مقتل 100 إرهابي بعملية عسكرية شمال مقديشو/الأكراد والسنّة يرمون كرة خلافاتهم في ملعب السوداني/ضربات جوية ومدفعية تركية مكثفة على شمال سوريا
الأحد 27/نوفمبر/2022 - 10:51 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 27 نوفمبر 2022.
خبراء لـ«الاتحاد»: سطوة السلاح تحدّ من تأثير القبائل في ليبيا
«ليبيا دولة واحدة لا تقبل القسمة إلا على نفسها»، شعار رفعه عدد من زعماء القبائل، مؤكدين أن الشعب الليبي سيظل موحداً رغم الظروف والأزمات السياسية، وفي الوقت نفسه عودة دورهم الفاعل إلى المشهد السياسي.
ولعبت القبائل دوراً في معادلة السياسة والأمن، حيث لا يمكن تجاهل ثقلها المجتمعي ودورها الداعم للشخصيات السياسية.
وبينما خرجت مجموعات من القبائل في مظاهرات سلمية في مدينة «بني وليد» شمالي غرب ليبيا، وعقدوا ملتقيات للحديث عن الأوضاع في البلاد، اعتبر خبراء ومحللون ليبيون تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن عودة القبائل للمشهد السياسي ليست بالقوة التي يظنها البعض، خاصة أن قبائل «بني وليد» تعتبر موالية لنظام الرئيس السابق معمر القذافي وداعمة لنجله سيف الإسلام في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المحلل السياسي الليبي هيثم الورفلي، أن القبائل كانت دائماً في المشهد السياسي قبل أحداث فبراير 2011؛ لأن نظام الانتخابات كان يكرس سيطرة القبيلة على المناصب.
وأشار الورفلي في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أنه بعد فبراير 2011 كان يريد الليبيون خوض تجربة الأحزاب والتي نتج عنها أعضاء المؤتمر الوطني السابق، وسرعان ما فشل هذا النظام الحزبي، وعادت القبيلة للهيمنة والسيطرة في انتخابات برلمان 2014 لأن قانون الانتخاب كان بالنظام الفردي وليس بالقائمة.
وقال: «من هنا بدأت عودة القبيلة للواجهة السياسية من جديد، خاصة أن كل منطقة في ليبيا تسيطر عليها قبيلة معينة، فهي من تتحصل على عضوية البرلمان وترشح شخصية عنها، فالسلطة التنفيذية بنظام توزيع الحصص على الدوائر والمناطق، وأيضاً الشعب الليبي قبلي ولا يثق في الأحزاب وخاصة التي تمول من الخارج».
وأكد سكان منطقة «أبو هادي»، التي تدين بالولاء لنظام القذافي، أن الأزمة الليبية قد طال أمدها، وآن لها أن تنتهي بحل وطني، يفضي إلى تحقيق رغبة الشعب في الوصول إلى انتخابات نزيهة، تتلاشى معها كل الأجسام السياسية ويتوقف الصراع السياسي على السلطة.
وتعتبر القبليّة موروثاً اجتماعياً يفرض نفسه بقوة في ليبيا، إذ تلعب القبيلة دوراً كبيراً في الحياة العامة ولها كلمتها الوازنة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي الليبي محمد زبيدة أن القبائل لم يعد لها حضور فاعل في ظل سطوة السلاح وفي ظل الأحداث الأخيرة والتدخلات الكبيرة من أطراف خارجية في مفاصل الحياة.
وأضاف زبيدة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن صاحب القرار الأول والأخير الآن في ليبيا، هو الميليشيات والتي بات من الصعب السيطرة عليها، وتتورط في انتهاكات كبيرة للشعب الليبي.
الاتحاد: مقتل 100 إرهابي بعملية عسكرية شمال مقديشو
أعلن الصومال، أمس، مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي من حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة»، في عملية عسكرية في منطقة تقع شمال العاصمة مقديشو.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن يوسف، القول خلال مؤتمر صحفي، إن بين القتلى في العملية التي طالت منطقة «عيل طيري» الواقعة في الحد الفاصل بين محافظتي «هيران» و«شبيلي الوسطى» 10 قياديين بارزين.
وأضاف يوسف، أن «العملية استهدفت تجمعاً لنحو 200 من مقاتلي الشباب بينهم 12 قيادياً كانوا في استعداد لشن هجوم على مناطق خسرتها الحركة، الأسبوع الماضي».
وأشار إلى أن العملية العسكرية شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وبالتعاون مع قوات صديقة، مشدداً على أن تلك المنطقة تحت سيطرة الجيش فيما تتواصل العمليات لملاحقة فلول الإرهابيين.
وأشار إلى أن وحدات الجيش بالتعاون مع السكان المحليين تمكنت من استعادة بلدة «عيل طيري» من قبضة الحركة.
وأوضح أن البلدة تشكل موقعاً استراتيجياً لتنقل مقاتلي «الشباب» بين إقليمي «شبيلي الوسطى» و«هيران».
وتظهر صور نشرتها وسائل إعلام محلية حجم الدمار الكبير الذي تسببت به غارات جوية شهدتها البلدة، خلال العملية العسكرية.
من ناحية أخرى، رحب نائب وزير الإعلام الصومالي بزيادة أعداد المقاتلين الذين انشقوا عن الحركة واستسلموا للجيش الصومالي منذ بدء العمليات العسكرية في أغسطس الماضي، دون ذكر عددهم.
وتستقوي حركة «الشباب» بمصادر تمويل متعددة وخاصة من عمليات القرصنة والممارسات الإجرامية، مما يجعلها تواصل أعمالها التخريبية وأنشطتها الإرهابية، لذلك دعا خبراء في الشؤون الأفريقية والحركات المتطرفة إلى مواجهة الحركة اقتصادياً وحصارها وتحجيم وتجفيف منابع تمويلها.
وأكد الخبراء لـ«الاتحاد»، أن الحرب الاقتصادية على الحركة أصبحت ضرورة لإضعاف وتقليل قدراتها على التخريب والتدمير، مشددين على وضع آليات قانونية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتجريم الدول التي تتعامل مع التنظيم.
وأعلنت الحكومة الصومالية في منتصف أكتوبر الماضي عن إجراءات عدة تستهدف تجفيف منابع تمويل حركة «الشباب»، ومنها حظر التعامل معها، وعدم الإذعان لتهديداتها بتقديم تسهيلات من أي نوع، ومصادرة أموال كل شركة تنتمي للحركة، وإنهاء الوجود التجاري لمن يثبت تورطه في تحويل الأموال لها، وإلغاء تراخيص مكاتب توثيق العقود التي يثبت إمدادها التنظيم بأي معلومات.
وشدد منير أديب الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي على أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة حركة «الشباب» اقتصادياً وتجفيف منابع تمويلها، ما يمثل البداية الحقيقية والقوية لمكافحة الحركة.
وأكد أديب في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن العمل على وقف مصادر تمويل الحركة يؤدي في النهاية إلى انهيارها، بشرط أن تتوفر الإرادة الحقيقية لدى المجتمع الدولي للقضاء على الحركة التي أنهكت الصومال وألحقت به أضراراً بالغة.
وأوضح الباحث أن تقارير الجهات المعنية تؤكد أن مصادر دخل حركة «الشباب» ورأس مالها وما تمتلكه من موارد دعم وتمويل دائمة يفوق ما تمتلكه الحكومة الصومالية من موارد.
وبحسب بعض التقارير تحقق الحركة دخلا شهرياً يزيد على 24 مليون دولار عبر عدة مصادر منها الضرائب والرسوم على تداول العقارات والأملاك والاستيلاء على البضائع في الموانئ والطرق، فضلاً عن الأموال التي تجمعها من أصحاب الأعمال والمحال التجارية.
وأضاف أديب أن سيطرة الحركة الإرهابية على الجنوب الصومالي والمنطقة الحدودية جعل لديها مصادر تمويل متنوعة، حيث إنها تفرض رسوماً على الدخول والخروج من الصومال، وتحت يديها العديد من مناجم الفحم تقوم ببيعه بشكل غير شرعي بأسعار زهيدة.
وأشار إلى أن هناك دولاً تتعامل مع حركة «الشباب» من منطلق مصلحي واقتصادي بحت، وتشتري الفحم منها وليس من الحكومة، رغم أن الأمم المتحدة وأميركا تفرضان حظراً على شراء الفحم من الصومال حتى لا تصل أموال هذه الصفقات إلى الحركة التي تسيطر على المناجم.
بدوره، أكد السفير أحمد حجاج، الخبير في الشؤون الأفريقية، والأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقي حالياً» أن الحرب الاقتصادية على حركة «الشباب» أصبحت ضرورة لتقليل قدرتها على البقاء وحيازة الأسلحة وارتكاب المزيد من الجرائم.
وأوضح حجاج في تصريحات لـ«الاتحاد» أن العمل على تجفيف منابع تمويل حركة «الشباب» وغيرها من الحركات والتنظيمات الإرهابية في أفريقيا يتطلب وضع آليات قانونية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتجريم كل من يتعامل مع الحركات والتنظيمات الإرهابية.
الخليج: تونس: مذكرات إيداع وحظر سفر المتهمين في «قضية التآمر»
أصدر القضاء التونسي، أمس السبت، مذكرات إيداع بالسجن بحق 4 متهمين ممن شملتهم قضية «التآمر على أمن الدولة»، من بينهم مسؤول حكومي، وكادر أمني سابق، فيما أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أن الاتحاد تجاوز معركة المطالبة بالزيادة في الأجور، مشدداً على أن معركته القادمة ستكون قانون الميزانية لسنة 2023.
كما قرر قاضي التحقيق منع جميع المتهمين في القضية من السفر، وذلك بانتظار استكمال التحقيقات في القضية التي تشمل 25 شخصاً، بينهم إعلاميون وسياسيون ووزراء سابقون، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة.
وقالت مصادر تونسية مطلعة، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وافق على فتح تحقيق ضد 25 شخصاً، بتهمة تكوين «وفاق» للاعتداء على أمن الدولة والقيام بأمر موحش ضد رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر أن من بين الأسماء وزير الاستثمار الدولي في حكومة يوسف الشاهد، الفاضل عبدالكافي، ووزير المالية في عهد حكومة مهدي جمعة، حكيم بن حمودة، والإعلامية مايا القصوري مقدمة البرامج السياسية ملاك البكاري، والفنانة سوسن معالج، والمستشارة المستقيلة للرئيس قيس سعيد، نادية عكاشة، والمستشار السابق لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، مفدي المسدي.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأشخاص كانت لها اتصالات مع عناصر أجنبية لم تحدد هويتها، كانت تسعى للإطاحة بالرئيس سعيد.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود اتصالات هاتفية بين العناصر الأجنبية والشخصيات المذكورة، وكانت تسعى لضرب الأمن التونسي.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس السبت، أن الاتحاد تجاوز معركة المطالبة بالزيادة في الأجور، مشدداً على أن معركته القادمة ستكون قانون الميزانية لسنة 2023.
وذكر بأن «أبناء الشعب من الأجراء يدفعون 75 % من مداخيل الجباية، مؤكداً أن الاتحاد «لن يسمح باستمرار هذا الحيف، ولا بتمرير قانون ميزانية يكرس غياب العدالة الجبائية ويثقل كاهل الشعب» قائلاً: «لسنا مواطنين من درجة ثانية أو خامسة والمعركة اليوم معركة عدالة اجتماعية».
ونقل موقع «الشعب نيوز» المحلي عن الطبوبي إشارته خلال إشرافه على المؤتمر العادي للجامعة العامة لعمال التربية إلى أن أولى المحطات النضالية من هذه المعركة ستكون بتجمع نقابي عام يوم الأربعاء المقبل، داعياً كل النقابيين إلى أن يكونوا في الموعد لإنجاح هذا التجمع العام.
واعتبر أن شعار المعركة النقابية القادمة سيكون مراجعة جدول الضريبة، مشدداً على أن الشغالين والأجراء «لن يقبلوا مستقبلاً أن يعطوا زيادات بيد لتسلب منهم باليد الأخرى عن طريق الجباية».
الشرق الأوسط: الحكومة الصومالية في «حرب شاملة» ضد «حركة الشباب»
تنخرط الحكومة الصومالية منذ ثلاثة أشهر في «حرب شاملة» ضدّ «حركة الشباب» الإرهابية، معتمدة استراتيجية جديدة تبدو طويلة ومحفوفة بالمخاطر، على الرغم من المكاسب العسكرية الأخيرة.
وتحارب «حركة الشباب»، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الحكومة منذ العام 2007. وطُردت من المدن الرئيسية بين العامين 2011 و2012، إلّا أنها تبقى منتشرة في مناطق ريفية واسعة.
- من يحارب «الشباب»؟
منذ يوليو (تموز) تكافح عشيرتان في منطقتي غالمودوغ وهيرشابيل، في وسط الصومال، للتحرر من ضغوط حركة الشباب المحلّية.
وقررت الحكومة في بداية سبتمبر (أيلول) إرسال الجيش، بما في ذلك القوات الخاصة «داناب» المدرّبة من قبل الجيش الأميركي، لدعم هذه المليشيات العشائرية التي تُسمّى «ماكاويسلي» - استناداً إلى الاسم التقليدي (مكاوي) الذي يحمله بعض هؤلاء المقاتلين المدنيين.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الباحث لدى مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود قوله: «الحكومة تريد انتهاز الدينامية الحالية وتشجيع انتفاضات كهذه في المناطق الخاضعة لسيطرة الشباب».
عدد الجنود المشاركين في هذا الهجوم الكبير غير معروف. لكن بالنسبة للـ«مكاويسلي» فقد أفيد عن مشاركة ألفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل، بينما تُقدّر أعداد المقاتلين في «حركة الشباب» بين خمسة آلاف وثمانية آلاف في جميع أنحاء البلاد.
وبإسناد من الضربات الجوية الأميركية والدعم اللوجستي والمدفعي من قوة الاتحاد الإفريقي (أتميس)، استعادت هذه القوات العسكرية السيطرة على محافظة هيران ومناطق واسعة من شبيلي الوسطى.
- ما استراتيجية الحكومة؟
في منتصف يوليو، وضع الرئيس حسن شيخ محمود استراتيجية مفصّلة على «ثلاث جبهات»: عسكرية وإيديولوجية واقتصادية. وقال إنّ «السياسات السابقة كانت عسكرية تمثّلت في الهجوم والتدمير. لكنّ مشكلة الشباب أكثر من كونها عسكرية».
وتمثَّل أول إجراء اتخذه في تعيين مختار روبو وزيراً للشؤون الدينية. وكان هذا الأخير مؤسساً لحركة الشباب التي غادرها في العام 2017. ومنذ ذلك، يتعاون روبو والحكومة للجم نفوذ الحركة.
ومن أجل وقف مصادر تمويل الحركة، أعلنت الحكومة أيضاً أنّ أيّ شركة تدفع «الضرائب» التي تطلبها «حركة الشباب» سيُلغى ترخيصها.
وأعلن حليفها الأميركي تقديم حوالى عشرة ملايين دولار في مقابل أيّ معلومات تسمح بـ«تعطيل الآليات المالية».
ووفق سميرة قايد في معهد هيرال المتخصّص في الشؤون الأمنية، فإنّ «الحكومة تسعى إلى إرساء مناخ من الثقة بين السكان حتى تقف في وجه الجماعة (حركة الشباب). ولا يزال من الصعب معرفة مدى تأثير هذه التصريحات».
- ما ردّ فعل «حركة الشباب»؟
في وسط البلاد، تراجعت «حركة الشباب» على الأرض. لكن عمر محمود يلفت إلى أنّ الحركة عادة ما تملك استراتيجيات طويلة الأمد. ويقول: «حتى لو خسرت على المدى القصير، إلّا أنّها ستحاول العثور على طرق لتقويض تقدّم الحكومة حتّى تتمكّن من العودة».
وقد عادت الحركة أخيراً إلى بعض المناطق التي تركتها القوات الفيدرالية خلال تقدمها.
بموازاة ذلك، تشنّ المجموعة حملة هجمات دموية في المدن.
فقد شهدت الصومال في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الهجوم الأكثر فتكا منذ العام 2017، والذي أدى إلى مقتل 121 شخصاً وإصابة 333 آخرين في هجومين بسيارتَين مفخّختين في مقديشو.
ومع أنّ هذه الهجمات الدموية تتكرّر في ظلّ كلّ تغيير تشهده البلاد، فإنّها تأتي أيضاً رداً على تهديد «وجودي» للحركة الإرهابية، حسبما تضيف قايد. وتقول: «إنهم يردّون بقوة لصدّ وثني العشائر الأخرى عن الانضمام إلى القتال».
- هل يمكن «تحرير البلاد»؟
أكد حسن شيخ محمود في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أنّ «العودة إلى الوراء أو الهزيمة ليسا خياراً». لكنّ «تحرير البلاد» الموعود ستتخلّله تحدّيات كبرى.
وفي هذا السياق، يقول عمر محمود إنّ «الأكثر صعوبة ليس استعادة الأراضي… الأكثر صعوبة يتمثّل في الحفاظ على الأراضي (المستعادة)، وأن تكون الحكومة حاضرة، وأن تحمي السكان وتقدّم لهم الخدمات كي يلمسوا مزايا البقاء تحت سيطرتها».
وأظهر التاريخ أنّه من دون سلطة تعود الخصومات بين العشائر للظهور كما تعود «حركة الشباب» للظهور أيضاً. ووردت أنباء أخيراً عن اشتباكات بين العشائر في بعض المناطق «المحرّرة».
ويقول عمر محمود إنه بما أنّ الحكومة لم تبادر للهجوم، «يبدو أنّ التخطيط لما بعد التحرير ثانوي»، مشيراً إلى أنّ «الحكومة تبدو أكثر تركيزاً على توسيع الهجوم».
لن يكون من السهل توسيع نطاق الهجوم ليشمل مناطق أخرى. وتلعب العشائر دوراً رئيسياً في الهجوم الحالي، لكن ليس من المؤكد أنّ الجميع سيفعلون الشيء نفسه، خصوصاً في الجنوب الذي يعدّ معقلاً تاريخياً لـ«حركة لشباب».
منذ 15 عاماً، فشلت كلّ محاولات القضاء على هذه الحركة عسكرياً.
وأعلن حسن شيخ محمود في يوليو أنّ «هناك حججاً قوية» للمفاوضات. لكنه أضاف: «لسنا في وضع يسمح لنا حالياً بالتفاوض مع الشباب. سنفعل ذلك في الوقت المناسب».
بالنسبة إلى سميرة قايد «كان من الواضح دائماً للحكومة أنّ المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا عندما تكون في وضع ملائم». وترى أنّ الهجوم الحالي قد يساعد في «منح تقدّم للحكومة قبل المحادثات في وقت لاحق».
العراق: الأكراد والسنّة يرمون كرة خلافاتهم في ملعب السوداني
بعد مضي شهر وبضعة أيام على تشكيل حكومته تبدو خطوات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني واثقة؛ فالسوداني الذي تقف خلفه كتلة برلمانية كبيرة (الإطار التنسيقي الشيعي) تستند إلى ائتلاف أكبر (ائتلاف إدارة الدولة) الذي يضم الكرد والسنة، يبدو قادراً حتى الآن على فتح معظم الملفات ومواجهة العديد من الضغوط واستقبال السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي عدة مرات خلال شهر ومن ثم استقبال وفد الكونغرس الأميركي فيما لم تبدأ الكتلة البرلمانية الشيعية التي رشحته للمنصب بمشاكسته بعد خصوصاً بعد أن بدا أن الدعم الأميركي لحكومته ولخطواته كبير ولافت للنظر برغم قيام جهة مجهولة حتى الآن باغتيال المواطن الأميركي ستيفن رود بعد أيام من نيل حكومة السوداني الثقة. وفي الوقت الذي عد السوداني أن الحادث «مقصود» لإرباك عمل حكومته متعهداً بالكشف عن الجناة، فإن الجناة لم يكشف عنهم حتى الآن فيما لم تعر الإدارة الأميركية الأهمية التي كانت تتعامل بها سابقاً مع حوادث من هذا النوع حيث سرعان ما كانت تتهم جهات مقربة من إيران بالقيام بمثل هذه الأعمال.
وبينما تبدو الجبهة الشيعية هادئة عبر صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجماعات الحراك الجماهيري (انتفاضة تشرين) حتى الآن، وهو ما يعزز موقف الإطار التنسيقي، فإن الخلافات في البيتين الكردي والسني لا تشكل مصدر قلق كبيراً للسوداني لكنها يمكن أن تهدد وحدة ائتلاف «إدارة الدولة». فالكرد، ممثلين بحزبيهما الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) دخلا ائتلاف «إدارة الدولة» الذي وحد مطالبهما حيال شريكهما الشيعي في قضايا مثل الموازنة والبيشمركة وكركوك والمادة 140 وهي قضايا لا خلافات جوهرية حولها بين الحزبين. الأمر نفسه ينطبق على العرب السنة الذين دخلوا ائتلاف «إدارة الدولة» ممثلين بقوتيهما السنيتين (السيادة بزعامة محمد الحلبوسي ورجل الأعمال خميس الخنجر زعيم تحالف عزم) وتحالف «العزم» بزعامة مثنى السامرائي وهو تحالف منشق عن «عزم» بزعامة الخنجر ولهما ورقة مطالب سنية عامة لا خلاف عليها بين كل القوى والأحزاب السنية مثل عودة أهالي جرف الصخر وكشف مصير المعتقلين والمغيبين والتوازن السياسي في مؤسسات الدولة وغيرها.
كردياً فإن الخلاف البيني (الديمقراطي والاتحاد) الذي استمر على مدى سنة حول منصب رئيس الجمهورية بدا أنه حسم عبر موافقة الزعيم الكردي مسعود بارزاني على مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية (عبد اللطيف رشيد) مقابل إقصاء الرئيس السابق برهم صالح. لكن ما إن أعلن عن فوز رشيد حتى أعلن بافل طالباني أن رشيد مرشح الاتحاد الوطني وهو ما أدى إلى تراجع اتفاقهما بشأن تقاسم الوزارات بينهما. الوزارات الأربع التي هي من حصة الكرد حسمت منهما اثنتان (الخارجية من حصة الديمقراطي والعدل من حصة الاتحاد) فيما بقيت وزارتا الإسكان والإعمار والبيئة موضع خلاف عجز الحزبان عن حله. ففي الوقت الذي يصر الديمقراطي الكردستاني على الحصول عليهما مقابل منح منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني فإن الأخير يطالب بوزارة البيئة مقابل أن يأخذ الديمقراطي وزارة الإسكان والإعمار. وطبقاً لآخر تصريح من قبل قيادي في الاتحاد الوطني فإنه لم يعد هناك أي تفاهم بين الحزبين على الوزارتين. القيادي في الاتحاد الوطني شيرزاد صمد أعلن السبت في تصريح: «بافل طالباني زار الأسبوع الماضي بغداد والتقى بقيادات الكتل السياسية وتم التباحث بجملة أمور بينها الوزارتان». وأضاف أن «تلك المحاورات لم ينتج عنها أي شيء كون الحزب الديمقراطي زار بغداد أيضاً بوفد»، مؤكداً «عدم وجود أي تفاهمات بين الحزبين في الوقت الحالي، وأن المشكلات الأخرى تعتبر أكبر وأكثر أهمية من الحقائب الوزارية».
سنياً، فإن الخلافات بدت مشابهة للخلافات الكردية - الكردية لكن ليس على مناصب متبقية لكليهما بل على طبيعة النفوذ والقيادة في المحافظات الغربية. وبينما تتركز معظم الخلافات السنية - السنية بين قيادات في محافظة الأنبار فإنها تمتد إلى محافظات غربية أخرى ذات غالبية سنية مثل صلاح الدين ونينوى. في الأنبار حيث يبدو رئيس البرلمان وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي هو صاحب النفوذ الأكبر، تَشَكَّلَ تحالف مضاد له (تحالف الأنبار الموحد) يضم قيادات سنية بارزة يمكن أن يكون له تأثير في عدم حصول السنة على حصصهم من الحكومة الاتحادية في باقي المؤسسات الحكومية الهامة طبقاً لما أخبر به «الشرق الأوسط» سياسي سني طالباً عدم ذكر اسمه أو هويته. ويقول السياسي السني إن «الخلاف بين القيادات السنية يختلف بدرجة كبيرة عن الخلاف بين القيادات الكردية وذلك لجهة كون الكرد لديهم إقليم حكم ذاتي وجانب كبير من علاقتهم مع بغداد يحكمها الدستور فيما يتعلق بالنظام الفيدرالي بينما السنة يبدون صيداً سهلاً لشريكهم الشيعي كونهم جزءاً من الدولة المركزية وهو ما يجعل خلافاتهم مصدر قوة للطرف الآخر بصرف النظر عن النوايا ما دامت السياسة تحكمها في الغالب المصالح لا المبادئ».
وأضاف السياسي السني أن «الخلاف الكردي - الكردي حول وزارتين في الحكومة المركزية بينما الخلافات السنية - السنية حول طبيعة قيادة السنة وهذه بحد ذاتها مصيدة لأنها تنعكس على طبيعة المفاوضات الخاصة بالحصول على المواقع أو ما يسمى التوازن الوطني خصوصاً في المواقع والأجهزة الحساسة في الدولة». وحول ما إذا كان السوداني سيعمل على تحقيق التوازن والشراكة في القرار، يقول السياسي السني إن «قضية المواقع والتوازن الوطني والشراكة في القرار هذه ليست بيد السوداني بل بيد قوى الإطار التنسيقي وبالتالي فإنه كلما اشتدت الخلافات بين السنة مثلما هو حاصل الآن فإن أقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه هي المواقع التي تستند إلى موضوع المشاركة في الحكومة لا الشراكة في صنع القرار».
العربية نت: ضربات جوية ومدفعية تركية مكثفة على شمال سوريا
كثفت تركيا ضرباتها الجوية في شمال سوريا مستهدفة مطار منغ العسكري وقرى بريف حلب الشمالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وخلال 5 أيام من الغارات الجوية التركية على المناطق الكردية بشمال سوريا، قُتل وأصيب نحو 125 شخصاً من العسكريين والمدنيين.
وذكر المرصد أن سلاح الجو التركي يوجه ضربات جوية مكثفة عبر الطيران الحربي والطائرات المسيّرة للمقاتلين الأكراد. ومن الأرض، قامت المدفعية التركية بإطلاق القذائف بشكل مكثف وعنيف على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 22 مسلحا من حزب العمل الكردستاني شمالي سوريا والعراق خلال اليومين الأخيرين من العمليات العسكرية.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم تحييد عشرة مسلحين شمالي العراق، و12 مسلحا شمالي سوريا، مؤكدة أن الجيش التركي سيلاحق المسلحين أينما وجدوا.
وفي تطورات المواجهات شمال سوريا، أعلن الأكراد السوريون وقف عملياتهم ضد تنظيم داعش في ظل استمرار التهديدات التركية، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أنها ستتصدى لأي عمل برّي تركي، مشيرة إلى مصرع اثنين من المقاتلين الموالين لتركيا في قصف على قاعدة تركية في منطقة أبو راسين شمال شرق سوريا.
قائد قسد، مظلوم عبدي، كان حذر خلال مؤتمر صحافي، السبت، من أن تركيا تحضر لهجمات جديدة وتوغل بري، مضيفاً أن أنقرة أبلغت الفصائل السورية الموالية لها للاستعداد والمشاركة.
غير أنه أكد أن قواته "جاهزة لصد أي هجوم بري والدفاع عن المنطقة وسكانها"، بعد أن أوقفت مؤقتاً عملياتها ضد "داعش".
واشنطن بدورها جددت معارضتها الشديدة لشن تركيا عملية عسكرية تلوّح بها منذ أيام في شمال سوريا. وطالبت أنقرة بوقف فوري لعملياتها العسكرية لأنها تهدد أمن الجنود الأميركيين المتواجدون في مواقع لقوات سوريا الديمقراطية..
في المقابل، أعربت روسيا عن أملها بعدول تركيا عن تنفيذ عملياتها العسكرية البرية شمال سوريا، واعتبرت أن لا أحد يريد تصعيد التوتر.
ووسط تحذير قوات سوريا الديمقراطية من أن تركيا تحضر لهجمات جديدة وتوغل بري في الشمال السوري، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بدخول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات التحالف الدولي مناطق شمال وشرق سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق.
وتتألف التعزيزات من نحو 100 شاحنة دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، بحسب المرصد الذي لفت إلى أنها عبرت مدينة القامشلي واتجهت نحو قواعد أميركية جنوب الحسكة.
كما أضاف أن هذه سادس قافلة لقوات التحالف تدخل مناطق شمال وشرق سوريا خلال شهر نوفمبر.
الحرس الثوري: إيران تواجه حرباً من الغرب.. لكنها لن تسقط
كرر اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد اتهام الغرب بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها إيران واصفاً المتظاهرين بـ"المغرر بهم".
وقال سلامي في كلمة أمام أفراد قوات التعبئة إن: "البلاد تواجه اليوم حرباً كبيرة، وكل ما يحاك من خطط من قبل قوى الشر والنفاق هي لاستهداف الثورة.. العدو كان يعتقد بأن النظام سيسقط لكنه لا يعلم أن إيران قوية". كما اعتبر أن "من يعتقد أن النظام الإيراني سيسقط فهو واهم".
وعبّر سلامي عن عزم بلاده "على مواجهة التدخل من قبل الغرب في شؤوننا"، داعياً من وصفهم "بالمغرر بهم من قبل الغرب" للعودة إلى "حضن الدولة".
وتتهم طهران أعداءها في الخارج، خصوصا الولايات المتحدة، ومن تسمهم بـ"عملائهم" بالوقوف وراء الاضطرابات.
وكان الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قد قال أمس السبت إن أفراد قوات الباسيج "ضحوا بأرواحهم" فيما وصفها بـ"أحداث الشغب"، مشيراً إلى موجة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجاز الشرطة لها في سبتمبر.
وتحولت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر إلى واحدة من أجرأ التحديات التي تواجهها القيادة في طهران منذ الثورة في 1979.
وفي تحد لشرعية المرشد حرق محتجون من جميع أطياف المجتمع صوراً لخامنئي ونادوا بسقوط النظام.
وكانت قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في طليعة حملة نفذتها الدولة لقمع الاحتجاجات على مدار الأسابيع الماضية.
يذكر أنه، وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا""، فقد قُتل حتى الجمعة 448 محتجاً منهم 63 طفلاً، فضلاً عن اعتقال نحو 18170 شخصاً.
وأصدر النظام القضائي المتشدد في إيران أحكاماً بإعدام ستة محتجين على الأقل، مع توجيه اتهامات للآلاف بسبب مشاركتهم في الاضطرابات، وذلك حسبما ذكره مسؤولون.
