أنهت تونس مسار الاستحقاق البرلماني بتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، أول من أمس، والتي شهدت ضعفاً في نسبة المشاركة، بلغت 11.3 بالمئة، وفق نتائج أولية، وتشير أوساط تونسية إلى أن مجلس النواب الجديد سيفتتح أعماله في الثامن من مارس المقبل بجلسة يتم خلالها انتخاب رئيسه ونائبيه وأعضاء اللجان.واعتبرت رئيسة مرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، علا بن نجمة، أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في القانون الانتخابي الحالي ساهم في عزوف الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، في مختلف مراكز الاقتراع. وبينت خلال مؤتمر صحفي أمس، إن نظام الاقتراع على الأفراد، لا يعد الأفضل بالنسبة إلى تونس ومسارها الديمقراطي، واصفة الحملة الانتخابية بالباهتة والفاترة.

وينظر التونسيون إلى الانتخابات الأخيرة على أنها أنهت فترة حكم «الإخوان»، وفسحت المجال أمام برلمان جديد بوجوه جديدة أغلبها ممن لم يسبق لهم العمل في الحقل السياسي أو الانتماء لأحزاب سياسية، مبرزين أن أهم ما يمكن ملاحظته هو أن النتائج كانت نزيهة وشفافة رغم ضعف المشاركة، وأن البلاد مقبلة على مرحلة مهمة، وهي إنهاء نظام «الإخوان» بالكامل.

ألمحت مجموعة الكتلة الديمقراطية، التي تضم حركات مسلحة وكيانات مدنية في السودان، إلى تراجعها عن رفض الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022 بين الجيش وكيانات وأحزاب بعضها منضوٍ تحت مظلة قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - والذي يمهد لاتفاق نهائي يتيح نقل السلطة للمدنيين.

وعقد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماعاً مع وفد من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، استمر لأكثر من ست ساعات، وذلك استكمالاً لمبادرته لتقريب وجهات النظر بين الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري.

التوافق

وأعلن القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، سليمان صندل، في تصريحات عقب الاجتماع، الاتفاق على نسبة الـ95 % التي تم التوافق حولها مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، والاستمرار في المشاورات بين الطرفين، ضمن مبادرة نائب رئيس مجلس السيادة، لتكملة ما تبقى من قضايا، وصولاً للتوقيع على الاتفاق الإطاري.

وأكد سليمان صندل، التزام واستعداد دقلو، للتواصل مع كل الأطراف السودانية، للوصول إلى حل سوداني سوداني شامل، يجنب البلاد الدخول في معترك الفوضى والاحتراب والتشظي. وأوضح أن نائب رئيس مجلس السيادة، طالب بضرورة إعلاء شأن الوطن والترفع عن الصغائر والأغراض الحزبية الضيقة، والنظر إلى ثورة الشعب السوداني، الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل الحرية والسلام والعدالة، ونوه بأن الفريق أول دقلو، شدد كذلك، على أهمية استمرار الحوار، واستكمال ما تبقى من قضايا لا تتجاوز 5 %، وأنه ليس هناك مبرر لإهدار هذا القدر من الوقت بين الأطراف، طالما أن هناك أكثر من 95 % من القضايا تم الاتفاق بشأنها.

المرحلة النهائية

وتناقش المرحلة النهائية 5 قضايا تشمل العدالة، وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2021، إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية، وتفكيك منظومة تمكين وفساد نظام «الإخوان».

ويحظى الاتفاق الإطاري بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه واجه معارضة من عدة جهات، من بينها مجموعات متحالفة مع «الإخوان»، إلى جانب لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع وأحزاب يسارية، وتجمع المهنيين الذي قاد مع قوى الحرية والتغيير ثورة ديسمبر وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.

حوارات

ويشارك في حوارات المرحلة النهائية مجموعة من الأحزاب السياسية والعسكريين وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص وصناع الرأي العام.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة العمل الفوري لتهدئة الأوضاع في فلسطين في ظل التطورات الأخيرة، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى «الهدوء وخفض التصعيد» بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

والتقى الرئيس المصري مع بلينكن وبحث معه تهدئة الأوضاع، قبيل توجه المسؤول الأمريكي إلى القدس ورام الله، في مستهل زيارة للشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام.

وقال السيسي إن: «تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين»، مشدداً على «موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني».

السلام والاستقرار

وأكد السيسي كذلك على ضرورة أن يكون حل تلك القضية المحورية في المنطقة على نحو يفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء.

وإثر اللقاء، طار بلينكن إلى تل أبيب، حيث يجري المسؤول الأمريكي محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. وطالب الجميع باتخاذ خطوات لتهدئة التوتر. ويلتقي بلينكن في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أن يتوجه إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

التهدئة

في الأثناء، توقع سياسيون أردنيون أن جولة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة بما فيها رام الله وتل أبيب، ستتخذ من «التهدئة للمشهد المقلق» بين الفلسطينيين والإسرائيليين عنواناً أساسياً للمحادثات التي ستجرى بين المسؤولين، ومع أن الزيارة كان مخططاً لها في السابق، ولكنها جاءت في خضم دوامة العنف.

تأتي الزيارة بعد أسبوعين من جولة لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وبعد أسبوع من زيارة قام بها وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» (CIA) لمصر، والذي وصل الخميس أيضاً إلى إسرائيل في زيارة تشمل كذلك الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لنائب المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأمريكي جويل روبن، فإن مدير الاستخبارات المركزية سوف يطرح على إسرائيل بعضاً مما وصفها بالحقائق، مشيراً إلى أن محادثات بيرنز مع المسؤولين الإسرائيليين ستتلوها محادثات أخرى في رام الله مع قيادات سياسية وأمنية فلسطينية.

في قراءة لأهداف الزيارة، يبين خبير فض النزاعات الدولية، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية د. حسن المومني، أن هنالك اجتماعات مكثفة أمريكية ـ إسرائيلية ملحوظة، وهذا يعبر عن اشتباك أمريكي أكثر من قبل، انطلاقاً من الرغبة في التهدئة، وهنالك تواصل دائم فعال بين الأمريكان وبين الأطراف المعنية بما يحصل مباشرة، والإدارة الأمريكية تسعى لخفض التصعيد لتأسيس مرحلة تمهيدية قد تخلق ظروفاً مواتية من أجل إعادة إنعاش المفاوضات.

من جهته، يؤكد خبير الشؤون الإسرائيلية د. أيمن الحنيطي أنّ وقف التصعيد في القدس والضفة الغربية سيهيمن على زيارة بلينكن للمنطقة، فالوضع في الأراضي الفلسطينية يعيش حالة خطرة جداً، خاصة بعد عمليتي جنين والقدس وما تبعها من تداعيات.

وتوقع الحنيطي أن ترى الجهود الأمريكية النور في المستقبل القريب من أجل السيطرة على هذه المرحلة، ومن إعداد بيئة مناسبة لإطلاق العملية السلمية وإعطاء أمل للفلسطينيين، والتوصل إلى حلول عادلة شاملة تريح جميع الأطراف.

بعد أسبوع شهد لبنان خلاله عاصفة مواجهة قضائية غير مسبوقة، وعاصفة ارتفاعات هستيرية في أسعار الدولار والمحروقات والسلع الاستهلاكية، يترقب اللبنانيون أياماً أكثر التهاباً، على مسارات قضائية وسياسية عدة، تتسابق في دفع البلاد نحو مزيد من المناخات المحفوفة بأخطار مختلفة، لم يعد الخطر الأمني مستثنى منها. ذلك أن الأسبوع المقبل يبدو مثقلاً بمحطات، يُفترض أن تشكل بمجموعها رسماً بيانياً لاتجاهات المعالجات أو المزيد من التوتير والتأزيم.
ووسط الانسداد المحلي السياسي، تتجه الأنظار إلى فرنسا، علّ الخرق يأتي منها إلى بيروت. ففي باريس، يُعقد لقاء دولي خماسي في 6 فبراير المقبل، مبدئياً، لبحث الوضع في لبنان، لا سيما منه الاستحقاق الرئاسي. ووفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ«البيان»، فإن المؤتمر المنتظر إما سيؤدي إلى حل أو أنه لن يؤدي إلى شيء. ذلك أن باريس، بحسب المصادر نفسها، تضغط باتجاه أن تضع القوى المجتمعة خريطة طريق واضحة لتأمين حصول الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت.
وبالانتظار، فإن ثمة إجماعاً على أن الأولوية حالياً هي لإيجاد مخرج قضائي يلملم «الجرح العدلي» الكبير، المتمثل بـ«الزلزال» الذي أحدثته المؤسسة القضائية، الممسوكة بصاعق سياسي، والذي لا يقلّ خطراً عن تفجير 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، مع ما تلاه من إخراج الموقوفين الـ17 من السجون بضربة قرار مفاجئ للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وفي السياق، أشارت مصادر معنية لـ«البيان» إلى أن «الزلزال القضائي» الذي شهده لبنان في قضية تفجير مرفأ بيروت أدى إلى نتيجتين ستستمر تداعياتهما طويلاً: النتيجة الأولى، هي تحقيق انقلاب جديد، بالتكاتف بين قوى السلطة، وجعله مثالاً قابلاً للتكرار في استحقاقات لاحقة، رئاسية أو حكومية أو غيرها.. أما النتيجة الثانية، فتتمثل بالوصول إلى واقع عدم وجود أي موقوف في قضية تفجير المرفأ، بعد أكثر من سنتين على وقوع التفجير.
وفيما التقديرات الأكثر دقة تذهب في اتجاه التخوف من تدهور أوسع في السياقات القضائية والسياسية، تجدر الإشارة إلى مجموعة محطات سيشهدها الأسبوع المقبل، ويُفترض أن تحدد اتجاهات الأزمة القضائية على وجه الخصوص، وهي التي تتصدّر راهناً واجهة المشهد الداخلي المأزوم، وذلك بدءاً من رصد ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى سينعقد، وعلى أيّ جدول أعمال، وماذا سيكون عليه موقفه من صراع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مروراً بالمحطة المالية - المصرفية المتمثلة في ما يمكن أن يصدر من قرارات عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد عاصفة الارتفاعات الجنونية في سعر الدولار، ووصولاً إلى المحطة السياسية المتصلة بالاستحقاقين الرئاسي والحكومي.

وعليه، ارتفع منسوب التساؤل عما إذا كان لبنان متجهاً نحو انفجار متعدد الطابع، اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً. علماً أن هذا السؤال، وفق إجماع مصادر مراقبة لـ«البيان»، لم يعد مجرد ترف تحذيري يجري تداوله على منابر الإعلام، بل صار أقرب إلى الإنذار المبكر، في ظل تدافع تطورات ذات طابع استثنائي تضع البلاد على فوهة انفجار، لا أحد يملك القدرة والمهابة الكافية لدحض المخاوف منه.

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، القادة في البلاد على ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل المرور للانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط أمس، أشار فيه إلى أن شرعية المؤسسات في ليبيا يجب أن تنبثق من الانتخابات.

من جانبه، قال بوريطة إن الأمم المتحدة الجهة التي تعطي القوة والاستمرار لأي حل للأزمة الليبية، مؤكداً دعم بلاده لحل ليبي لهذه الأزمة بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

ومنذ أيام، بدأ باتيلي جولة في دول جوار ليبيا قادته إلى الجزائر والكونغو ثم المغرب، لطلب الدعم من أجل إطلاق حوار بين مختلف الفرقاء لتجاوز الأزمة وإعادة إطلاق عملية الاستقرار التي توقفت منذ أشهر في البلاد.

يأتي ذلك، بالتزامن مع ضغط دولي ومحلي يطالب البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقاً لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات.

وتحدثت مصادر ليبية متطابقة عن لقاء مرتقب بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في الأيام المقبلة بالقاهرة، في محاولة جديدة لتجاوز هذه الخلافات.