جاء ذلك أثناء اجتماعه في طرابلس مع رئيس جهاز المخابرات بحكومة الوحدة الوطنية، حسين العائب، وأبرز القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، وفق وسائل إعلام محلية.

شدد تشاليك خلال اللقاء على أن "أمن مدينة طرابلس خط أحمر لا يمكن العبث به"، وأنهم سيتعاملون مع "أي طرف مهاجم بصفته عدواً"، بحسب تعبيره، "من خلال الاتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة مع المجلس الرئاسي" السابق.

فيما دعا "جميع الأطراف على التوافق مع حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى الانتخابات".

و أبدى عدد من السياسيين الليبيين مخاوفهم من هيمنة تركيا على بلادهم عبر بوابة الاقتصاد من خلال السيطرة على المشاريع العملاقة والاستثمار الكبيرة.

ويعد هذا أول تصريح لتركيا، تعلن من خلاله استمرار دعمها للحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، واستعدادها للدفاع عنها للبقاء في السلطة لحين إجراء انتخابات في البلاد، بحال تعرضها لهجوم عسكري، وذلك على حساب الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، والتي بدأت تؤكد على قرب دخولها طرابلس لانتزاع السلطة من الدبيبة، وكانت تعوّل على تغيّر الموقف التركي لصالحها.

وكان الدبيبة والرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكدا الالتزام باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلادهما، متغاضين عما أثاره هذا الاتفاق عند توقيعه نهاية عام 2019، من اعتراضات قوية من قبل دول شرق المتوسط كمصر واليونان وقبرص.

يأتي هذا الموقف التركي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة الغربية لليبيا تحشيدات عسكرية مقلقة للميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة والأخرى الداعمة لباشاغا، مما أثار مخاوف من تحوّل النزاع على السلطة من صراع سياسي إلى ميداني.

وسبق وأن زودت أنقرة حكومة الوفاق، بدعم عسكري ومعلوماتي كبير ومقاتلين أجانب، عند شن قوات الجيش الليبي بين عامي 2019 و2020 عملية لدخول طرابلس، وذلك عقب توقيع اتفاق عسكري وبحري مع رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج.

يشار إلى أن تركيا كانت تسيطر بشكل كبير على مركز القرار بحكومة الوفاق التي كانت تتحرك وفقا لتوجيهات أردوغان لها، حيث وجدت تركيا في حكومة الوفاق السبيل لتواجدها في ليبيا واستيلائها على ثروات البلاد.