الصومال: مقتل 17 من «الشباب» بضربة أمريكية/القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر/مصر: هدوء وترقب بعد دعوة «الإخوان» للتظاهر
السبت 12/نوفمبر/2022 - 09:50 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 12 نوفمبر 2022.
الاتحاد: الإمارات: مكافحة الإرهاب بأفريقيا ضرورة لتحقيق السلام
حذرت الإمارات، أمس، من التأثير المدمر للجماعات الإرهابية، على العديد من مناطق أفريقيا، لافتة إلى أنه وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي، فإن نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب حول العالم في العام الماضي وقعت في منطقة جنوب صحراء أفريقيا، وأكدت أن مكافحة الإرهاب في أفريقيا ضرورة حتمية لتحقيق السلام.
وأشارت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أدلى به معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى أن التطرف يؤدي إلى الإرهاب ويغذي أنشطة الجماعات الإرهابية، كما يعرقل عمليات الإنتاج والتنمية بشكل كبير، ويشمل ذلك فرص التنمية الاجتماعية، فضلاً عن تقليصه فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحديه لسلطة الدولة.
وحذر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان من أن التطرف يحطم آمال وتطلعات المجتمعات المحلية، خصوصاً الشباب، ويقوض فرص النمو الاقتصادي في تلك المجتمعات، موضحاً أنه مع تجاوز تداعيات هذه الآفة للحدود الوطنية، أصبح من الضروري عند وضع أي استجابة فعالة لهذا التحدي معالجة أسبابه الجذرية ومراعاة طبيعته العابرة للحدود، ومن هنا تبرز أهمية التنسيق الإقليمي والدولي.
وقاله معاليه: «تعتبر جهود الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية جوهرية في مكافحة التطرف والإرهاب، إذ تشيد الإمارات بجهود القادة الأفارقة في تعزيز هيكل السلام والأمن في القارة لتمكينها من مواجهة التحديات الحالية، وفي مقدمتها الإرهاب العابر للحدود»، مضيفاً: «انعكس هذا التوجه في اجتماع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الذي عُقد في مالابو في مايو الماضي، والذي التزم القادة خلاله بوضع خطة عمل استراتيجية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، وإنشاء لجنة وزارية تابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب».
وشدد على الأهمية الكبرى التي توليها دولة الإمارات لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث «استخلصنا من تجربتنا الخاصة ضرورة وضع سياسات فعالة للتصدي لهذا التحدي، ودعمنا بناءً على ذلك الجهود الإقليمية والدولية بشكل فعال، والتي شملت تقديم مساهمات للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل G5، وكذلك من خلال عضويتنا في التحالف الدولي ضد داعش».
وتابع: «أيدنا إنشاء مجموعة التركيز على أفريقيا التابعة للتحالف، والتي ستركز على مواجهة التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش في جميع أنحاء أفريقيا».
وذكر معاليه، أن «مكافحة التطرف، بشكل فعال، تتطلب اتباع نهج متكامل يجمع بين كافة الأدوات المتاحة للمجتمع الدولي، وأن يتم مراعاة السياقات المحلية لهذا التهديد»، مضيفاً: يعتبر بسط سلطة الدولة والحفاظ عليها أمراً أساسياً في هذا الصدد، ويمكن تحقيق ذلك على المدى الطويل من خلال توفير الخدمات الأساسية، ودعم التنمية المستدامة، بما يخدم تعزيز الاستقرار وإضعاف قدرة الجماعات المتطرفة على استغلال احتياجات السكان كوسيلة لنشر التطرف وتجنيد المقاتلين.
وشدد على أنه لابد أيضاً من التركيز على الحوكمة الشاملة، والتي تلعب دوراً بالغ الأهمية في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب من خلال تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. منوهاً إلى أن مكافحة التطرف بكافة أشكاله يعد أمراً بالغ الأهمية، ويمكن الوقاية منه عبر تطوير ونشر سرد مضاد وفعال، ورفع الوعي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، ويمكن تعزيزها من خلال التنسيق مع قادة المجتمعات المحلية، وبالأخص القادة الدينيين، خاصة في ظل قيام الجماعات الإرهابية، كداعش، بتحريف الممارسات الدينية واستغلالها لنشر التطرف وتجنيد المقاتلين.
وذكر معاليه: «يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التداعيات الناجمة عن الإرهاب، حيث تستغل الجماعات الإرهابية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الناجمة عن فقدان سبل العيش بسبب تغير أنماط المناخ وحدوث ظواهر مناخية شديدة في مساعيها لتجنيد السكان عبر تقديم مصادر دخل بديلة لهم، لذلك، فإن استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والممولة على نحو جيد، ليست مجرد واجب أخلاقي علينا جميعاً، ولكنها أيضاً مطلب أمني لمكافحة التطرف في أفريقيا والمناطق الأخرى».
ودعا إلى تحديث أطر العمل التي أنشأها المجلس على مدى العقدين الماضيين لضمان احتوائها على الأدوات المناسبة لمواجهة الطابع المتغير لمخاطر التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أنه مع استمرار تنظيم «داعش» و«القاعدة» والجماعات التابعة لهما، في تشكيل تهديدات واضحة على السلم والأمن الدوليين، لا يجب إهمال المنظمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك المنظمات التي وصفها المجلس بأنها إرهابية والتي تواصل تطوير أنشطتها الإرهابية.
وقال: إن مواكبة التهديدات التي يواجهها السلم والأمن الدوليين تتطلب من مجلس الأمن النظر في التحديات الناجمة عن نهجه في مكافحة الإرهاب، والذي يركز على تنظيمي داعش والقاعدة فقط ويستبعد المجموعات الأخرى، مضيفاً: يتعين أيضاً نزع الشرعية عن الجماعات الإرهابية التي تدعي العمل باسم الدين أو تطلق على نفسها صفة دولة أو ولاية.
وتابع: يجب الامتناع عن استخدام مصطلحات«الدولة الإسلامية» عند الإشارة إلى الجماعات التابعة لداعش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وحول العالم، لمنع هذه الجماعات الإرهابية من مواصلة الادعاء بأن لها صلة بالإسلام.
وأكد معاليه، في ختام البيان، على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب في القارة الأفريقية، وأن يتم تحقيق الاستقرار والأمن والسلام الذي تستحقه قارة أفريقيا وشعوبها كافةً.
الميرغني يعود إلى السودان دعماً للعملية السياسية
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أن الزعيم السوداني محمد عثمان الميرغني، قرر العودة إلى السودان بعد غد الاثنين، بعد تسع سنوات قضاها في الخارج.
وقال حاتم السر، مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل لـ«الاتحاد»: «إن الزعيم الميرغني غادر السودان في 2013 بسبب غضبه من سوء الأوضاع الاقتصادية وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين وزيادة حالات القمع والانتهاكات»، مضيفاً أن الحكومة في ذلك الوقت لم تستمع لمناصحة الميرغني وتجاهلت الرؤية الاقتصادية التي قدمها الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يرأسه.
وقال السر: «على إثر ذلك غادر الزعيم الميرغني معبراً عن عدم رضاه عما يحدث في البلاد، وأخذ وضعية المعارضة الصامتة، وأوضح أنه اختار الإقامة خارج السودان وجعل من دول عدة محطات لإقامته طيلة تلك الفترة».
وأكد السر أن عودة الزعيم الميرغني للسودان في هذا التوقيت، وفي هذا الظرف المعقد، لها دلالات ومعان أوجزها في أنها أسدلت الستار على فترة غياب عن الوطن لأكبر زعيم وطني سوداني يعتبر آخر الرموز التاريخية.
وأضاف أن عودته للبلاد، ستحدث فرقاً على الساحة السياسية، وسوف تؤدي إلى تغيير التوازن السياسي في الساحة السودانية.
وقال السر إن السودان سوف يستفيد بلا شك من عودة الزعيم الميرغني لأنه صاحب رؤية واضحة وخبرة طويلة، حققت وحدة أهل السودان بالفعل من قبل، وتؤهله لأن يكون مفتاحاً لنجاح العملية السياسية لصالح الوطن والمواطن.
وأوضح السر أن الزعيم الميرغني يعود وهو ينشد مخرجاً وحلولاً للسودان من أزماته الداخلية والخارجية، بعد أن وصلت حداً بات يهدد وجود السودان ووحدته الوطنية واستقلاله. ويرى السر أن الميرغني سيعمل على رأب الصدع وجمع الصف والإسهام في إنجاح الفترة الانتقالية، وتحريك العملية السياسية المفضية لتحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد مستشار الميرغني على أن عودته لم تأت في إطار التنافس مع أي جهة وطنية أو التصادم، وإنما الهدف منها مواصلة مشواره الوطني، واستكمال ما بدأه لتحقيق الخير للبلاد.
وقال إن رؤية الميرغني تقوم على أساس ضمان إشراك أهل السودان في مناقشة القضايا المطروحة، مهما تباينت الآراء أو تباعدت المواقف، فهو صاحب المقولة إن الوطن مملوك بالشيوع لأبنائه كافة.
من جانبه، قال عمر الحاج، نائب قطاع المهجر بالحزب الاتحادي لـ«الاتحاد» إن عودة الميرغني تأتي في ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد، ما يعطي ويضاعف من أهميتها، وذلك للدور السياسي الكبير الذي ينتظره على الصعيد الحزبي والوطني في توحيد الصف لإيجاد مخرج آمن، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان من خلال توافق وطني عريض.
الخليج: الصومال: مقتل 17 من «الشباب» بضربة أمريكية
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، أمس الجمعة، أنها نفذت قبل يومين ضربة جوية في الصومال، أسفرت عن مقتل 17 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية شمال شرقي مقديشو، فيما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، أمس، تصدي الجيش لهجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في محافظة هيران وسط البلاد، في حين وقع مدير وكالة الأمن القومي والاستخبارات الصومالية، ونظيره الإثيوبي، أمس، في أديس أبابا، اتفاقية تعاون تشمل المجالات الأمنية والاستخباراتية.
وقالت (أفريكوم) في بيان إن الجيش الصومالي، اشتبك مع مقاتلي «الشباب» بمنطقة نائية على مسافة نحو 285 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة في التاسع من نوفمبر الجاري.
وأشارت إلى أنها نفذت الضربة الجوية بطلب من حكومة الصومال لاستهداف عناصر «الشباب» الذين كانوا يهاجمون القوات الصومالية. وقال البيان إن الضربة لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين في صفوف المدنيين.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، أمس، تصدي الجيش لهجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في محافظة هيران وسط البلاد.
جاء ذلك عقب شن مسلحي حركة الشباب هجوماً مزدوجاً على قاعدة عسكرية تضم قوات مشتركة من الجيش والقوات المحلية المناهضة للتنظيم، بدأ بتفجير سيارة مفخخة أعقبته مواجهات مباشرة في منطقة «بردار» بهيران.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الجنرال عبدالله علي عانود، إن الجيش تصدى للهجوم الإرهابي، وقتل 12 عنصراً من الحركة، حيث أصيب ثلاثة جنود جراء المواجهات.
إلى ذلك، وقع مدير وكالة الأمن القومي والاستخبارات الصومالية مهد محمد صلاد، ونظيره الإثيوبي تيماسكين تيرونيه دينكو، أمس، في أديس أبابا، اتفاقية تعاون تشمل المجالات الأمنية والاستخباراتية.
وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، فقد اتفق الجانبان على التعاون وتبادل المعلومات الأمنية وتعزيز القتال المشترك ضد الجماعات الإرهابية، كما شددا على أهمية القضاء على تلك التنظيمات.
وأعرب الجانبان عن تصميمهما على قيادة عملية القضاء على الإرهاب في القرن الإفريقي.
ونقلت الوكالة عن صلاد تأكيده أن هذه الاتفاقية مفيدة لأمن شرق إفريقيا عموماً.
البيان: القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر
منع القضاء التونسي، أمس، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من السفر إلى الخارج لحين استكمال التحقيقات في قضية إدارة شركة «أنستالينغو» المتهمة بالتآمر على أمن الدولة.
وأفاد موقع راديو موازييك، بأن قاضي المحكمة الابتدائية «سوسة2»، أصدر قراراً بتواجد الغنوشي في البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات، وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والمؤيدات الرقمية.
يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني تولى التحقيق مع الغنوشي لمدة نحو 14 ساعة، قرر بعدها الإبقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت طلبت منه النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بحقه.
الشرق الأوسط: السفير الأميركي في ليبيا يهدد بمعاقبة «معرقلي الحلول السياسية»
اختتم ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، زيارته للعاصمة طرابلس، بالتلويح مجدداً باحتمال إقدام بلاده على معاقبة معرقلي الحلول السياسية. وفي غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية تحركات عسكرية مفاجئة مساء أول من أمس في طرابلس لميليشيات محسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفى تهديد واضح، لفت السفير الأميركي بعد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين، إلى أن الولايات المتحدة «قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات، التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية». وأكد عقب محادثات مع ممثلين عن حكومة «الوحدة»، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والبنك الدولي، والمجلس الرئاسي، وكذا المجلس الأعلى للدولة، والمفوضية القومية للانتخابات، على «الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية، تفضي لانتخابات موثقة وشفافة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي».
وبعدما ناشد جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو هذا الهدف، حذر من أن «الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر»، معتبراً أن التمديد الأخير الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع لولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، «هو فرصة لإعادة تحديد خريطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات، وتحقيق المشاركة اللازمة من الجهات الفاعلة الرئيسية، ووضع رزنامه معقولة لكي تحظى بدعم المجتمع الدولي». كما كرّر دعم بلاده لرئيس البعثة الأممية، السنغالي عبد الله باتيلي، في مهمته، ولحق الشعب الليبي في العيش في «ليبيا ديمقراطية وذات سيادة، يدافع عنها جيش ليبي موحد لا يعتمد على قوى أجنبية».
في سياق ذلك، رأى نورلاند أن التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، «يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم»، مشيراً إلى اختيار الولايات المتحدة ليبيا كدولة رئيسية في استراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.
وقال إن بلاده «ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، بقيادة حكومة منتخبة وموحدة توفر الخدمات اللازمة، وتبني على الموارد الطبيعية للبلاد».
كما قام نورلاند بمناسبة الاحتفال بـ«يوم المحاربين القدامى»، بزيارة المقبرة الأميركية في طرابلس، لافتاً في بيان إلى أنه «منذ تأسيس جمهوريتنا، عاش الجنود والبحارة ومشاة البحرية والدبلوماسيون الأميركيون وماتوا في طرابلس... وبينما نحتفل اليوم بذكرى المحاربين القدامى، نتذكر أولئك الذين خدموا وضحوا من أجل أمتنا، ونحيي أولئك الذين يواصلون حمايتنا».
وكان مجلس النواب قد اعتبر على لسان نائب رئيسه الأول، فوزي النويري، أن تصريحات بعض الدبلوماسيين، دون تحديد هويتهم، من شأنها أن تقوض أي تقارب بين الليبيين، وتهدد الأمن القومي للبلاد، معلناً رفضه لها «بشكل قاطع». وقال النويري إن «بعض التصريحات الصادرة عن دبلوماسيين، سواء كانوا مبعوثين خاصّين أو سفراء، أو حتى رؤساء لبعض الدول، تأتي في وقت تقترب فيه البلاد من تسوية وطنية ليبية - ليبية، وأعتبرها تدخلات سافرة في الشأن الليبي، يمنعها القانون الوطني والقانون الدولي».
وأضاف النويري، موضحاً أن هذه التصريحات «أصبحت ظاهرة تتكرر من أولئك المبعوثين والدبلوماسيين، وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية تمثل الشأن الداخلي الليبي، التي يجب أن يقتصر تناولها على الليبيين وحدهم دون سواهم، وبالتالي لا يصح قانونياً ودبلوماسياً وسياسياً تناول هذه القضايا، ومناقشتها من قبل أي طرف خارجي، كما لا تتدخل ليبيا في شؤون دولهم».
في غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية تحركات عسكرية مفاجئة مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس لميليشيات محسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان بمحيط معسكر الـ«77» عقب سماع إطلاق نار ودويّ انفجارات في المنطقة. كما رصدت المصادر ذاتها انتشار عناصر «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة الميليشياوي غنيوة الككلي، وسط شوارع طرابلس، ونقلت عن شهود عيان أن انتشاراً أمنياً واسعاً عمّ شوارع تاجوراء من قبل عناصر الميليشياوي بشير خلف الله، الشهير بـ«البقرة». وجاءت هذه التطورات، التي تجاهلتها مجدداً حكومة الدبيبة، عقب اجتماع لوزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي، مع بعض رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، بقصد مناقشة تفعيل دورها للمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، بالوجود بقوة على مدار الساعة، حيث شدد الطرابلسي على ضرورة التعاون مع وزارة الدفاع من أجل ما وصفه بحفظ الأمن وفرض السيطرة الأمنية.
قبائل ليبية: البلاد وصلت حافة الحرب الأهلية
تمسك «ملتقى الأعيان والقيادات الاجتماعية والشعبية بالمنطقة الغربية» في ليبيا، بـ«وحدة التراب الوطني»، وأكد أنه في ظل «وضع سياسي منهار، ومؤامرة أجنبية على البلاد، فقد وصلت ليبيا إلى حافة الحرب الأهلية، والتقسيم والاحتلال الأجنبي».
وأكدت القبائل المنضوية في الملتقى، الذي عقد مساء أول من أمس بمدينة بني وليد (شمالي غرب)، برعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ضرورة إجراء الانتخابات، وإطلاق جميع السجناء، وخصوصاً المعتقلين من منطقة أبو هادي (20 كيلومتراً من مدينة سرت بوسط البلاد).
وكان سكان منطقة أبو هادي، التي تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، يشتكون باستمرار من التعرض للحصار، والتضييق من قبل قوات «كتيبة طارق بن زياد»، التابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بالإضافة إلى اضطرارهم لإغلاق المحال والمصارف والمخابز والصيدليات.
والقبائل المنضوية في ملتقى الأعيان هي من الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، والداعمة لنجله سيف الإسلام، في الانتخابات الرئاسية.
وأكد رؤساء القبائل في لقائهم، الذي حضره عدد كبير منهم، أن «ليبيا دولة واحدة لا تقبل القسمة إلا على نفسها»، لافتين إلى أنه على الرغم من الظروف والأزمات السياسية فإن الشعب «سيظل موحداً».
واستهجنت القبائل «كل محاولات التقسيم والتفرقة والتعصب السياسي»، لكنها رأت أن الأزمة الليبية «قد طال أمدها، وآن لها أن تنتهي بحل وطني، يفضي إلى تحقيق رغبة الشعب في الوصول إلى انتخابات نزيهة، تتلاشى معها كل الأجسام السياسية، ويتوقف الصراع السياسي على السلطة».
ووسط رفض القبائل المجتمعة «سياسة الإقصاء والتهميش»، شددت على ضرورة «القبول بكل الأطياف السياسية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي».
وأكدت دور الأمم المتحدة «في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، من خلال تبني حلول وطنية ناجعة، تقود البلاد إلى بر الأمان»، وقالت بهذا الخصوص: «نشد على يد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ونتوخى تفهمه لتعقيدات الحالة الليبية، كما نأمل حسن تعاونه من أجل تحقيق طموحات الشعب».
ونبهت إلى ما سمته «المستوى المعيشي السيئ، الذي يعاني منه المواطن الليبي، والوضع الأمني الهش الذي ساعد على استباحة أرضنا من كل أجهزة استخبارات العالم». وبينما حذرت القبائل الليبية من «المآلات الخطيرة التي آلت إليها حال الوطن»، قالت: «نحن نرى بأم أعيننا ما وصل إليه الوطن من حالة التشظي والتقسيم والفرقة، التي تنذر بمستقبل مجهول قد يقودنا إلى الأسوأ».
كما نوه ملتقى الأعيان والقيادات الاجتماعية بالمنطقة الغربية، في لقائه، باستمرار عمل اللجان المنبثقة من اللقاءات التشاورية السابقة في التواصل مع المكونات الليبية، في المنطقتين الشرقية والجنوبية، بعد توقفها بسبب جائحة «كورونا» والاشتباكات التي وقعت في العاصمة.
وأبدى تمسكه بضرورة اعتماد «القاعدة الدستورية»، التي نوقشت في الثالث من أغسطس (آب) الماضي بطرابلس، لافتاً إلى أنه سبق أن «حازت إجماع طيف واسع جداً من الليبيين».
وكان حقوقيون ومواطنون قد أرجعوا أسباب الأزمة في أبو هادي إلى اعتقال عدد من المتظاهرين المؤيدين لنظام القذافي، على خلفية تنظيمهم «مظاهرات سلمية، رفعوا خلالها شعارات مؤيدة لنجله سيف الإسلام، كما علقوا الأعلام الخضراء المعبرة عن النظام، على أعمدة الإنارة وشرفات المنازل».
مصر: هدوء وترقب بعد دعوة «الإخوان» للتظاهر
خيّم الهدوء والترقب على مصر، طوال نهار الجمعة، بعد دعوات أطلقتها منصات إعلامية وإلكترونية داعمة لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» للتظاهر فيما عرف بدعوات «11-11».
وفيما أظهرت قوات الأمن المصرية حضوراً كبيراً ومكثفاً بالشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة القاهرة والمحافظات، خلال الأيام القليلة الماضية وطوال يوم الجمعة، بدا لافتاً حالة الانسياب المروي وتراجع كثافة المارة في عدد من الشوارع التي عرفت باكتظاظها.
وعلى المستوى الحكومي، شدد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» على عدم صحة «إشاعات» انتشرت ليل الخميس بشأن «توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل يوم الجمعة».
وأوضح المركز أن «وزارة النقل نفت تلك الأنباء»، مؤكدة أنه «لا صحة لتوقف جميع وسائل النقل العام عن العمل»، مشيرة إلى أن «جميع وسائل النقل العام (مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيLRT، والسكك الحديدية بجميع خطوطها، وحافلات شرق وغرب الدلتا، وحافلات الصعيد، وحافلات السوبر جيت وحافلات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية) تعمل بشكل طبيعي بكل خطوط السير دون توقف وبانتظام ووفقاً لجداولها التشغيلية المعتادة».
ونقل المركز عن وزارة النقل تشديدها على أن «الجمعة يوم عمل طبيعي بهذه الوسائل، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة».
وعلى الصعيد الإلكتروني بدا لافتاً انتشار حالة من التحشيد بالتغريدات والتدوينات عبر حسابات داعمة لـ«الإخوان»، نشر بعضها مقاطع فيديو زعموا أنها «ترصد تظاهرات ليل الخميس» في مدن مصرية.
غير أن حسابات إلكترونية أخرى، مؤيدة للحكومة المصرية فنّدت المقاطع، وقالوا إنها «مصطنعة (مفبركة)، ونشروا صوراً توضح تكرار الصور التي يعود تاريخ رفع بعضها على الوسائط الإلكترونية لسنوات مضت».
وعلى خط تكذيب الفيديوهات المتداولة من الحسابات الداعمة لتنظيم الإخوان، جاءت تغريدة للنائب البرلماني مصطفى بكري، والذي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: «الذين يروجون لاشتباكات في السويس يكذبون كما يتنافسون، ويذيعون فيديو قديما، مساكين يبحثون عن نصر رخيص، لا توجد مظاهرات ولا أحداث، مصر آمنة ومستقرة، وعمر الكذب قصير، وتحيا مصر».
وفضلاً عن التجاذب الإلكتروني لإظهار «الاصطناع» في الفيديوهات، فلقد ألقت السخرية بظلالها كعادة الأمور على تعليقات المصريين ممن علقوا على دعوات التظاهر.
ونشر مستخدمون بكثافة مشهداً يجمع بائعاً للموز، وعامل نظافة يحتضنان بعضهما للتحية، وكتبا على لسانهما حواراً متخيلاً يوحي بأنهما ضابطان متنكران لرصد أي متظاهرين.
وعلى النهج الساخر نفسه، نشر أحد المغردين صورة من مشهد بمسلسل تلفزيوني مصري شهير، هو «لن أعيش في جلباب أبي»، وظهر طاقم العمل مجتمعين يشهدون حدثاً ما، وعلى ألسنتهم كتب المغردون أن «هذه الصورة تظهر الشعب المصري، وهو يجلس أمام التلفزيون ليشاهد الشعب المصري أيضاً الذي سيشارك في مظاهرات».
