الإمارات تدعو لشرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل/برلمانيون وحزبيون يُقللون من دعوات «الإخوان» للتظاهر في مصر/العراق: السوداني يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته
الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:24 م
طباعة
إعداد: أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 أكتوبر 2022
الاتحاد: الإمارات تدعو لشرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل
أكدت دولة الإمارات، أمس، أهمية الجهود المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، موضحة في اجتماع أممي التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي هذه الأثناء، قالت الإمارات، أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الملف الكيميائي في سوريا: «نكرر موقفنا الثابت والمُتمثِل بالرفض والإدانة الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أيٍ مَن كان، وفي أي مكان، حيث يُشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي».
وقالت شهد مطر، المتحدثة الرسمية باسم بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في كلمة للدولة ألقتها أمام الاجتماع: «تُجدد الإمارات التأكيد على أهمية استمرار الحوار البَنّاء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسُلُطات السورية لمعالجة المسائل العالِقة»، مضيفة: «نَرى بأن التواصل عن طريق المراسلات فقط لن يؤدي هذا الغرض».
وشددت على ضرورة العمل للتوصل إلى حلٍ مستدام بهذا الشأن للمضي قدماً في هذا الملف، معربة عن تطلع الدولة إلى عقد الاجتماع المُرتَقَب بين وزير خارجية سوريا والمدير العام للمنظمة أملاً في أن يكون هذه الاجتماع مُثمِراً.
وقالت المتحدثة: «يُؤسِفُنا عدم احتواء التقرير الأخير على أية مستجداتٍ جديدة تستدعي عقد هذا الاجتماع، فمواقفنا الحالية لم تتغير وأصبحت واضحة للجميع ومُوَثَقَة في بياناتنا وفي محاضِر الجلسات المفتوحة».
وتابعت: «أود في هذا الصدد أن أُذكِر زملائي بأهمية استخدم وقت وموارد هذه الهيئة بِحكمة، ويعني هذا في المقام الأول، أن تكون اجتماعاتنا فعّالة، من حيث وتيرتها ومضمونها، إذ يَقع على عاتِقنا جميعاً مسؤولية الاستمرار في تقييم طريقة عملنا في هذا الملف».
وشددت على ضرورة إعادة النظر في عدد الاجتماعات التي يعقدُها المجلس بشأن مسار الأسلحة الكيميائية، وإذا كانت هناك أيةُ مستجداتٍ تستدعي عقد الاجتماع، فستكون الإمارات داعمةً لذلك، إذ يعتبر المسار الكيميائي ملفاً مهماً وبالتالي فإن إحراز تقدم فيه قد يساهم، إلى جانب عواملَ أخرى، في تمهيد الطريق لإنهاء الأزمة السورية.
الخليج: جهود سودانية لتهدئة اشتباكات النيل الأزرق ..وارتفاع حصيلة الضحايا
ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات العرقية في ولاية النيل الأزرق السودانية إلى 267 قتيلًا وإصابة 228 آخرين، بينما تسعى السلطات إلى السيطرة على الأوضاع، في حين قدمت لجنة الترتيبات الأمنية شرحاً للصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
وأعلنت وزارة الصحة في ولاية النيل الأزرق، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات العرقية إلى 267 قتيلًا وإصابة 228 آخرين. وقال بيان صادر أمس، إن «إجمالي الوفيات بلغ 267، والإصابات 228، وإجمالي عدد النزوح 13251 أسرة، و66360 فرداً».
وكان فتح الرحمن البخيت المدير العام لوزارة الصحة في النيل الأزرق قد قال إن الحصيلة يمكن أن ترتفع نظراً لأن الفرق الطبية لم تكن قادرة على الوصول لبؤرة القتال.
والثلاثاء، قتل ثلاثة أشخاص في مدينة الدمازين، حاضرة إقليم النيل الأزرق، بالتزامن مع بدء الجيش لعملية انتشار وإجراءات صارمة لإعادة الاستقرار للمدينة التي تشهد توترات أمنية غير مسبوقة.
وانتقل الصراع من مناطق ود الماحي إلى الدمازين، ليتخذ طرقاً عنيفة وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهات القبلية لتعم كامل الإقليم.
وفرض حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة، الأحد الماضي، حالة الطوارئ بالإقليم لمدة شهر، كما فوّض قادة الجيش والدعم السريع والشرطة والمخابرات بالإقليم، لإنهاء الاقتتال الدامي الذي شهدته عدد من مناطق الإقليم، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.
من جانب آخر، قال وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين ابراهيم إن لجنة الوساطة لسلام جوبا وقفت أمس الاربعاء، على سير العمل في تنفيذ اتفاق جوبا، وأن لجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور شرحت الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا وقدمت إيجازاً متكاملاً لكافة المراحل التي تم الوصول إليها والعقبات التي حالت دون تكملة ما تبقى من اتفاق جوبا للسلام.
وأشاد إبراهيم بجهود دولة جنوب السودان في رعاية ومتابعة تنفيذ اتفاق جوبا والوقوف على العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج الترتيبات. وقدمت لجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور، أمس، تنويراً الى ضيو مطوق وزير الاستثمار في دولة جنوب السودان وعضو فريق الوساطة لمحادثات السلام في السودان.
وقال مطوق «وقفنا على سير تطبيق الترتيبات الامنية مسار دارفور، والخطوة الاساسية هي توفير مقر دائم». كما أكد أهمية تجميع القوات ودمجها بالاضافة إلى تسريح ما تبقى كمرحلة مهمة في تحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطي.
وطالب مطوق الشركاء الفاعلين محلياً وخارجياً خاصة الامم المتحدة بأن تعمل على توفير الدعم الفني والمالي، وأشار إلى ان دولة جنوب السودان تسعى لتحقيق استقرار السودان لانه يمثل استقراراً لجنوب السودان.
بدوره، قال اللواء ركن دكتور ابو بكر ابو دقن فقيري رئيس لجنة الترتيبات الأمنية مسار دارفور «إن كل الإجراءات اكتملت لنشر قوات حفظ الأمن في دارفور وتم إعداد كل ما يلزم».
ونوه الى توفر الإرادة السياسية والامنية الا انه قال «إن الإمكانيات شكلت عقبة سابقاً وسنعمل من خلال إمكانياتنا الوطنية في نشر قوات حفظ الأمن بدارفور».
أحمد أبو الغيط: «الجامعة العربية» الرابح الأول لأية علاقات واضحة ووثيقة بين دوله
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية هي الرابح الأول لأية علاقات واضحة ووثيقة بين دولها الأعضاء، مشيراً إلى دعم الجامعة للتعاون بين دولها الأعضاء كافة بما يعزز التقارب بين القيادات والشعوب العربية، منوهاً بإسهامات الإمارات ومصر البارزة في إنجاح عمل الجامعة العربية، وحرصهما على مواصلة العمل من أجل وحدة الصف العربي خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة والتفاعلات التي تنطوي على الأزمات المتلاحقة حول العالم.
وقال: «تعد العلاقات الثنائية المصرية الإماراتية والتي تدخل اليوم عامها الخمسين نموذجاً للعلاقات التي نفخر بها ونعتز بنجاحها كشكل متميز من أشكال التعاون بين الدول الأعضاء في الجامعة. ونحن نحثّ جميع الدول العربية أن تجعل العلاقات بينها سبيلاً للتكامل والتعاون الشامل في مختلف القطاعات متمثلةً بنموذج العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع دولتي مصر والإمارات وتتخذ طابعاً ممنهجاً ومستداماً».
وأشار إلى أن «العرب هم الملجأ الأخير لإخوانهم في الأزمات والشدائد، ويظل العمل العربي المشترك سبيلاً لا بديل عنه للتعامل مع الأزمات، بعيداً عن التدخلات الخارجية، وهذا ما يعكس مواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تمثلت في مقولته الشهيرة «النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي»، وتجسدت بوقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب جمهورية مصر العربية في مختلف المواقف والأزمات على مدار 50 عاماً من الزمن».
وفي كلمته، خلال افتتاح فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية بعنوان «مصر والإمارات.. قلب واحد» أشار أبو الغيط إلى أن العلاقات العربية - العربية بين الدول الأعضاء إذا تمت إدارتها على نحو صحيح وبرؤية متكاملة بين كل دولة ستؤدي إلى نجاح مثيل للعلاقات المصرية الإماراتية.
وأكد أبو الغيط: «الجامعة العربية هي الرابط الأول للعلاقات بين الدول الأعضاء، وهي منظومة عريقة وواسعة تشمل الكثير من المجالس والنشاطات المختلفة في كافة المجالات، ولها مفاهيمها في الصحة والتعليم العالي، ولديها أكاديمية يدرس بها 35 ألف شاب عربي حالياً، ولها اهتمامات بالبيئة والتغير المناخي والنقل، وجميع ما يفكر فيه الإنسان».
وتابع: «لقد وقفت دولة الإمارات الشقيقة مع مصر في معركة الحياة ودعمتها، وكانت البداية الحقيقة لهذه الصلة العميقة بين الرئيس محمد أنور السادات، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم جاء الرئيس محمد حسني مبارك وامتدت هذه العلاقات القوية لمدة 30 عاماً من المودة والحب، وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، وقفت دولة الإمارات إلى جانب مصر ودعمت الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لبى نداء شعبه، وساندت الدولة المصرية والجيش المصري والجمهورية الجديدة»
واختتم أبو الغيط كلمته متمنياً أن تستمر هذه العلاقات الطبية بين البلدين الشقيقين، وتكون مثلاً ينتهجه الجميع في العلاقات الثنائية بين الدول العربية في مختلف المجالات وعلى كافة الصعد.
وشهد اليوم الأول من الفعاليات والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات بين البلدين، بحضور شخصيات دبلوماسية ووزراء من الجانبين الإماراتي والمصري، إضافة إلى نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والإعلام والاقتصاد في البلدين، منتدى اقتصادياً تتطرق إلى العلاقات الاقتصادية والشراكة المتكاملة بين البلدين الشقيقين في القطاعات الاستثمارية والتجارية والمصرفية وغيرها من المجالات والقطاعات المحورية والتي تلقى اهتماماً خاصاً من الجانبين الإماراتي والمصري.
الشرق الأوسط: برلمانيون وحزبيون يُقللون من دعوات «الإخوان» للتظاهر في مصر
قلل برلمانيون وحزبيون مصريون من دعوات تنظيم «الإخوان» للتظاهر في 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبينما يحاول التنظيم، الذي تُصنفه السلطات المصرية «إرهابيا»، الحشد للتظاهر، مستغلا قناتين فضائيتين جديدتين أطلقهما مؤخرا، اشتعلت حرب إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بين الوسوم «الداعية للتظاهر»، وأخرى ترفض الدعوة وتؤكد «دعمها للدولة المصرية».
وتصدر وسم #شعب_مصر_معاك_يا_سيسي موقع التغريدات «تويتر»، أمس، بينما تراجع وسم الدعوة للتظاهر إلى مرتبة متأخرة.
وقال كريم السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم (الإخوان) «يسعى بشتى الطرق لزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن مساعيه فاشلة»، مؤكدا أن الشعب «لن يستجيب لمثل هذه الدعوات، لأنه أكثر وعيا وإدراكا لظروف بلاده، وللإنجازات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة»، منوها إلى أن «معاناة البعض من ظروف اقتصادية صعبة ما هو إلا نتاج أزمة ضربت العالم كله، بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية»، مبرزا أن «مواجهة الأزمة الاقتصادية تكون عبر تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا».
بدوره، أكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«حزب التجمع» في مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الدعوة «ما هي إلا محاولة لاستغلال نجاح مصر في استضافة قمة المناخ (كوب 27)»، مشيرا إلى أن العالم سيشهد يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) تظاهرة من أجل المناخ. ومؤكدا أن تنظيم الإخوان «دأب على محاولة استغلال أي فرصة بعد أن فشل في كل شيء، حتى إنه يستغل منصاته الإعلامية في ترويج صور قديمة، باعتبارها استجابة لدعواتهم». كما أكد أن الشعب المصري «لا يستجيب لدعوات من معارضة الخارج».
وقبل أيام أطلق ما يسمى «تيار الكماليين»، التابع لتنظيم «الإخوان»، قناة فضائية حملت اسم «حراك 11 - 11»، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان جبهة «إسطنبول» إطلاق قناة حملت اسم «الشعوب» من العاصمة البريطانية لندن. وفسر مراقبون إطلاق القناتين في هذا التوقيت بأنه «محاولة للحشد لدعوات التظاهر».
من جانبه، قلل محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من شأن دعوات التظاهر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الدعوات «لا محل لها من الإعراب»، مشيرا إلى أن التنظيم «فقد شرعيته ومصداقيته، ولم يعد له أي صدى عند الشعب المصري»، مضيفا أن هذه «دعوة متكررة من تنظيم يسعى بشتى الطرق للوجود، والحفاظ على التمويل، بعدما فقد حتى تعاطف أنصاره»، ومؤكدا أن تنظيم (الإخوان) «انتهى من مصر بلا رجعة».
بدوره، وصف خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية في مصر، في تصريحات لموقع إخباري محلي، دعوة التظاهر بأنها «فاشلة كسابقاتها»، مؤكدا أن «الشعب المصري لديه من الوعي الكافي ما يجعله قادرا على تقدير مثل هذه الدعوات».
كما رفض عمرو الشريف، الأمين العام المساعد لحزب المحافظين في مصر، هذه الدعوات، وقال لموقع محلي، إن «المصريين لن يعودوا إلى عام 2011»، مشددا على «فشل هذه الدعوات في تحقيق مبتغاها».
وتأتي دعوات التظاهر في ظل صراع على قيادة «الإخوان» بين عدة جبهات، يرى مراقبون أنه سيتوسع، لا سيما مع ظهور تيار «الكماليون» الذي أسسه في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان»، الذي قُتل عام 2016، كطرف ثالث في الصراع مع «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد «الإخوان».
العراق: السوداني يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته
فيما تسربت نصف كابينة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني إلى وسائل الإعلام، فإن مكتبه بدأ، الأربعاء، عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لشغل الوزارات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، إن «عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة». وأضاف البيان أن اللجان المذكورة «ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضاً التحقق مما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة».
يأتي ذلك بعد طلب رسمي تقدم به السوداني إلى رئاسة البرلمان العراقي بتحديد جلسة للبرلمان الخميس لغرض منح الثقة لوزارته. وفيما أكد مصدر مقرب من السوداني لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجان التي باشرت عملها لغرض التدقيق سوف تنهي عملها في اليوم نفسه، بحيث تكون الكابينة جاهزة للتصويت الخميس»، فإن مصدراً مقرباً من رئاسة البرلمان أكد أن «طلب السوداني بتحديد جلسة لنيل حكومته الثقة غير ملزم للبرلمان». وأضاف المصدر أن «رئاسة البرلمان سوف تقرر هي بعد اجتماع لرئيس البرلمان (محمد الحلبوسي) ونائبيه إمكانية عقد الجلسة الخميس من عدمه حيث يتطلب الأمر إجماع الرئاسة».
وفي حال عقدت الجلسة الخميس، فإنه طبقاً للمعطيات المتوفرة وبرغم استمرار الخلافات حول بعض الوزارات لا سيما داخل المكونين الكردي والسني، سوف تنال الثقة بسهولة من قبل البرلمان، حيث لا توجد كتلة معارضة داخله يمكن أن تؤثر على النصاب أو تعارض منح الثقة للوزراء.
وطبقاً للمعلومات المتداولة والمتطابقة بين الكتل السياسية التي رشحت الأسماء المتداولة، فإن للسوداني سمى مرشحي أربع وزارات من بينها الكهرباء والصحة والدفاع والداخلية، وهو أمر يحصل للمرة الأولى، لا سيما للوزارتين السيادتين الدفاع (حصة المكون السني) والداخلية (حصة المكون الشيعي).
إلى ذلك وطبقاً لوزير سابق، فإن «الخلافات الكردية ـ الكردية والسنية ـ السنية لا تزال قائمة بشأن بعض الوزارات والمناصب، من بينها منصب نائب رئيس الوزراء». الوزير السابق، وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال إن «بعض المناقلات حصلت على صعيد بعض الوزارات لا سيما بين وزارتي التعليم العالي والتربية اللتين يخضع توزيعهما للتوازن المكوناتي ففي حين أصبحت إحداهما من حصة السنة فإن الأخرى تكون حكماً من حصة الشيعة وبالعكس، وهو ما حصل بالفعل، حيث جرى بشأنهما خلاف لم يحسم إلا في الساعات الأخيرة»، مبيناً أن «الخلاف السني ـ السني لا يزال يتمحور حول طريقة توزيع بعض الوزارات بين كتلتي السيادة وعزم، لكن ليست على صعيد تدوير الوزراء بل زحفت إلى المناصب السيادية مثل رئاسة البرلمان ومنصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء». أما على صعيد الخلاف الكردي ـ الكردي، فإنه وطبقاً للوزير نفسه فإن «الخلاف يتمحور حول عدد الوزارات المخصصة للكرد مع عائدية كل وزارة لأي من الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، فضلاً عن طبيعة كل وزارة»، موضحاً أنه «فيما حسمت وزارة الخارجية للديمقراطي الكردستاني وبشخص وزيرها نفسه فؤاد حسين فإن وزارة العدل حسمت لصالح الاتحاد الوطني والمرشح لها خالد شواني، بينما بقيت وزارتي عائدية وزارة البيئة والإعمار والإسكان موضع خلاف بينهما».
وفي هذا السياق، يرى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدم اكتمال الكابينة يدلل على وجود خلافات بين القوى الحزبية على أسماء المرشحين لبعض الوزارات التي تم تأجيلها لوقت لاحق، ودون منح السوداني أريحية الاختيار».
وأضاف البدراني أن «ذلك يدلل أيضاً على تمسك الأحزاب بسلوك ديكتاتوري درجت عليه ضد مَن يكلف بتشكيل الحكومة، وتجاهلها لاستحقاقات الشعب». وأشار إلى أن «التعجيل بطرح الكابينة منقوصة سيمنح السوداني بعد نيل الثقة أن يكون قوياً في فرض رأيه باختيار المرشح الأفضل». وحول استمرار الخلافات السنية حول حصصهم من المواقع والوزارات، يقول البدراني إن «السنة بينهم خلافات عميقة مثل بقية المكونات الشيعية والكردية، سببها التنافس الحزبي للوجود بالكابينة الحكومية لخدمة مصالحها الذاتية، وأتصور أنه بالنهاية سيتوافق السنّة على الحصص ضمن تسويات تخدمهم ولا تخدم الشعب»، على حد قوله.
