بضربات جوية عشوائية.. حكومة الدبيبة تواصل عرقلة المسار السياسي للمشهد الليبي
الجمعة 26/مايو/2023 - 12:23 م
طباعة
أميرة الشريف
في خطوة قد تعرقل المسار السياسي للمشهد الليبي، والذي شهد بداية انفراجة عقب توافق لجنة "6+6" حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أدانت الحكومة المدعومة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا في شرق ليبيا بما وصفته بأنه ضربات عشوائية بطائرات مسيرة على مواقع في الزاوية وميناء المايا.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن الضربات أصابت عددا من الموظفين التابعين لها، بينما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، ولا تزال تحظى باعتراف الأمم المتحدة، أنها نفّذت ضربات جوية استهدفت مواقع لمهرِّبين في غرب البلاد.
جاء ذلك في أعقاب إعلان لجنة "6+6" المشتركة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان، فضلاً عن كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية، متوقعةً أن يجري الاقتراع مطلع العام المقبل.
ويري مراقبون بأن حالة الفوضى والانقسام ستحول المشهد مجددا، حيث قالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الدبيبة، في بيان نشره مكتب الإعلام الحربي "طيراننا الوطني نفّذ ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي"، مضيفة أن الضربات التي جرت "بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة "حققت أهدافها المرجوة"، من دون تقديم تفاصيل أخرى.
وتقع المواقع المستهدفة في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس والتي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.
وحكومة الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها قوة جوية معروفة، لكن قوات عسكرية متحالفة مع تركيا نشرت في السابق طائرات مسيرة في غرب ليبيا.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في فوضى وانقسام مع انتشار الجماعات المسلحة المنفلتة.
ولم تشهد ليبيا استقرار يذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وما أعقب هذا من انقسام ليبيا في 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب، وهدأت المواجهات لحد كبير منذ وقف إطلاق النار في 2020.
وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2021 لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة والإشراف على الانتخابات التي كانت مفترضة في ذلك العام.
وكان مجلس النواب الليبي في طبرق صوّت في 16 مايو الجاري بالأغلبية لصالح إيقاف فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة المعينة من طرف المجلس التي كلف بها في مارس 2022 وإحالته إلى التحقيق، وذلك خلال جلسة في مدينة بنغازي بدلا من مدينة طبرق التي اعتاد عقد جلساته فيها.
وكان باتيلي، قد دعا في أكثر من مرّة لجنة 6+6 إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023، لكنه هدّد بطرح بدائل أخرى، في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات.
