كشفت مصادر عراقية لـ «عكاظ»، أن العراق يقترب من إعلان حالة الطوارئ استناداً إلى معلومات أمنية دقيقة تؤكد وجود مخططات لدى بعض القوى المسلحة لإثارة الفوضى والاضطرابات. واعتبرت أن تحذير بريطانيا لرعاياها بعدم السفر إلى العراق لم يأتِ من فراغ.

وأفادت المصادر بأن التحذيرات الأمنية لم يكن مصدرها أجهزة المخابرات العراقية فحسب، بل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (SIA) أيضاً، التي حذرت القيادة العراقية من أن تنفيذ مخططات إثارة الشغب والفوضى بات قاب قوسين أو أدني، في وقت أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية المختلفة بما فيها القوات المسلحة حالة الاستنفار القصوى.

وأفصحت بأن المجموعات المسلحة الموالية لطهران، التي تعتزم تنفيذ مخطط الاضطرابات ترفض الانصياع لأوامر وقوانين الدولة، ما سيؤدي إلى إشعال فتيل الأحداث في العراق، إلا أنه رأت أن وقوع مثل هذه الاضطرابات سيقود إلى انهيار تركيبة الحشد الشعبي، خصوصاً أن هذه المجموعات المسلحة جزء من تركيبة الحشد.

واعتبرت المصادر، أن ما يجري في الجنوب من صراع مسلح، وإن كان بشكل متقطع، يشكل مقدمة ستمتد إلى باقي المحافظات وصولاً إلى بغداد التي سيتم عزلها عن باقي المحافظات ومنع الدخول والخروج منها، بحسب الخطط الأمنية. وتشير أصابع الاتهام إلى أن الفوضى المخطط لها تقف خلفها مليشيا العصائب بقيادة قيس الخزعلي وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، وهو ما حذرت منه رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أمام مجلس الأمن عندما قالت: «إنه بوسع أي زعيم عراقي جر البلاد إلى صراع دموي ممتد ومهلك». وقد بدأت بوادر مخطط تفجير الأوضاع في الجنوب عندما هاجم ملثمون، (الثلاثاء)، مبنى محافظة ذي قار بالأسلحة الرشاشة وسقط 70 مصاباً بين مدني وعسكري. وكشفت السلطات المحلية أن عدد المتورطين في الهجوم أكثر من 50 شخصاً. وفسر مراقبون ما يجري في جنوبي البلاد بأنه نقل مؤقت للصراع المسلح من بغداد عقب اشتباكات المنطقة الخضراء نهاية أغسطس الماضي إلى معاقل المتنافسين في المحافظات، ورغم عودة الهدوء في ذي قار والبصرة بعد ليلة أطلقت فيها صواريخ وأحرقت مبانٍ حكومية، فإن الصراع يمكن أن يتجدد في أية لحظة خصوصاً أن بعض العشائر أقحمت فيه.

وعلمت «عكاظ» من مصادر مقربة من التيار الصدري، أن أنصاره يتهيأون للنزول إلى الشارع مرة أخرى في حال قرر تحالف «الإطار التنسيقي» عقد جلسة لتشكيل حكومة.

وتوعد نائب صدري مستقيل، القوى السياسية قبل أيام بما وصفه بـ «النزال الأخير» في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وقال النائب حيدر عبدالكريم المحمداوي، على صفحته في «فيسبوك»: إن جلسة اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء ستكون «النزال الأخير».

تتواصل التحضيرات السياسية لزيارة مرتقبة يجريها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى الحنانة واللقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهدف إقناعه بتشكيل حكومة يستمر عملها لمدة زمنية محددة تمهيداً للانتخابات المبكرة.

وقال عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «حوارا مكثفاً يجري حالياً على أساس التفاهمات المشتركة التي حصلت بين الإطار التنسيقي من جهة، وكتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى».

وأشار، إلى أن «الجميع عازم على التهيئة لمناخ جديد للعملية السياسية، بعد أن وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة».

وأكد الهلالي، أن «الكرد متفقين على حسم منصب رئيس الجمهورية وأن يأتون إلى بغداد بمرشح وخطاب واحد».

وشدد، على أن «ضمانات حصلت عليها الأطراف السياسية التي تنوي الذهاب إلى الحنانة واللقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقناعه بالتطورات التي حصلت مؤخراً باتجاه تشكيل الحكومة».

ويتوقع الهلالي، أن «تكون هذه الزيارة قريبة للغاية، لإكمال باقي الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة».

من جانبه، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الوفد الذي يعتزم زيارة الصدر، يضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري».

وتابع محمد، أن «المعلومات تشير إلى وجود استجابة من قبل الصدر لاستقبال هذا الوفد، وذلك يعد تطوراً مهماً».

ويرى، أن «قبول الزيارة يعني أن الصدر يعرف نوايا الوفد وما يريده، وهذا يعني استعداده مناقشة ملف تشكيل الحكومة وهو الأمر الأهم».

ونوه محمد، إلى أن «الزيارة قد تسفر عنها نتائج ايجابية تتمثل برسائل اطمئنان بهدف تشكيل الحكومة وفق شروط الصدر خصوصاً موضوع السياق الزمني لإجراء انتخابات مبكرة».

وأفاد، بأن «الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لم يعلنا بشكل رسمي توصلهما إلى اتفاق على منصب رئيس الجمهورية».

وكشف محمد، عن «اتفاق بين الحزبين على عرض مرشح تسوية عند عقد جلسة البرلمان التي يجب أن تسبقها اتفاق مع الصدر وتنفيذ مطالبات السنة والكرد».

ويجد، ان «الخلاف السياسي ورغم أنه في الطريق نحو الحل، لكن عقد جلسة في ظل الظرف الحالي صعب للغاية».

وانتهى محمد، إلى أن «موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة من محمد شياع السوداني مرهون باتفاق الاطار التنسيقي والتيار الصدري على ترشيحه».

مع الإشارة، إلى أن التيار الصدري لم تصدر عنه أية تصريحات إعلامية تخص هذه الزيارة سواء بالتأكيد أو النفي.

وكانت الصباح الجديد نشرت في عددها الذي صدر امس الاثنين ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وافق على لقاء أعضاء لجنة ثلاثية من الحزب الديمقراطي وتحالفي الفتح والسيادة في مقره بالحنانة.، حسبما افاد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي محما خليل، والذي اورد إن «الصدر وافق على استقبال الوفد المذكور للبحث في مبادرتهم الرامية لإخراج البلاد من أزمتها، وسيستقبل زعيم التيار الصدري الوفد في الحنانة في الأيام المقبلة».

يعيش العراق منذ عام كامل أزمة سياسية خانقة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021 وأظهرت تقدم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بَـ73 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان العراقي البالغ 329 مقعدا.

وتوجه ملايين العراقيين، في العاشر من أكتوبر من العام الماضي، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الخامسة منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003 لانتخاب برلمان عراقي جديد بعد حركة احتجاجات شعبية عاصفة أطاحت برئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي حيث بلغت نسبة المشاركة 44% من أصل إجمالي عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت البالغ نحو 25مليون ناخب، حسب إحصائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

ومنذ الإعلان الأولى لنتائج الانتخابات البرلمانية، عارضت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، التي خسرت غالبية مقاعدها في هذه الانتخابات، هذه النتائج ودعت جماهيرها إلى اعتصامات شعبية عند بوابات المنطقة الخضراء الحكومية استمرت لغاية 30 نوفمبر من نفس العام بعد أن استجابت المفوضية العليا لطلبات قوى الإطار التنسيقي بإعادة عمليات العد والفرز يدويا وهو ما تم بالفعل وأظهر تطابقا في النتائج التي أبقت التيار الصدري في المقدمة.

وقاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بنفسه جولات مفاوضات شملت جميع الكتل الفائزة بالانتخابات لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين مع عدد محدود من نواب كتل الإطار التنسيقي الشيعي، والتي توجت فيما بعد بتشكيل كتلة برلمانية كبيرة من التيار الصدري وتيار سني بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.

وشكل الإطار التنسيقي الشيعي تيارا مضادا لفكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية ، ضمت حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونوابا من السنة ومستقلين مؤيدين لمطالب تشكيل حكومة توافق وطني تسير على نهج الحكومات التي تشكلت في العراق بعد الدورات الانتخابية منذ عام 2005.

وعمل هذا التحالف الذي أطلق عليه الثلث المعطل على عدم السماح للبرلمان العراقي بعقد جلساته لاستكمال تشكيل العملية السياسية في البلاد مما دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في 12 يونيو 2022 إلى استقالة جميع نوابه من البرلمان العراقي مما فتح الأبواب أمام كتل الإطار التنسيقي الشيعي للهيمنة على مقاعد التيار الصدري وتصدرهم كتل البرلمان بـ130 نائبا ، وأصبحوا فيما بعد الكتلة الأكثر عددا في البرلمان مما فتح الأبواب للانفراد بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وغاب المستقلون، الذين حققوا أكثر من 40 مقعدا في البرلمان العراقي، عن المشهد ولم يشكلوا أية قوة أو أي تأثير واضح في المشهد السياسي بل أصبحوا جزءا من الأزمة بسبب تشتت أفكارهم وعدم توحيد مواقفهم تجاه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبالتالي ضياع دورهم في ظل اشتداد حالة الانسداد السياسي.

وقاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر منتصف العام الحالي أوسع مظاهرات شعبية في العراق تمثلت بالتجمعات الجماهيرية وأداء صلوات الجمعة الموحدة التي توجت فيما بعد بعملية اقتحام جماهير التيار الصدري للمنطقة الخضراء الحكومية والسيطرة على مبنى البرلمان العراقي أواخر شهر يوليو الماضي بعد أن أعلن الإطار التنسيقي الشيعي تسمية محمد شياع السوداني مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وبلغت اعتصامات أتباع الصدر ذروتها بعد أن اندلعت معارك بين القوات المسلحة العراقية وأتباع الصدر إثر قيامهم باقتحام المقر الحكومي الذي يضم مكاتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في 29 يوليو الماضي استمرت ليومين وأوقعت المئات بين قتيل وجريح.

ولم تتوقف المعارك المسلحة إلا بعد أن طلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب خلال 60 دقيقة وإنهاء حالة الاعتصام والقتال داخل المنطقة الخضراء وهو ما تحقق بالفعل.

وأجبرت حالة القتال بين القوات الأمنية وأتباع التيار الصدري القوى السياسية إلى الدخول في حوارات وطنية لحلحلة الأزمة ومعالجة الانسداد السياسي لكنها لم تتكلل بالنجاح بسبب مقاطعة التيار الصدري حضور هذه الجلسات.

وتلوح في الأفق حاليا دعوات حكومية وسياسية لعقد جلسة حوار وطني ثالثة حاسمة برعاية الحكومة العراقية للوصول إلى تفاهمات ومعالجة الانسداد لاستكمال تشكيل العملية الإنتخابية.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح خلال احتفالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف "مرُ عام كامل على إجراءِ الانتخابات من دونِ إِكمال استحقاقاتها الدستورية، وهو أمر غير مقبول بالمرة".

وأضاف: "لم يعد مقبولاً استمرار الوضع القائم حيث تواجِه منظومة الحكم أزمات خطيرة، تشكيل الحكومات بات يطولُ أكثر، وبنودٌ دستوريةٌ تُعطَّل أكثر، وسوءٌ في أحوال المعيشة والخدمات أكثر، ولا يمكنُ المراهنةُ على صبر العراقيين أكثر".

وبعد مرور عام على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق فشل الجميع في إتمام العملية السياسية ونجح الجميع في جر البلاد إلى العنف والاقتتال وتعريض السلم الأهلي للخطر جراء تمسك كل طرف بقراره.

ولم تتفق القوى الكردية على تسمية مرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية ، فيما يقف التيار الصدري بالضد من مساعي الإطار التنسيقي الشيعي لتشكيل الحكومة، ويطالب بأن تكون الحكومة العراقية الجديدة حكومة يشكلها المستقلون تمهد لإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام ونصف، وهو ما يرفضه الإطار التنسيقي الذي يطالب بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بزعامة مرشحه محمد شياع السوداني.

وحذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من "أننا نعيشُ زمناً تلاشت فيه القيمُ والأخلاقُ في عالمِ السياسة، وغُلّبت لغةُ الاتهامِ والتخوين، على لغةِ التهدئةِ والحوارِ وصولاً إلى الحل".

وقال الكاظمي: "علينا التمسّك بالحوار ولا شيءَ غيرَه، فهو سبيلُنا الوحيدُ لحلّ الأزمة، وإلا فالنارُ ستحرقُ الجميعَ وأن مصالح العراقيين هي الغايات التي يجب أن تكونَ أمامَنا جميعاً، والهدف الذي يجبُ أن يتقدمَ الجميع إلى طاولةِ الحوارِ الوطني".

ورغم أن الفترة من إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة وحتى الآن رافقها عشرات المبادرات والاجتماعات من جميع الأطراف إلا أن الموقف السياسي لايزال يدور في دائرة مفرغة يعكس حالة عدم الانسجام السياسي، مما يفسح المجال لدخول البلاد في منعطف خطير قد يمهد لاستمرار خروج العراقيين في مظاهرات شعبية ترهق كاهل الحكومة والقوات الأمنية التي تحملت بمشقة أعباء الخلافات السياسية وحالة التناحر بين جميع الأطراف.

وألمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إمكانية مشاركة تياره في جلسة الحوار الوطني المقبلة إذا عقدت. وقال "علينا إبعاد كل المشاركين في العملية السياسية والانتخابية السابقة، ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه وبمساعدة الأمم المتحدة".

وابتعدت المرجعية الدينية العليا في العراق بزعامة المرجع الأعلى على السيستاني عن المشهد السياسي منذ أكثر من عام ولم تزج بنفسها في معترك الخلافات السياسية في البلاد على خلفية الانتخابات المبكرة.

وكانت المرجعية طرحت خارطة طريق واضحة المعالم منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاحية في العراق في أكتوبر عام 2019 وما تلاها لدعم مطالب المتظاهرين وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل حكومة تستجيب للمطالب المتظاهرين.

ويترقب العراقيون هذه الأيام خروج مظاهرتين شعبيتين الأولى لقوى تشرين في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في ساحة التحرير وسط بغداد لتأكيد مطالبهم برفض العملية السياسية الحالية والدعوة إلى إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة.

وتستعد جماهير الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية الشيعية في البرلمان للخروج في مظاهرات شعبية لم يحدد موعدها للمطالبة بالاسراع بتشكيل حكومة عراقية جديدة كاملة الصلاحيات بزعامة محمد شياع السوداني.

وتواصل القوات العراقية عمليات إغلاق عدد من الجسور ببغداد كلما اقتضت الضرورة وجهزت عددا من الشوارع والساحات بمئات الكتل الاسمنتية تمهيدا لاستخدامها في حال انطلقت مظاهرات شعبية ، فيما ترابط قوات من الجيش والشرطة في نقاط تفتيش تحسبا لأي طارئ.

تعقد كلية الإعلام بجامعة الأزهر مؤتمرًا دوليًّا بعنوان: «الإعلام وتحديات الثورة الرقمية- الذكاء الاصطناعي والأشكال الصحفية الجديدة»، بالتعاون مع الجامعة الأهلية بمملكة البحرين؛ صرح بذلك الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، رئيس المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر الدولي تنطلق فاعلياته على مدار يومي:  الأربعاء، والخميس ، 12 و 13  من أكتوبر الجاري 2022م عبر منصة "زووم".

وأشار إلى أن المؤتمر يقام برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله بن يوسف الحواج، الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء بالجامعة الأهلية بالبحرين، وبرئاسة الدكتور منصور العالي، رئيس الجامعة الأهلية بمملكة البحرين، والدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة. 

 وصرح الدكتور إسماعيل نوري، عميد كلية الآداب الأسبق بالجامعة الأهلية منسق المؤتمر، أن المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة الأزهر يحظى بمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام على مستوى مصر والوطن العربي، في خطوة جادة لدعم أواصر التعاون العلمي بين مصر وأشقائها من الدول العربية، مضيفًا أن فكرة المؤتمر تنطلق من واقع الإعلام الرقمي الذي بات يشكل تحديات قوية متجاوزًا دور المؤسسات الرسمية، إضافة إلى تعدد التطبيقات ورخص التكلفة والانتشار السريع.

وتابع قائلًا: «إن المؤتمر يشكل خطوة جادة في صياغة إستراتيجية عربية، تهدف إلى تطوير العمل بالمؤسسات الصحفية؛ اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بصياغة المحتوى الإعلامي، مشيرًا أننا أصبحنا في فترة إعلام ما بعد كوفيد ١٩ في حاجة إلى استحداث طرق وأساليب مبتكرة في تقديم المحتوى الإعلامي للجمهور.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين في مجال الإعلام والصحافة من عدد من الجامعات العربية كما يترأس الدكتور أحمد زارع، الوكيل الأسبق لكلية الإعلام جامعة الازهر والدكتور حسن الصيفي، أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، جلستين علميتين من جلسات المؤتمر.

تواصل جبهة “البوليساريو” مناورتها القضائية، هذه المرة من بريطانيا برفع دعوى تستهدف الاتفاق المغربي البريطاني لما بعد “بريكسيت”، مروجة لكونه لم يستشر سكان الأقاليم الجنوبية واستولى على الثروات التي تنتجها الصحراء المغربية.

ومن المرتقب أن تنطلق أشواط معركة قانونية جديدة خلال الأيام المقبلة، خصوصا أن الحكومتين المغربية والبريطانية باشرتا العمل بالاتفاق منذ فاتح يناير من السنة الماضية دون مشاكل تذكر إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

واعتمد الاتفاق الثنائي على تبادل السلع والموارد من التراب المغربي كاملا بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، ويدفع في اتجاه شراكة مهيكلة بين البلدين ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف المجالات.

ويكرس الاتفاق في سياق العلاقات الثنائية مجمل البنود التي تعهد بها البلدان في إطار اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يضمن استمرارية المبادلات بين البلدين بعد 31 دجنبر 2020.

هشام معتضد، الباحث في العلاقات الدولية، اعتبر المحاولات الجديدة لقيادة “البوليساريو” استعمال تكتيك اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في الاتفاقيات الدولية التي يعقدها المغرب مع بريطانيا، المرتبطة خاصة بأقاليمه الجنوبية، ستبوء كلها بالفشل، مؤكدا أن الظاهر هو الجبهة تستعمل هذه المقاربة من أجل كسب الوقت أو التشويش على مسار التسوية الأممي فيما يخص ملف الصحراء.

وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن جبهة “البوليساريو” مقتنعة تماما بأن ملف الصحراء المغربية تسويته الأممية تمر عبر القنوات السياسية بعيدًا عن الحسابات القضائية الضيقة، وأن لجوءها إلى القضاء قصده الكسب المزيد من الوقت وعرقلة انخراط المنتظم الدولي المسؤول الذي يعمل جاهدا على تفكيك أوهام الاطروحة المزعومة لقيادة الجبهة.

وشدد المتحدث على أن هذا التحرك الجديد لقيادة الجبهة مراده صناعة محتوى إعلامي جديد للاستهلاك الداخلي، خاصة أن مختلف الهيئات الإقليمية والدولية بدأت في اكتشاف الجرائم الكبيرة وغير المسبوقة التي تدبرها الجبهة اتجاه المحتجزين في المخيمات. لذلك، فأهداف الزوبعة الإعلامية سياسية محضة بعيدة كل البعد عن مبادئ العدالة.

وأردف معتضد أن هذه المعركة القضائية الجديدة لن تؤثر على الاتفاق المبرم بين المغرب وبريطانيا، خاصة أن الإطار المؤسس لهاته الاتفاقية مبني على احترام سيادة البلدين وقوانين التجارة الدولية، بالإضافة إلى مبادئ الفقه الدولي للقوانين المرتبطة بالمعاهدات الدولية الخاصة بالاتفاقيات الثنائية بين البلدان.

واعتبر معتضد المقاربة الكلاسيكية المتعلقة بالقضاء والتي تستعملها الجبهة أصبحت مفضوحة على المستوى الدولي، خاصة بعد خسارتها الكبيرة على المستوى السياسي فيما يخص ملف الصحراء، ولم يعد لها سوى أن تكسب المزيد من الوقت بإبقاء تحركاتها الضعيفة والمتجاوزة حبيسة الحسابات القضائية الضيقة.

من جانبه، اعتبر عبد الفتاح البلعمشي، الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، أن مصير الدعوى هي نفس ما جرى لسابقاتها، مشيرا إلى أن الحكومات الأوروبية لها مواقفها في هذا الباب ومن الصعب أن تتراجع عنها.

وأضاف البلعمشي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التحرك هو للاستهلاك الإعلامي لا غير، مؤكدا أن مصالح الدول هي التي تحسم في النهاية، و”البوليساريو” ستفشل في الضغط على المغرب بورقة القضاء في القارة العجوز.

وسجل الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش أن “البوليساريو” تعتقد أن الأمر سيكون ورقة للبريطانيين من أجل إرباك المغرب؛ لكن الموازين تغيرت كثيرا، وهذه الأمور تجاوزها الزمن وكان حدود تأثيرها هو إسبانيا في وقت سابق.