وأضافت الجريدة أنه بموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.

وقال المنصري إن مجلس هيئة الانتخابات، بصدد دراسة المشروع، باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات البرلمانية، إلى رئاسة الجمهورية.

وستعقد الهيئة تحت إشراف مجلسها، اجتماعاً غداً الجمعة وبعد غدٍ السبت بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات البرلمانية.

وخلال لقائه الأخير برئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه «سيتم وضع مشروع نص للانتخابات، مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون، وتسللوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به».

وبحسب القاعدة الدستورية المعتمدة، يشترط أن يكون قانون الانتخابات جاهزاً قبل 17 سبتمبر الحالي، وذلك لأن أمر دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية ليوم 17 ديسمبر المقبل يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعدها.

وينتظر أن يتضمن القانون الجديد جملة من التغييرات المهمة على المشهد الانتخابي ومن ذلك الاعتماد على القائمات الفردية بدل القائمات الحزبية، والرفع من عدد الدوائر الانتخابية، والتشدد في فرض شروط الترشح لعضوية مجلس النواب مع تقليص صلاحياته وحرمان النواب المنتخبين من الحصانة البرلمانية وتأسيس غرفة ثانية وهي مجلس الأقاليم والجهات.

منذ أن وطأت أقدامه أرض السودان في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، بدأ سفير واشنطن الجديد جون غودفري، تحركات مكثفة مع الأطراف السودانية على إيجاد مخارج للأزمة السودانية، التي اصطدمت بصخرتها العديد من المبادرات المحلية والدولية، دون الوصول إلى نتائج تعيد قطار الفترة الانتقالية إلى مساره.

وثمة تساؤل يطرأ حول إمكانية نجاح أول سفير أمريكي للسودان، منذ ثلاثة عقود في أحداث اختراق للأزمة المستحكمة، في ظل حالة الانقسام وسط القوى المدنية، وسيطرة العسكريين وحلفائهم من قادة الفصائل المسلحة الموقعة على السلام على مقاليد السلطة، لا سيما أن الآلية الثلاثية، التي يقودها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، فشلت حتى الآن في جمع المكونات المتشاكسة على طاولة حوار واحدة، وكذلك كل المبادرات المحلية، التي لم تراوح مكانها بسبب حاجز انعدام الثقة بين الأطراف المختلفة.

وألمح السفير الأمريكي جون غودفري، خلال مخاطبته شباب لجان المقاومة بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، التي استهل زياراته خارج العاصمة الخرطوم إلى اتفاقية محتملة ستؤدي إلى حكومة مدنية جديدة، كما ركز خلال اللقاءات التي عقدها مع الفاعلين في مشهد السياسي السوداني، على أهمية تناسي الخلافات والعمل معاً، للتوصل إلى اتفاق سياسي في وقت وجيز، من أجل استقرار البلاد.

وأكد أستاذ العلوم السياسية د. محمد الكباشي لـ«البيان» أن السفير الأمريكي الجديد سيلعب دوراً مهماً في خلق استقرار سياسي في السودان، وذلك عبر مشاركة الفاعلين الرئيسيين في المشهد، وممثلين في قوى الثورة والقوى العسكرية التي تشمل بجانب المؤسسة العسكرية الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، لا سيما أن التحرك الأمريكي يصاحبه تحرك إقليمي داعم له من دول مؤثرة في المنطقة، ما يشير إلى أن ما يجري الآن سيتبلور قريباً في شكل رؤية للمحافظة أمن واستقرار البلاد، عبر استكمال عملية التحول المدني الديمقراطي.

ويشير الكباشي إلى أن هناك تحولات كبيرة في العملية السلمية في السودان، لا سيما بعد تراجع الدور الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الايغاد، كما هناك تحول أيضاً في الدور الأمريكي في السودان خاصة بعد توسع النفوذ الروسي في اقتصادياً، وارتباطه بإنتاج الذهب، وتمدد ذلك النفوذ في بعض دول غرب أفريقيا سواء في النيجر أو تشاد أو أفريقيا الوسطى، وهو الأمر الذي قاد الإدارة الأمريكية للتعامل مع الأوضاع في السودان برؤية جديدة.

ويلفت إلى أن تلك الرؤية الجديدة للإدارة الأمريكية تجاه السودان تمضي في اتجاه دعم عملية التحول الديمقراطية، وبناء حكومة مدنية من ناحية، وترويض المؤسسة العسكرية من الناحية الأخرى، وذلك بالاستفادة من تجربة الانتقال الأولي برئاسة عبد الله حمدوك، من خلال التعاطي الجديد مع المؤسسة العسكرية.

«بعد عودتي من الخارج، سأزور الرئيس، ولن أغادر القصر حتى تتألف الحكومة»، بهذه العبارة اختصر رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي ما آل إليه اللقاء، الذي جمعه بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الخميس، عشية سفره إلى لندن لتمثيل لبنان في مراسم جنازة الملكة إليزابيت الثانية الاثنين المقبل، ومن ثم إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي السياق، نقلت مصادر لـ«البيان» أن لقاء ميقاتي وعون، والذي استمر لنحو نصف ساعة، تركز على مقاربة الموقف الرسمي حيال طرح «خط العوامات»، الذي نقله الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بالإضافة إلى التنسيق بشأن مواقف لبنان من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن تناول مستجدات الملف الحكومي، في ضوء تصاعد وتيرة التراشق الإعلامي بينهما خلال الأيام الأخيرة.

من جهة أخرى، ثمة كلام عن أن التوصل إلى خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال الحالية هو «أهون الشرين»، بين الطرحين المتعارضين لكلتا الرئاستين الأولى والثالثة، والأقل استفزازاً لباقي الأطراف السياسيين، بالمعارضات المتنوعة تحديداً. ومن هذا المنطلق شهدت الساعات الأخيرة تنشيطاً لهذا الخيار القاضي بطرح التعويم، توصلاً إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، أما رئاسياً فالمهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ختمت الربع الأول منها، والباقي منها 45 يوماً، وليس ما يؤشر إلى سلوك الاستحقاق الرئاسي مساره الطبيعي نحو انتخاب رئيس جديد ضمن هذه المهلة، بل إن مواقف المكونات الداخلية جميعها تؤكد بما لا يقبل أدنى شك أن هذا الاستحقاق ماضٍ على الطريق السريع، إنما خارج مسار الانتخاب.

وما بين المشهدين فإن ثمة إجماعاً على أن «حبس الأنفاس» سيبقى سيد الموقف إلى حين «القبض» على الرئاسة، وسط حسابات دقيقة تتراوح بين المفاجآت المذهلة والمفاجآت غير المتوقعة، إذ بدأت تثار واقعياً مسألة التداعيات الخطيرة، التي يمكن أن تشهدها البلاد في ما تبقى من ولاية عون، في حال إقفال باب الاحتمالات أمام تشكيل حكومة جديدة. وعليه، عادت معادلة «التشابك» بين الاستحقاقين الحكومي والرئاسي إلى واجهة المشهد مجدداً لتأخذ مكانها المتسع، وسط ترقب توقيت توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الأولى إلى المجلس للانعقاد وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، إذ لا تزال تلوح في الأفق ملامح نزاع سياسي على الاستحقاق الرئاسي، قد يمنع إنجازه ضمن المهلة الدستورية، ما أعاد البحث في بعض الكواليس السياسية في وجوب تأليف الحكومة الجديدة، لكي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انقضاء ولايته.

وبعدما أدلى كل من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بدلوهما، في معرض تبادل الاتهامات الصريحة والمباشرة في مسببات تعطيل ولادة الحكومة الجديدة، شكل اللقاء بينهما، وبحسب تأكيد المصادر ذاتها لـ«البيان» مدخلاً جديداً لإعادة محاولة تدوير الزوايا بينهما، لافتة إلى أن بلورة الصورة الحكومية، بشكلها النهائي، ستكون بعد عودة ميقاتي من رحلته الخارجية، خصوصاً أن العديد من نقاط الارتكاز في خريطة التأليف باتت واضحة ومحددة، سواء لناحية ما هو مقبول أو لجهة ما هو غير مقبول في عملية التأليف، ذلك أن الطرح العوني الداعي إلى إضافة 6 وزراء دولة سياسيين على تشكيلة الــ24 الراهنة سقط، وفق ما يتردد، فيما النقاش الراهن أضحى محصوراً بالتسمية المتصلة بالتعديلات الوزارية المقترحة على هذه التشكيلة، أي تشكيلة حكومة تصريف الأعمال القائمة حالياً، مع ما يعنيه الأمر من كون الأمور ذاهبة إلى الحلحلة حكومياً، لأن أحداً لا يمكنه تحمّل مسؤولية الفوضى الدستورية، التي من الممكن أن يخلقها الصراع على إدارة شؤون الدولة، بعد انتهاء العهد في 31 أكتوبر المقبل، في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.

لا يكل الفلسطينيون من السفر إلى العواصم العربية، وكأنهم بذلك يعكسون حال شعبهم المشتت، وهم والأمر كذلك، يجوبون العالم حاملين طلباً أساسياً واحداً، مفاده إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وهي قضية حملتها بلدان عربية عدة، لكن من وجهة نظر الكثير من المراقبين، فالمشكلة ليست في المكان، والمطلوب أن يكون الاتفاق أولاً داخل الحاضنة الفلسطينية.

وحسب معلومات توافرت لـ«البيان» فإن اجتماعاً للفصائل الفلسطينية سيعقد قريباً في الجزائر، ويسبق القمة العربية، ووفق المعلومات ذاتها فإن هناك توجهاً من الحكومة الجزائرية، لجمع الفصائل الفلسطينية كافة، وحركتي فتح وحماس على وجه الخصوص، لبحث ملف المصالحة، والعراقيل التي لا تزال تحول دون إنجازه.

وجلي أن للجزائر إرثاً معنوياً عند الفلسطينيين، بيد أن الواجب الوطني، طبقاً لمسؤولين فلسطينيين، يستوجب من كافة الفصائل الفلسطينية التي ستحط في الجزائر، أن تغلب المصالح الوطنية العليا على مصالحها الحزبية، خصوصاً في ظل انسداد الأفق السياسي. 

ووفقاً للقيادي في حركة فتح، نبيل عمرو، فإن فشل كل المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام، سببه عدم وجود رافعة فلسطينية تُنجح محاولات إنهاء الانقسام، مضيفاً: «نعاني من شلل سياسي، وأينما اتجهنا نجد طريقاً مسدوداً بفعل الانقسام، والمشكلة ليست في مكان لقاءات المصالحة، ولا نشكك في قدرة ورغبة الجزائر بإنهاء الانقسام، ولكن على الفلسطينيين أن يوفروا فرص النجاح على الأرض الفلسطينية، ومن ثم يذهبوا إلى أي مكان لإعلان النجاح».

ويرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ابراش، أن لقاءات الجزائر، بارقة أمل بإمكانية أن تعيد الفصائل الفلسطينية النظر في مواقفها ونهجها، لإنقاذ القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشدداً: «إن عادت الفصائل الفلسطينية من الجزائر دون توافق، فالشعب لن يغفر لها، وسيحمّلها المسؤولية عن كل ما يلحق به من تداعيات وانعكاسات لاستمرار الانقسام».

ولا ثناء لفصيل فلسطيني على آخر، فيما لو تحققت المصالحة يوماً ما، فهي أشبه برجعة اضطرارية إلى البيت الفلسطيني، ومع تعثر محاولات الوفاق الفلسطيني منذ ما يزيد على 15 عاماً، تعيش الساحة الفلسطينية أجواء قاتمة، يزيدها سوداوية عودة قطبي السياسة والانقسام (فتح وحماس) لكيل الاتهامات بينهما يميناً وشمالاً، مع تراشق إعلامي اشتعل أخيراً، ويرى مراقبون، أن رهان الفلسطينيين، ينصب على استعادة وحدتهم الوطنية، وتمتين جبهتهم الداخلية، باعتبارها أساس المرحلة الحالية.

وفي الشارع الفلسطيني، تبدو الحاجة أقرب إلى الحل السحري، للخروج من المأزق السياسي الذي تسبب به الفصيلان الكبيران، وارتد سلباً على الشعب الفلسطيني برمته، خصوصاً وأن أي حديث عن حل القضية الفلسطينية أول ما يبدأ عادة بالحديث عن أهمية إنهاء الانقسام وتراصّ الصف الفلسطيني.

وطبقاً للقيادي في حركة فتح منير الجاغوب، يسعى الفلسطينيون للظهور بصوت واحد خلال القمة العربية المرتقبة في الجزائر، غير أن هذا من وجهة نظر محللين يتطلب من طرفي الانقسام النزول عن المصالح الفئوية والحزبية، وأن يفرّان إلى وحدة الصف، إذ إن المأزق الذي يعاني منه الطرفان يحتم عليهما التوجه الفعلي لتحقيق المصالحة، ومن هنا فالسعي لاستعادة الوحدة الوطنية سيقدم مكاسب مأمولة للفلسطينيين وقضيتهم.

ووفق ما تذكره الصحافية عبير واكد، فإن دخولها المجال الصحافي لم يكن سهلاً وقالت: «كنت أرى أن هذه المهنة خاصة بالرجال، وتواجدي كامرأة فيها شيء غريب»، وتضيف:

«بدأت العمل الصحفي العام 2013، وكانت تجربة صعبة جداً وإلى اليوم أواجه الكثير من التحديات والمصاعب سواءً من الأهل أو المجتمع كوني فتاة في مجتمع محافظ وذلك لا يتناسب ورؤية المجتمع»، ولكنها مع ذلك تجزم أنه مع الإصرار المستمر، بدأ المجتمع يتقبل الوضع والكثير من الصعوبات تم تجاوزها.

وعن أبرز الصعوبات التي واجهتها في مشوارها تقول إنها لن تنسى المحنة التي عاشتها عندما تلقت تهديداً من «القاعدة» بعدما سيطر التنظيم المتشدد على مناطق ساحل حضرموت مطلع أبريل من العام 2015. 

وفيما يتعلق بدور الجانب الحكومي في حضرموت تقول واكد، إن نصيب الأسد من العمل الإعلامي يذهب للذكور، لأسباب اجتماعية، حيث لا يزال هناك من يرى أن من الأفضل اختيار الذكور للعمل الصحافي لأنه سيكون متاحاً في كل وقت على عكس المرأة وهذا وفق رؤيتها «اعتقاد خاطئ ومجحف». 

وبالمثل تؤكد الصحافية شيماء جوبح، أنه لم يكن من السهل اختيار العمل في الصحافة لأن الأهل أول من عارض ذلك قبل المجتمع بسبب العادات، إذ إن أغلب المجتمع اليمني يرى أنه من غير المناسب أن تعمل المرأة في مجال الصحافة والإعلام. 

وتستعرض رحلتها في العمل الصحافي وتقول إن أبرز الصعوبات التي واجهتها تمثلت في المجتمع الذي لم يكن يتقبل دخول المرأة مجال الإعلام واختلاطها بالرجال، كما واجهت صعوبات أخرى في العمل من قبل زملائها، مثل الاستخفاف بقدراتها، ونظرتهم لها بأنها ضعيفة، وحجب المعلومات عنها، وتطور الوضع إلى العبث بأوراقها. 

بدورها تؤكد الصحافية مريم بامحرز، أن أكبر الصعوبات التي واجهتها هو كلام الناس وتأثيره على أسرتها التي عارضت عملها في مجال الإعلام، لكنها تؤكد أن المجتمع حالياً أصبح متقبلاً بدرجة أكبر عمل المرأة في مجال الإعلام وبدأت موجة المقاومة بالاختفاء بشكل تدريجي، ولكنها تنتقد موقف الجهات الحكومية في المحافظة، حيث إن وجود الإناث في المؤسسات الإعلامية شبه معدوم.