكمة، والتضحية، لذلك مطلوب من القادة السياسيين تقديم التضحيات من أجل الوطن، ومن أجل أبنائنا. فالتحديات التي نواجهها تنعكس على أداء الحكومة وكل مؤسسات الدولة العراقية. أمضت هذه الحكومة 28 شهراً، ومن المؤسف أنه خلال هذه المدّة كانت هناك موازنة فقط ل6 أشهر، فكيف يمكن أن تعمل الدولة بغياب الموازنة؟ نحن الآن في الشهر الثامن من عام 2022، ولا وجود للموازنة، والخلل ليس في الحكومة إنما بسبب الوضع السياسي الموجود، فكيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة، أو إيجاد حل للانسداد السياسي». وأضاف «من المؤسف ما يحدث، إذ إن شعبنا لا يستحق هذا الظرف، بل يستحق الأفضل، وأن نضحي من أجل الناس والمستقبل. والخلاف السياسي بدأ ينعكس على الواقع الخدمي في الدولة؛ وعليه يجب أن نبحث عن حل، وأدعو الجميع إلى الحوار بكل جدية. فالحوار هو الحل الوحيد لحل مشاكلنا وليس لدينا غيره، أمّا اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي، والسوشيال ميديا، وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس، فإن هذا لن يساعد في بناء التجربة الديمقراطية الحديثة. نحن ديمقراطية فتية، ونحتاج إلى التصرف وفق الحكمة والعقل». وقال «قدمنا مبادرة وقد لقيت استحسان أغلب الكتل السياسية، وما زلنا نعمل على تهيئة فرصة للحوار. يجب أن نحافظ على نظامنا الديمقراطي، ويجب أن نصحح إذا كانت هناك مسارات خاطئة، أو أن هناك فقرات في الدستور، التصحيح أو التغيير يجب أن يكون هناك توافق عليه من كل أبناء الشعب العراقي».

من جهة أخرى، دعا وزير زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، إلى تظاهرات حاشدة في كل المحافظات، فيما أوصى المعتصمين بالاستمرار في اعتصامهم. وقال محمد العراقي في تدوينه له «على محبّي الإصلاح الاستعداد (لدعم الإصلاح) بتجمّع حاشد كلّ في محافظته وفي الساعة الخامسة من اليوم الجمعة»، ودعا أنصار التيار إلى ملء الاستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حلّ البرلمان، مشيرًا إلى أن على المعتصمين الاستمرار على اعتصامهم. كما دعا «الإطار التنسيقي» في بيان إلى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد. ولم يحدد البيان وقت التظاهرات، لكن مصدراً مطلعاً ذكر أن وقت التظاهرات سيكون عصر اليوم، الجمعة. وكانت مجموعة «قوى مدنية» في العراق، يتقدمها الحزب الشيوعي العراقي والتيارات والمنظمات المدنية، دعت هي الأخرى إلى تظاهرة جماهيرية اليوم الجمعة، في ساحة الفردوس، وسط بغداد، من أجل تأكيد مطالبها بالتغيير الشامل.