كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أمس الأول الأحد، أن المنظمة القاريّة ستنظم مؤتمراً بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات، فيما أطلقت السلطات الليبية سراح اللواء عبد الله منصور آخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وقال إثر مؤتمر صحفي اختتمت به قمة الاتحاد الإفريقي التي استمرت يومين، «لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني».

سيلتئم المؤتمر «برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي» يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، بحسب فكي.

وأوضح فكي أن اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر المصالحة انعقد في العاصمة الليبية طرابلس قبل أسابيع.

وأضاف أنه «تم طلب مغادرة المرتزقة، وينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون. أعتقد أنه شرط مسبق للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ».

وكان رئيس جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني أكد خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن الاتحاد سيسخر جهوده لخدمة ليبيا وشعبها، لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.

من جهة أخرى، أطلقت السلطات الليبية سراح اللواء عبد الله منصور آخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وذكرت المصادر أن إطلاق سراح منصور تم بوساطة المجلس الرئاسي الليبي.

وتسلمت الحكومة الليبية المؤقتة في عام 2014 اللواء عبدالله منصور من النيجر.

وجرى في عام 2015 إصدار عفو عام عن السجناء كافة، إلا أنه لم يطبق بسبب الانقسامات في البلاد. لكن السلطات في طرابلس أطلقت سراح عدد من رموز نظام القذافي ضمن صفقات مع القبائل.

هذا وكان عبد الله منصور قد وصل الليلة قبل الماضية إلى العاصمة النيجرية على متن طائرة خاصة برفقة سامي يونس المنفي شقيق رئيس المجلس الرئاسي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد التقى أمس في طرابلس أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين.

إلى ذلك، بحثت مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأول الأحد، تناول أهمية وجود إدارة مالية عامة وشفافة لليبيا تخضع للمساءلة، حسب تدوينة للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على «تويتر»، أمس الاثنين.

وقال باتيلي: «ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم».

وتابع: «وكخطوات تالية نجمت عن الاجتماع، اتفقت مع الرؤساء المشاركين للمجموعة على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات مصرف ليبيا المركزي». 

مع انطلاق أسبوع حافل بالمحطات المفصلية على تقاطعات الانهيار ومنزلقاته المالية والمصرفية والاجتماعية والمعيشية، وحاملاً عنوانين بارزين: «جنون» الدولار و«تشريع الضرورة»، فإن التطور السياسي الذي لم تستطع مصادر معنية القفز فوق تداعياته، والذي يواكب الواقع الحالي، فيتمثل في ما يمكن إدراجه في انفجار ناجز للصراع على ترشيح الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، ليس بين داعميه ومعارضيه التقليديين، وإنما بين طرفَي «تفاهم مار مخايل»، أي «التيار الوطني الحر» وميليشيا «حزب الله»، بما يوحي، وفق تأكيد المصادر نفسها لـ «البيان»، بالاحتضار النهائي لتحالفهما، ما يرتب انعكاسات على مجمل مناخات الاستحقاق الرئاسي العالق منذ 31 أكتوبر من العام الفائت.

الفوضى

وكان هذا التطور «الجذري»، المتمثل في مزيد من التدهور في العلاقة بين التيار والحزب، برز إلى واجهة المشهد السياسي من بوابة الردود «اللاهبة» الأخيرة لرئيس التيار النائب جبران باسيل، على كلام الأمين العام للحزب حسن نصر الله، عن موضوع الفوضى، واتخذ طابع قطع العلاقة بين الحليفين السابقين. ذلك أن انفجار الصراع علناً بينهما، وفق ما يتردد من معلومات، جاء هذه المرة على نحو مباشر حول تبنّي «حزب الله» لترشيح فرنجية، خصوصاً أن باسيل، وفي معرض هجومه على الحزب، لم يتردد في وصف الأخير، ولو من دون أن يسميه، بـ «مرشح الفساد».

وفي ظل الانسداد الذي يحاصر الاستحقاق الرئاسي العالق، والدوران في دوامة الفراغ والعجز والانتظار، لا يزال عنوان وحيد يتصدّر المشهد الداخلي، سياسياً، وهو تعميم الشلل والتعطيل، رئاسياً ونيابياً وحكومياً، فيما اكتسب النداء الذي وجهه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، لمناسبة مرور شهر على حضورهما المتواصل في قاعة المجلس النيابي، بعداً رمزياً ودستورياً ومعنوياً معبراً. ذلك أن النائبين، اللذين عمدا إلى مبادرة رمزية، بإضاءة جميع مقاعد النواب في قاعة المجلس حيث يعتصمان منذ شهر، توجها بندائهما إلى النواب، بالقول: «وكالاتنا عن الناس ليست حبراً على ورق، بل هي لخدمة الشعب».