دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواصلة العملِ على ترسيخ الحوار البنّاء بين الأديان والثقافات وإنشاء منصاتٍ ومؤسساتٍ تختص بذلك من أجل خلقِ تفاهماتٍ متبادلة بين المجتمعات وكسرِ الصور النمطية تجاه الإسلام أو غيره من الأديان، مشيرةً إلى أن «الإسلاموفوبيا» تواصل الانتشارَ حول العالم وتؤثرُ بشكلٍ كبيرٍ على حياةِ المسلمينَ فضلاً عن تداعِياتِها على السلم والأمن.
وقالت الإمارات، في بيان ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا إن الأحداث التي حصلت مؤخراً مثل أعمال التدنيس العلنية للقرآن الكريم تؤكد ضرورة مواجهة نزعات التعصب والكراهية ضد المسلمين وتَجَنُّبِ المزيدِ من الاستقطابِ في وقتٍ يواجهُ فيه العالمُ تحدياتٍ مشتركة.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات البغيضة ليست بحوادثَ منفصلة أو فردية، بل هي إحدى صور الإسلاموفوبيا التي تواصل الانتشارَ حول العالم، وتؤثرُ بشكلٍ كبيرٍ على حياةِ المسلمينَ فضلاً عن تداعِياتِها على السلم والأمن.
وأكدت أن السماحَ بانتشارِ الإسلاموفوبيا في إطارِ حريةِ التعبير هو أمرٌ غير مقبولٍ بتاتاً، مشيرةً إلى أن كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن أجمعت على إعلانِ يومٍ دولي لمكافحة الإسلاموفوبيا كونها تمثلُ تهديداً عالمياً، الأمر الذي يُحتمُ على المجتمعِ الدولي رفض مثل هذه الأعمال وإدانتِها والحيلولة دون تكرارها لانتهاكِها حريةَ الدين والمعتقد.
وقال البيان: «يتطلب القضاء على الإسلاموفوبيا اتخاذ إجراءاتٍ محددة على مختلفِ المستويات، يبقى ترسيخُ قيمِ الأخوة الإنسانية، كالتسامحِ والتعايشِ السلمي، جوهرياً لمكافحة الإسلاموفوبيا وبناءِ مجتمعاتٍ مستقرةٍ وسلمية، وهذا من واقع تجربة بلادي، التي جعلت من هذه القيم حجر الأساسِ لبناء الدولة، فكانت النتيجةُ أن تعيش معاً أكثرَ من 200 جنسيةٍ في دولة الإمارات في بيئةٍ يسودُها السلامُ والاستقرار. كما اتخذنا العديدَ من الخطواتِ العمليةِ لترجمةِ هذه القيم إلى واقعٍ ومنها إتاحة ممارسةِ مختلف الشعائر الدينيةِ بحريةٍ، ووضع تشريعاتٍ تحظرُ جميعَ أشكال التمييز الديني أو العنصري. ولا شك أن إشراكَ المجتمعات المحلية من قادةٍ دينيين ونساءٍ وشبابٍ في مثل هذه الجهود يعدُ ضرورياً لتعزيز القيم الإنسانية قولاً وفعلاً».
وأضاف: «يجب مواصلة العملِ على ترسيخ الحوار البنّاء بين الأديان والثقافات وإنشاء منصاتٍ ومؤسساتٍ تختص بذلك، حيث تساهم هذه الجهود في خلقِ تفاهماتٍ متبادلة بين المجتمعات وكسرِ الصور النمطية تجاه الإسلام أو غيره من الأديان، إذ لطالما دعا دينُنا الحنيف إلى التعايشِ والوئام بين البشر باختلافهم. ولهذا، حرصت بلادي على إطلاق مبادراتٍ تركزُ على توطيدِ الاحترام المتبادل والحوار بين الأديان، ومنها بناء بيت العائلة الإبراهيمية، الذي افتتح في أبوظبي مؤخراً ويضمُّ مسجداً وكنيسةً وكنيساً ومركزاً تعليمياً، ليشكل بذلك منصة تتيحُ لأتباع الدياناتِ المختلفة التواصلَ معاً وممارسةَ شعائرهم الدينية جنباً إلى جنبٍ بسلام. كما يعملُ مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي على إطلاق مبادراتٍ عالمية لنشر السلام منها حوار الشرق والغرب لتوضيح تعاليم الإسلام وتعزيز التعايش السلمي».
وأردف البيان: «علينا مواصلةُ دحضِ الخطاب المعادي للإسلام والتصدي للمعلومات المغلوطة والمضلِّلة بشأنه. ويجب هنا تكثيفُ الحملاتِ الإعلامية والجهود التي تُبرز القيم الحقيقية للإسلام، خاصة مع استمرار الجماعات المتطرفة والإرهابية في تحريف الدين لتأجيجِ النزاعات ونشرِ أفكارها الهدامة التي لا تمت للإسلام بصلة. ويجب على الحكومات أيضاً تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحسينِ أدوات مراقبة وإزالة المحتوى المسيء على الإنترنت، وللحيلولة دون استخدامه لنشر الكراهية. وعلينا في الوقت ذاته الاحتفاءُ بالإنجازاتِ التاريخية للعديد من المسلمين والتي ساهمت في نهضة الحضارة الإنسانية، خلافاً لما تروِّج له هذه الجماعات المتطرفة».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإسلاموفوبيا لتحصينِ المجتمعاتِ من براثنِ التطرفِ والتعصب.

أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح مختلفة وغير مرخصة بأيدي العراقيين»، هذا ما أكده مصدر أمني عراقي، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية الحالية تسعى بكل جهدها إلى أن تكون كل تلك الأسلحة بيد الدولة حصراً.
وأوضح المصدر الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ«الاتحاد»، أن قراراً سيصدر قريباً من وزارة الداخلية بتوجيه من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عن آلية لحصر السلاح بيد الدولة خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر شرائه أو عبر تنبيه المدنيين لضرورة تسليمه للسلطات المختصة، مستدركاً «وبعكسه ستتم المداهمات من قبل القطعات الماسكة للأرض لمصادرة الأسلحة غير المرخصة، بعد أن يقدم قادة الأجهزة الأمنية وباقي الوزارات ذات العلاقة قاعدة بياناتها لكل الأسلحة الموجودة واتجاهاتها».
وبسبب اتساع انتشار السلاح غير الشرعي، أعلنت الحكومة العراقية أن نزع السلاح من يد حامليه وحصره بيد الدولة إحدى أولوياتها، باعتباره يمثل أساس المشاكل والأزمات التي يواجهها العراق، كما حظي قرار حصر السلاح بيد الدولة بإجماع البرلمان الذي أكد بدوره على أن المهمة هي من أولويات عمل الحكومة.
واعتبر الخبير القانوني العراقي علي التميمي أن بعض الحكومات التي ترهقها النزاعات والحروب تلجأ بشكل عام إلى اتخاذ قرارات لنزع السلاح من المدن لإنقاذ المدنيين وإزالة آثار الحروب والدمار، يرافقها قرارات صارمة وقوانين وعقوبات لمن يخالف هذه الإجراءات.
ونوه التميمي في تصريح لـ«الاتحاد» إلى «وجود مشكلة في العراق، إذ إن قانون الأسلحة العراقي أجاز بيع الأسلحة في المحلات ولم يتشدد في عقوبة الحيازة، لهذا يحتاج إلى تعديل هذا القانون».
بدوره، أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني كان له وجهة نظر مختلفة عن كيفية سحب السلاح، معتبراً في تصريح لـ«الاتحاد»، أن لا جدوى من عملية إعلان شراء الأسلحة غير المرخصة من قبل الحكومة، مؤكداً «أن من يمتلك تلك الأسلحة هم الفاسدون الذين يمتلكون ميليشيات مسلحة ويرون أنها لحمايتهم من العقاب والمساءلة».

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه إذا تم وضع القوانين الانتخابية في يونيو/حزيران، فيمكن إجراء الانتخابات نهاية هذا العام، داعياً إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، وإزالة كل العراقيل التي تسبّبت في تأجيل الاستحقاق، فيما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، الليبيين إلى التحلي بالإرادة القوية، لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة.

وأضاف باتيلي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أمس السبت، أعتقد أن مجلسي النواب والدولة لن يستغرقا أكثر من عدة أشهر لاستكمال القوانين الانتخابية، ويجب في هذه الفترة النظر لتهيئة البيئة الأمنية للانتخابات.

وأضاف باتيلي أنه إذا عملت لجنة «6+6» ضمن إطار زمني معقول، وخرجت بقاعدة دستورية وقانونية موثوقة للانتخابات، فإن ذلك سيعيد الثقة لمجلسي النواب والدولة.

وشدد على أهمية تهيئة البيئة الأمنية اللازمة للانتخابات، وحث على إجراء حوار بين الجهات الأمنية لتهيئة الظروف للانتخابات.

وبيّن باتيلي أن نجاح الانتخابات يتعلق بحرية تنقل المرشحين بجميع المناطق في ليبيا، مشيراً إلى أن قائمة المرشحين للانتخابات ستفتح مرة أخرى لكل من يرغب في الترشح، وأن القضاء سيأخذ الإجراءات التي يمكن أخذها بحق المرشحين.

ودعا إلى عدم ترك ليبيا فقط بأيدي مجلسي النواب والدولة، وبيّن أنه يجب عدم اللجوء إلى خطاب الكراهية، وأن تكون المنافسة حرة بين المرشحين للانتخابات، وشدّد على ضرورة أن يكون هناك مدونة لحسن السلوك يوقع عليها المرشحون للانتخابات.

ولفت باتيلي إلى أن الفريق رفيع المستوى الذي تقترحه البعثة الأممية للمساعدة على إجراء الانتخابات سيعمل بطريقة مرنة لتعمل الأطراف الرئيسية بشكل بناء حول القضية الرئيسية لإجراء الانتخابات.

وبيّن أن الأطراف المعنية على الأرض سيطلب منها التفاوض مباشرة، أو من خلال ممثليهم، مشدداً على أنه لا حلول مفروضة من الخارج للأزمة الليبية.

وأوضح أن الفريق رفيع المستوى يسعى لإشراك الأطراف المعنية للوصول لانتخابات تلبي تطلعات الليبيين، داعياً القادة الليبيين إلى تلبية تطلعات شعبهم.

وأكد باتيلي أن إعطاء الشعب فرصة لاختيار قادته هو السبيل نحو السلام والاستقرار في ليبيا، وأن إطالة أمد هذا الوضع ستؤدي إلى تقويض سلامة أراضي ليبيا ووحدة شعبها.

واعتبر أن الترتيبات المؤقتة والحكومات الانتقالية المستمرة والأجسام التشريعية منتهية الولاية تعرض ليبيا للخطر، وأن الأبعاد الإقليمية للأزمة الليبية واضحة للجميع، داعياً الأطراف الخارجية للعمل بصوت واحد لدعم الحل الليبي الليبي.

من جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، تعليقاً على مبادرة باتيلي، إن «تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم بأنهم اتفقوا على ألّا يتفقوا، يتسق مع موقفنا منذ البداية بأن مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه».

وأضاف، «اليوم نجدد دعمنا لجهود باتيلي، ونشيد باستجابة الأمم المتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات. ونناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة».

بدوره، أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن المجلس لديه الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين تجمع مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام.

وقال المشري، في تغريدة: «لدينا الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية، وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، ويشارك فيها الأحزاب والشباب والمرأة، وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام».

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عزمه على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده لدى سوريا إلى سفير، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وقال سعيد، خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار مساء الجمعة، «ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس»، حسب مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للرئاسة التونسية.
وشدد سعيّد على رفض تونس لأي تقسيم لسوريا، كما حاولوا في بداية القرن العشرين. وقال إن تونس لا تتدخل في شؤون الغير، كما لا تقبل أن يتم التدخل في شؤونها في إشارة إلى مشكلة المهاجرين الأفارقة التي عرفتها البلاد أخيرا.

وأوضح أن السلطات لن تسمح يتجاوز القانون وستواصل مقاومة عمليات الاتجار بالبشر.

وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل أكثر من 10 سنوات، وفي عام 2017 أعادت تونس بعثة دبلوماسية محدودة، وفي نهاية 2018 تم استئناف حركة الطيران بين البلدين.

داخل مركز متخصّص في شمال شرقي سوريا، يلعب أطفال كرة القدم، بينما يستمع آخرون لدروس باللغتين الإنجليزية والعربية، في إطار مساعي الإدارة الذاتية الكردية لإعادة تأهيل جيل من أبناء عناصر التنظيم الإرهابي (داعش) بعيداً عن تعاليمه.

ومركز «أوركش للتأهيل والإصلاح» قرب مدينة القامشلي المخصّص للأطفال الأجانب، هو الثاني من نوعه في مناطق الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث تعجّ سجون ومخيمات بأفراد من عائلات التنظيم المتطرف من أكثر من 60 جنسية.

ويقول مدير مشروع إعادة التأهيل، آراس درويش لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن هدف المركز هو «تهيئة الأطفال لناحية تقبّل الآخرين والاندماج في مجتمعاتهم مستقبلاً، والعيش بشكل أفضل وسليم، والتصرف في المجتمع في السياق الطبيعي».
ويضمّ المركز الذي افتُتح قبل 6 أشهر أكثر من 50 طفلاً من جنسيات عدة، بينها الألمانية والفرنسية والبريطانية والأميركية. وقد نُقلوا من سجن «غويران»، الذي شهد قبل أكثر من عام هجوماً للتنظيم أودى بحياة مئات، وكذلك من مخيمي «روج» و«الهول»، حيث تُحتجز عائلات عناصر «داعش».

ويقدم المركز دعماً نفسياً لأطفال ذكور تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً. وتتنوّع الدروس بين اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والرسم، وحتى الموسيقى. كما يتدرّب الأطفال على لعبة الشطرنج، ويُسمح لهم بمشاهدة أفلام وثائقية ورسوم متحركة.

ويوضح درويش: «هدفنا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي»، مشيراً -على سبيل المثال- إلى أن دروس الرسم تساعدهم على التعبير عما يدور داخلهم، وعن صور وذكريات... وفي قاعات التدريس، عُلقت عشرات الرسومات على الجدران، بعضها يجسّد أشجاراً أو منازل وملاعب كرة قدم أو حتى سيارات.

وتشرح المرشدة النفسية في المركز ريم الحسن (28 عاماً) لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «نشهد فرقاً كبيراً بين ما كان عليه الأطفال لدى مجيئهم واليوم. في البداية، لم يكن لديهم تواصل بصري، ورفض بعضهم تلقي الدروس من معلمات».

وتوضح: «لكنّ الوضع اليوم أفضل. نشهد تحسناً تدريجياً وإن كان بطيئاً»، مضيفة: «نقدّم الدعم النفسي من خلال جلسات جماعية وأخرى فردية، من أجل تجاوز القاسم المشترك بين الأطفال جميعاً، وهو: التشدد».

ليست مهمة إعادة التأهيل سهلة، إذ يواجه الفريق التعليمي تحدّيات عدة، بينها تعدّد الجنسيات واللغات التي يتحدّث بها الأطفال. ومنذ إعلان القضاء على التنظيم الإرهابي في 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم المحتجزين في مخيمي «الهول» و«روج».

ويؤوي مخيم «الهول» وحده، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم أكثر من 10 آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب.

وتحذّر منظمة «سايف ذي تشيلدرن» غير الحكومية التي تعنى بحقوق الأطفال، من أن 7 آلاف طفل أجنبي ما زالوا عالقين «في خطر» في المخيمين، خصوصاً «الهول»، في ظل حوادث أمنية، بينها جرائم قتل وهجمات تطول حراساً وحتى عاملين إنسانيين. ويخشى المسؤولون الأكراد من نشوء الأطفال في المخيمين، «حيث لا تزال أفكار التنظيم مزروعة بشدة».

ويتألف مركز «أوركش للتأهيل والإصلاح»، المحاط بكاميرات مراقبة ويخضع لحراسة أمنية مشددة، من مبنى رئيسي من طبقتين تضمان قاعات التدريس وغرف نوم وصالات ترفيه. وتجاور المبنى غرف للطعام.

في الباحة الخارجية، يتفيأ بعض الأطفال الظلال تحت أشجار، بينما يلهو آخرون بمكعّب روبيك. ويشكل مصير الأطفال بعد إتمامهم 18 عاماً أحد التحديات التي تنتظر الإدارة الذاتية.

ويقول الرئيس المشترك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الكردية، خالد رمو: «هناك خياران؛ إما وضع برنامج تأهيل جديد يناسب أعمارهم، أو ممارسة ضغوط دبلوماسية من أجل أن تستعيدهم دولهم».

ويشرح: «لا نرغب في وجود الأطفال بشكل دائم في المراكز، لكن الجهود الدبلوماسية بطيئة، وأطفال كُثر بحاجة إلى تأهيل».

وتُكرّر الإدارة الذاتية مناشدتها المجتمع الدولي تقديم الدعم، من أجل بناء مراكز إعادة تأهيل جديدة، باعتبار أنّ ملف عائلات التنظيم «ليس خاصاً بالإدارة الذاتية، بل هو ملف دولي وإقليمي» معقد.

ويرى رمو أنّ نجاح مراكز التأهيل «بمثابة إنقاذ للمنطقة من ظهور جيل جديد متطرف».

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت، بعودة عناصر «حزب الله» اللبناني وميليشيات تابعة لإيران إلى مواقعها ونقاطها في مدينتي البوكمال والميادين بريف دير الزور الشرقي، عقب انسحابهم في النصف الأول من شهر فبراير (شباط) الماضي.
وأوضح، أن عناصر «حزب الله» وميليشيا «فاطميون» الأفغانية، عادوا إلى مواقعهم في منطقة المربع الأمني بمدينة الميادين، فيما عاد الحزب اللبناني إلى مواقعه في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، نظراً لما تشكله المدينة من أهمية استراتيجية بارزة، حيث تعد المعابر بين العراق وسوريا هناك «شريان حياة» له، ولكل الميليشيات الإيرانية.
وحسب المرصد، فإن المنطقة شهدت أيضاً «عودة ميليشيا الحرس الثوري بقوة أيضاً لمواقعها في البوكمال والميادين».

قال حزب العدالة والتنمية المغربي (معارضة)، أمس، إنه تلقى باستغراب كبير بياناً صدر عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان)، يخبره فيه بإحداث المجلس لـ«مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها».
وانتقد الحزب، في بيان صدر مساء أول من أمس، إقصاء المجلس «لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي»، مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها. وجاء في البيان أن تشكيلة المجموعة «تميزت بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي».
وقال الحزب إن رئيسة المجلس أمينة بوعياش «صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء، والاستحواذ منهجاً واختياراً ثابتاً».
كما ذكّر الحزب، في بيان لأمانته العامة بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور، مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية، قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبراً أن بوعياش تصر على تجاهل التعددية «في خرق سافر للدستور والقانون»، وقال إن رئيسة المجلس «لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية»، وذلك على الرغم من أن المجلس، وكما تقضي بذلك المادة 3 من قانونه المنظم، خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما منها «مبادئ باريس» و«مبادئ بلغراد»، موضحاً أن مبادئ باريس المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في «أحكام التشكيل وضمانات التعددية» الواردة في نصها، تصر على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني.
وأضاف بيان الحزب أن هذا المنطق الديمقراطي والتعددي «بعيد عن ممارسة رئيسة المجلس التي أشارت في بلاغها إلى اعتماد (مجموعة العمل) على المقاربة التشاركية».

أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في موريتانيا، في بيان مشترك السبت، مقتل ثلاثة من الإرهابيين الفارين من سجن نواكشوط المركزي، والقبض على الرابع.

كما أكد مقتل جندي من الدرك الوطني خلال اشتباك مع الفارين صباح اليوم في منطقة آدرار الصحراوية التي تبعد 450 كلم شمالي نواكشوط.

وقال البيان إن اللجنة الأمنية العليا المكلفة بهذا الشأن توصلت لمعلومات مكّن تحليلها من تحديد مكان الإرهابيين وذلك بعد تحصنهم في منطقة جبلية وعرة. وأثناء عمليات التمشيط و البحث التي نفذتها وحدات برية ووحدات من الدرك متخصصة في مكافحة الإرهاب، تعرضت هذه الأخيرة لإطلاق نار كثيف، أدى بها إلى الدخول في اشتباك مع العناصر الإرهابية.

وكان أربعة سجناء منتمون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد فروا من سجن نواكشوط المركزي الأحد الماضي بعدما قتلوا جنديين من حرس السجن وجرحوا اثنين آخرين.
وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد قالت إن الأربعة فروا من السجن المركزي "بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار" قتل خلاله اثنان من أفراد الحرس الوطني، فيما أصيب اثنان بجروح خفيفة.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن السجن المركزي الذي فر منه السجناء هو أحد أكثر سجون موريتانيا تحصينا.

وأعلنت الداخلية الموريتانية أسماء السجناء الأربعة الفارين ونشرت صورا لهم، وبينهم محكومون بالإعدام في جرائم حمل سلاح ضد الدولة. يذكر أنه لم يتم تطبيق عقوبة الإعدام في موريتانيا منذ العام 1987.

وبينما تنشغل مالي المجاوِرة في تعداد قتلاه منذ بدء التمرّد الإرهابي في العام 2012، لم تشهد موريتانيا التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، أيّ هجوم على أراضيها منذ العام 2011. غير أنّها كانت مستهدفة بشكل منتظم من هذه الحركات في العقد الأول من القرن الحالي، خصوصاً عبر هجمات وعمليات خطف.

قُتل ثلاثة مدنيين السبت خلال جمعهم الكمأة في شمال سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم "داعش"، وتخلّله خطف 26 آخرين على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأورد المرصد أن "مسلحين تابعين على الأرجح لخلايا تنظيم "داعش" استهدفوا عمال جمع الكمأة في بادية خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي".

وأوضح أن المهاجمين "قتلوا نحراً بالسكاكين ثلاثة من العمال، وخطفوا 26 آخرين على الأقل، بينهم نساء، إلى جهة مجهولة".

ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.
وبحسب المرصد، قتل 139 شخصاً على الأقل، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، منذ مطلع شباط/فبراير جراء هجمات مباغتة شنها التنظيم أو انفجار ألغام زرعها خلال سيطرته على مساحات واسعة في سوريا.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى نيسان/أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

ويرواح سعر الكيلوغرام الواحد إجمالاً بين خمسة دولارات و25 دولاراً، وفق جودة الثمار وحجمها.