تلقت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا صفعة مدوية من الحكومة الصينية في أعقاب نفيها توقيع مذكرة تفاهم مع الميليشيات حول الاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية باليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "تأكيد الحكومة الصينية عبر القائم بالأعمال في سفارتها لدى بلادنا، أن لا علاقة لها بما اشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين ميليشيا الحوثي وشركة انتون النفطية للاستثمار في اليمن، وإعلان الشركة في بيان رسمي إلغاء مذكرة التفاهم، التي وقعتها في 17 مايو، واقرارها بوقوعها ضحية التضليل، يمثل صفعة مدوية للميليشيا"

وأضاف الإرياني في تغريدة له على تويتر" تحاول الميليشيا الحوثية عبر مثل هذه الأكاذيب صناعة انتصارات وهمية لتضليل عناصرها، وايهامهم انها باتت سلطة امر واقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبمقدورها ابرام اتفاقات وتوقيع تفاهمات، بينما هي في الواقع مجرد ميليشيا ارهابية لا تحظى بأي قبول شعبي، وتعيش حالة من العزلة الداخلية والخارجية"

وثمن الإرياني موقف جمهورية الصين الشعبية الثابت والراسخ في دعم الحكومة الشرعية وامن واستقرار اليمن وسلامة اراضيه، وأهاب بالشركات العالمية عدم الوقوع ضحية التضليل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية 

كما حذر الإرياني تلك الشركات من اي نوع من التعامل مع ميليشيا الحوثي، كونها ميليشيا انقلابية مصنفة في قوائم الارهاب، ولا تمتلك أي صفة دستورية للتصرف أو الانتفاع بمقدرات البلد وثرواته، وأكد أن اي تعامل مع الميليشيا من اي نوع وتحت اي ظرف، يعرضها للملاحقة القانونية.

وكانت وزارة النفط والمعادن في حكومة الحوثي الانقلابية غير المعترف بها زعمت السبت الماضي أنها وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة "أنتون أويل" وممثل الحكومة الصينية، من أجل الاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في مناطق سيطرتها في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب.

وزعمت ميليشيات الحوثي أن مذكرة التفاهم جاءت "بعد إجراء عدة جولات من المفاوضات والتنسيق مع عدة شركات أجنبية لاقتناعها بالاستثمار في هذا المجال، في ضوء فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات، والتي ستحظى بها الشركات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم".

وأثارت تلك الخطوة الكثير من الجدل في الشارع اليمني ودفعت الحكومة اليمنية للتحرك وبحث الأمر مع جمهورية الصين والتي نفت أي علاقة لها فيما أشيع حول توقيع مذكرة تفاهم بين الميليشيات الحوثية وشركة أنتون النفطية.

وأكد القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ أنه "لا علاقة للحكومة الصينية بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين الميليشيات الحوثية وشركة أنتون النفطية".

وأشار تشنغ أن شركة أنتون تعد "شركة خاصة ولا تمتلك الصفة أو الحق للتوقيع على مذكرة تفاهم وأنه يجري التحقق من الأمر".

ويعد تحقق الحكومة الصينية في الأمر صفعة مدوية للميليشيات التي تحاول الحصول على اعتراف دولي عبر إقناع الشركات الأجنبية للعمل من صنعاء في الاستكشافات النفطية.

وشهد اليمن منذ انقلاب ميليشيات الحوثي تدهورا كبيرا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحولت البيئة الاستثمارية إلى بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية والوطنية لا سيما عقب تهديد الميليشيات للشركات النفطية.

وبحسب تقارير رسمية تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية التي غادرت اليمن إلى الخارج منذ الانقلاب الحوثي 1.519 مليار دولار خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2021.