يعتبر إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس، استئناف عملياتها بشكل كامل ضد تنظيم «داعش» في سوريا، تتويجاً لنشاط أمريكي تصاعد في الآونة الأخيرة. شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية نقلت عن المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، قوله في مؤتمر صحافي: «نركز مع هؤلاء الشركاء المحليين (قوات سوريا الديمقراطية) على منع إعادة تشكيل داعش». وأضاف المتحدث الأمريكي أن «العمليات استؤنفت الأسبوع الماضي، في يوم 9 ديسمبر الجاري». وتم تقليص الدوريات الأمريكية الشهر الماضي، حيث علقت «قوات سوريا الديمقراطية» دورياتها اعتراضاً على ضربات نفذتها تركيا، وتهديدات بشن عملية برية في شمال غربي سوريا.

مقتل قياديين

التحرك الأمريكي ضد التنظيم سبق هذا الإعلان بنشاط لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الأحد الماضي أن الولايات المتحدة قتلت قياديين في «داعش» في غارة بطائرة مروحية بشرقي سوريا.

وكانت الغارة عبارة عن عملية أمريكية أحادية الجانب مع «تخطيط كثيف»، بحسب القيادة المركزية الأمريكية، التي قالت إن التقييم الأولي يشير إلى أنه لا ضحايا مدنيين قُتلوا أو أُصيبوا في العملية، بحسب الـ «سي إن إن» التي ذكرت أن أحد المسؤولين المقتولين اسمه «أنس»، كان متورطاً في التخطيط للعمليات في شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، العقيد جو بوتشينو: «مقتل هذين المسؤولين في داعش سوف يعطل قدرة التنظيم الإرهابي على تنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط».

كما رحبت الولايات المتحدة قبل أسبوعين بأنباء مقتل زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي، الذي لم يُقتل في عملية أمريكية، بعكس قائد التنظيم السابق حاجي عبدالله، الذي قُتل في غارة أمريكية في فبراير.

قائد جديد

وأصدرت مؤسسة «الفرقان»، الذراع الإعلامية للتنظيم، رسالة صوتية للمتحدث باسمه، أعلن خلالها مقتل القرشي، الذي تم اختياره لقيادة التنظيم في مارس الماضي.

يستمر لبنان رهينة لجدل اجتماعات حكومة تصريف الأعمال في ظل «الشغور الرئاسي» المستمر في بلد ما زال تحت حكم «فخامة الفراغ» بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، وما زال ينتظر نافذة أمل للخروج من الأزمة، والأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي ظل ذلك نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس، تقارير محلية عن نيته عقد جلسة للحكومة في المدى القريب، وأعلن أنه يواصل اتصالاته مع الوزراء للتفاهم على العمل الحكومي. وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان، إنه لا نية لعقد جلسة في المدى القريب، و(استطابة) التوتر ليس نهج الرئيس ميقاتي، بل من يقفون وراء هذه الأخبار المفبركة ويروجون لها، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار البيان إلى أن ميقاتي «يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وهو في صدد الدعوة إلى لقاء تشاوري مع جميع الوزراء قبل نهاية الأسبوع».

موقف للمطارنة

ودخل المطارنة الموارنة في لبنان على خط الأزمة، إذ أكدوا أن الخروج من المأزق يبدأ بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يضع إعادة بناء الدولة على السكة الدستورية الصحيحة. وقال المطارنة الموارنة، في بيان أمس، بعد اجتماعهم الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن «أمور المواطنين الأساسية يمكن معالجتها بأساليب دستورية شتى، من دون انعقاد الحكومة المستقيلة، والبلاد في حال الشغور الرئاسي».

وأعربوا عن أسفهم «للسجال السياسي الحاد حول اجتماع الحكومة الأخير، ويرون أنه كان بالإمكان تحاشيه لو أن المسؤولين عالجوا الأمر بروية وتشاور، وبالحوار البناء، بعيداً عن الكيد السياسي، ومع احترام الدستور والميثاق الوطني نصاً وروحاً». ورأوا أن «الاتصالات الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني، تعطي مزيداً من الأمل بوصول المجلس النيابي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وكان الراعي زار الأردن على رأس وفد كبير والتقى الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، حيث جرى البحث في الوضع اللبناني.

ودعوا «المعنيين في الأحزاب والكتل النيابية إلى الاستفادة من الأجواء الإيجابية لتأمين إتمام هذا الاستحقاق بما يرفع عن البلاد التأزم الذي يصيبها في أكثر من قطاع».

أعياد الميلاد

ويستمر الشغور الرئاسي في لبنان فيما يستعد البلد لإحياء احتفالات أعياد الميلاد. وأعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي تشديد الإجراءات الأمنية على دور العبادة والكنائس بهذه المناسبة. وقال، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، «هناك انخفاض في كل أنواع الجرائم بين العام الماضي والعام الحالي».

تواجه ليبيا أزمة جديدة على خلفية الإعلان عن إعادة فتح ملف قضية «لوكربي»، من خلال اعتقال الضابط السابق في جهاز الأمن الخارجي أبوعجيلة مسعود المريمي من مسكنه بحي أبو سليم وسط طرابلس وتسليمه للولايات المتحدة سراً.

لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب دعت النائب العام الصديق الصور إلى فتح تحقيق في الواقعة، وإحالة كل من شارك فيها للقضاء، وقالت في بيان، إن ملف لوكربي أغلق منذ سنوات، بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة وليبيا وقعت في 2008، ونصت على إنهاء القضايا العالقة بين الدولتين حتى تلك التي صدرت فيها أحكام قابلة للاستئناف، ومنع أي دعاوى مستقبلية، تتعلق بأفعال حدثت قبل 2006، معتبرة أن «نتيجة الانقسام السياسي وما تعانيه الدولة ولغرض الحصول على مكاسب سياسية فتح هذا الملف» من جديد.

وطلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العامر، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين في العملية، وندد أعضاء المجلس بالواقعة التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمحلية، ووصفوها بـ«الجريمة النكراء»، وطالب 88 نائباً رئاسة المجلس بالدعوة لعقد جلسة طارئة، لمناقشة اختفاء أبوعجيلة مسعود المريمي وانقطاع تواصله بعائلته، والأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول وجوده محتجزاً لدى السلطات الأمريكية على خلفية «لوكربي».

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الأمن القومي طلال الميهوب في بيان مشترك، أن تسليم مواطن ليبي إلى الولايات المتحدة لا يجوز قانوناً باعتبار أنه لا يوجد اتفاق تعاون بهذا الخصوص مع الولايات المتحدة، ولا يوجد حكم صادر بالخصوص.

عملية مفاجئة

وأكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن النائب العام الليبي فوجئ بالإعلان عن نقل المريمي إلى واشنطن من دون أي قرار قضائي، وأنه بدأ، أمس، تحقيقاً في الحادثة بهدف كشف جميع ملابساتها، وأضافت: إن ملف القضية قد يشهد تطورات عدة نظراً لأن التهم التي تلاحق المريمي هي ذاتها، التي تم بموجبها محاكمة عبد الباسط المقرحي وإدانته في يناير2001، ما يعني وجود تناقض في توجيه الاتهامات، حيث من غير الوارد الحكم مرتين وضد شخصين مختلفين في قضية واحدة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس المحكمة العليا الأسبق عبدالرحمن أبو توتة أن محكمة العدل الدولية هي المختصة وحدها بتفسير نص اتفاقية 2008 بين الولايات المتحدة وليبيا، وقال: إن فريق الدفاع عن أبو عجيلة المريمي سيدفع في الجلسة القادمة ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتسليمه للسلطات الأمريكية، داعياً إلى الشروع في رفع دعوي أمام محكمة العدل الدولية.

تنديد حزبي

وندد 44 حزباً سياسياً ليبياً بإعادة فتح قضية لوكربي، التي مر عليها أكثر من 34 عاماً، مؤكدة أن الشعب الليبي دفع ثمنها كاملاً، وتمت تسويتها وأغلق ملفها نهائياً وفقاً لاتفاقية 2008.

ويرى مراقبون أن حادثة اختطاف المريمي ونقله إلى واشنطن تعني العودة بملف لوكربي إلى نقطة الصفر، ما قد يؤدي إلى اعتقال عناصر ليبية أخرى من رموز النظام لمحاكمتها على الأراضي الأمريكية، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة السياسية واستبعاد أي خطوة على طريق المصالحة الوطنية، التي لا تزال الشرط الأساسي للخروج بالبلاد من النفق المظلم.

 قتل تسعة أشخاص اليوم في حادث مرور بولاية المسيلة الجزائرية ، فيما توفي ثلاثة آخرين في حادث دهس بالقطار بنفس الولاية.

وبحسب بيان للحماية المدنية أن وحداتها بولاية المسيلة، تدخلت على اثر حادث انقلاب حافلة تقل مسافرين بالطريق الوطني رقم 45 بولاية المسيلة ​​​، ما أسفر عن 9 وفيات و إصابة 41 تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي . كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث دهس قطار، بدوار اولاد علي، ببلدية عين الحجل ولاية المسيلة.

بخطوات متأنية تعد أطراف الاتفاق الإطاري في السودان، من أجل رسم ملامح المشاورات المقرر إجراؤها في شأن قضايا الاتفاق النهائي، ولا سيما أن تلك القضايا جوهر الأزمة التي تعيشها البلاد، إذ لا يمكن تحقيق استقرار للمسار الانتقالي من دون حسم تلك الملفات عبر توافق بين المكونات الفاعلة في المشهد، فيما يؤكد تحالف قوى الحرية والتغيير لـ(البيان) أنه لم يتوقف عن التواصل مع قوى الثورة غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بغرض إلحاقها.

وعدّ عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من الشهر الجاري اختراق مهم لجدار الأزمة التي تمر بها البلاد، بجانب أنه يفتح الطريق لحل دائم ومستدام لقضايا السودان، وقال إن الاتفاق الإطاري حدد قضايا الاتفاق النهائي وفي مقدمتها قضيتا السلام والعدالة، والتي سيمهد حلها لتوافق وطني على بقية القضايا العالقة.

استقرار السودان

ودعا إدريس الذي يرأس تكتل الجبهة الثورية الموقعة على السلام في مخاطبته مؤتمراً لتعزيز السلام بجامعة نيالا بولاية جنوب دارفور الأطراف التي لم توقع الاتفاق الإطاري، إلى اتخاذ قرار شجاع بالانضمام وتوقيعه، من أجل أمن واستقرار السودان وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، وأكد العزم على السير في طريق السلام رغم التحديات والمصاعب.

وبدوره أكد المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن لـ«البيان» أن التواصل لم يتوقف مع قوى الثورة التي لم توقع الاتفاق الإطاري، بغية إلحاقها وإشراكها في المشاورات الجارية في شأن الاتفاق النهائي، وتوقع أن تتم استجابة معقولة من قبل بعض المكونات، وفقاً للمعطيات الناتجة عن تلك الاتصالات. وعن المشاورات في شأن قضايا الاتفاق النهائي أكد حسن أن تلك القضايا بحاجة للكثير من التشاور في شأنها مع أطراف العملية السياسية وأصحاب المصلحة، وقال إن ذلك يتطلب عقد ورش عمل، وإقامة مؤتمر جامع لمناقشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ولا سيما أن تحالف قوى الحرية والتغيير يسعى من أجل عدم استثناء أي طرف من المشاورات وتحقيق أكبر قدر من مشاركة الأطراف المعنية بالعدالة.

وأكد أن العمل يمضي من أجل وضع التصورات النهائية قبيل انطلاق المشاورات في قضايا الاتفاق النهائي، والتي أرجأ الاتفاق الإطاري حسمها للمزيد من النقاش بين مكونات العملية السياسية وأصحاب المصلحة، إذ تشمل تلك القضايا (العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وقضية شرقي السودان).

من جهته رهن تحالف ميثاق التراضي الوطني الذي يتزعمه مبارك الفاضل المهدي نجاح الاتفاق الإطاري في إطلاق الحوار وإعلانه للفضاء السياسي حتى تتسع لتشمل القوى غير الموقعة على الاتفاق لتحقيق إجماع وطني عريض، ولا سيما أن الكثير مما جاء في الاتفاق الإطاري لم يكن محل خلاف.