المنفي يلتقي حفتر ويشدد على إنجاز قوانين انتخابية قبل إبريل/الرئيس الصومالي يدعو إلى «وحدة الصف» في مواجهة «الإرهاب»/الحرس الثوري الإيراني.. مظاهرة حاشدة بباريس لتصنيفه "إرهابيا"
الأحد 12/فبراير/2023 - 11:38 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 12 فبراير 2023.
الخليج: المنفي يلتقي حفتر ويشدد على إنجاز قوانين انتخابية قبل إبريل
دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى ضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية إبريل المقبل «أو العمل بالتشريعات النافذة»؛ وذلك في الوقت الذي زار فيه بنغازي، والتقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، فيما جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني، الدعوة إلى جميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.
والتقى المنفي، المكلف بملف المصالحة الوطنية وفقاً للاتفاق السياسي في جنيف - القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وعدداً من قيادات المدينة، وفقاً للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وبين المكتب الإعلامي، أن اللقاء يأتي ضمن مشاورات المنفي الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي واستحقاقات المرحلة التمهيدية.
وهذا اللقاء هو الثاني بين القيادتين الليبيتين هذا العام، حيث التقيا في القاهرة، يناير الماضي، بهدف دعم مسارات التسوية السياسية خاصة المصالحة الوطنية، ومبادرة الرئاسي لحل أزمة القاعدة الدستورية.
وكتب المنفي عبر «تويتر»، أمس السبت، قائلاً إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية إبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة.
وأكد التزامه والمجلس الرئاسي بخريطة الطريق الحاكِمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية.
من جهة أخرى، جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني، الدعوة إلى جميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.
وبين باتيلي، في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر» أنه والمسؤول الإيطالي طالبا خلال لقائهما، أمس الأول الجمعة، في روما المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة.
وأشار باتيلي، إلى أن لقاءه مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي كان بناء وجرى خلاله بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.
وأعرب باتيلي، للمسؤول الإيطالي، عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال عام 2023.
الشرق الأوسط: الرئيس الصومالي يدعو إلى «وحدة الصف» في مواجهة «الإرهاب»
أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ضرورة وحدة الصف للقضاء على الإرهاب، في وقت تصدت فيه قوات الجيش لهجوم شنته عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، واستعادت السيطرة على منطقة بوسط البلاد، مقابل استمرار المواجهات بين قوات إقليمي أرض الصومال والبونتلاند، رغم إعلان هدنة لوقف إطلاق النار.
وأكد شيخ محمود، في خطابه بجامعة لويس جويدو كارلي الإيطالية، ضمن زيارته الرسمية للعاصمة روما، «عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين الصومال وإيطاليا»، وشدد على التزام الحكومة بتعزيز ما وصفه بالعلاقة العميقة، عبر التعاون في مجالات الأمن والاستقرار وخلق بيئة للتنمية العامة في جميع المجالات، مشيراً إلى نضال الشعب والحكومة الفيدرالية للقضاء على «ميليشيات الخوارج، وخطة الحكومة لمعالجة التحديات الأمنية والصراعات والفرص الاستثمارية القائمة في البلاد».
وبحث حسن مع وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو في روما، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية، والاستقرار الإقليمي، وزيادة دعم الحكومة الفيدرالية، خصوصاً المساعدات المتعلقة بإصلاح الجيش ومحاربة الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن قائد الفرقة الـ43 للجيش؛ اللواء علي محمود، أن الجيش تصدى لهجوم إرهابي فاشل عبر سيارتين مفخختين بمنطقة «أفمدو» بمحافظة جوبا السفلى، مشيراً إلى مقتل 10 من عناصر «ميليشيات الخوارج»، وإصابة 3 من جنود الجيش.
كما أشارت الوكالة إلى تصدى الجيش لهجوم إرهابي آخر بالأسلوب الانتحاري نفسه على منطقتي «سبيب وعانولي» بمحافظة شبيلى السفلى.
وكان قائد القوات البرية الجنرال محمد تهليل، أعلن أن قوات الجيش، بالتعاون مع قوات الدراويش التابعة لولاية غلمدغ، استعادت مساء أول من أمس، المنطقة دون مواجهات عسكرية، بعدما لاذت عناصر حركة الشباب المتطرفة بالفرار.
من جهة أخرى، أعلنت سلطات إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال، أن عناصر مما وصفته بـ«ميليشيا إرهابية»، هاجمت جنوداً تمكنوا من صدهم، بعد ساعات فقط من إعلان إدارة الإقليم موافقتها على وقف غير مشروط لإطلاق النار، بعد اشتباكات دامت 5 أيام في شرق الإقليم.
وقال التلفزيون الرسمي للإقليم إن «الجيش الوطني لأرض الصومال تعرّض لهجوم ميليشيا إرهابية في مدينة لاسعنود»، وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أن «الجيش نجح في صد الهجوم وهو في حالة تأهب قصوى بقاعدته العسكرية في المدينة حالياً، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قتلى أو جرحى».
وكانت أعمال العنف اندلعت الاثنين، بين القوات المسلحة في أرض الصومال (صوماليلاند) وميليشيات موالية للحكومة المركزية الصومالية في مدينة لاسعنود المتنازع عليها بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.
وبدأت الاشتباكات بعد ساعات على إصدار زعماء قبائل في منطقة صول، حيث تقع لاسعنود، بياناً تعهدوا فيه بدعم «وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها»، داعين سلطات أرض الصومال إلى سحب قواتها من المنطقة.
وطبقاً لما كتبه عبد الغني محمود عاتي، وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال على «تويتر»، فقد وافق «إقليم حكومة أرض الصومال على وقف غير مشروط لإطلاق النار، رغم الهجمات السابقة من قبل الميليشيات»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء دعا إلى الهدوء والسلام والتفاهم بين المجتمع في لاسعنود منذ شهور.
لكن عبد الرزاق محمد حسن، المتحدث باسم الجماعة التي تعارض حكم أرض الصومال، وصف وقف إطلاق النار بأنه «كذبة»، وقال لوكالة «رويترز»: «أرض الصومال تخطط ونعلم أنهم سيشنون هجوماً غداً... نحن شعب مضطهد تعرضنا لهجوم على مدى 5 أيام بالأسلحة الثقيلة».
من جهته، قال جراد جامع جراد علي، وهو زعيم ميليشيا تقاتل جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد: «أعلنوا وقف إطلاق النار الليلة الماضية لكنهم يقصفون مدينة» لاسعنود. وأكد في مؤتمر صحافي السبت، مقتل طبيب.
وقال سكان البلدة إن المنازل والمراكز الصحية تعرضت للقصف أثناء القتال، مما أدى إلى مقتل 58 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.
وقالت حكومة أرض الصومال إن الميليشيات، بمساعدة قوات من بلاد بنط المجاورة، هاجمت قواعد عسكرية خارج البلدة، بينما نفت بلاد بنط، التي سيطرت على البلدة في الماضي، أي دور لها.
وقالت الولايات المتحدة إن القصف العشوائي على المدنيين في البلدة يجب أن يتوقف، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في الصومال إلى وقف فوري للعنف وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون معوقات.
وأعلنت أرض الصومال الاستقلال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحظَ باعتراف دولي واسع النطاق لاستقلالها، وتواجه معارضة من بعض شيوخ العشائر في المناطق المتنازع عليها على امتداد حدودها مع منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال.
جدل واسع في تونس بعد نشر صورة للغنوشي ووزيرين بسفارة إيران
خلَّف ظهور وزيرين تونسيين في حكومة نجلاء بودن في صورة جماعية مع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، وسفير إيران لدى تونس - خلَّف جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد، وتحدث عدة متابعين للشأن السياسي المحلي عن تورط محمد علي البوغديري، وزير التربية والنقابي المعين قبل أيام في هذا المنصب، وإبراهيم الشايبي، وزير الشؤون الدينية، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض، بظهورهم في صورة جماعية مع الغنوشي على هامش الاحتفال بالذكرى 44 للثورة في إيران.
وأثارت هذه الصورة الجماعية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن السبب الذي جمع وزيرين من الحكومة مع معارضين لنظام الحكم، معتبرين أن وزيري حكومة نجلاء بودن في «ورطة سياسية حقيقية»، خاصة بعد إطاحة الرئيس قيس سعيد بمنظومة الحكم السابقة، التي كانت تتزعمها حركة النهضة، إثر إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز)2021. والقطع مع المنظومة السابقة، وتوجيه عدة اتهامات لها، خاصة في علاقتها بقضايا تصل بالإرهاب، وهو ما نجم عنه جر بعض قيادات «النهضة» إلى أروقة المحاكم.
وأظهرت الصورة راشد الغنوشي وهو يقطع «كعكة» الاحتفال بذكرى الثورة الإيرانية، وكان يضع يده بالترتيب مع يدي عصام الشابي، وسفير إيران لدى تونس، وعلى يساره الوزيران في حكومة بودن. واعتبر بعض المراقبين أن رئيس حركة النهضة حاول من خلال هذه الصورة الالتفاف على المقاطعة السياسية، التي أقرها الرئيس سعيد، مؤكدة أن الغنوشي يسعى بكل الوسائل لإيجاد دور له في الشأن العام، يعيده لدائرة الأضواء مجدداً. ومن جهتها، اعتبرت مباركة عواينية، أرملة النائب البرلماني محمد البراهمي، الذي اغتيل سنة 2013. التي اتهمت قيادات النهضة بالضلوع في مقتله، أن الصورة «خبيثة جداً، وحضور الغنوشي فيها أخبث»، على حد تعبيرها.
وأضافت مباركة التي كانت حاضرة بدورها في حفل سفارة إيران بتونس، موضحة: «كان سعادة السفير سيقطع الكعكة مع الوزيرين محمد علي البوغديري وإبراهيم الشايبي... لكن الغنوشي قفز من مكانه، بعد أن ابتسم له السفير وتبعه عصام الشابي».
على صعيد آخر، خلفت وثيقة مسربة تتضمن الملامح الأولية لمحتوى «مبادرة الإنقاذ الوطني»، التي يقودها اتحاد الشغل، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، خاصة بعد تأكيد «الاتحاد» أن الوثيقة التي تم تسريبها «مفبركة الهدف منها إحراج الاتحاد»، وأعرب عن انزعاج القيادات النقابية من هذا التسريب، معتبراً أنه «محاولة للمس بالمنظمة التي رعت حوار سنة 2013 دون تسريبات تذكر». كما اتهم اتحاد الشغل عضواً من اللجان التي دعيت لبلورة ملامح المبادرة، التي ستكون منطلقاً للحوار، بالوقوف وراء هذا التسريب، الهادف، حسبه، للتشويش على سير المبادرة ومحاولة إجهاضها.
وتضمنت الوثيقة إشارات واضحة إلى عزوف الناخبين عن المسار السياسي للرئيس سعيد، ومقاطعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتشكيكاً في استقلالية هيئة الانتخابات التونسية، وضرورة الحوار من أجل الإنقاذ الوطني، وتجاوز العقبات السياسية الكبرى، ممثلة في وقف السلطة تفردها بالحكم، ووقف انتهاك الحريات الفردية والجماعية، والعنف الأمني وسياسة الإفلات من العقاب. واعتبرت الوثيقة المسربة أنه لا مجال للخروج من الأزمة الحالية «دون فك الطوق عن الحياة السياسية، وعودة المسار الديمقراطي بكل الفاعلين فيه، وحماية مكاسب الثورة التونسية».
من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة، أمس، الاحتفاظ بتسعة أشخاص ينتمون للمكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية وعدد من الوسطاء، وذلك على خلفية «شبهة التوظيف غير المشروع لأموال المنخرطين»، وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق، وتلاعب بمقدرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار تونسي (نحو 43 مليون دولار).
العربية نت: تونس..اعتقال قيادات نقابية أمنية بتهمة التلاعب والفساد المالي
قالت وزارة الداخلية التونسية، السبت، إنّ النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع، وذلك في أحدث توتر داخل المؤسسة الأمنية في تونس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة بالاستعانة بخبراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية، والمأذون بهـــا من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، "أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار".
وأضافت أن التحقيقات أثبتت كذلك "شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتير وإجراء تحويلات بنكيّة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهمية وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليها وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا".
وأشارت الوزارة، أنّ النيابة العامّة قرّرت الاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين المتورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء، مشدّدة على أنّها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.
ومن شأن هذا الاعتقال أن يصعدّ التوترات داخل المؤسسة الأمنية في تونس، التي تعيش منذ أشهر على وقع خلاف بين النقابات الأمنية ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، بعد قرار الأخير منع اقتطاع مساهمات منتسبي النقابات من أجور الأمنيين، في خطوة رفضتها النقابات واعتبرتها محاولة من السلطة تجفيف منابعها المالية تمهيدا لحلّها والقضاء على العمل النقابي.
وتأسست النقابات الأمنية في 2011، بعد صدور مرسوم ينص على أن "لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي وتكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها"، لكن هذه الهياكل أصبحت محلّ جدل كبير، بعد تعاظم دورها وتحوّلها إلى طرف سياسي.
قراصنة يقطعون بث خطاب رئيسي على الإنترنت بمناسبة ذكرى الثورة
أعلن قراصنة معلوماتية يدعمون حركة الاحتجاج في إيران، السبت، أنهم قطعوا بث التلفزيون الحكومي عبر الإنترنت لخطاب الرئيس إبراهيم رئيسي في الذكرى الرابعة والأربعين للثورة في 1979.
ونشرت مجموعة "عدالة علي" على تويتر مقطع فيديو يظهر وقف بث الخطاب واستبداله بمقطع مصور يدعو الإيرانيين إلى سحب أموالهم من بنوك النظام "الفاسدة" والنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل.
وحمل المقطع شعارات "الموت لخامنئي" و"الموت للثورة الإسلامية" و"الموت للجمهورية الإسلامية".
وأضافت المجموعة التي تقوم بثاني عملية قرصنة للتلفزيون الحكومي دعماً لحركة الاحتجاج إثر وفاة مهسا أميني: "اتصل بنا العديد من المواطنين وطلبوا منا نشر الدعوة للتظاهرات في 16 فبراير".
وفي أكتوبر الماضي أوقفت "عدالة علي" البث المباشر على التلفزيون الإيراني للقاء بين المرشد علي خامنئي ومسؤولين لتظهر على الشاشة عبارة "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا".
وتشهد إيران حركة احتجاج منذ وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس في البلاد.
العين الإخبارية: الحرس الثوري الإيراني.. مظاهرة حاشدة بباريس لتصنيفه "إرهابيا"
شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة نظمها إيرانيون يقيمون بأوروبا ونشطاء لمطالبة الاتحاد الأوروبي باعتبار "الحرس الثوري" منظمة إرهابية.
وتجمع الآلاف من الإيرانيين المقيمين في أوروبا، بمن فيهم أقارب ضحايا القمع في إيران ومشرّعون ونشطاء الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفرنسية باريس للدعوة إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات "الإرهابية".
وتزامنت المظاهرة مع إحياء إيران الذكرى الـ44 لإطاحة المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني بنظام الشاه.
هل تناقش القمة الأوروبية ملف الحرس الثوري الإيراني؟.. "العين الإخبارية" تجيب
المظاهرة التي تم تنظيمها في "ساحة فوبان" بقلب باريس أكدت أن إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية سيكون أكبر مساهمة يمكن لوزراء الاتحاد الأوروبي تقديمها للشعب الإيراني الذي ينتفض ضد نظام طهران منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي تشهد إيران مظاهرات عارمة عقب مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها على يد شرطة الأخلاق بطهران.
وواجهت طهران تلك المظاهرات بقمع شديد أسفر عن مقتل المئات وإصابة واعتقال الآلاف بحسب منظمات حقوقية، كما أدى القمع الإيراني إلى فرض عقوبات غربية على طهران.
وهتف المتظاهرون في باريس "امرأة حياة حرية" وهو الشعار الرئيسي للتحرك الاحتجاجي في إيران كما أنشدوا "بيلا تشاو"، الأغنية الشعبية الثورية الإيطالية التي أصبحت هي الأخرى نشيدا للحركة الاحتجاجية وأطلقوا هتافات مناهضة للنظام الإيراني.
وخلال مشاركته في المظاهرة، قال عضو البرلمان السويدي علي رضا أخوندي في تصريح لوكالة فرانس برس إن "الهدف الرئيسي من التجمع هو إسماع وزراء الاتحاد الأوروبي أصوات الإيرانيين".
وأضاف "نريد تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.. إنها النقطة الأساسية"، معربا عن خيبة أمله إزاء ما تحقّق من تقدّم حتى الآن في هذا الملف.
ودعا المتظاهرون دول الاتحاد الأوروبي إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران بسبب قمع الأخيرة للتحرك الاحتجاجي، رافعين لافتة تحمل في خلفيتها أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، كُتب عليها "مصالحكم الاقتصادية تسفك دماء شبابنا الأبرياء".
من جانبه، طالب عضو البرلمان الفرنسي عن حزب الخضر يانيك جادو الدول الأوروبية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران قائلا "لا سفراء أوروبيين في طهران".
وقال إن "الحرس الثوري إرهابيون ويجب تصنيفهم على هذا النحو".
والحرس الثوري الإيراني هو فرع للقوات المسلحة الإيرانية مكلّف بحماية أمن النظام، لكنه يقوم بانتهاك حقوق متظاهرين وسجناء.
ووضع متظاهرون كثر عصابة للعين أو طلوا أجزاء من وجوههم بالأحمر، في إشارة لاتهام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على وجوه محتجّين.
وشهدت المظاهرة مشاركة ابنة المدّون الإيراني روح الله زم الذي أُعدم في إيران في عام 2020، بعدما استُدرج من باريس إلى بغداد حيث قبضت عليه قوات أمن إيرانية.
وقالت "نياز زم" التي كانت تبلغ 15 عاما عندما أعدم والدها إن "روح الله زم كان يجسّد معنى الحرية".
وأضافت في أول تصريح علني لها منذ إعدام والدها "قُتلنا مرّة ثانية لكننا لم نخف"، في إشارة إلى تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق 4 سجناء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
وأعلنت طهران أن 12 شخصا يواجهون عقوبة الإعدام، بينهم مغني الراب توماج صالحي المؤيد للاحتجاجات والذي أوقف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ووُجّهت إليه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
