وذكرت وزارة الداخلية الألبانية في بيان أنه تم اكتشاف أن نظام إرسال تابعا للشرطة الألبانية "يتعرض لهجوم إلكتروني مشابه لذلك الذي تعرضت له (البوابة الحكومية) ألبانيا الإلكترونية في يوليو، مضيفة بأن النتائج الأولية تظهر أن الهجوم ارتكب من نفس الجهة، مضيفة أن السلطات أغلقت مؤقتا جميع الأنظمة، بما فيها نظام إدارة المعلومات الشامل الذي يسجل دخول وخروج الأفراد عند المعابر الحدودية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك صفوفا طويلة في ما لا يقل عن معبرين حدوديين جنوبي البلاد.

وبدوره، كتب رئيس الوزراء إدي راما عبر "تويتر": "هجوم إلكتروني آخر من نفس المعتدين تم كشفه واستنكاره بالفعل من قبل حلفاء ألبانيا والدول الصديقة، شوهد الليلة الماضية على نظام إدارة المعلومات الشامل"، مضيفا أن المسؤولين ينسقون العمل الدفاعي مع الحلفاء.

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطردت دبلوماسييها بعد وقوع هجوم إلكتروني في يوليو اتهمت إيران بتنفيذه، في خطوة أيدتها واشنطن، وتعهدت بالرد على الهجوم على حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

وكانت هذه أول حالة معروفة لدولة تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أخرى بسبب هجوم إلكتروني.

واتهمت الحكومة الألبانية إيران بشن هجوم 15 يوليو، والذي أدى إلى إغلاق العديد من الخدمات الرقمية والمواقع الإلكترونية الحكومية الألبانية مؤقتا.

وفرضت الحكومة الأمريكية الجمعة 8 سبتمبر عقوبات على المخابرات الإيرانية وقيادتها ردا على الهجوم الإلكتروني الذي استهدف ألبانيا.

 كما شجب الناتو والاتحاد الأوروبي الهجوم، وأيدا تحرك ألبانيا.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون في بيان، إن بلادها "تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا".

وأكدت أنه بعد تحقيق استمرّ أسابيع في ألبانيا إثر هجمات إلكترونية ضخمة خلص الأميركيون إلى أن "الحكومة الإيرانية قادت هذا الهجوم غير المسؤول"، وأنها "كانت المسؤولة عن عمليات قرصنة وتسريب بيانات تلت ذلك".

واعتبرت أن الهجوم "يشكل سابقة مقلقة"، مضيفةً أن "سلوك إيران ينتهك القواعد التي تحكم سلوك دولة مسؤولة في الفضاء الإلكتروني في زمن السلم".

وحملت الخارجية البريطانية إيران مسؤولية الهجوم الإلكتروني على ألبانيا، مشيرة في بيان إلى أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني رصد عناصر مرتبطة بالدولة الإيرانية باعتبارها مسؤولة بصورة شبه مؤكدة عن هجوم إلكتروني استهدف الحكومة الألبانية في يوليو.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان إن "تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلاً صارخاً للشعب الألباني، وترتب عليها تقييد شديد لقدرته على الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية".