فيما يحتفل العالم بيوم العمال، يصارع اليمنيون من أجل البقاء في ظل انقطاع مرتباتهم للعام الـ9 على التوالي بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

العمالة المتواجدة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، شمال وغرب اليمن، محرومون من مرتباتهم الأساسية منذ بدء حربها أواخر 2014، رغم الإيرادات الضخمة التي ينهبها الحوثيون من موارد اليمن.

في المقابل، تعاني الحكومة اليمنية من عجز في توفير مرتبات موظفي وعمال المرافق العامة في المحافظات المحررة سيما جنوب وشرق اليمن، وفاقم هذا العجز قصف وتهديد الحوثي لمنشآت تصدير النفط والموانئ اليمنية، ما حرم الحكومة من أهم موارد صرف مرتبات موظفيها.

عمل بالمجان

العامل اليمني هشام غانم الذي ترك العمل في التعليم وانتقل للعمل على دراجة نارية يقول لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيات الحوثية تجبر العمال والموظفين بالعمل المجاني بدون أي مقابل مادي، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ووصف غانم وضع العمال اليمنيين بـ"الكارثي" مشيرا إلى أن انقطاع المرتبات دفعت بالكثير منهم للانتحار واستغلال البعض الآخر في أعمال مختلفة فيما يعتمد الكثيرون على أبنائهم المغتربين في دول الخارج للعيش في البلاد.

وأشار إلى أنه عيد العمال يأتي عقب مرور قرابة عقد من الزمن والمرتبات منقطعة شمال اليمن، فيما يغرق سوق العمل بالأطفال الذين كان من المفترض أن يرتادوا مدارسهم.

أما العامل اليمني عبدالكريم محمد الذي يعمل في مجال التعليم أيضا فيرى لـ"العين الإخبارية"، أن راتبه الذي لا يتجاوز 65 ألفا (يعادل 54 دولارا) من الحكومة المعترف بها دوليا لا يكفيه لشراء كيس من الدقيق لأطفاله فضلا عن سد أجور المواصلات للوصول إلى مقر عمله.

وأشار إلى أن الكثير من العمال يرزحون تحت وطأة الفقر المدقع وبات الكثير منهم يعتمد على المساعدات الإنسانية لا سيما ممن قذفتهم الحرب للتشرد والنزوح من ديارهم.

ويعاني نحو ثلثي إجمالي تعداد سكان البلاد البالغ 30 مليون نسمة من الجوع، ومن بين هؤلاء، يحتاج 14.4 مليون يمني إلى مساعدات غذائية فورية للبقاء على قيد الحياة؛ و 10 ملايين بحاجة إلى مساعدة غذائية بشكل حاد، وفقا لتقارير دولية.

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، الإفراج عن القيادي البارز في الجيش اليمني اللواء فيصل رجب، بالتزامن مع عقدها مؤتمراً صحافياً زعمت فيه أن الحكومة الشرعية لم تسع إلى إطلاق سراحه، بحسب ما تحدث به رئيس لجنة الأسرى في الجماعة.

وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، إن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وجه بالإفراج عن اللواء فيصل رجب "تجاوباً وتكريماً لوفد قبائل أبين الزائر إلى صنعاء منذ أيام".

وفي وقت سابق من أمس السبت، التقى وفد محافظة أبين اللواء فيصل رجب للمرة الأولى منذ أسره في عام 2015.

فيصل رجب هو أحد القادة العسكريين والسياسيين المشمولين بالقرار الأممي 2216 الذي يلزم ميليشيات الحوثي إطلاق سراحه، لكنها عملت على إخفائه في الأسر ولم يتمكن من الاتصال بعائلته، وبعد دخول الوساطة العمانية تمكن من إجراء أول اتصال في عام 2019، ولم تسمح له الميليشيات بأي اتصال آخر خلال ثماني سنوات، وهو سلوك عرف عن الميليشيات باتخاذه ورقة ضغط لابتزاز الحكومة الشرعية.

وخلال صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، رفض الحوثيون إطلاق سراح القائد العسكري المنحدر من ريف محافظة أبين (جنوب البلاد)، على رغم الإفراج عن وزير الدفاع السابق وشقيق الرئيس هادي، وعدد من أبناء وأقارب القيادات السياسية والعسكرية اليمنية، إلا أن الميليشيات استبعدته لأسباب تندرج، وفقاً لمراقبين، في إطار محاولات التكسب السياسي وجني فوائد مقابل عملية إطلاقه.

تأخر الإفراج عن فيصل رجب اعتبره آخرون محاولة حوثية للثأر من القائد العسكري الذي خاض ضدهم ست حروب في بداية ظهور الجماعة المتمردة بجبال صعدة (شمال اليمن)، ومحاولة إظهاره مكشوف الظهر بلا سند، وهو ما يتجلى من خلال محاولة الحوثيين استغلال قضيته بشكل دعائي وكسب تأييد شعبي في جنوب البلاد، حيث لا حاضنة اجتماعية لهم، وتؤكد ذلك المقاومة الشرسة ضد مشروعهم.

يقول وكيل وزارة الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً أسامة الشرمي، إن الميليشيات تبحث عن تلميع نفسها جنوباً وتحسين صورتها وإظهارها بمظهر الجماعة التي تتعامل مع المجتمعات القبلية في الجوانب الاجتماعية.

ويضيف أن "تسعى جماعة الحوثي من خلال تلك الأساليب إلى خلط الأوراق في ‎الجنوب، وبث جرعة من مشاعر الجفاء بين الجنوبيين، وهذا الوتر الحساس تحديداً تتقن جماعة الحوثي الضرب عليه، كلما سنحت لها الفرصة".

الميليشيات أقرت بإصدار 300 تصريح للسفر خلال أسبوع

لم تتمكن امرأة يمنية رمزت لاسمها بـ«سماح» رفقة ثلاث من صديقاتها من الذهاب على متن سيارتها إلى متنفس عام في أطراف صنعاء، بسبب منعهن من قبل مسلحين حوثيين في مخارج العاصمة المحتلة، بحجة وجود تعليمات بمنع النساء من التنقل والسفر إلا برفقة رجل من الأقارب الذكور.

ويؤرق القانون الحوثي «سماح» ورفيقاتها اللائي شعرن بالصدمة حيال تقييد مسلحي الجماعة الانقلابية لحرياتهن، ومنعهن من حرية التجول أو التنقل داخل وخارج العاصمة وضواحيها.

ووسط اعتراف الميليشيات بإصدار 300 تصريح للسماح بالتنقل خلال أسبوع، وفي المقابل، تُجبر الميليشيات الحوثية النساء اليمنيات في المناطق تحت سيطرتها على ترك منازلهن، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى مقابر قتلاها، وحضور فعاليات على صلة بمناسبات طائفية.

ومثل «سماح» ورفيقاتها يوجد مئات النساء والفتيات اليمنيات ممن حرمتهن الميليشيات الحوثية على مدى سنوات الانقلاب الماضية من أبسط حقوقهن، في التنقل والتعبير والصحة والعمل وغيرها؛ بل وارتكبت الميليشيات في حقهن سلسلة لا حصر لها من الجرائم والاعتداءات، وُصف كثير منها بـ«الاعتداءات الوحشية».

وسبق أن فرض الحوثيون قبل أشهر «شرط المَحرَم» الذي يُلزم النساء بالسفر مع قريب من الذكور، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة للنساء وعائلاتهن، كما منعهن من مزاولة العمل والخروج بمفردهن.

ويؤكد حقوقيون في صنعاء حدوث أعمال ابتزاز ومنع من حرية التنقل والسفر، طالت في الأسبوعين الماضيين عشرات النساء اليمنيات في نقاط تفتيش تابعة للميليشيات، في أثناء مغادرتهن العاصمة للتوجه إلى مناطقهن لقضاء أيام العيد.

وحسبما ذكرته إحدى الفتيات -وهي في العشرينات من عمرها- أقدمت عناصر حوثية في نقطة تفتيش خارج صنعاء على منعها من مغادرة صنعاء صوب محافظة تعز؛ حيث مسقط رأسها، على الرغم من وجود شقيقها معها، بحجة عدم إثبات صلة القرابة.

وذكرت الفتاة لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الحوثي لجأوا إلى حيلة أخرى من أجل ابتزاز الفتاة وشقيقها، إذ طالبوهما بإثبات صلة القرابة، ثم أخضعوهما للتحقيق، وانتهى الأمر بإرغامهما على العودة إلى العاصمة لطلب تصريح رسمي للسماح لهما بالمغادرة.

وعلى صلة بالموضوع، أقرت الميليشيات الحوثية، عبر القائمين على أجهزتها الأمنية في صنعاء، بمواصلة استهداف النساء اليمنيات بعموم المناطق تحت سيطرتها، عبر منعهن من حقوق الحركة والتنقل والعمل، وغيرها.

ونقل موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، عن المدعو حامد القرم المنتحل صفة مدير مكتب وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة، اعترافه بإصدار أكثر من 300 تصريح سفر للنساء داخل وخارج اليمن خلال أيام العيد.

وزعم القيادي الحوثي أن القطاع الذي يديره قدم تسهيلات للنساء اللواتي لم يكن لديهن مَحرَم، وكُن بحاجة إلى السفر إلى مختلف المحافظات أو إلى خارج اليمن خلال إجازة هذا العيد؛ معتبراً أن ذلك يأتي في سياق ما تسميه الميليشيات الإجراءات الوقائية لحماية المرأة.

وبالعودة إلى جرائم منع الميليشيات نساء اليمن من حرية التنقل، تحدثت ناشطة حقوقية عن إعادة الجماعة أكاديمية متخصصة في الكيمياء (لم تسمِّها) من إحدى نقاط التفتيش، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بذريعة عدم وجود مَحرَم.

وأفادت الناشطة لمياء الإرياني -وهي رئيسة منظمة «مدرسة السلام»- عبر حسابها في «فيسبوك»، بأن الأكاديمية تلقت حينها دعوة للمشاركة في مؤتمر علمي خارج اليمن؛ مشيرة إلى أن الأكاديمية (50 عاماً) أرملة، وابنها الوحيد مهاجر منذ سنوات خارج البلاد. ورداً على المطالبات الدولية والأممية المتكررة للميليشيات الحوثية بالتوقف عن تقييد حرية النساء في التنقل والعمل، اكتفت الميليشيات بالتجاهل والإمعان في مواصلة فرض مزيد من القيود المشددة على حركة الإناث وتنقلهن وعملهن.

وأدان أكثر من 122 منظمة حقوقية يمنية قبل أسابيع، بأشد العبارات، ما وُصف بالانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد النساء والفتيات اليمنيات، ومنها ممارسة العنف بكافة أشكاله، والتضييق والتمييز وتقييد الحريات، وحرمانهن من الحقوق التي كفلها الدستور.

وذكرت المنظمات، في بيان مشترك، أنها تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بما في ذلك تقييد سفر المرأة دون ولي أمر، ومنع الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية، والمنع من العمل، والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.

وأشار البيان إلى دأب الجماعة، على مدى سنوات الانقلاب الماضية، على تفتيش واستجواب النساء المسافرات بمفردهن، على الرغم من أن القانون اليمني لا يشترط أن تسافر المرأة مع أحد من أفراد الأسرة أو مع وصي.

وطالبت المنظمات اليمنية ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الممارسات الإجرامية الحوثية، واتخاذ إجراءات رادعة، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا، لإجبارها على وقف انتهاكاتها ضد المرأة.

وتقول الأمم المتحدة إن القيود المفروضة من قبل الانقلابيين الحوثيين على حركة الموظفين المحليين أثرت على أنشطة الرصد والتقييم؛ حيث شهد العام الماضي قيوداً متزايدة الصرامة على حرية المرأة في التنقل، وإن ذلك أثر على مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية، فضلاً عن وصولها إلى الخدمات الأساسية. ومن الناحية التشغيلية، تأثرت الأنشطة الإنسانية بالقيود المفروضة على قدرة الموظفات الوطنيات على القيام بالعمل الميداني.

أقدم شاب على قتل والده بطريقة وحشية في مدينة إب، وسط اليمن، في حادثة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي خلال أسبوع.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أنه تم العثور، اليوم الاثنين، على جثمان مواطن من أسرة "الحداد" مقتولاً بطريقة مروعة بجوار مدرسة أروى بحي الوازعية وسط مدينة إب.

وأفادت، أن الضحية عُثر عليه مقتولاً، وقد تهشم رأسه بشكل كامل، نتيجة تعرضه للضرب بمطرقة، اتضح لاحقاً أن أحد أبنائه هو من يقف خلف الجريمة المروعة التي هزت المجتمع.

وتأتي هذه الجريمة التي لم تعرف أسبابها حتى الآن ، بعد يومين من جريمة قتل عنصر حوثي لأمه في مديرية العدين، غربي إب، بآلة حادة "فأس" على رأسها حتى فارقت الحياة.

والثلاثاء الماضي، أقدم مسلح على قتل أربعة من أفراد أسرته في مديرية حزم العدين ضمن جرائم العنف الأسري التي تفشت بشكل كبير في المحافظة.