تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 23 أبريل 2023.
الاتحاد: الاشتباكات العنيفة تمتد للأحياء الآمنة في الخرطوم
احتدمت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وامتدت إلى داخل الأحياء السكنية الآمنة بالخرطوم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة الإنسانية،
وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، في محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.
وأبلغ شهود عيان أن الانفجارات دوت في محيط القصر الرئاسي مع تجدد المعركة بين الجيش والدعم السريع باستخدام جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وتمددت الاشتباكات لعدد من أحياء «بحري وشرق النيل» في الخرطوم، والتي كانت في مأمن منذ اندلاع الحرب قبل أسبوع.
وأكد شهود عيان احتدام الاشتباكات بأحياء «شمبات» بمدينة «بحري»، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم بمعسكر خاص بالأخيرة هناك.
ولا يزال عدد من المدنيين في منطقة شرق النيل يعيشون تحت تهديد النيران، وصدرت دعوات من قبل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي شرق النيل بأحياء «بركات والوحدة ودار السلام والتكاملات» إلى التزام منازلهم لحين هدوء الاشتباكات.
وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات في مناطق بالخرطوم إلى جانب تحليق طائرات حربية، مشيرين إلى أن المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع احتدمت في أحياء جنوب الخرطوم بحري مع تزايد القصف الجوي.
كما ذكر شهود عيان أن أحياء في جنوب الخرطوم شهدت معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة وامتد الموقف حتى شمال الخرطوم حيث يشهد محيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش اشتباكات ضارية. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بثها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تشييع جثامين 6 أشخاص قتلوا في حي «أمبدة المنصورة» بمدينة أم درمان بولاية الخرطوم جراء سقوط قذيفة أمس.
وطبقا للشهود، فإن مدينة أم درمان شهدت أيضاً اشتباكات عنيفة بين الجانبين، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الإنسانية على أرض الواقع.
وشنّت طائرات مقاتلة ضربات على مواقع عدة، بينما جابت دبابات الشوارع وأطلق الرصاص والمدفعية في مناطق مكتظة.
واتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بشنّ هجمات في أم درمان حيث «أخرجوا عددا كبيرا من نزلاء أحد السجون»، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك.
واندلعت معارك في إقليم دارفور في غرب السودان حيث قالت منظمات حقوقية في مدينة الفاشر إن «الوضع كارثي»، ولا يتوفر عدد كافٍ من الأسرّة لاستيعاب عدد الجرحى الهائل، وبينهم عدد كبير من الأطفال.
ومساء أمس الأول، أعلن الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة 3 أيام، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة من القتال.
وأعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، التزام قواته بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة.
وقال حميدتي في تغريدة: «بحثت السبت عبر الهاتف مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التطورات الراهنة في السودان والأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع وكيفية استثمار الهدنة المعلنة في فتح الممرات الانسانية».
وأضاف: «نحن ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة ونؤكد احترامنا للقانون الدولي الإنساني وبكافة حقوق المدنيين».
وأعرب «حميدتي» عن شكره لوزيرة الخارجية الفرنسية على «النقاش المثمر والبناء والذي اتفقنا فيه على العديد من المسائل الضرورية التي سيكون لها تأثير مباشر على مجمل الأوضاع في البلاد».
وفي السياق، بحث حميدتي أمس خلال اتصال هاتفي مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال حميدتي في بيان، أنه تلقى «اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، ناقشنا خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة، في ضوء الهدنة الإنسانية».
وبحسب البيان، ناقش الاتصال كذلك «أهمية فتح ممرات آمنة للمدنيين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة».
البرهان: ملتزمون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية
أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مشيراً إلى أنه يجب على طرفي الصراع الجلوس معاً لإيجاد مخرج للأزمة.
وقال البرهان في تصريحات بثتها قناة «العربية»:
«يجب أن نجلس جميعاً كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة»، وأضاف «هذه الحرب الجميع خاسر فيها».
وقال إن «الدعم السريع تتخذ المدنيين دروعا بشرية»، مضيفا أنها «هاجمت السجون وأخرجت السجناء وقتلت الحراس من الشرطة».
وأكد أن «الدعم السريع هي التي بدأت بالاعتداء واتخذنا موقفا دفاعياً»، موضحا أن «الدعم السريع أخلوا المنازل من أصحابها وحولوها إلى معسكرات».
ولفت قائد الجيش السوداني إلى أن «القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة لحكومة مدنية»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة جيش قومي وغير مخترق من الإخوان ولا وجود لفلول أنصار النظام الحاكم السابق تقاتل معه».
وذكر البرهان: «أنا موجود حالياً بمركز القيادة وسط العاصمة الخرطوم ولن أتركه إلا على نعش».
الخليج: استمرار الجهود لإنهاء النزاع بين الجيش و«الدعم السريع»
تستمر الجهود الدولية لإنهاء النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت أكد فيه رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، أن «القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة لحكومة مدنية»، مؤكداً أن «هذه الحرب الجميع خاسر فيها»، فيما بحث نائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» تطورات الأزمة السودانية مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين لوكونا.
وأكد البرهان، أنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معاً لإيجاد مخرج للأزمة. وقال إن «القوات المسلحة ملتزمة بتسليم السلطة لحكومة مدنية».
وحول توقعه لتوقيت انتهاء هذا النزاع، رد البرهان بأنه «لا أحد يمكنه التكهن متى وكيف ستنتهي الحرب»، مضيفاً أن «الحرب داخل المدن تطيل أمد المواجهة، وأنه يجب إخراج المسلحين من المناطق السكنية لإنهاء الحرب».
من جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس السبت، في بيان عبر «فيسبوك»، إنه تلقى «اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ناقشنا خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة، في ضوء الهدنة الإنسانية».
وبحسب البيان، ناقش الاتصال كذلك «أهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة».
وأضاف: «أكدنا ضرورة الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني والطبي، لاسيما موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية».
وأفاد حميدتي، بأنه بحث كذلك مع وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين لوكونا، هاتفياً التطورات الأخيرة.
وأضاف أنه بحث مع لوكونا أسباب تفاقم الأوضاع في السودان، وكيفية استغلال الهدنة المعلنة لفتح الممرات الإنسانية، بغية تسهيل حركة المواطنين، وتمكين جميع الدول من إجلاء مواطنيها ورعاياها إلى أماكن آمنة.
وتابع: «نحن ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، ونؤكد احترامنا للقانون الدولي والإنساني، وكافة حقوق المدنيين».
وأفاد بأن قوات الدعم السريع «تساعد في إجلاء البعثات الدبلوماسية»، مشدداً على أن «مصر دولة شقيقة ولا توجد معها أي مشكلة»، مضيفاً «لم نأسر الجنود المصريين وسلمناهم إلى الصليب الأحمر».
على صعيد آخر، قال السفير الروسي في السودان، أندريه تشيرنوفول، إن الهدنة في الخرطوم يتم الالتزام بها بشكل سيئ للغاية، مشيراً إلى أن الوضع عموماً صار أفضل مما كان عليه في الأيام الأولى من المواجهات.
وأشار تشيرنوفول، إلى سماع أصوات تحليق الطائرات الحربية وإطلاق النار في أنحاء الخرطوم.
ولفت إلى وجود عدد من البعثات الدبلوماسية المستعدة لإجلاء موظفيها من السودان، وقال: «وفق معلوماتنا، لم تتمكن أي من البعثات الدبلوماسية من إجلاء موظفيها عن الخرطوم والسودان بشكل عام».
وحول وجود مصابين أو ضحايا روس جراء الاشتباكات أضاف: «السفارة الروسية لم تتلق أي معلومات عن مصابين روس في السودان، حيث تدور اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش.. نحن على اتصال مع جميع مواطنينا».
«الحرية والتغيير» تطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف الحرب
نددت قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي» في السودان، أمس السبت، بالحرب الجارية في البلاد، والتي أشعلها التيار الأصولي الشمولي للحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقاف الحرب، خاصة القصف الجوي ومضادات الطيران، وتنظيم مسارات ومناطق آمنة لتقديم العون الإنساني العاجل، بإدارة ومراقبة أطراف دولية وسودانية محايدة.
وقال بيان صادر عن التحالف جاء تحت عنوان: «ضد الحرب وضد العسكرة.. معاً في جبهة مدنية لمناهضة عودة النظام البائد» إنها حرب المنتصر فيها خاسر، تقوم على أشلاء الضحايا الأبرياء، وتسعى عبرها الحركة الإسلامية للثأر من ثورة ديسمبر المجيدة لاستعادة حكمها التسلطي الموؤد، بارتكابها الآن للفظائع تحت شعارها اليائس البائس فلترق كل الدماء.
وتابع البيان نحن إذ نقف ضد هذه الحرب، ندرك أن هدفها الخفي والنهائي هو عسكرة الحياة في بلادنا، والقضاء على جذور وبذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر بسلميتها، وفي دكها لحصون استبداد وتسلط الإسلام السياسي والمؤتمر الوطني، والذي يعمل عبر حربه الضروس الحالية لهزيمتها وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وقال البيان إن انحيازنا ونضالنا المشهود من أجل الديمقراطية الكاملة خلال العقود الثلاثة من تسلط المؤتمر الوطني، لم يستثن قضية الجيش الوطني المهني الواحد كأحد مداميك الحكم والدولة المدنية، في مقابل تعدد الجيوش والميليشيات التي صنعها النظام البائد.
وأضاف البيان نقف ضد تعدد الجيوش فيما سبق والآن وغداً. وسنهتف فقط شعب واحد جيش واحد بعد اكتمال كافة الخطوات السلمية للإصلاح الأمني والعسكري، وتحت مظلة وإشراف مشروع انتقالي وطني مدني ديمقراطي.
ومضي البيان يقول «لن ترهبنا المزايدة بالوطنية وحملات التخوين وخديعة توظيف اسم القوات المسلحة الباسلة في غير هويتها وتاريخها المجيد قبل محاولات تلويثه من قبل الطغمة الإسلاموية، كما لن تنجح الحملات الدعائية والإرهابية في إنشاء غطاء شعبي للحرب الجارية، فجماهير شعبنا أكثر وعياً، ولن تنطلي عليها الخدع والأكاذيب».
ودعا البيان الى إدانة ازدياد أنشطة عناصر نظام المؤتمر الوطني المباد الذين باتوا يتوعدون ويهددون قادة الحركة الديمقراطية والمدنية في البلاد بالقتل والتنكيل. وفرض عقوبات على الذين أشعلوا الحرب وشاركوا فيها بنشاط ويرفضون إيقافها.
واختتم البيان: سنقف سداً منيعاً ضد وأد ثورة ديسمبر الظافرة المنتصرة، وضد الحرب، وضد عسكرة الحياة، وضد أدلجة الحكم المدني الديمقراطي.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أكد أمس السبت، في (تويتر) أن «النظام البائد» هو من أشعل فتيل الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع ويريد استمرارها.
وأكد المتحدث أن المشاركين في العملية السياسية ضد الحرب، ويرغبون في جيش موحد عن طريق الحل السلمي يبدأ بالالتزام بالهدنة المعلنة، والوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل والعودة لمسار الحل السياسي.
الشرق الأوسط: لجنة إعداد قوانين الانتخابات الليبية أمام «اختبار الوقت»
رغم عدم رصد أي خلافات في الاجتماع التحضيري الأول لعمل اللجنة المشتركة «6+6» المكونة من ممثلين عن مجلسي النواب و«الدولة» لإعداد القوانين الانتخابية، يتوقع سياسيون أن مهمتها لن تكون يسيرة.
وفيما طالب عدد من أعضاء اللجنة بالانتظار لحين انطلاق اجتماعاتها، أشار آخرون إلى أن مجلسي النواب و«الدولة» قد بددا الكثير من الفرص للتوافق حول القوانين الانتخابية، وأنهما باتا بموقف صعب في ظل استمرار تلويح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بوجود خطط بديلة إذا لم يلتزما بالموعد المحدد لهما لإنجاز تلك القوانين قبل منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بجانب ضغوط الشارع السياسي.
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد الأوجلي، «عزم كافة أعضاء اللجنة على الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن».
وقال الأوجلي وهو عضو لجنة «6+6» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العمل الحقيقي للجنة سينطلق بعد إجازة عيد الفطر»، متابعاً: «لا نستطيع من الآن وقبل أن نبدأ أن نحدد موعداً مسبقاً لإنجاز عملنا، ولكن جميعنا يتطلع إلى أن تسير النقاشات بشكل سلس، وحينذاك ربما قد نستطيع التوافق على القوانين حتى قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل»، وهي المدة التي حددتها البعثة الأممية.
ونفى الأوجلي أن تكون مطالبة المبعوث الأممي، خلال إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن، لقيادتي مجلسي النواب و«الدولة» بتسريع عمل لجنة «6+6»، ونشر برنامجها المحدد بإطار زمني، قد شكلت نوعاً من الضغط على أعضائها، متابعاً: «نحن نتعاطى مع الأمر في سياق أن المجتمع الدولي مهتم بدرجة كبيرة بإجراء العملية الانتخابية، والأهم بالنسبة لنا هو مطالبة شعبنا بالأمر ذاته. نحن ندرك أهمية المهمة الموكلة إلينا، ولذا نتعاطى برحابة صدر مع كل ما يكتب ويقال بهذا الشأن».
ورأى الأوجلي أن وضع القوانين بالنهاية «شأن ليبي داخلي، والبعثة دورها محصور في الدعم اللوجيستي، ووفد المجلسين في لجنة (6+6) قبل عرض باتيلي بدعمها في هذا النطاق، وعبر تقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها». ونوه إلى أن لجنته «لم تتطرق بعد بأي شكل لمناقشة المواد الخلافية بشأن شروط الترشح للرئاسة، ومنها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، من عدمه». وشدد على أن «القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة هي التي سيتم وضعها وإقرارها خلال الفترة المقبلة عبر اللجنة، وفقاً لما تم النص عليه بالتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه المجلس الأعلى للدولة».
أما عضو مجلس النواب، جلال الشهويدي، فذهب إلى أن نهج باتيلي، حتى قبل تقديم إحاطته الأخيرة، «يستشعر منه محاولة توتير العلاقة مع مجلسي النواب و(الدولة)». وقال الشهويدي، وهو عضو لجنة «6+6»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «لا بد أن يعي المبعوث الأممي، وكافة الدول المتدخلة، أننا أحرص من الجميع على خدمة بلادنا، ولكن لكل كيان رؤيته حول الأمر». وزاد: «الجميع يعرف أن ما شهدته عملية التوافق على القوانين الانتخابية بين المجلسين من تأزيم لم يكن مصدره أداؤهما».
وأضاف: «الجميع يتذكر أن ملتقى الحوار السياسي لم يستطع بالمثل إصدار تلك القوانين، لأن القرار في النهاية بيد القوى الفاعلة على الأرض».
ويرفض الشهويدي أن تطالب لجنته بالالتزام بموعد محدد لإنجاز القوانين الانتخابية «كدليل على إثبات جديتها، ومصداقيتها، حتى قبل انطلاق أعمالها»، وذهب إلى أن «التوافق حول بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة من عدمه ليس هيناً، وللأسف هذا الضغط من قبل بعض الدول الغربية والبعثة الأممية بالإسراع بإنجاز القوانين بأي شكل وبلا توافق حقيقي ربما سيدفع لتكرار تجربة انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2021 التي لم تكتمل».
بالمقابل، برر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، تكاثر الدعوات المحلية والدولية للجنة «6+6» لسرعة الإنجاز بقصر المدة المتبقية من مهلة المبعوث الأممي للمجلسين. ورجح المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إقدام باتيلي على إعلان تدشين لجنته رفيعة المستوى، وربما تفويضها بوضع القوانين الانتخابية بحلول منتصف يونيو المقبل إذا لم تبادر لجنة «6+6» بإعلان إنجاز المهمة، لافتاً إلى أن تعدد لقاءات باتيلي مع شخصيات وقوى حزبية ومدنية وشبابية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اجتماعه مع القيادات العسكرية في شرق البلاد وغربها، إلى جانب تكرار إعلان مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لمبادرة باتيلي، تعد مؤشرات واضحة للتمهيد لهذه الخطوة.
وقال إن باتيلي ونورلاند يعتبران أن المجلسين «بددا كثيراً من الوقت في التفاوض، وعرقلا الانتخابات بهدف البقاء بمواقعهما، وبالتالي لا ينبغي التعويل عليهما أكثر من ذلك».
ويرى المهدوي أن الاجتماعات الأمنية الموسعة التي نجح باتيلي في عقدها مؤخراً «أفقدت مجلسي النواب و(الدولة) الورقة التفاوضية وقوة الدعم اللذين كانا يعتمدان عليهما لرفض أي قرار أو قانون لا يتوافق ومصالحهما».
وانتهى قائلاً: «موقفا المجلسين بعد تفاوض ممثلين عن قيادة (الجيش الوطني) مع قيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، باتا أكثر صعوبة، كما أنهما يستشعران عدم حصولهما على أي ضمانات بموقعهما في مشهد ما بعد الانتخابات».
العربية نت: 12 قتيلاً وجريحاً في مجزرة حوثية أحالت العيد إلى مأتم في تعز
قتلت طفلة وامرأة ومواطن، وأصيب 9 آخرين، في قصف شنته ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر، على أحياء سكنية في مديرية موزع غرب محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عن مصدر محلي وآخر طبي، "أن الطفلة نجوى حسان مقبل بجاش (12 عاما) والمواطن محمد عبدالباسط الحبيشي، وشقيقته مريم عبدالباسط الحبيشي، قتلوا في القصف الحوثي الذي استهدف منزلا في قرية "المجش الأعلى" بعزلة العواشقة في مديرية موزع.
وأوضح المصدران أن الجرحى تعرضوا لإصابات متفاوتة بعضها خطيرة، في حين أشار المصدر الطبي إلى احتمالية ارتفاع عدد القتلى نظرا للإصابات البليغة التي يتم التعامل معها في غرفة العناية المركزة بالمخا.
وتم نقل القتلى والجرح إلى طوارئ المستشفى السعودي ومستشفى الثاني من ديسمبر في المخا، وتبين تعرض القتلى لإصابات بليغة في الرأس والجسد أودت بحياتهم على الفور، بينما تفاوتت إصابات الجرحى بين خطيرة ومتوسطة.
وكان الضحايا، وهم من عائلة واحدة، يقومون بزيارة لدى أحد الأقارب عندما أطلق الحوثيون القذيفة لتحول بهجة العيد إلى مأتم.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
