في واحد ضمن عدة قرارات حوثية تنتهك الحقوق الأساسية والحياة العامة والخاصة للنساء وتضيق على السكان والمجتمع من كافة النواحي.

أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بمنع النساء من التنقل أو السفر دون "محرم" في حين تنفذ إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد، كذلك يطبق على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر في وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، بخاصة النساء والفتيات.

يشار إلى أن التعميم الحوثي ليس بجديد فمنذ أبريل الماضي، أعاقت القيود الحوثية المشددة النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر. وأصرّت سلطات الأمر الواقع الحوثية بشكل متزايد على شرط المحرم لتقييد حركة النساء عبر المناطق التي تسيطر عليها في شمال اليمن، بما في ذلك محافظات صعدة وذمار والحديدة وحجة وصنعاء.

ويتم تطبيق شرط المحرم، الذي لا يُشكل جزءاً من القانون اليمني، من قبل الحوثيين من خلال توجيهات شفهية، ويلغي التعميم الجديد الذي اكتفت هيئة النقل البري في صنعاء بإبلاغ شركات النقل الجماعي والسيارات الخاصة بشركات النقل بالاتصال الهاتفي دون إرسال أي مؤيد رسمي مخافة تسريبه لوسائل الإعلام، بحسب ما قاله مدير إحدى الشركات، يلغي تعميمًا سابقًا تحت مسمّى "موافقة وإذن سفر"، يلزم المرأة بموافقة خطية من قبل ولي أمرها، أيًا كان، وبأي عمر، شريطة أن يكتمل الإجراء وفق ما تم تحديده.

وفي سياق القيود الحوثية التعسفية التي تحرم النساء من أبسط حقوقهن أجبرت الميليشيات في سبتمبر من العام الماضي مشايخ إحدى قرى محافظة صنعاء، على توقيع تعهدات تلزمهم بإجبار النساء في مناطقهم على منع استخدام الهواتف الذكية، وعمل مساحيق التجميل، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وأظهرت وثيقة، توقيع مشايخ إحدى قرى مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، على التعهدات بمنع النساء من استخدام الهاتف الذي يعمل باللمس، ووضع غرامة مالية للمخالفين تقدر بـ 200 ألف ريال، وبقرة لمن يعطى زوجته هاتفا.

ووقعت الوثيقة، من عدد من مشايخ وأعيان قرية "غضران" ومشرفين لميليشيات الحوثي في المنطقة، تحت ذريعة الغزو الفكري الذي ينتهجه ما تسميه الميليشيات "العدوان" بحسب ما ورد فيها.

كما أقرت الوثيقة عدم السماح للنساء بالزينة في الأعراس، أو استخدام مساحيق التجميل، خصوصًا للفتيات العازبات، أو ركوب سيارات الأجرة دون محرم.

وتضمنت الوثيقة، في أحد بنودها، منع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية، لمنع "الابتزاز الجنسي" بحسب النص. وفرضت الوثيقة عقوبة مالية للمخالفين من أهالي القرية، بقيمة 200 ألف ريال، وتقديم رأس من البقر.

وبحسب تقارير صحفية تصاعد القمع الذي تفرضه القيود الحوثية على النساء بشكل متزايد منذ 2017. وحرمت النساء والفتيات من إمكانية الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية، ومنعن من العمل في بعض المحافظات، وأرغمن على الفصل بحسب النوع الاجتماعي في الأماكن العامة.

ولم تكتفي ميليشيا الحوثي بهذه القيود التعسفية المتشددة بحق النساء، بل أصدرت مؤخرًا قرارًا منعت بموجبه المدارس الحكومية والأهلية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، من تنظيم رحلات مدرسية للطلاب، إلا بموافقة مسبقة منها.

وأصدرت الميليشيا اشتراطات جديدة، تضيق على الطالبات وطلاب المدارس بصنعاء، حيث كشفت وثيقة موجهة من مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، لكافة المدارس، عدم اتخاذ أي رحلات مدرسية، إلا بعد الرجوع للمنطقة التعليمية في الأمانة، والتنسيق مع قيادات الميليشيا.

كما وضعت، قائمة لما أسمتها "ضوابط الرحلات المدرسية"، وألزمت مديري المدارس بالتقيد بها.

وطبقا للوثيقة، منعت ميليشيا الحوثي "الضحك في حافلات الرحلات المدرسية للطالبات، وسماع الأغاني داخل الباص أو خارجه وكذا حمل الهواتف المحمولة".

واشترط الحوثيون في نفس التعميم، على المدرسة التي تعتزم تنظيم رحلة للطلاب، تقديم طلب إلى المنطقة التعليمية، يتضمن كافة تفاصيل الرحلة، والفصل بين الجنسين.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار ميليشيا الحوثي، ما تسمى بمدونة السلوك الوظيفي، التي تكرس الاستبداد ومبدأ العبودية للموظفين، ونشر أفكارها ومعتقداتها الطائفية، وأثارت سخطا ورفضا واسعاً في أوساط السكان.