قتلى وجرحى بينهم حاكم منطقة صومالية في هجوم انتحاري
الصورة:



قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وجرح 11 آخرون، بينهم حاكم منطقة، في هجوم انتحاري نفذ أمس جنوب غربي الصومال، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة «فرانس برس».

ولم يعلن أي طرف حتى الآن مسؤوليته عن الهجوم، لكن يشتبه بوقوف حركة الشباب الإرهابية وراء الهجوم. وتشن هذه الحركة بانتظام هجمات انتحارية في هذا البلد الأفريقي، الواقع في منطقة القرن الأفريقي.

وقال حسين عدان، قائد الشرطة في مدينة بارديرا الواقعة في منطقة جدو، على بعد 420 كيلومتراً غرب العاصمة مقديشو: «اقتحم انتحاري إرهابي بآلية مفخخة بيت ضيافة في بارديرا، كان ينزل فيه مسؤولون حكوميون».

ومن بين هؤلاء المسؤولين حاكم جدو أحمد بله جارد، وقادة عسكريون عدة، على ما أضاف المصدر نفسه.

وأضاف مسؤول الشرطة: «تسبب الانفجار في تدمير الجزء الأكبر من المبنى، وأدى إلى مقتل 5 عناصر أمن»، موضحاً أن 11 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم الحاكم، دون إعطاء أي تفاصيل حول خطورة الإصابات.

وقال محمد ساني، أحد الشهود في المكان لـ«فرانس برس»: «لم يسبق أن سمعنا انفجاراً بهذه القوة، وقد اهتزت الأرض تحت أقدامنا كما لو أنه زلزال».

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، نظيره السوري بشار الأسد في موسكو التي وصلها أول من أمس، في أول زيارة له لروسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية.وفي بداية اللقاء في الكرملين، قال الرئيس السوري: «سعيد جداً بهذه الزيارة.. اللقاءات بين مسؤولينا لا تنقطع، ولكن التغيرات الدولية خلال العام الماضي، تتطلب منا أن نلتقي لوضع تصورات مشتركة لهذه المرحلة».

وعن الأزمة السورية، أكد الأسد أن دمشق مع الحوار الذي يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه. ووفق بيان رئاسي سوري عقب المباحثات مع بوتين، أكد الأسد أن «سوريا لطالما كانت مع الحوار إذا كان سيُفضي إلى تحقيق مصالح الشعب السوري ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ويصل إلى نتائج واضحة ومحددة وعلى رأسها الاستمرار بمكافحة الإرهاب وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على أراضيها».

وناقَش الرئيسان العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، حيث جدد الأسد موقف سوريا المؤيد لحق روسيا في الدفاع عن أمنها القومي، فيما اعتبر بوتين أن العملية العسكرية الروسية هي معركة وجود، وأن الغرب حاول زعزعة استقرار روسيا السياسي والاقتصادي إلا أن روسيا استطاعت التأقلم مع ما سبق، بل وحققت نمواً اقتصادياً رغم الحرب.

حجم التجارة

من جانبه، قال بوتين، إن حجم التجارة بين روسيا وسوريا آخذ في الازدياد، حيث بلغ النمو العام الماضي 7 ٪. وأضاف مخاطباً الأسد «أنا سعيد جداً برؤيتكم في موسكو، أشكركم على تلبية دعوتنا. نحن على اتصال دائم، وتشهد العلاقات بين بلدينا تطوراً، بما في ذلك في المجال الاقتصادي».

وأشار بوتين إلى أنه في العام المقبل، تصادف الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار بوتين إلى أن «الشعب السوري واجه مشكلة أخرى جدية للغاية، بتعرضه لكارثة الزلزال. هذا بالطبع، يفاقم الوضع. نحن كأصدقاء حقيقيين نحاول دعمكم، كما تعلمون، عملت وحداتنا هنا أيضاً من خلال وزارة الطوارئ، كما يسهم ممثلو القوات المسلحة الموجودة في سوريا في مكافحة تداعيات الزلزال».

إقليمياً، أكد الرئيسان ترحيبهما لإعلان السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كخطوة تنعكس إيجاباً على المنطقة والعالم. ورأى مراقبون أن المصالحة بين أنقرة ودمشق تمثل أحد المواضيع الرئيسية لمباحثات الأسد في موسكو التي ربما تحاول تنظيم قمة تجمعه والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «العلاقات بين تركيا وسوريا ستتأثر بالتأكيد بشكل أو بآخر» بالمناقشات بين بوتين والأسد.

لقاءات الوفدين

وعلى هامش اجتماع القمة، عقد الوفد الوزاري الاقتصادي السوري، لقاءات وزارية مع عدد من المسؤولين الروس المعنيين بملف التعاون الاقتصادي المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا». كما بحث وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مع نظيره الروسي سيرجي شويغو، التعاون العسكري بين سوريا وروسيا.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الوثيق، بما يحفظ أمن واستقرار سوريا. كما شدد شويغو على التعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب في سوريا، لافتاً إلى أنه تم إنجاز الجزء الأكبر من هذا العمل، مضيفاً «لا يزال هناك الكثير».

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، دعم البنك الدولي، في الأشهر المقبلة، للفئات الفقيرة في لبنان بقيمة 300 مليون دولار، ودعم الزراعة بقيمة 200 مليون دولار.

واستقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وفداً من البنك الدولي برئاسة بلحاج، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جان كريستوف كاريه. وقال بلحاج بعد اللقاء: «هناك مشروعان نسير بهما في مجلس إدارة البنك الدولي، خلال الأشهر المقبلة، هما:

مشروع التغطية الاجتماعية، قدره نحو 300 مليون دولار، لدعم الفئات التي لامست مستوى الفقر بشكل غير مسبوق، ويضع المشروع قاعدة معلومات، تمكن من تفادي الفساد والتغيير في وجهة التمويل». وأضاف: إن المشروع الثاني «مخصص لدعم قطاع الزراعة، لا سيما في مجال التواصل بين القطاعين العام والخاص، وقدره نحو 200 مليون دولار».

وأضاف أن وفد التفاوض السعودي شمل ممثلين عن الدفاع والخارجية والاستخبارات وأمن الدولة.

كما تابع أن اجتماعات التفاوض السعودي الإيراني استمرت في بكين 5 أيام، وتناولت 3 نقاط.

كذلك أوضح أن التفاوض مع إيران شمل احترام سيادة الدول، موضحا أن الرياض تستطيع التعاون مع طهران لخدمة الطرفين.

ولفت إلى أن الصين كانت لها مصلحة كبيرة في استقرار وسلاسة التجارة والملاحة في الخليج، مشددا على أن الدور الصيني يزيد الاطمئنان بالتزام إيران بالاتفاق مع السعودية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكر أن الصين ساعدت الرياض في الضغط على الطرف الإيراني أثناء المفاوضات.

أيضاً أكد على وجود التزام ثنائي أمني ودفاعي مع إيران بعدم الاعتداء عسكريا وأمنيا واستخباراتيا.

وأعلن عن دعم سعودي إيراني مشترك للاتفاقية فيما يتعلق باليمن.

وكشف أن توقيت توقيع الاتفاقية مع إيران لم يأتِ عبثا من قبل المملكة، موضحاً أن الرياض أبلغت حلفاءها، ومن ضمنهم أميركا، قبل الذهاب إلى بكين والتوقيع مع إيران.

كما قال: "تلقينا دعما ومباركة من حلفائنا على توقيع الاتفاق مع إيران"، وسط تأكيد بأن المملكة ليست طرفا في الصراع بين الغرب والصين.
استئناف العلاقات المقطوعة

يشار إلى أن السعودية وإيران كانتا اتفقتا في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

ورغم ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن هذا لا يعني حل كل الخلافات بين الطرفين.

لكنه أوضح أن الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل لترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

ما زال حادث اختفاء أطنان من اليورانيوم في ليبيا يثير مخاوف كبيرة، وسط تحذيرات من خطورة وقوعها في أيدي مجموعات مسلحة.

فبينما انطلقت تنبيهات من إمكانية الاستيلاء على تلك المواد من قبل جماعات إرهابية وعصابات بغرض المتاجرة بها، أو استخدامها من قبل دول في صنع أسلحة نووية، لم يصدر أي بيان رسمي بعد من السلطات الليبية.
أراد صنع قنبلة نووية

فيما أوضح عبد الحكيم الطويل وهو مهندس نووي في مركز البحوث النووية الليبي وكاتب في الشؤون النووية في تصريح لـ"العربية.نت"، أن اليورانيوم الذي يتحدثون عنه، هو عبارة عن بودرة الكعكة الصفراء مخزّنة في براميل في أحد معسكرات قرية تمنهت التابعة لمدينة سبها، أكبر مدن منطقة فزان، مشيرا إلى أنه ليس منجما ولا خاما.

وعن كيفية دخول اليورانيوم إلى ليبيا، لفت إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن العقيد الراحل معمر القذافي، قام بشرائه وتهريبه من دولة النيجر، التي تضم أكبر مناجم اليورانيوم وتستغله فرنسا، وذلك بغرض صناعة قنبلته النووية.

كما أضاف أن الخوف اليوم يكمن بأن تقع براميل اليورانيوم المفقودة في أيدي عصابات تجهل مخاطرها الصحيّة وذلك بغرض بيعها، مرجحا أن تكون جهة استخباراتية لها مصلحة في الحصول على الكعكة الصفراء مجاناً، وراء اختفائها.

يشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أعلنت الأربعاء، أن نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم (الكعكة الصفراء)، اختفت من الموقع الذي أعلنت السلطات الليبية عنه، محذّرة أن الجهل بالموقع الحالي للمواد النووية قد يشكل خطرا إشعاعيا بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن النووي"، وقالت إن الوصول للموقع يتطلب "لوجستيات معقدة".

وبينما لم تعط الوكالة أي تفاصيل عن الموقع المشار إليه سوى أنه غير خاضع لسيطرة الحكومة، رجح الناشط السياسي الليبي حامد السويسي، بدوره تكون الكميات المفقودة تواجدت في مستودع بين مدينتي تمنهت وسبها جنوب البلاد، وهي عبارة عن تربة تحوي اليورانيوم الخام يسمى "الكعكة الصفراء".

وأوضح أنه في عام 2011، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك إيان مارتن، السلطات الليبية، إلى ضرورة التخلص من مخبأ كبير به مادة "الكعكة الصفراء" التي يستخلص منها اليورانيوم، لأن المخزن الذي توجد به المادة ليس آمنا ولا سليما بما يكفي لتخزينها لفترة طويلة.

كما شجع مارتن عبر وكالة الطاقة الذريّة ليبيا على بيع ونقل 6400 برميل من الكعكة الصفراء خارج البلاد، وسط توقعات بأن تتدهور حالة هذه البراميل وأماكن تخزينها.

إلا أنه على ما يبدو، لم تتخلص ليبيا من كميّات اليورانيوم الموجودة لديها، بل زار خبراء دوليون من وكالة الطاقة الذريّة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نهاية عام 2013 البلاد، لتفقد مخزون اليورانيوم فى قاعدة سبها العسكرية، الذي يعرف باسم "الكعكة" الصفراء، وقام بالتحقّق من المخزونات وشروط التخزين.

وكان العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قد أقام برنامجا سريا للأسلحة النووية تخلى عنه نهاية عام 2003.

وبعد سقوط نظامه تم العثور على مخبأ سرّي يحوي آلاف البراميل من اليورانيوم جنوب البلاد.