دخل لبنان أسبوعاً مفتوحاً على كل الاحتمالات، فيما لا تزال أزمته مستفحلة في كل الاتجاهات، بدءاً من استمرار اعتصام بعض النواب في البرلمان، مطالبين بجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً إلى المشاورات والاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً في شأن مصير هذا الاستحقاق، ومروراً بالارتفاع الجنوني المطرد في سعر الدولار، الذي يضغط على اللبنانيين في يومياتهم.

وإلى أن يتم ترسيم الخطوط السياسية بين الحلفاء والخصوم على حد سواء فإن مقر البرلمان في ساحة النجمة، ولليوم السادس على التوالي، لا يزال محجة للنواب المتضامنين مع زملائهم التغييريين المعتصمين في الداخل، حتى تحقيق الغاية وفتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك على وقع اعتصام في محيط المجلس، علماً بأن هذا التطور السياسي - الدستوري لم يتمكن بعد من إحداث خرق ، لا داخلياً ولا خارجياً، فيما ترددت معلومات، مفادها أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو إلى الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس.

في الأثناء، لا تزال المعطيات السياسية والاجتماعية تتجمع دفعة واحدة عند مطالع مشهد ينذر بمزيد من الانسداد الأيام المقبلة، إذ تشير المعلومات إلى أن المشاورات الجارية، على أكثر من خط ومحور، لم تحقق أدنى نتيجة في شق الطريق نحو تسويات أو ترشيحات أو سواها من نتائج يمكن أن تحدث ثغرات في الأزمة القائمة.

على صعيد آخر، ثمة مخاوف من المرحلة الآتية، من بوابة التهاب الواقع المالي مجدداً، وانكشاف العجز والتخبط في معالجته، إذ أن الدولار في السوق السوداء يسجل كل يوم قفزات نارية، ولم تظهر بعد إرادة جازمة في لجمه، الأمر الذي يخشى معه أن تكون ثمة خطة من هذا القبيل، أو أن العجز عن الحد الأدنى لمواجهته، قد صار أمراً مثبتاً. ومن هنا بدأت أوساط عدة تتساءل عما إذا كانت البلاد فعلاً أمام أخطار اهتزاز الاستقرار، أم أن ثمة محركين لدفعها نحو هذا المخطط، الذي تتحدث قوى وجهات معينة عنه كأنه خطر حتمي، فيما توغل هذه القوى في تعطيل السبل الحاسمة للحؤول دون مزيد من الفوضى، وذلك من بوابة الفراغ الرئاسي الذي يتشظى يوماً بعد يوم نحو شل الدولة ومؤسساتها وإداراتها وقطاعاتها، فيما الاستحقاقات الكبرى تنزلق إلى مزيد من التعقيدات والمراوحة والغموض، ما يعكس مدى التعقيدات المتحكمة بأزمة الفراغ، والتي ازدادت المخاوف حيال احتمالات أن تطول أبعد بكثير مما كان مقدراً لها، مع ما تعنيه من استمرار الانهيار إلى نهاياته.