أعلنت لجنة "6+6" المشتركة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، فضلاً عن كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية، متوقعةً أن يجري الاقتراع مطلع العام المقبل.
ويضع الليبيون آمالهم على اجتماعات بوزنيقة للتوصل للتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصةً النقاط الخلافية التي تتعلّق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.
وأفادت اللجنة في بيان لها في ختام ثاني أيام مشاوراتها بمدينة بوزنيقة المغربية جنوبي الرباط، بأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة "مجلس الأمة" ستتشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
كما أشادت اللجنة بالتقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية.
وأوضحت اللجنة الإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية، وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية والخاصة.
وذكرت لجنة 6+6 أن السلطة التشريعية المقبلة مجلس الأمة، سوف تشكل من غرفتين، هما: مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها، مبرزةً أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سوف يتم وفق إجراءات متزامنة.
وأكدت اللجنة حرص أعضاء مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشروعات القوانين الانتخابية المختلفة، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات، بتشاور دائم مع الهيئات القضائية، والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضحت اللجنة أنه قبل دخول قوانين الانتخابات حيّز النفاذ، وحتى لا تتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الراهن يفرض علينا جميعاً تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة، عبر تعزيز الثقة المتبادلة، والإرادة السياسية المشتركة، بتشكيل حكومة موحدة، تمهد للاستحقاقات الانتخابية، وتتعامل معها بمسؤولية وشفافية.
وكان مجلس النواب الليبي في طبرق صوّت في 16 مايو الجاري بالأغلبية لصالح إيقاف فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة المعينة من طرف المجلس التي كلف بها في مارس 2022 وإحالته إلى التحقيق، وذلك خلال جلسة في مدينة بنغازي بدلا من مدينة طبرق التي اعتاد عقد جلساته فيها.
وقد تكون هذه المشاورات هي الفرصة الأخيرة للبرلمان ومجلس الدولة ولقادة ليبيا لمعالجة الخلافات وحسم قانون الانتخابات، ثم تحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية، قبل المرور إلى خطّة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.
وكان باتيلي، قد دعا في أكثر من مرّة لجنة 6+6 إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023، لكنه هدّد بطرح بدائل أخرى، في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات.
هذا وقد رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذى ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 الجارى.
وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت بليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، بما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.