تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 14 ديسمبر 2022.
الخليج: «الأمة» السوداني يطرح مبادرة لحل أزمة «الحرية والتغيير»
طرح حزب الأمة القومي السوداني، مبادرة لتوحيد الآراء بين جناحي تحالف «الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية» والموقعين على الاتفاق الإطاري مجموعة المجلس المركزي، لإيجاد حل ومخرج للأزمة الراهنة، فيما دعا عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، الأطراف التي لم توقع على الاتفاق، إلى اتخاذ قرارٍ شجاع بالانضمام والتوقيع عليه، «من أجل أمن واستقرار السودان وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة».
وكشف القيادي بحركة العدل والمساواة- أحد أبرز مكونات الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير- حسن إبراهيم فضل، عن لقاء جمع بين رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر والكتلة الديمقراطية، تم خلاله الاتفاق على تكوين لجنتين للبحث في توفيق الرؤى المطروحة وإيجاد الحلول.
وقال ناصر في تصريحات، أمس الثلاثاء، إن الكتلة الديمقراطية، جددت استعدادها الجلوس مع الجميع، مؤكداً ضرورة الحوار للوصول إلى أكبر قاعدة توافق تجنباً لانزلاق البلاد إلى«ما لايحمد عقباه» على حد قوله.
ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان في يوم 5 من شهر ديسمبر /كانون الأول الجاري على «اتفاق إطاري» لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.
وفي وقت سابق، أمس، أعلن القيادي بالحرية والتغيير«الكتلة الديمقراطية» مني أركو مناوي، استعدادهم للجلوس مع الموقعين على الاتفاق الإطاري.
وقال مناوي في منشور على فيسبوك: «لقد طالعنا بياناً للاتحاد الإفريقي جاء بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري الثنائي، مشدداً على حث الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق وطني جامع مقبول وفضّل أن تُعطى للجهود الوطنية فرصة للجلوس من أجل التوافق».
وتابع «نحن على استعداد للجلوس مع الموقعين من أجل إنهاء الفُرقة بتوحيد المواقف».
من جهة أخرى، أكد عضو مجلس السيادة، الهادي إدريس، أمس الثلاثاء، أن الاتفاق الإطاري «يشكل اختراقاً مهماً لجدار الأزمة التى تمر بها البلاد، ويفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان. وأضاف أنه حدد قضايا الاتفاق النهائي وفي مقدمتها قضيتا السلام والعدالة، والتي سيمهد حلها لتوافقٍ وطنيٍ حول بقية القضايا العالقة»، وفقاً لبيان من مجلس السيادة الانتقالي.
جاء ذلك خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للهندسة المدنية، الذي يحمل شعار «نحو إعادة الإعمار والتنمية المستدامة لتعزيز السلام» الذي تستضيفه جامعة نيالا.
إحباط الحوار اللبناني عشية جلسة انتخاب الرئيس
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الثلاثاء، الى عقد جلسة عاشرة للمجلس قبل ظهر يوم غد الخميس، وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية حصراً، ما يؤشر الى أن مبادرته لتحويل الجلسة الى جلسة حوار بين الكتل النيابية قد طارت بعد تمنع كتلتي «القوات اللبنانية» والتيار «الوطني الحر» عن المشاركة، فيما دعا المكلَّف بتنسيق المساعدات الدولية الوافدة إلى لبنان بيار دوكان لإدارة الخسائر في قطاع الكهرباء والسير قدماً في إنشاء الهيئة الناظمة لهذا القطاع، في حين تقدم 12 نائباً من تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون يرمي الى تأليف لجنة تحقيق برلمانية «بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
فقد طارت جلسة الحوار التي كان من المتوقع أن تعقد بعد جلسة انتخاب الرئيس أو أن تتحول جلسة الانتخاب الى جلسة حوار تضم فقط رؤساء الكتل أو ممثلين عنهم في محاولة للاتفاق حول الاستحقاق الرئاسي وإمكانية التفاهم على مرشح أو أكثر، وذلك بعد الاصطدام برفض أكبر كتلتين مسيحيتين وهما «القوات» التي طالبت دائرتها الإعلامية بري بسحب دعوته الى الحوار والعودة الى نصوص الدستور الواضحة من خلال دعوة المجلس الى عقد جلسات مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد للشعب أمله بوطنه وللسلطات الدستورية انتظامها، وكتلة التيار «الوطني الحر» التي اشترطت، كما كشفت مصادر مواكبة، ألا يتم طرح اسم رئيس تيار«المردة» سليمان فرنجية.
في غضون ذلك بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض مع المكلَّف بتنسيق المساعدات الدولية الوافدة إلى لبنان بيار دوكان ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر في باريس، تطورات الوضع الاقتصادي في لبنان عموماً والتحديات التي لا يزال يواجهها قطاعا النفط والطاقة في ضوء القرارات الإصلاحية التي أقرتها وزارة الطاقة والمياه في الأشهر الأخيرة.
إلى ذلك، تقدم اثنا عشر نائباً من تكتل «لبنان القوي» المحسوب على التيار «الوطني الحر» باقتراح قانون يرمي الى تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة اجنبية وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان.
البيان: تونس .. صمت انتخابي لناخبي الخارج
تدخل انتخابات تونس التشريعية اليوم الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج على أن تنطلق عمليات الاقتراع غداً الخميس لتستمر ثلاثة أيام وفق الروزنامة التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ولكن تصويت التونسيين بالخارج سيقتصر على ثلاث دوائر انتخابية وهي دائرة فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا مع ترشح وحيد عن كل دائرة، بما يعني أن المترشحين الثلاثة سيمرون آلياً إلى عضوية البرلمان والعمل تحت قبته.
ويتنافس ألف و58 مترشحاً على 154 مقعداً بمجلس النواب، في 154 دائرة انتخابية، ومن بينهم 120 امرأة فقط، بينما سيتم لاحقاً تحديد مواعيد تنظيم الانتخابات في الدوائر السبع التي لن تعاني شغوراً في الترشح والتصويت.
فأول مرة منذ الاستقلال، سيتم افتتاح برلمان تونس منقوصاً من عدد من النواب نتيجة عدم تنظيم الاستحقاق في دوائرهم، وقالت الهيئة إنها ستعود بعد افتتاح أشغال مجلس النواب الجديد لفتح باب الترشحات وتنظيم انتخابات جزئية في تلك الدوائر.
1321 قتيلاً جراء تصاعد العمليات الإرهابية في أفريقيا خلال شهر
أحصى تقرير ظاهرة الإرهاب في أفريقيا، الصادر بالقاهرة منتصف الأسبوع، تكلفة بشرية باهظة لتصاعد العمليات الإرهابية والمواجهات المسلحة في القارة السمراء خلال نوفمبر الماضي.
وسلط التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الضوء على الظاهرة الإرهابية وتحولاتها النوعية والجغرافية .
رصد التقرير، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، سقوط نحو 1321 ضحية خلال نوفمبر2022، ذلك بخلاف الاحتياجات الإنسانية المحتدمة في عموم أرجاء القارة، لاسيما الإقليم الشرقي.
وحلَّ إقليم شرق القارة في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا، في وقت تزايد فيه نشاط حركة الشباب التي جعلت الصومال تحتل المرتبة الأولى في التوزيع العددي للدول بواقع 492 ضحية، فضلاً عن تداعيات وتطورات حرب تيغراي.
الشرق الأوسط: «داعش» يقطع طريق دمشق ـ دير الزور
في مؤشر جديد لسعي تنظيم «داعش» إلى إحياء نشاطه في البادية السورية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس (الثلاثاء)، بأن عناصر من تنظيم «داعش» تمكنوا من السيطرة على طريق دير الزور – دمشق لعدة ساعات، بعدما استغلوا أجواء الضباب في المنطقة وخاضوا اشتباكات مع قوات النظام.
كما تمكن التنظيم الإرهابي من السيطرة «لمدة يوم كامل» على بلدة الكوم الواقعة في بادية السخنة شرق حمص، قبل أن ينسحب عناصره منها باتجاه عمق البادية، بحسب «المرصد» الذي أشار في تقرير أول من أمس إلى مقتل 6 عناصر من قوات النظام والدفاع الوطني في هجوم مباغت شنته خلايا «داعش» على موقع عسكري في منطقة الشولا بريف دير الزور الجنوبي. وفي 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قُتل 11 شخصاً في مواجهات شهدها شرق سوريا وهم: عنصر من قوات النظام، و8 من ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وأفغانية، و2 من تنظيم «داعش».
في المقابل، واصلت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، عبر وحدات وحدات أمنية تابعة لها وبالتعاون مع قوات «التحالف الدولي»، ملاحقة خلايا «داعش» ضمن مناطق شرق الفرات في دير الزور والحسكة، حيث تمكنت من اعتقال قيادي بارز في التنظيم، بحسب «المرصد السوري».
ونفذت قوات «قسد» 3 عمليات ضد خلايا «داعش» في كل من دير الزور ومخيم الهول بريف الحسكة وتل حميس (40 كلم جنوب القامشلي)، وتمكنت فيها من إلقاء القبض على قيادي «داعشي» بارز مع عنصرين آخرين وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة، حيث كانوا مسؤولين عن تزويد الخلايا بالأسلحة لتنفيذ عمليات في مخيم الهول والسجون التي تضم عناصر التنظيم.
وفي السياق ذاته، نفذت وحدات أمنية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» بمساندة طيران «التحالف الدولي» عملية مداهمة لمنزل في بلدة الزغير بريف دير الزور الغربي واعتقلت أحد الأشخاص المتهمين بالانتماء لـ«داعش»، على ما جاء في تقرير «المرصد».
ويأتي ذلك في إطار استمرار التنسيق بين «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات «التحالف الدولي» لملاحقة خلايا «داعش» شرق الفرات.
ويوم الأحد الماضي، قال الجيش الأميركي إنه قتل اثنين من قادة «داعش» خلال ضربة جوية شرق سوريا. وقالت القيادة المركزية الأميركية في تامبا إن أحد القتيلين يدعى أنس، وهو مسؤول إقليمي في «داعش» تورط في «عمليات التخطيط والتسهيل المميتة» للتنظيم شرق سوريا. وأضافت القيادة أنه «تم التخطيط المكثف لهذه العملية من جانب واحد لضمان نجاحها... وتظهر التقييمات الأولية أن العملية لم تسفر عن سقوط أي مصابين أو قتلى بين المدنيين».
بغداد وأربيل تبحثان آلية مسك حدود العراق مع إيران وتركيا
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية ببغداد أن وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري ناقش مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان عملية مسك الحدود العراقية - التركية والإيرانية. وقال بيان للوزارة إنه «حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود وعدد من القادة والضباط، مع المسؤولين في إقليم كردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم ورئيس أركان قوات البيشمركة، تنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني الخاص بعملية مسك الحدود العراقية - التركية والإيرانية من قبل حرس حدود المنطقة الأولى».
وأضاف البيان أن «المجتمعين اتفقوا على أن يقوم حرس حدود المنطقة الأولى بالوقت الحالي بمسك 26 نقطة على الشريط الحدودي الصفري، على أن تقوم قوات البيشمركة بعملية الإسناد أثناء قيام حرس الحدود بهذه العملية». وأوضح البيان أنه «تم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لبناء هذه المخافر، فضلاً عن المخافر الأخرى التي سيتم إنشاؤها؛ على أن تكون كافية لعملية مسك الشريط الحدودي بشكل كامل»، مؤكداً أن «وزارة الداخلية حريصة ومصممة على ضبط الحدود مع جميع دول الجوار».
يأتي هذا الإجراء، الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، بعد مطالبات حكومة إقليم كردستان للحكومة الاتحادية باتخاذ موقف من القصف الإيراني المستمر على الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان بحجة وجود عناصر من المعارضة الإيرانية في المناطق التي يستهدفها القصف. وعلى أثر ذلك؛ اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على وضع آلية لضبط الحدود تتضمن انتشار قوات حرس الحدود العراقية على الشريط الحدودي، وهو ما لم يكن يسمح به الإقليم من قبل؛ حيث كانت عمليات ضبط الحدود تقتصر على حرس حدود الإقليم «البيشمركة». واتخذت الحكومة الاتحادية خطوة أخرى على صعيد طمأنة الجانب الكردي على صعيد القوات الاتحادية، وذلك باقتصار المتطوعين ضمن قوات حرس الحدود في الإقليم على المواطنين الكرد، مما يعني تعزيز قوات حرس الحدود الاتحادية بأغلبية كردية.
إلى ذلك، ووسط خلافات كردية ـ كردية بشأن الأوضاع داخل الإقليم، بدأ وفد كردي حكومي يخلو من ممثل من «الاتحاد الوطني الكردستاني» مباحثات في بغداد تتعلق بالقضايا الخلافية. وفي وقت اتهم فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» غريمه «الاتحاد الوطني الكردستاني» بالاستيلاء على موارد محافظة السليمانية؛ فقد رفض «الاتحاد الوطني» هذه الاتهامات. وقال عضو «الاتحاد الوطني» محمود خوشناو، في تصريح، إن «اتهامات (الحزب الديمقراطي الكردستاني) هي محاولة لـ(تلحين) الأزمة السياسية والتهرب من أصل المشكلة وتغطيتها بأمور ثانوية»، مبيناً أن «(الاتحاد) يحاول توزيع الإيرادات على سكان الإقليم بشكل عادل». وبين خوشناو أن «العائدات غير النفطية بسيطة جداً، ولكن نرى أن هناك عائدات نفطية في أربيل تتجاوز المليار و200 مليون دولار شهرياً؛ وهي محل خلاف بين الحزبين، ولكن دائماً ما ترحّل الأزمة الكبيرة إلى تفاصيل صغيرة لإضاعة المشكلة الأصلية ومحل الخلاف».
وفي العاصمة الاتحادية؛ بدأ الوفد الكردي من أربيل مباحثاته مع المسؤولين في بغداد بشأن الملفات العالقة. فعلى صعيد ملفي النفط والطاقة، بحث الوفد، الثلاثاء، مع المسؤولين في وزارة النفط الاتحادية السبل الكفيلة بحل الخلافات بين الطرفين استناداً إلى الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة النفط الاتحادية أن اللقاء الذي جرى بين وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني، ووفد حكومة الإقليم بحث سبل تفعيل اللجان المشتركة، المرتبطة بلجنة التفاوض الرئيسية التي شُكلت من قبل مجلس الوزراء، لإيجاد حلول واقعية للمسائل العالقة بين المركز والإقليم، خصوصاً ما يتعلق بملف إدارة الثروة النفطية.
العربية نت: المبعوث الأممي يدعو القادة الليبيين للتوجه نحو الانتخابات
وسط أزمة سياسية حادة تمر بها البلاد منذ أشهر، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، القادة الليبيين إلى وضع حدّ للمراحل الانتقالية والتوجه نحو التحضير للانتخابات، من أجل جعل عام 2023 عام سلام استقرار في ليبيا.
وحثّ باتيلي في بيان نشرته البعثة الأممية مساء الثلاثاء، جميع الأطراف في ليبيا إلى الاستماع إلى نداء شعبهم، مشيراً إلى أن "شباب ليبيا لم يعد بحاجة إلى بنادق الكلاشينكوف وإنّما هو بحاجة إلى توفير المدارس والتقنية الحديثة وفرص اقتصادية حقيقية".
وتعثّر الحوار بين القوى الليبية بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة مقاطعة البرلمان وتعليق مشاوراته معه بسبب خلاف حول المحكمة الدستورية، وتعطّل معه الحلّ السياسي للأزمة السياسية الغارقة فيها ليبيا منذ أشهر.
خلافات حول الدستور والانتخابات
ويثير هذا الجمود النابع من الخلافات حول الدستور وقواعد الانتخابات والصراع على السلطة والثروة، قلق الأمم المتحدة والأطراف الدولية وخاصة واشنطن، من العودة إلى مشاهد الاضطراب والعنف، حيث تدفع وتضغط لتفادي هذا السيناريو والتوصل إلى توافق وتسوية بين الخصوم السياسيين يفضي إلى التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد، تنهي المراحل الانتقالية وتقود ليبيا نحو مرحلة جديدة من الاستقرار.
والخميس الماضي، طرح المجلس الرئاسي الليبي، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وتحريك حالة الجمود السياسي، تقوم على إعادة الأطراف المتصارعة إلى الحوار بغية الوصول إلى إنجاز القاعدة الدستورية، التي من شأنها أن تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية.
جمود سياسي
وحتّى الآن، لم يلقَ هذا المقترح تفاعلاً من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، وهي الأطراف المعنية بهذه المبادرة، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار جمود العملية السياسية في البلاد.
ومع استمرار الخلافات على حالها وعدم تحقيق أيّ تقدمّ نحو الحلّ، يخشى الليبيون من أن يؤدّي هذا الوضع إلى زيادة فرص اندلاع نزاع مسلّح وإلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
بعد تعليقها بسبب تركيا.. واشنطن تستأنف الدوريات مع قسد
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة استأنفت بالكامل الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب ضربات جوية تركية في المنطقة.
أتى ذلك بعد ثلاثة أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في إسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات.
هجوم بري
وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري "وحدات حماية الشعب". نفت الجماعتان ضلوعهما في الهجوم.
وهدد أردوغان بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري. وتوقف التوغل التركي المخطط له في وقت سابق من هذا العام وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا، وكلتاهما لهما مواقع عسكرية في المنطقة.
وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" هي جماعة مدعومة من الولايات المتحدة ساعدت في هزيمة تنظيم داعش في سوريا.
إعداد: فاطمة عبدالغني
