أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية ارهابية مكونة من 3 عناصر تخصصوا في  نقل المواد الغذائية لأوكار الإرهابيين في ديالى.

وذكرت الخلية  أنه  في عمليات استخبارية في غاية السرية والدقة بالتزامن مع استطلاع ميداني أجري من قبل بين  وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اثمر عن التوصل لخلية ارهابية مكونة من ثلاثة عناصر ارهابية في محافظة ديالى، قاموا بتقديم الدعم لعناصر داعش وقياداته من خلال ايصال المواد الغذائية والملابس والوقود لاوكارهم".

وأضافت أنه "تم القبض على المتهمين وبحوزتهم أسلحة ومواد اخرى"، مشيرةً إلي أنه "اكدت التحقيقات انهم انتموا لداعش عن طريق اخطر القيادات المقتولة والهاربة والمؤشرة لدى وكالة الاستخبارات".

وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع، عن انسحاب جزئي لقوات النخبة من ديالى بعد مرور 30 يوما على خطة فرض القانون.

وقال المصدر إن "بعض وحدات النخبة المشاركة في خطة فرض القانون منذ 30 يوما في ديالى انسحبت إلي ثكناتها في العاصمة بغداد خلال الايام الماضية".

وأضاف، أنه "يعد الانسحاب الجزئي طبيعي خاصة مع تقلص قائمة الاهداف واستقرار الاوضاع والنجاح في تحقيق جملة من النتائج المهمة على صعيد مكافحة الجريمة المنظمة ومافيات التهريب والمخدرات وتفكيك الخلايا الارهابية النائمة".

واشار الى ان "مصير خطة فرض القانون سيحدد في الاسبوعين القادمين لكن بقاء جزء من قوات النخبة الى اشعار اخر في ديالى امر وارد جدا خاصة مع وجود ضغط من قبل قوى سياسية متعددة بهذا الاتجاه".

وفي وقت سابق، اكد النائب محمد قتيبة البياتي، بأن الرأي العام في ديالى ينتظر نتائج التحقيق في الجرائم الكبيرة بعد مرور شهر على خطة فرض القانون.

وقال البياتي ان "خطة فرض القانون مستمرة منذ شهر وهي حققت نجاحا نوعا ما واسهمت في هدوء نسبي كبير خاصة مع تدفق قوات النخبة القادمة من بغداد بامر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

واضاف، انه "حتى اللحظة لم تصلنا نتائج التحقيق في الجرائم الكبيرة التي حصلت في الجيايلة وبعقوبة والشاخة والتي تسببت في سقوط العديد من المدنيين بينهم نساء واطفال"، لافتا الى انه "من حق الراي العام ان يعرف من يقف وراء تلك الجرائم وان يقدموا للعدالة".

وأشار إلي أن "الوصول إلي الجناة في جرائم بعقوبة والخالص والشاخة وغيرها امر بالغ الاهمية لانها كانت وراء بدء تنفيذ خطة فرض القانون التي يريدها الجميع ان تنهي ملف الدم في ديالى بشكل عام".

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، قرّر تمديد عمليات "فرض القانون" في محافظة ديالى، شرقي العاصمة بغداد، والإبقاء على قوات النخبة التي جرى استقدامها في شهر مارس  الماضي إلى المحافظة، تمهيداً لبدء المرحلة الثانية من العمليات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعد عمليات ديالى الاختبار الأمني الأبرز لحكومة محمد شياع السوداني منذ نيلها الثقة في أكتوبر الماضي، خصوصاً من ناحية القدرة على ضبط السلاح المنفلت وفرض القانون.