وعقدت اللجنة اجتماعها بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، منذ يومين، فيما استمرت المشاورات بين أعضائها من المجلسين، وبين عدد من الفرقاء السياسيين المؤثرين في سياقات العمل؛ لتحقيق التوافق على المسارين الدستوري والقانوني، لاسيما في ما يتصل بالنقطتين الجدليتين ضمن شروط الترشح للمنافسة على منصب رئيس الدولة، والمتعلقتين بترشح القيادات العسكرية وحاملي الجنسيات المزدوجة.

ويعول الليبيون على نجاح هذه المفاوضات بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتوصل لتوافق تام حول قانون الانتخابات، من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية هذا العام.

ومن المرجح أن يعترض من جديد مشاورات هذه اللجنة، ويتعلق بشروط الترشح إلى الرئاسة، حيث يختلف البرلمان ومجلس الدولة حول مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

والأسبوع الماضي دعا رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لجنة 6+6، للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت، كما نادى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في وقت سابق، بتسريع عمل لجنة (6+6)، ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، وإنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب؛ لبدء في تنفيذ الانتخابات بحلول يوليو المقبل.

وهدّد باتيلي بـ"اللجوء إلى بدائل" لم يحددها في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.

وشهدت الفترة الماضية مزيداً من الضغوط المحلية والدولية بغاية الدفع نحو الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، حيث حثت كل من الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة (6+6) وقيادتي مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل اللجنة لإنجاز مهامها.