العليمي يشيد بالدعم الإماراتي والسعودي لليمن... أمريكا تدخل على خط الاقتتال في الشمال السوري... .مبادرات ليبية لتجاوز مأزق القاعدة الدستورية
الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 11:57 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 أكتوبر 2022
البيان...العليمي يشيد بالدعم الإماراتي والسعودي لليمن
أكد رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن الحوثيين أحبطوا آمال الشعب في تحقيق السلام والاستقرار، وفي المقدمة رفض تمديد الهدنة وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.
وأشاد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات، وحرصهما المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.
ونقل الموقع الرئاسي للرئاسة عن العليمي القول أثناء عودته إلى عدن بعد شهرين من جولة خارجية شملت دولاً عدة إنه يحمل هموم واحتياجات كل اليمنيين واليمنيات، وأولها الحاجة إلى السلام، والحرية، والأمن، والعيش الكريم، عملاً بتعهدات المجلس الرئاسي المعلنة، رغم كل التحديات التي تواجه المجلس والحكومة.
وأكد الرئيس اليمني أن الحوثيين أحبطوا آمال الشعب في تحقيق السلام والاستقرار، وفي مقدمة ذلك استمرار الهدنة وتوسيعها، وصرف مرتبات المقهورين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بالقمع والنهب وتعهد بأن يعمل وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بلا كلل من أجل تلبية تلك الاحتياجات، والعمل على أن تتحقق أهداف الشعب وتطلعاته في كل مكان.
وذكر العليمي أنه وخلال جولته الخارجية التي شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى مباحثات مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومسؤولين أمميين، وسياسيين، ودبلوماسيين، وباحثين، فضلاً عن لقاءات بقيادات ونشطاء من الجاليات اليمنية في الخارج.
تطرقت إلى مستجدات الوضع اليمني، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وجهود إحياء مسار السلام، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية وداعميها على التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود.
وأعرب العليمي عن ارتياحه لنتائج الجولة الرئاسية، بما في ذلك إعادة القضية اليمنية إلى زخمها العالمي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة وإصلاحاتهما الجارية في مختلف المجالات.
وأشاد بدور دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وحرصهم المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.
وكالات...حراك أممي لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية
كل الدلائل تشير إلى أن المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مع قيادات فلسطينية ونشطاء في منظمات وفعاليات شعبية، في كل من جنين ونابلس، من الممكن أن تحرز تقدماً باتجاه خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وتجنب كل ما من شأنه أن يدفع باتجاه الإنفجار الشامل، ونقطة اللا عودة على حد تعبير المبعوث الأممي.
ووصف وينسلاند المباحثات بأنها «بناءة» وهدفت لوضع حد للأوضاع الأمنية المتدهورة، والعمل على إعادة الهدوء في منطقة شمال الضفة الغربية، لافتاً إلى رغبة الأمم المتحدة في لعب دور في تهدئة الأوضاع، وتهيئة الأجواء من أجل عودة المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وإذا كانت التفاصيل الدقيقة لمباحثات المنسق الأممي والنشطاء الفلسطينيين لم تكشف بعد، فإن ما تحمله تصريحات وينسلاند تدل على الجو الذي ساد اللقاءات، بكل ما فيها من رغبة في تجاوز التصعيد الذي لا يرغب به أحد.
ولأن الشعب الفلسطيني يدرك أن المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، تتطلب أكبر قدر من الحنكة والمرونة، ومحاصرة الظروف الصعبة، يعتبر هذا الحراك الأممي بالقطع فرصة مثالية، لإيجاد قناعات وأرضيات مشتركة، لوقف التوتر الحاصل، خصوصاً وأن خيار المواجهة الشاملة، من وجهة نظر مراقبين ومحللين، تكلفته مرتفعة، كما أن الشعب الفلسطيني غير مهيأ لهكذا خيار.
وحسب المحلل السياسي محمـد التميمي، فإن جهود الوسطاء تنصب على تجنب التصعيد في القدس ومناطق الضفة الغربية، إذ لا تزال الاتصالات الدولية مستمرة، للتوسط بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، لمنع تصعيد محتمل .
المساعي الأممية ليست الوحيدة في هذا الاتجاه، إذ شهدت الأيام الأخيرة اتصالات مكثفة من أطراف عربية ودولية، في محاولة لمنع جر الأوضاع إلى أبعد من المناوشات اليومية .
كما هو الحال في القدس ونابلس وجنين على وجه الخصوص، ويأتي ذلك، فيما يبحث مسؤولون فلسطينيون مع الإدارة الأمريكية، قضايا مشتركة، يقف على رأسها سبل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنعاش المسار السياسي.
وكانت الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها حيال التدهور الأمني الملحوظ في القدس والضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينيين من الانفجار الشامل، ولذا فقد سارعت لإيفاد مبعوثها لتفادي التبعات.
ويبحث الطرفان الفلسطيني والأممي، عن حل أمثل للخروج من عنق زجاجة التصعيد، وينظر الفلسطينيون والإسرائيليون على السواء، بعين الأهمية لهذا الحراك، كل لمصلحته، فيما الجذر المشترك بينهما يكمن في توجيه مزيد من الضغط لدفع عجلة العملية السياسية قدماً إلى الأمام.
ويرى مراقبون أن المسار الأممي الجاري سيضع الفلسطينيين أمام حالة ترقب، عنوانها البحث عن الاستقرار وإن هبت عليها رياح التصعيد حيناً، فهل يهيئ الحراك الجاري الأجواء لعودة الهدوء، أم سيبقى حبيس التصريحات والأقوال؟
وام...مبادرات ليبية لتجاوز مأزق القاعدة الدستورية
اتسعت في ليبيا دائرة المنادين بتدخل حاسم من قبل المجلس الرئاسي لتحريك المياه الراكدة ولا سيما على الصعيد التشريعي، وذلك بإعلان حالة الطوارئ بواسطة مرسوم رئاسي وحل مجلسي النواب والدولة، والدفع بالبلاد إلى إجراءات وتدابير استثنائية تؤدي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجاوز حالة الركود السياسي.
وفي هذا السياق، طالبت منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، المجلس الرئاسي تحمل مسؤولياته وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد مجلسي النواب والدولة، وتحديد موعد للانتخابات.
وحملت المنظمات، ومن بينها الهيئة الطرابلسية والاتحاد العام للعمال والمكتب التنفيذي لاتحاد العمال وغرفة التجارة بطرابلس ونقابة المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان مشترك لها، مجلس النواب مسؤولية إشرافه على صناعة حكومات جرى الاعتماد في تكوينها على المحاصصة في غياب واضح لكل المعايير الأساسية لإدارة الدولة بالشكل الصحيح كالكفاءة والنزاهة والوطنية.
ودعت المنظمات أيضاً، المجلس الرئاسي إلى تكليف المحكمة العليا بإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وتشكيل حكومة أزمة تقودها شخصيات من التكنوقراط،.
تجميد
وبحسب المراقبين، فإن تواتر الدعوات لحل مجلسي النواب والدولة، يطرح الكثير من الأسئلة حول الصلاحيات الدستورية التي يحظى بها المجلس الرئاسي، وعما إذا كان بإمكانه المبادرة فعلاً بتجميد أو تعليق أعمال البرلمان أو حله نهائياً والدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن.
وفي 20 سبتمبر الماضي، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، في نيويورك، عن استعداده للتعاون من أجل إنجاز القاعدة الدستورية.
اتفاق
وعادت الدعوات إلى حل مجلسي النواب والدولة خلال الأيام القليلة بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي إلى داخل ليبيا لمباشرة مهامه، ولاسيما بعد فشل المجلسين في التوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية يتم اعتمادها في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية التي أصبحت أهم رهان للمجتمع الدولي خلال الفترة المقبلة.
وترى أوساط ليبية مناهضة للمجلسين، أن أعضاءهما لا يبدو عليهما أي حماس لتجاوز أزمة القاعدة الدستورية وفسح المجال أمام انتخابات جديدة تفرز برلماناً جديداً بشرعية صحيحة وغير قابلة للتشكيك فيها.
يشير خبراء محليون إلى أنه من الصعب حل المجلسين نظراً لأنهما باتا يشكلان أهمية قصوى في لعبة التوازنات السياسية والاجتماعية والمناطقية والقبلية، وخصوصاً في شرق البلاد وغربها.
سانا..أمريكا تدخل على خط الاقتتال في الشمال السوري
دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الاقتتال الدائر بين المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا وبين تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، بعد أسبوع من الاشتباكات بين الطرفين أدت إلى توغل التنظيم إلى مناطق واسعة في ريف حلب الشمالي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال رسائل تحذيرية ترفض تمدد هيئة تحرير الشام المصنفة على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وعبرت واشنطن عن قلقها من توسع القتال في الشمال السوري، وتمدد مقاتلي هيئة تحرير الشام، مطالبة بسحب قواتها من تلك المناطق على وجه السرعة، جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في دمشق، امس، عبر حسابها الرسمي في «تويتر». وورد في التغريدة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف أخيراً في شمال غربي سوريا، داعية جميع الأطراف إلى حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
الموقف الأمريكي هو الثاني من نوعه بعد اندلاع الاشتباكات بين الفصائل وبين هيئة تحرير الشام، إذ دعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى توخي الحذر حيال حياة المدنيين في الشمال السوري، مطالبة بوقف الاقتتال.
ويرى مراقبون إن هذه الاشتباكات تؤكد عدم الاستقرار في الشمال السوري، وضرورة إيجاد حل لهذا الصراع بين الفصائل المسلحة من جهة وبين هيئة تحرير الشام، التي تهدف إلى بسط السيطرة على كامل الشمال السوري.
لبنان.. شبح الشغور الرئاسي يدشن مرحلة الانتظار الثقيل
مع تسارع العد العكسي للحظة أفول عهد الرئيس ميشال عون، في 31 من الجاري، ووسط تعثر المحاولات المتكررة للاتفاق على الملف الحكومي، المعلق منذ نحو 5 أشهر، ارتفع منسوب المعطيات والوقائع التي تثبت أن لبنان متجه إلى مواجهة حال الفراغين المتلازمين، رئاسياً وحكومياً.
وفيما الغموض سيبقى عنوان المرحلة، من الآن وحتى 31 من الجاري، في ظل سيناريوهات تبدو لكثيرين أقرب إلى «مغامرات» قد لا تكون محسوبة في الكثير من جوانبها، ارتفع منسوب الخشية من انزلاق لبنان نحو تجربة جديدة من الشغور الرئاسي، بكل ما قد تستبطنه وتحمله من مزيد من السلبيات والأخطار والانهيارات. ومن بوابة هذا الواقع، فإن ثمة إجماعاً على أن ما من أي إنجاز يمكن أن يحققه العهد الحالي في الأيام الفاصلة عن نهايته، مع ما يعنيه الأمر من بدء مرحلة من الانتظار الثقيل.
وقائع وأسئلة
وفي انتظار الجولة الرئاسية الثالثة، المقرر انعقادها بعد غدٍ الخميس، والتي تتزامن وبدء الأيام الـ10 الأخيرة من المهلة الدستورية، وما تعنيه من محاولة إضافية لإخراج هذا الاستحقاق من دائرة الانقسامات التي تطبع واقع البرلمان الحالي، فإن ثمة إجماعاً على أن الانسداد الداخلي، في ما خص الاستحقاق الرئاسي، لا يبدو أنه سيشهد انفراجاً في المدى المنظور، خصوصاً أن مكونات الداخل باتت مسلمة سلفاً بالفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وباتت تتحضر للتعايش مع هذا الفراغ، ولفترة غير محددة، في انتظار نضوج الظروف الموضوعية، بل والدافعة، إلى انتخاب رئيس جديد.
تساؤلات
إلى ذلك، لا تزال الأنظار متجهة إلى صفحة ملء الفراغ في سدة الرئاسة الثالثة، في حين أشارت أوساط سياسية معنية لـ«البيان» إلى أن عدم وجود حكومة بصلاحيات كاملة معناه فتح الباب اللبناني على مجهول.
وإذا كان تأليف الحكومة، إن أمكن بلوغه قريباً، سينزع فتيل الاشتباك السياسي حوله، إلا أن الاتفاق المحتمل على صيغة حكومية في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية، إذا حصل، من شأنه أن يثير إشكالية حيال إمكان مثول الحكومة من عدمه أمام مجلس النواب لنيل الثقة، في الوقت الذي يكون فيه المجلس هيئة انتخابية دائمة حكماً، ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن فتيل الاستحقاق الرئاسي سيبقى «مشتعلاً»، ومفتوحاً على الاحتمال الأكثر قرباً إلى الواقع، وهو استحالة التوافق على رئيس للجمهورية في جو الانقسام القائم، ما قد يطيل حتماً من أمد الفراغ الرئاسي ويفتح أفقه على شغور في موقع الرئاسة لأشهر، وربما لسنة وأكثر. فهل سيكون ممكناً انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية تحت الضغط الدولي، أم أن الأمور ذاهبة نحو فراغ رئاسي لا أفق لنهايته؟
فرصة أخيرة
وتوقعت أوساط نيابية أن تشهد الساحة السياسية، في الآتي من الأيام، حركة كثيفة بكل الطابع الاستثنائي الذي تستلزمه محاولات ما يسمى الفرصة الأخيرة المتاحة، للحؤول دون وقوع لبنان في محظور الشغور الرئاسي، إذ يخشى أن تجاربه السابقة في الفراغ لن تقاس تداعياتها ونتائجها السلبية بالمقارنة مع التجربة الجديدة، إذا حصل الشغور، وذلك في ظل واقع الانهيار الذي يشهده البلد راهناً، والذي سيتفاقم على نحو شديد متى صار الفراغ عنوان المرحلة الجديدة. كما كشفت الأوساط نفسها لـ«البيان» أن المهلة الأخيرة، الفاصلة عن 31 من الجاري، قد تشهد ما يمكن أن يشكل المحاولة الأخيرة أيضاً لبت الملف الحكومي، علّ الانفراج على هذا المحور يخفف التوتر السياسي الذي يخشى أن يرافق نهاية الولاية الرئاسية ويتسبب بمزيد من التعقيدات والترددات السلبية.
