أعلن الجيش في بوركينا فاسو، الخميس، مقتل 11 جنديا و112 مسلحا في الأيام الأخيرة خلال عدة عمليات ضد الجماعات المسلحة، وذلك أثناء عملية لاستعادة الأراضي في شرق وشمال البلاد.
 
وقال جيش بوركينا فاسو إن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جنديا وأصابوا 4 آخرين خلال عملية لاستعادة الأراضي في شرق وشمال البلاد الخميس.

وأضاف الجيش، في بيان، أن العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة مستمرة في أقاليم تابوا وبولغو وكولبيلوغو الشرقية وفي عدة مناطق في الشمال.
وقالت القوات المسلحة "هذه العمليات أسفرت بالفعل عن خسائر فادحة في صفوف العدو واستعادة السيطرة على بعض المناطق".

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة إلى اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته العادية 159 الذي عقد أمس في مقر الجامعة العربية.
وعبّر معالي خليفة شاهين المرر، في كلمة دولة الإمارات، أمام مجلس جامعة الدول العربية، عن التضامن مع الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، وتقديم خالص التعازي والمواساة في ضحايا البلدين جرّاء الزلازل المدمرة التي أصابتهما مؤخراً، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، وأكّد موقف دولة الإمارات في الوقوف إلى جانب البلدين في ظل هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة التي يواجهانها.
وأوضح معاليه أنّ دولة الإمارات تقوم بواجبها في هذا الصدد، حيث استجابت بشكل فوري لنداء الواجب الإنساني بعد وقوع الكارثة، ولا تزال، حيث أطلقت عملية «الفارس الشهم2»، وسيّرت جسراً جوياً يحمل فرق البحث والإنقاذ ومواد الإغاثة والإيواء والأدوية والعلاج والمستشفيات الميدانية، مبيناً أنّ عدد الرحلات الجوية ضمن هذه العملية وصل إلى 210 حتى تاريخ 5 مارس، إضافة إلى 12 طائرة من المدينة الإنسانية في دبي، منها 145 طائرة إلى سوريا.
كما قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 150 مليون دولار أميركي لدعم المتضررين، منها 100 مليون لسوريا. كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 50 مليون درهم.

جسور الخير
كما أطلقت دولة الإمارات حملة «جسور الخير» لتقديم التبرعات العينية والنقدية، وقد جمعت الحملة حتى الآن (180 مليون درهم)، منها 50 مليوناً من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).
وتابع «إنّ هذه العملية لا تزال مستمرة في إيصال المساعدات إلى سوريا جواً وبحراً، وبمعدل أربع طائرات يومياً».
وقال معاليه: «وهنا لا بد من الإشادة بما أظهرته الدول العربية من تضامن مع الشعب السوري الشقيق، وهو ما يؤكد أن لا بديل لسوريا عن محيطها العربي، ولا بديل للعرب عن احتضان سوريا وتضميد جراحها، ونؤكد أهمية إبقاء هذا الزخم من التضامن العربي والاهتمام بالملف السوري بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وصولاً إلى عودة سوريا إلى محيطها العربي».
وشدّد: «على أهمية البناء على التضامن العربي مع سوريا في مواجهة كارثة الزلازل، وانتهاز هذه الفرصة للاتفاق على دور عربي فاعل وحاسم للإسهام الجاد في الحل السياسي للأزمة السورية، ورفض التدخلات الإقليمية في سوريا».

عملية السلام
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال معالي المرر: «إنّه منذ بداية الدورة الـ 158 لمجلسنا الموقر وحتى الآن، تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً مقلقاً يهدد بتقويض حل الدولتين، وسد طريق عملية السلام لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإذا كنا قد تفاءلنا خيراً بنتائج اجتماع العقبة المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2023 تمّ دفع الأوضاع مرة أخرى إلى أتون التصعيد والعنف الذي يهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة، الأمر الذي دفعنا إلى الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة مغلقة بهدف الدفع بإعادة الأمور إلى مسار التهدئة وعدم التصعيد ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم لكف يد المتطرفين من التحكم في مسار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وذلك بعد أن نجحنا في إصدار بيان رئاسي من مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 21 فبراير 2023 يندد بأعمال البناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية، ويعارض التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أهمية خلق أفق سياسي يعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وهذا البيان هو الأول في مجلس الأمن لصالح الحق الفلسطيني منذ ست سنوات». وشدّد معاليه على «أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم الجهود الإقليمية والدولية كافة المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم».
وثمّنت دولة الإمارات الدور الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين في هذا الصدد. وأضاف: «لم يختلف المشهد الجيوسياسي كثيراً في الساحة الدولية منذ بداية الدورة الـ 158 في مارس 2022، بل ازدادت حالة الاستقطاب والانقسام في النظام الدولي حدة، لذا فلا بد من إعادة التأكيد بأن الإمارات العربية المتحدة تعبّر عن القلق من تداعيات هذا الوضع على السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونجد أنه من الضروري التأكيد مرة أخرى على ما نؤمن به من أهمية التمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والعمل متعدد الأطراف، واحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإيمان الراسخ بأن الدبلوماسية لا تزال الوسيلة الوحيدة والأنجع لحل الأزمات، ودعم استخدام الحوار والمفاوضات كأداة لا غنى عنها لمعالجة الصراعات القائمة إقليمياً ودولياً».
التحديات
وبخصوص التحديات القائمة في منطقتنا العربية ومواجهتها، أكّد معالي خليفة شاهين المرر على أنّه «لا بد من إحداث تقدم في تعزيز الدور العربي في حل الأزمات السياسية العربية والانخراط في مسار يفضي إلى تقوية الصلات العربية البينية، وتعزيز جسور التواصل والعمل المشترك لتجاوز تعقيدات الوضع القائم، وترميم قواعد الأمن العربي المشترك، والتضامن في مواجهة الأزمات الإقليمية وحالة عدم اليقين في مآلات الوضع الجيوسياسي في الساحة الدولية».
وأعربت دولة الإمارات عن «الأمل في تجاوز الظروف التي تمر بها المنطقة لتنعم شعوبنا العربية بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة».
وتابع معالي المرر: «إننا في الإمارات العربية المتحدة، إذ نركز على نهج تعزيز جسور التواصل واعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية في الخلافات بين الدول، فإننا نجدد الدعوة لإيران إلى الرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
وحيال الوضع اليمني، قال معاليه: «نؤكد دعمنا لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وعلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة تحالف دعم الشرعية، وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة بما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق»، كما جدّد التأكيد على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والجهود الأخرى الهادفة إلى إيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية.

تعنت الحوثيين
وأضاف: «نعرب عن قلقنا من تعنت جماعة الحوثيين واستمرارها في مهاجمة المنشآت المدنية والنفطية، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ونؤكد أهمية الضغط على الحوثيين وتحميلهم مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، ودفعهم إلى الانصياع لمتطلبات السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق».
وفي ما يتعلق بالشأن الليبي، أكّدت دولة الإمارات «ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بضبط النفس والحوار وتغليب المصلحة الوطنية، لإعادة الأمن والاستقرار، كما نجدد موقفنا الداعي إلى حل الصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية يقودها ويمتلكها الليبيون، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، والجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار».
وحول الأوضاع في العراق، أكدت «دولة الإمارات وقوفها وتضامنها مع العراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وتتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر، وتدعم كل ما يحقق للعراق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله».
وبشأن السودان، قال معاليه إنّ «دولة الإمارات تدعم مختلف الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني على صعيد الوحدة والبناء والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة ينعم خلالها السودان بالاستقرار والازدهار، وتعبّر عن الثقة في قدرة السودان على إنجاح المرحلة الانتقالية والتوصل إلى اتفاق سياسي مستدام».
وحول الصومال، قال معالي المرر: «دولة الإمارات تقف إلى جانب الصومال الشقيق لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهه، وتدعم جهود الحكومة الصومالية لمكافحة حركة الشباب الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كي ينعم الشعب الصومالي الشقيق بالرخاء والازدهار».

التغير المناخي
وفي ما يتعلق بمواجهة تحديات التغير المناخي، أشادت كلمة دولة الإمارات بالنجاح الذي تحقق في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP27) الذي استضافته جمهورية مصر العربية في نوفمبر الماضي.
وقال معالي المرر في هذا الإطار: نتطلع إلى مؤتمر الأطراف المقبل (COP28) الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، والذي بدأت الدولة الاستعداد والتحضير له بنشاط وزخم كبيرين، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، انطلاقاً من أننا نؤمن بأهمية التعاون الدولي واحتواء الجميع في العمل المناخي، ونعول على النجاح في التوصل إلى الإجماع في سبيل تحويل الأقوال والتعهدات إلى أفعال وإجراءات، ونعمل على أن يكون (COP28) مؤتمراً جامعاً لكل أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع خاص وشباب ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأجندة الدولية للعمل المناخي وتحول الطاقة، وتحقيق تقدم فعلي في مختلف المسارات.
وأضاف معاليه: «دولة الإمارات مصممة على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال الاستراتيجية الوطنية الطموحة، وبناء الشراكات الإقليمية والدولية، ومد جسور التعاون الدولي، انطلاقاً من رؤية قيادة دولة الإمارات التي تعتبر أن العمل المناخي فرصة لتنمية الاقتصاد وتنويعه عبر مختلف القطاعات. ومن هنا نتطلع إلى مشاركة وإسهامات الأشقاء في الدول العربية في إنجاح مؤتمر (COP28)، بما يخدم مستقبل استقرار وازدهار المنطقة، والتغلب على التحديات المناخية والبيئية القائمة».

العمل الجماعي
شدّدت كلمة دولة الإمارات على أنّ: «حالة عدم اليقين وازدياد التوتر في المشهد الدولي تضاعف من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها دولنا العربية، مما يتطلب تكثيف العمل الجماعي، وزيادة وتيرة التنسيق والتعاون والعمل المشترك العربي، والإسراع في حل الأزمات التي تعيشها المنطقة، توخياً لإعادة التفاؤل والأمل إلى الشعوب العربية من أجل مستقبل أفضل، انطلاقاً من تركيز الجهود لدفع أجندة السلام والاستقرار والتنمية والازدهار».
وأشار معالي المرر في الكلمة: «هذا ما رامت إليه القمة التشاورية بين القادة التي استضافتها أبوظبي يوم 18 يناير 2023 والتي سعت لبحث أفضل السبل لمواجهة التحديات التي تعيشها المنطقة، فلا زالت جملة من التحديات ماثلة أمامنا، فمن تحديات التعافي من أزمة كوفيد19، إلى تحديات أزمة الغذاء التي يواجهها العالم وتداعياتها المؤلمة على الدول العربية، إلى تحديات التغير المناخي وشح المياه، إلى تحديات الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، كلها تتطلب عملاً عربياً مشتركا جاداً ومعالجات حكيمة وعقلانية مبتكرة».

صدر بالجريدة الرسمية التونسية، أمس الخميس، قانون يقضي بحلّ المجالس البلدية التي انتخبت في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها. كما أوردت الجريدة دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة الاثنين المقبل، فيما سجلت السواحل الجنوبية فاجعة مهاجرين جديدة راح ضحيتها عدد من الأفارقة.


ونص القرار على أن «يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة».


وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر حل المجالس البلدية في خطوة جديدة نحو تفكيك ما تبقى من المؤسسات المتأتية من انتخابات ما قبل 25 يوليو 2021. وأعلن الرئيس سعيّد، مساء الأربعاء، عن التحضير لأمر رئاسي لحل تلك المجالس المنتخبة منذ 2018 ووضع نيابات خصوصية تتولى إدارة شؤون المناطق البلدية قبل التحضير لانتخابات جديدة وبقانون انتخابي جديد.

وتسبق هذه المرحلة إصدار مرسوم رئاسي لتنظيم أول انتخابات بلدية منذ إعلان التدابير الاستثنائية ومرسوم ثاني لتنظيم الانتخابات الخاصة بالغرفة البرلمانية الثانية (مجلس الجهات والأقاليم).

وغالباً ما وجّه الرئيس سعيّد اتهامات صريحة إلى المجالس البلدية، التي تضم قيادات حزبية من الجبهة المعارضة له ومن بينها حركة «النهضة» الإخوانية، بسوء إدارة المناطق البلدية وبالتورط في الفساد.

ومن المتوقع أن يعقد البرلمان الجديد الذي انتخب على دورتين في ديسمبر ويناير الماضيين، في وقت لاحق من الشهر الجاري ليكون بذلك بديلاً عن البرلمان المنحل والمنتخب في 2019.

وبينما تواجه تونس ضغوطاً متزايدة من شركائها الأوربيين لمنع انطلاق المهاجرين من سواحلها، تنشط دوريات الحرس البحري بشكل يومي لضبط المخالفين وانتشال جثث المهاجرين المغامرين بحياتهم فوق قوارب متهالكة. وقال الحرس البحري أمس الخميس إنه انتشل 14 جثة في أحدث عملية إنقاذ لقارب منكوب على سواحل مدينة صفاقس، نجا 54 كانوا على متنه فيما غرق الباقون. كما أنقذ أكثر من 400 مهاجر معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال خفر السواحل، في بيان، إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت «أثناء تمشيط السواحل» على مجموعة «تعرض مركبهم للغرق».

المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي إلى ليبيا (عبدالله باتيلي) في مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية، وقد تحمست لها الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما رفضتها ثلاث دول دائمة العضوية هي روسيا والصين وفرنسا.

تقضي المبادرة بتشكيل لجنة توجيهية (قيادية) رفيعة المستوى «تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات والشخصيات وزعماء القبائل والنساء والشباب، مهمتها الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية» خلال العام الجاري، وهو ما يذكرنا ب«لجنة ال75» أو ملتقى الحوار الوطني الليبي، الذي شكلته ستيفاني ويليامز، ووضع «اتفاقاً سياسياً» وخارطة طريق جاءت بحكومة الدبيبة، الذي لا يزال يتشبث بالسلطة حتى الآن، بينما لم تجر الانتخابات التي كان مقرراً لها في 24 ديسمبر 2021.


واللافت للنظر بشدة أن باتيلي تحدث أمام مجلس الأمن عن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، لكنه حضر جلسة نقاشية، نظمها «معهد الولايات المتحدة للسلام» برفقة المبعوث والسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث صرحا بأن الانتخابات «لا تزال بعيدة، في ظل الأوضاع السياسية في البلاد»!

لجنة بلا آلية ولا معايير

اللافت للنظر أيضاً أن مبادرة باتيلي لم تتطرق إلى آلية تشكيل اللجنة المزمع تنظيمها، ولا عدد أعضائها، ولا الإطار الزمني لعملها، ولا الحكومة التي ستقوم بإجراء الانتخابات وكيفية اختيارها وآليات عملها، ووضع حكومتي الدبيبة والباشاغا.. وهل سيتم إجراء الانتخابات في ظل وجود الحكومتين مثلاً؟ وماذا عن «القاعدة الدستورية» لإجراء الانتخابات؟ وهذه مسألة حاسمة، وهنا لا بد أن نشير إلى أن «باتيلي» انتقد القاعدة الدستورية التي وضعها مجلس النواب، ووافق عليها مجلس الدولة، وقال إنها غير واضحة وتحيل أموراً مهمة إلى قوانين غير معروفة كيف ستكون؟ مثل شروط ترشيح رئيس الدولة.

«أزمة الشرعية»

المبعوث الأممي انتقد النخبة السياسية الليبية كلها بشدة، وصرح بأن «النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة.. ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات».. وهذا صحيح بوجه عام لكنه لا يمكن أن يبرر تجاهل المبعوث الأممي للهيئة الوحيدة المنتخبة في البلاد.. نعني البرلمان الليبي (مجلس النواب) ورفض قراراته والقاعدة الدستورية للانتخابات التي وضعها ووافق عليها مجلس الدولة الاستشاري.. نعني التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما الشرعية التي تستند إليها «اللجنة» التي يريد باتيلي تشكيلها؟ وما الذي يجبر البرلمان المنتخب على الخضوع لإرادتها.. وسؤال آخر يفرض نفسه: ما الذي يضمن عدم تكرار كارثة الرشى الانتخابية الضخمة التي جاءت بالدبيبة لرئاسة الحكومة، والمسجلة بالصوت والصورة، والتي وعدت الممثلة السابقة ستيفاني ويليامز، في حينه بالتحقيق فيها.. لكن ذلك لم يحدث أبداً؟

وبمناسبة الحديث عن الشرعية نجد من الضروري الإشارة إلى أن المبعوث الأممي، بعد عودته من أمريكا، سارع إلى اجتماع بالدبيبة (7 مارس الجاري) رئيس الحكومة المنتهية ولايتها والمسحوب منها الثقة برلمانياً، والذي صرح بأنه يدعم مبادرة باتيلي، ويرفض التعديل الدستوري الثالث عشر ويدعو واضعيه لإجراء استفتاء شعبي عليه إذا كانوا يريدون تمريره، وذلك مع علم الدبيبة والجميع باستحالة إجراء أي استفتاء أو انتخابات جدية في ليبيا حالياً.

وبناء على كل ما سبق فإن «مبادرة باتيلي» لا يمكن أن تفتح الباب أمام تقدم جدي في اتجاه التسوية السياسية، وهي مجرد استنساخ رديء لتجربة ستيفاني ويليامز الفاشلة.

التعديل الثالث عشر

وقد طرح باتيلي (مبادرته) بعد ثلاثة أسابيع من إقرار مجلس النواب للتعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري (7 مارس) وبعد أيام من نشر التعديل في الجريدة الرسمية، وكان بديهياً أن يرفض البرلمان تلك «المبادرة».. ومن ناحية أخرى كان (مجلس الدولة) بقيادة خالد المشري يشهد خلافات حادة حول التعديل من جانب الاتجاه الأكثر تطرفاً من «الإخوان» بسبب ما تضمنه من صلاحيات لرئيس الدولة الذي كانوا يريدونه متمتعاً بصلاحيات هامشية فحسب.. وبسبب النص على أنه إذا تعذر انتخاب رئيس الدولة فإن العملية الانتخابية كلها يتم إلغاؤها، فضلاً عن ملاحظات أخرى.

والحقيقة أن التعديل الدستوري يتضمن تنازلات كثيرة من الشرق الليبي لصالح الغرب، وهو يقيم نظام حكم معقداً بطريقة يمكن أن تفشل عملية التشريع واتخاذ القرارات المهمة مثل نظام المجلسين (النواب والشيوخ) وطريقة حل الخلافات بينهما وبين رئيس الجمهورية، أو بينهما معاً، والأهم من ذلك أن قوانين الانتخابات وشروط الترشيح لرئاسة الدولة كلها محالة إلى قوانين ينبغي سنها خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن إقرارها إلا من خلال لجنة تضم ستة أعضاء من مجلسي النواب والدولة.. وعلى أن يوافق عليها ثلثا الفريقين (أي أربعة من كل فريق)- وهو شرط يصعب تحقيقه، خاصة في ما يتصل بممثلي مجلس الدولة، ويمكن أن يمثل عقبة خطيرة أمام إقرار تلك القوانين.

وبعد إقرارها يجب إجراء الانتخابات خلال ثمانية شهور، ويفترض أن يحل موعد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وهو أمر يحتاج إلى معجزة لكي يحدث، خاصة في ظل وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والميليشيات، وفي ظل اقتراحه أن حكومة الدبيبة ستكون قد تمت الإطاحة بها، وهذا أمر يحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا.

بينما الظاهر أن الغرب ليس في عجلة من أمره، خاصة بعد أن تم تأمين تدفق النفط والغاز الليبيين إلى أوروبا، وبصورة أخص بعد الاتفاق بين شركة «إيني» الإيطالية والدبيبة على تطوير أعمال التنقيب وضخ الغاز إلى إيطاليا.

.. خلاصة القول إن التسوية في ليبيا قد يتعين عليها أن تنتظر طويلاً.

هدّدت حركة الجهاد الإسلامي بردّ أكيد على قتل إسرائيل 3 من عناصرها في جنين شمال الضفة الغربية، في أحدث تصعيد إسرائيلي ينذر تواصله بفشل جهود التهدئة قبل شهر رمضان.
وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي «إن ارتقاء الشهداء في جنين لن يزيد شعبنا إلا مقاومة وصلابة وإصراراً على المضي في طريق الحرية»، مضيفاً «إن فاتورة الحساب مع هذا العدو لن تغلق». وهو تهديد أطلقته حركة حماس التي نَعَت الشبان الثلاثة، متعهدة بأن ردّ المقاومة لن يطول.
كانت قوات إسرائيلية قد قتلت 3 فلسطينيين، داخل مركبتهم، صباح الخميس، عند مدخل بلدة جبع، القريبة من جنين شمال الضفة الغربية، كانوا يشكلون خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن سفيان فاخوري (26 عاماً)، ونايف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد فشافشة (22 عاماً) قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي تسلّل إلى بلدة جبع وباغت الشبان بوابل من الرصاص.
وأظهرت صور وزّعها الجيش لوسائل إعلام إسرائيلية، الشبان وقد قضوا داخل سيارتهم مضرَّجين بالدماء وإلى جانبهم مجموعة متنوعة من الأسلحة.
وقال الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي إن «فريقاً من وحدة المستعربين وجنود حرس الحدود والجيش دخلوا قرية جبع الفلسطينية بهدف تنفيذ حملة اعتقالات لأشخاص يُشتبه بضلوعهم في عمليات إطلاق نار باتجاه القوات بمحيط القرية وفي محيط منطقة حومش، وذلك بتوجيه من الشاباك».
وأضاف: «أطلقت، خلال العملية، عيارات نارية باتجاه القوات من سيارة الأشخاص المطلوبين، وردّت القوات الأمنية على النار وقتلت المسلَّحين الـ3 الموجودين في السيارة، ومن بينهم اثنان من المطلوبين هما أحمد فشافشة وسفيان فاخوري، من عناصر الجهاد الإسلامي، إضافة إلى نايف أحمد ملايشة، الذي أُفرج عنه الشهر السابق على خلفية نشاط عسكري. وعُثر في السيارة على عدة أسلحة ومتفجرات».
اغتيال الشبان الـ3 جاء بعد يومين فقط من قتل إسرائيل 6 فلسطينين في جنين؛ بينهم مقاتلون في حركتيْ فتح وحماس، مما يرفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 78؛ بينهم 13 طفلاً، وهي أكثر فترة دموية في بداية عام منذ سنوات الانتقاضة الثانية.
وتريد إسرائيل قتل واعتقال أكبر عدد من المسلحين في شمال الضفة الغربية؛ في محاولة لردع الحالة الموجودة هناك وعدم تمددها إلى مناطق أخرى في الضفة، لكن الفصائل الفلسطينية تعهدت بأن كل ذلك سيزيد من ذروة المقاومة في الضفة وليس العكس.
تهديدات حماس والجهاد الجديدة تثير تساؤلات ومخاوف في إسرائيل مما إذا كانت الحركتان مستعدتين فعلاً لإدخال قطاع غزة على الخط.
وكان الجيش قد رفع حالة التأهب في القطاع بعد قتله 6 فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربيةـ يوم الثلاثاء، بينهم ناشط بارز في حركة حماس كان يقف خلف قتل 2 من المستوطنين في بلدة حوارة القريبة من نابلس، الأحد قبل الماضي. وبالإضافة إلى التأهب على حدود القطاع، أصدر مفوض عام الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي أوامر بمضاعفة حالة اليقظة، والوجود بصورة بارزة في القدس وفي منطقة خط التماسّ والمدن المختلطة في الداخل. وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنها تستعد بذلك لمواجهة عمليات انتقامية في الضفة الغربية والقدس ومن قطاع غزة.
واعتبر مراقبون أن التصعيد المتواصل من قِبل إسرائيل عشية شهر رمضان، إنما يشير إلى فشل ذريع في جهود الولايات المتحدة والوسطاء لإرساء تفاهمات قبل الشهر الذي يتداخل مع عيد الفصح اليهودي، وهي فترة حساسة بالنسبة للطرفين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما يجري على الأرض «يعني فشلاً ذريعاً لتفاهمات العقبة الأخيرة».
وهددت السلطة الفلسطينية بأنها لن تذهب إلى اجتماع شرم الشيخ المفترَض منتصف الشهر الحالي في مصر، إذا لم تلتزم إسرائيل بتفاهمات العقبة السابقة والتي تنص على وقف الإجراءات الأحادية؛ بما في ذلك اقتحام مناطق السلطة ودفع مشروعات استيطانية.
وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن ما يجري على الأرض هو حرب إسرائيلية شاملة على شعبنا الفلسطيني. وأضاف: «إسرائيل تريد إخراج القدس من المعادلة الفلسطينية، عبر استمرارها في جرائمها على الصُّعد كافة، ما يستدعي تحصين الجبهة الداخلية والتوحد لإسقاط مشروعات الضم وإقامة دويلة في غزة».

صعّدت الميليشيات الحوثية في اليمن من حجم انتهاكاتها وتعسفها وفسادها الإداري بحق الجامعات اليمنية سواء العامة أو الخاصة، وذلك في سياق استهدافها الممنهج لقطاع التعليم العالي في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

تزامن ذلك مع اتهامات مباشرة وجهها طلاب وأكاديميون وإداريون في جامعة صنعاء الخاضعة للانقلاب، لقيادات في الجماعة بوقوفها خلف جرائم تسرب نماذج امتحانات الطلبة في كليات وأقسام الجامعة، وطردها أخيراً أُسرَ 40 أكاديمياً من شقق السكن الجامعي المخصص لهم، وإحلال عائلات عناصر حوثية.

واتهمت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، الميليشيات الحوثية المسيطرة على قطاع التعليم بارتكاب جرائم عبث وتدمير وفساد وفرض قيود مشددة ومضاعفة رسوم الدراسة وأعمال دهم وتنكيل وتضييق وإغلاق وتغيير مقررات تعليمية، وغيرها.

وذكرت المصادر أن رئاسة جامعة صنعاء المعينين من الحوثيين أصدرت تعميمات قضت بإلغاء قرارات سابقة تمنح تخفيضاً 30 في المائة للرسوم الدراسية لطلبة التعليم الخاص والموازي في الجامعة.

وفي معرض الرد على تعسف الميليشيات وقيودها ضد منتسبي جامعة صنعاء، نفّذ طلبة الكليات الطبية مظاهرة احتجاجية غاضبة أمام مقر مجلس الوزراء الخاضع للانقلاب في العاصمة للتنديد بقرارات تعسفية ضدهم، أصدرها القيادي المنتحل لصفة رئيس الجامعة المدعو القاسم عباس.

وأكد طلبة مشاركون في المظاهرة لـ«الشرق الأوسط»، أن احتجاجهم يأتي عقب تفشي رقعة الفساد والإجرام المرتكَب من الميليشيات في جميع مفاصل وأروقة الجامعة.

وأفاد الطلبة بأن رئاسة الجامعة المنتمية إلى السلالة الانقلابية اتخذت قرارات تقضي بوقف العمل بقرار صدر في السابق ويخص منح تخفيض 30 في المائة للرسوم الدراسية لطلبة التعليم الخاص والموازي في الجامعة.

وندد الطلبة بتلك التجاوزات، مؤكدين أن قرارات الميليشيات تندرج ضمن إجراءاتها الرامية لتحويل التعليم إلى سلعة ضمن مساعيها لجباية مزيد من الأموال غير المشروعة.

واتهموا الميليشيات بوضع مزيد من الشروط التعجيزية ضد الطلبة الدارسين في المراحل الأساسية والجامعية على حد سواء، إذ رفعت رسوم التعليم الخاص والموازي في الجامعات الحكومية إلى أزيد من خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلابها على الدولة.

ويقول الطلبة إن هدف الميليشيات من وراء ذلك هو حرمان آلاف الشبان اليمنيين من الالتحاق بمقاعد الدراسة الجامعية ليسهل استقطابهم للالتحاق بمقاتلي الميليشيات.

وعلى صلة بالموضوع ذاته، هاجم موظفون في جامعة صنعاء قيادات الميليشيات ومسؤوليها الموكل إليهم إدارة شؤون الجامعة، وأيّدوا في حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لطلاب الكليات الطبية المطالبة بوقف أشكال الفساد والإجرام الحوثي المنظَّم والممارَس على مستوى كليات وأقسام ومراكز جامعة صنعاء.

ودعا الموظفون جميع الطلاب المنتسبين لمختلف التخصصات والكليات والأقسام في جامعة صنعاء إلى الوقوف مع زملائهم والتضامن معهم ضد عبث وعنصرية رئاسة الجامعة المنتمية للسلالة الحوثية.

واتهموا الجماعة بمواصلة نشر التفرقة والفوضى والفساد والمحسوبية والطائفية بين أوساط الطلاب والكادر التعليمي والإداري بجامعة صنعاء، إضافةً إلى تأسيسها «كيانات طلابية» تنتهج الفكر الطائفي لغرض التجسس والتضييق على الطلاب للحد من مواصلة تلقيهم التعليم الجامعي.

وكشفوا عن استمرار تسرب نماذج الامتحانات بمختلف كليات وأقسام الجامعة تحت إشراف مباشر من قيادات حوثية.

يأتي ذلك في ظل استياء واسع في أوساط الطلبة والأكاديميين بجامعة صنعاء، حيث أبدى الكثير منهم تحسرهم وامتعاضهم من الحال التي وصلت إليها الجامعات الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.

وذكروا أن ما تسمى هيئة رئاسة الجامعة الحوثية لا يهمها أي مخرجات تعليمية صحيحة تخدم المجتمع بقدر ما يهمها أن تكون للجامعة مواقع إلكترونية ديكورية أمام العالم.

وأشار منتسبو كلية الطب في حسابات على «فيسبوك»، إلى وجود جرائم فساد وعبث وتدمير ارتكبها ولا يزال القيادي الحوثي القاسم عباس في جميع مفاصل وإدارات وكليات الجامعة.

وقالوا إن القيادي الحوثي أقدم على طرد أُسر نحو 40 أكاديمياً من شقق السكن الجامعي المخصص لهم في جامعة صنعاء، وأحل مكانهم عائلات عناصر حوثيين بعضهم ضمن فريقه الخاص في الجامعة وينحدرون من صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات).

وسبق أن فرضت الميليشيات طيلة الفترات الماضية المزيد من القيود المشددة بحق طلبة الجامعات اليمنية الأهلية والحكومية بمناطق سيطرتها، وكان آخرها إصدارها أوامر تقضي بمنع الاختلاط في مرحلة التعليم الجامعي، والحض على فصل الطالبات عن الطلبة، وتحديد بوابات لدخول الذكور وأخرى للإناث، وكذا تحديد مواصفات خاصة للملابس المحتشمة.

منذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت الجماعة الحوثية بكل طاقتها لارتكاب أبشع التعسفات والممارسات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، إذ عملت أكثر من مرة على انتهاك حرم جامعة صنعاء وجامعات حكومية أخرى وخاصة؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لممارسة تجريف الهوية اليمنية من جهة ثانية.

شهدت العاصمة الليبية، لليوم الثاني على التوالي، نشاطاً متسارعاً للدبلوماسية الغربية وللسفراء والمبعوثين، الذين حثّوا القادة السياسيين على دعم «الخريطة الانتخابية الأممية». وفي غضون ذلك وصف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، المطالبة بتغيير مجلس المفوضية العليا للانتخابات، برئاسة عماد السائح، بأنها «مناورة بائسة».

وفي لقاءين منفصلين التقى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمس، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال سفارة بلاده ليزلي أوردمان، كما التقى أيضاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، وسفيره لدى ليبيا مصطفى مهراج. وتطرَّق اللقاءان إلى المبادرة التي أعلن عنها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى البلاد، أمام مجلس الأمن الدولي، ومدى تجاوب الأطراف السياسية معها، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالتعديل على الإعلان الدستوري الـ13.

وقال نورلاند، عقب انتهاء لقائه بالمشري، إنه «أكد حاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود لدعم خارطة طريق الانتخابات». في حين انتهز المشري الفرصة ليشير إلى أن لقاءه بالمسؤولين الأميركيين والفرنسيين تضمّن استعراض إحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن، و«التوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري»، مشدداً على «الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة»، ومؤكداً دعمه «أي جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات، على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين».

واعتبر سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن التحركات الدولية لدعم المبادرة الأممية «جزء من الصراع المحموم بين أميركا والموالين لها من جهة، وروسيا والمساندين لها من جهة ثانية»، لافتين إلى «موقف موسكو الرافض لإجراء انتخابات متعجلة في ليبيا، ينعكس بشكل دائم على الأزمة بالبلاد».

وكثّفت فرنسا من دورها السياسي في ليبيا مؤخراً، بمواجهة بقية التحركات الدبلوماسية الأوروبية والغربية، حيث التقى سولير، نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، أمس، برفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج. وتناول اللقاء دعم مبادرة باتيلي، وتنسيق الجهود الدولية لإجراء انتخابات «شاملة وشفافة»، في حين أكدت المنقوش، التي التقت أيضاً القائم بالأعمال الياباني ماساكي أماديرا، دعم حكومتها جهود المبعوث الأممي للذهاب في مسار الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتوحيد الجهود كافة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وشملت مباحثات المبعوث الأميركي في طرابلس، أمس، عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت المفوضية، في بيان، إن اللقاء بحث آخِر مستجدّات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية، وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

بدوره أكد نورلاند «استمرار بلاده في دعم جهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة ذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي»، كما استقبل السائح أيضاً سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد، التي أكدت تجديد دعم حكومة بلادها «جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، والتي التقت المبعوث الأممي، مساء أمس.

يأتي هذا النشاط الدبلوماسي المكثف، عشية اجتماع الدبيبة مع سفراء ومبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدى ليبيا أعضاء مجموعة «p3 2»، بمقر حكومته في طرابلس، مساء أول من أمس. وكان سفراء الدول الخمس قد أصدروا بياناً، مساء أول من أمس، أكدوا فيه «دعمهم القوي لمبادرة باتيلي لتأمين دعم القادة الليبيين خريطة طريق للانتخابات»، ودعوتهم القادة الليبيين لتقديم التنازلات اللازمة للتحرك بسرعة نحو وضع مسار نحو الانتخابات؛ «حتى يتسنّى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته».

في سياق آخر وسّع الدبيبة حجم خلافاته العلنية مع المشري، دون أن يأتي على ذكر اسمه، بعد أن انتقد دعوته إلى تغيير مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي وصفها بـ«المناورة البائسة». وقال الدبيبة، أمام اجتماع حكومته، أمس، إن «تغيير مجلس المفوضية بزعم ضمانة إجراء الانتخابات شيء مضحك»، ورأى أنها المؤسسة «الأكثر التزاماً بإجراء الانتخابات». ومضى الدبيبة مصعّداً مع المشري، قائلاً: «صاحب هذه المناورة البائسة يتجاهل أنه يمكث في السلطة منذ فترة طويلة، دون انتخابات أو تجديد أو محاسبة؛ وهو جاثم على قلوب الشعب الليبي». كما جدّد الدبيبة «استعداد حكومته للتعبير عن إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات». وقال إنه «يجب إجراء انتخابات تتوافق مع رؤية المبعوث الأممي التي طرحها أمام مجلس الأمن».

يبدأ برلمان تونس الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر/ يناير الماضي، أعماله رسميا يوم الاثنين المقبل، بعد أكثر من عام ونصف من قرار الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصاته.

ودعا الرئيس قيس سعيّد، اليوم الخميس، كافة النواب المنتخبين إلى حضور الجلسة الافتتاحية يوم الاثنين بمقرّ البرلمان في باردو.

وستخصص هذه الجلسة التي سيرأسها أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم، لأداء النواب الجدد اليمين الدستورية وكذلك للتصويت على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه الأول والثاني.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات، قد أعلنت قبل أسابيع عن النتائج النهائية للانتخابات، والتي أفرزت عن انتخاب 154 نائباً من بين 161، في انتظار سد الشغورات في الدوائر الـ7 المتبقية بالخارج، التي لم يتم فيها تقديم ترشحات خلال الدورين الأول والثاني.

ويهيمن الشباب على تركيبة البرلمان الجديد (73 مقعدا)، حيث صعدت الأسماء المستقلّة والوجوه الجديدة في الساحة السياسية، في حين لم يفز المترشحون المتحزبون سوى بـ 8.4% من المقاعد (13 مقعدا)، بينما ستكون المرأة ممثلة بنسبة 16% (25 مقعدا).
يشار إلى أنّ الانتخابات البرلمانية، قاطعتها قوى المعارضة وفي مقدمتها حزب "حركة النهضة" الذي ترأس البرلمان الذي تولّى الرئيس قيس سعيّد تجميده منذ يوم 25 يوليو 2021، بسبب معارضتها لمشروع الرئيس قيس سعيد وللقانون الانتخابي.

وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن أي تعطل طويل الأمد لتدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا سيكون مصدر قلق لها، وذلك بعد خروج مطار حلب من الخدمة بسبب ضربة جوية ألقى النظام السوري باللوم فيها على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنه لا يستطيع "التحدث عن مسؤول" عن الضربة الجوية التي تمت الثلاثاء، لكنه شدد على أن أي تعطل طويل الأمد لتدفق المساعدات الإنسانية سيكون مصدر قلق للولايات المتحدة، وفق رويترز.
مطارا دمشق واللاذقية
يذكر أن الضربة التي استهدفت مطار حلب شمال سوريا، فجر الثلاثاء، أدت إلى أضرار في المدارج أخرجتها عن الخدمة.

فقد أعلنت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة جوية "من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي"، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة.

في حين أعلنت المؤسسة العامة للطيران في وزارة النقل، تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية والرحلات الجوية الأخرى إلى مطاري دمشق واللاذقية، مشيرة إلى مباشرة "عمليات الكشف عن الأضرار وإزالتها تمهيداً لإصلاحها".

أكثر من 80 طائرة مساعدات
وقال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل التابعة للنظام، سليمان خليل لفرانس برس الثلاثاء، إن مطار حلب استقبل أكثر من 80 طائرة مساعدات في فبراير.

كما أوضح أن "الأضرار مادية فقط وقد طالت مدرج الطائرات"، لافتاً إلى عدم وجود أي أضرار في الطائرات. وأضاف أنه "لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه".

3 قتلى
غير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل 3 أشخاص جراء الضربة. وقال إن القتلى هم "ضابط سوري الجنسية والآخران مجهولا الجنسية".

فيما رجح عودة المطار للعمل في الأيام القليلة القادمة بعد إصلاح الأضرار.

ويُستخدم مطار حلب عادة كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سوريا منذ الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا المجاورة في السادس من فبراير الفائت، ودمر عشرات الأبنية في مدينة حلب.

تركيز على المطارات
يذكر أنه على مر السنوات الماضية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار حلب مرات عدة، وقد أخرجته عن الخدمة في سبتمر 2022 لعدة أيام.

كما شنت تل أبيب مئات الضربات الجوية في الداخل السوري طالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

إلا أنها خلال الأشهر الماضية بات تركيزها ينصب بشكل أكبر على المطارات ومحيطها.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ تلك الضربات، لكنها كررت أكثر من مرة أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.