دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مجلس الوزراء للانعقاد، اليوم. ومع ذلك، واجه ميقاتي معارضات من قوى رئيسة، مثل «التيار الوطني الحر»، وحزب «القوات اللبنانية»، اللذين يعارضان اجتماع اليوم الذي يرى مراقبون أنه سيخطف الأنظار عن اجتماع الخميس لمجلس النواب (الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية).

ومطمئناً إلى تأمين نصاب الثلثين القانوني لانعقادها، وجّه ميقاتي الدعوة إلى عقد أول جلسة لمجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي، و«بهيئة تصريف الأعمال»، كما ورد في نصّ الدعوة الرسمية، ما شكّل طليعة «صراع» سياسي مع التيار الوطني الحر، الذي سارع إلى رفض الدعوة، وحضّ الوزراء إلى مقاطعتها.

بطاقة التحدي

وبهذا، رفع ميقاتي بطاقة التحدي في وجه من رفضوا انعقاد الجلسة، في ظل حكومة تصريف أعمال، فسبقت دعوته كل الأخبار، وخلطت الأوراق، إلا أنها أصبحت بتداعيات جمّة في زمن التشنجات والاجتهادات الدستورية، وخصوصاً أنها سابقة تحصل للمرة الأولى، فيما مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 6 أشهر ونصف الشهر. وفي ضوء الخطوة الحكومية، بات السؤال مطروحاً عن خطوة مثيلة لها مجلسياً. فهل ضرورات تصريف الأعمال حكومياً ستفتح أمام المجلس النيابي ثغرة لتشريع الضرورة قبل إنجاز انتخاب الرئيس؟.

جس نبض

وكان ميقاتي أعلن منذ بضعة أيام، أنه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، فظنّ كثيرون أنها محاولة لجسّ النبض، وأن الموقف السلبي للتيار الوطني الحر من الدعوة، سيحبط الخطوة. لكن ميقاتي لم يكترث، ووجّه الدعوة إلى جلسة يعقدها مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم. وأظهر جدول أعمال الجلسة، والمتضمن 25 بنداً، أنه اعتمد في عدد وافر من بنوده معيار الأكثر إلحاحاً، التي تعود إلى الوزارات بأغلبيتها. ووفق تأكيد أوساطه لـ «البيان»، تسلّح باعتبارات عدّة قبل دعوته للجلسة، وأولى هذه الاعتبارات، الضرورات المتعلقة بصحة اللبنانيين ومصالحهم، وانتظام سير المرفق العام.

ويترقب اللبنانيون تداعيات هذه الجلسة، وما سيليها من جلسات متوقعة.

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق، في مواجهة العنف والإرهاب، وخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء. ونظمت الكنيسة الكاثوليكية، أمس، مسيرات في جميع أنحاء الكونغو الديمقراطية، احتجاجاً على العنف في شرقي البلاد، حيث تصر «حركة 23 مارس» على البقاء في مواقعها، بعد خمسة أيام على مجزرة راح ضحيتها مدنيون، وتتهم كينشاسا المتمردين بارتكابها.

مجزرة جبانة

واتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلطاتها، الخميس الماضي، متمردي «حركة 23 مارس»، بارتكاب «مجزرة جبانة»، قتل فيها عشرات المدنيين قبل ذلك بيومين، في قرية كيشيش في إقليم روتشورو، على بعد 70 كيلومتراً شمال غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو.

وأثناء انعقاد مجلس الوزراء، الجمعة الماضية «استنكر رئيس كونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، بأشد العبارات، المذبحة التي طالت أكثر من مئة من أبناء الكونغو الديمقراطية في كيشيش، ذهبوا ضحية لهمجية حركة 23 مارس»، بحسب حصيلة أعلنت عنها كينشاسا، على لسان وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، باتريك مويايا.

وتابع أنه «تكريماً لذكراهم، أصدر الرئيس فيليكس تشيسكيدي، تعليمات للحكومة، بإعلان حداد وطني لثلاثة أيام، اعتباراً من السبت، 3 ديسمبر». وأضاف مويايا قائلاً، إنه في ثالث أيام الحداد، أمس، نظم «تيليثون»، يهدف إلى جمع تبرعات لضحايا العنف في شرقي البلاد.

مطالب بالتحقيق

ومنذ انتشار أنباء المذبحة، تصاعدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل. وأثناء انعقاد مجلس الوزراء، طلب الرئيس تشيسكيدي «من وزير العدل، فتح تحقيق على المستوى الداخلي دون تأخير، والعمل في الوقت ذاته، من أجل إجراء تحقيق دولي لإلقاء الضوء على جريمة الحرب هذه».

يشار إلى أن «حركة 23 مارس»، وهي حركة تمرد سابقة لإثنية التوتسي، هُزمت في عام 2013، عادت وحملت السلاح نهاية العام الماضي.