"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 27/مايو/2023 - 09:59 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 مايو 2023.
الاتحاد: «الرئاسي اليمني»: حريصون على السلام العادل وإنهاء الحرب
أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حرصه على تحقيق السلام العادل وإنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التحركات والضغوطات الدولية الدائمة على جماعة الحوثي للتعاطي الجاد مع المساعي الدولية والإقليمية لإحياء مسار السلام الذي ينهي الانقلاب ويضمن استعادة الدولة، جاء ذلك فيما كشف مصدر مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى في الحكومة اليمنية لـ«الاتحاد»، عن أنه من المقرر بدء تبادل الزيارات مع الحوثيين خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على موعد محدد والأسماء المقرر الإفراج عنها من الجانبين والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 1500 اسم.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، خلال لقائه مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، حرص المجلس والحكومة على تحقيق السلام العادل وإنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التحركات والضغوطات الدولية الدائمة من أجل حل شامل وسلام دائم وعادل ينهي الانقلاب ويضمن استعادة الدولة ومؤسساتها، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وقال إن المؤشرات تدل على أن جماعة الحوثي تعمل بشكل مستمر استعداداً للحرب والتحشيد وتجنيد الأطفال في المراكز الصيفية واستغلال القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية بالإضافة إلى التطورات الميدانية والاستحداثات العسكرية المستمرة.
وأشاد العليمي، بالدور الأميركي في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومراقبة الممرات والتحركات البحرية والتي تحد من التهريب وتدفق الأسلحة والمعدات الحربية إلى جماعة الحوثي.
بدوره، جدد السفير الأميركي، حرص بلاده الكامل على العمل والدعم المتواصل لإحلال السلام في اليمن.
وفي السياق ذاته، أشار عبدالله العليمي في لقاء منفصل جمعه مع السفير البريطاني لدى اليمن
ريتشارد أوبنهايم، إلى المبادرات الحكومية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك موضوع رواتب موظفي الحكومة وفتح الطرق وإطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين، مشدداً على أهمية تكامل كافة الجهود من أجل مزيد من الضغط ودفع الحوثيين للتعاطي الجاد مع المساعي الدولية والإقليمية لإحياء مسار السلام والعودة إلى عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد السفير البريطاني التزام بلاده بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى في الحكومة اليمنية، عن أنه من المقرر بدء تبادل الزيارات مع الحوثي خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على موعد محدد والأسماء المقرر الإفراج عنها من الجانبين والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 1500 أسم ضمن واحدة من أكبر صفقات تبادل الأسرى بين الطرفين منذ بدء الأزمة.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى الجديدة تشمل تبادل زيارات إلى السجون لدى الطرفين والتعرف على الأشخاص الموجودة، فيما يتم إعداد الكشوف الأولية والتفاوض عليها للوصول إلى قائمة نهائية حيث من المقرر أن تستمر المفاوضات من أسبوعين إلى شهر على الأكثر.
وأشار المصدر المشارك في اللجنة المختصة بالمفاوضات لتبادل الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية إلى أنه كان من المقرر أن تنطلق هذه المفاوضات منتصف مايو الجاري قبل أن يتم تأجيلها بسبب عدم تبادل الزيارات وهي المرحلة التي ستنطلق الأسبوع المقبل حتى نهاية الشهر.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات الجديدة ستكون برعاية أممية كاملة وبمشاركة من الجهات الدولية التي أسهمت في نجاح الصفقة الأخيرة، فيما تعمل الحكومة اليمنية على «تصفير ملف المعتقلين» خلال العام الجاري بناءً على مبدأ «الكل مقابل الكل» والذي تنتهجه في مختلف المفاوضات الجارية مع الجماعة الحوثية منذ بدء الأزمة.
وتأتي المفاوضات الجديدة بأمل أكبر بعد نجاح صفقة تبادل الأسرى خلال شهر رمضان والتي ساهمت في الإفراج عن مئات المختطفين والمخفيين قسريا في سجون الحوثيين.
البيان: الحكومة اليمنية تعلن عن دعم مالي لخطة إنقاذ خزان «صافر»
صادقت الحكومة اليمنية، على اعتماد مساهماتها في خطة الأمم المتحدة المنسقة لمعالجة خطر الخزان النفطي «صافر» المتهالك والعائم بالقرب من السواحل الغربية للبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المياه اليمني، توفيق الشرجبي، في عدن مع نائب مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وليد باهارون. وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية، فإن وزير المياه اليمني توفيق الشرجبي، صادق على مساهمة الحكومة اليمنية، والبالغة 5 ملايين دولار، لتنفيذ خطة الأمم المتحدة المنسقة والطارئة لإنقاذ الخزان النفطي المتهالك «صافر»، وإنهاء الكارثة البيئية المحتملة التي قد يتسبّب فيها.
وأضافت أن مبلغ المساهمة سيتم سحبه من المخصّصات المرصودة والمعتمدة من مرفق البيئة العالمي للمرحلة الثامنة في مجال دعم التنوع الحيوي في اليمن، وتحويله إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، لدعمه في تنفيذ الخطة الأممية بشأن «صافر».
وأوضح وزير المياه اليمني، خلال اللقاء، أن هذه المساهمة تؤكّد جدية الحكومة في مساعيها المتواصلة لدعم وتسهيل الجهود الأممية والدولية لإنقاذ «صافر»، وتجنيب اليمن ودول الإقليم والعالم الكارثة الوشيكة التي قد تنتج عن تسرُّب أكثر من مليون برميل نفط على متن الخزان، وما قد تخلفه من آثار وخيمة تهدّد السلم والأمن في البحر الأحمر وسلاسل التجارة العالمية.
الشرق الأوسط: موجة بطش حوثية تستهدف 17 بهائياً يمنياً
كررت الميليشيات الحوثية في اليمن بطشها بمنتسبي الطائفة البهائية في أحدث موجة انتهاكات ضد الأقليات الدينية؛ حيث اعتقلت في صنعاء، الخميس، 17 شخصا بينهم خمس نساء ودهمت منازلهم وصادرت ممتلكات ووثائق، وسط دعوات حقوقية لتدخل دولي لإنقاذهم، وتنديد حكومي بالواقعة التي وصفها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بـ«العمل المخزي».
عملية البطش الجديدة بعناصر الطائفة البهائية، جاءت بعد أن أبعدت الميليشيات في وقت سابق مجموعة كبيرة من رموز الطائفة إلى خارج اليمن، وحكمت على بعضهم بالإعدام بمن فيهم زعيم الطائفة.
وبحسب بيان صادر عن الطائفة، اقتحم مسلحو الجماعة الاجتماع السنوي السلمي للطائفة في صنعاء، واعتقلوا 17 من المشاركين فيه بينهم نساء والمتحدث الرسمي باسم الجامعة البهائية في اليمن الناشط المدني عبد الله العلفي، ودهمت منازلهم وصادرت ممتلكات ووثائق، في وقت تواصل فيه محاكمة أكثر من 24 شخصا من المنتمين لهذه الديانة التي دخلت اليمن في بداية أربعينات القرن الماضي.
وذكرت مصادر متعددة في الطائفة البهائية في اليمن لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد أن أغلقت الجماعة الحوثية الجمعية الخاصة بالطائفة وصادرت كل ممتلكاتهم وفرضت قيودا مشددة على ممارستهم لشعائرهم، اختار عناصرها أحد المنازل لعقد الاجتماع السنوي السلمي، لكن مخابرات الحوثيين التي تتربص بالطائفة دهمت المنزل في أثناء وجودهم فيه وقامت باعتقال الحضور وبينهم نساء.
تاريخ مظلم
التاريخ القمعي للجماعة الحوثية ضد الطائفة البهائية، بدا منذ سيطرتها على صنعاء، وبعد سنوات من الاعتقال والتعذيب والمحاكمات التعسفية نفت الجماعة في 30 يوليو (تموز) 2020 ستة من البهائيين بسبب معتقدهم الديني وفق ما ذكرته المبادرة اليمنية للدفاع عن البهائيين، التي أكدت أن اليمن يشهد منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة.
الطائفة البهائية في اليمن، علاوة على تدهور أوضاعها كغيرها من فئات المجتمع اليمني الأخرى، كانت إحدى الفئات التي تعرضت لاضطهاد جماعي ممنهج يرقى إلى جريمة إبادة جماعية لطائفة دينية مسالمة. وفق ما يقوله مناصرو الطائفة.
وكانت محكمة أمن الدولة التي يديرها الحوثيون أصدرت أحكاما بالإعدام، ومصادرة ممتلكات البهائيين وأموالهم الخاصة والوقفية، وإغلاق مؤسساتهم الإدارية والتنموية، كما حرضت الجماعة المجتمع على كراهيتهم، وأجبرتهم على العيش في ظروف مادية صعبة للغاية، وحرمتهم من أبسط الحقوق الإنسانية، بعد أن لفقت لهم تهما وصفتها «المبادرة» بـ«الأكاذيب»، مع أنهم مواطنون يمنيون لا يحملون سلاحا ولا يتدخلون في السياسة، ويحترمون النظام والقانون.
عفو لم ينفذ
كانت سلطة الحوثيين وتحت الضغط الدولي والمحلي أصدرت في 25 مارس (آذار) عام 2020 عفوا عاما عن المعتقلين البهائيين، لكنه لم ينفذ، ورغم نفي المعتقلين البهائيين قسرا منذ ثلاث سنوات، استمرت الجماعة في محاكمة المنفيين والمهجرين قسريا غيابيا، بهدف فرض مصير قاهر على من تبقى منهم في اليمن، ومن ثم إجبارهم على الهجرة، ومحو كل أثر لهم من خلال مصادرة أموالهم وممتلكاتهم وبيوتهم وطمس كل ما يشير إليهم بما في ذلك مقابر موتاهم وعبر أحكام قضائية غير منصفة.
ويقول أفراد الطائفة إن الجماعة الحوثية استمرت في التحريض على معاداة البهائيين إعلاميا وفي مناهج التعليم الجامعي وعبر الدورات الثقافية التي يقيمونها بكثافة «لوأد أي تعاطف إنساني مجتمعي مع البهائيين لما يتعرضون له من ظلم وقهر وإجرام».
وأكدت مصادر الطائفة في صنعاء استمرار التضييق الحوثي على المنتمين إليها واستهداف مصادر عيشهم من خلال إجراءات تعسفية وغير قانونية بحق العشرات منهم وبحق كل من شاركوا معهم في برامج خدمة المجتمع، وأدى ذلك إلى حرمانهم من فرص العمل، وحجز حساباتهم البنكية، ووضع أسمائهم في القوائم السوداء لدى شركات الصرافة.
محاكاة إيران
أفراد الطائفة الذين يقدر عددهم بخمسة آلاف شخص في ظل عدم وجود إحصاءات رسمية.
ولا يعرفون لماذا يضطهدهم الحوثيون، ولا يمكنهم تفسير ذلك سوى بتبعية الحوثيين لنظام الحكم في إيران الذي يضطهد البهائيين بشكل منهجي منذ ثمانينات القرن الماضي وفق ما ذكرته المصادر.
وتطالب الطائفة سلطة الحوثيين بإنهاء المحاكمة التعسفية بحق 24 من أفرادها حيث لا وجه لإقامة الدعوى عليهم، وتعويض كل من تضرر بسبب ذلك، التعويض الملائم والعادل ماديا ومعنويا، وكفالة حقهم في العيش بكرامة وحرية وأمان وسلام في وطنهم اليمن، والإقرار بحق المنفيين والمهجرين قسريا منهم في العودة إلى وطنهم اليمن دون أي عائق أو اعتراض.
كما تطالب الطائفة بإعادة جميع الأموال والممتلكات والوثائق الخاصة بأفرادها التي تم نهبها أو حجزها أو مصادرتها لأصحابها، وفتح حساباتهم البنكية، والكف عن التضييق عليهم في مصادر عيشهم، واحترام حقهم في المشاركة في بناء اليمن وتنمية المجتمع من خلال مؤسساتهم الإدارية والتنموية الطوعية بصفتهم مواطنين وبموجب الدستور.
نهج الاضطهاد المتواصل
موجة البطش الحوثية الجديدة ضد البهائيين في اليمن، وصفها عضو مكتب الشؤون العامة للبهائيين في اليمن نادر السقاف بأنها «مواصلة لنهج الاضطهاد» بحسب ما قاله لـ«الشرق الأوسط».
السقاف، وهو أحد المبعدين من اليمن، أكد أن قوات تتبع الحوثيين مدججة بالسلاح اقتادت 17 بهائيا إلى جهة مجهولة بعد أن دهمت اجتماعا سلميا لهم في أحد منازل أفراد الطائفة؛ حيث كانوا يناقشون ما يخص مشاركة المجتمع البهائي في خلق بيئة نابضة بالحياة لكل اليمنيين وتشكيل هيئات ترعى الاحتياجات الروحانية والمادية لمجتمعهم.
وقال: «الهجوم هو مواصلة لنهج الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه الحوثيون ضد البهائيين منذ أواخر سنة 2014 وحتى الآن، ومحاولاتهم المستمرة لمسح الهوية الثقافية والاجتماعية للبهائيين بوصفهم من مكونات المجتمع اليمني». وأضاف أن الجماعة الحوثية مستمرة في مداهمة المنازل وترويع العوائل والأطفال وإطلاق النار على المنازل، والتهديد الصريح بالقتل والتصفية الجسدية وبث الرعب بين النساء والأطفال.
ووصف السقاف الخطوة الحوثية بأنها «انتهاك واضح لحرية المعتقد بموجب المواثيق الدولية، والحق في التجمع وإدارة الشؤون الدينية والمجتمعية». وأكد أن الهجوم إضافة لمنهجية الاضطهاد الذي يصر عليه الحوثيون، وشاهد إضافي على أنهم مستمرون في محاولات إخفاء صوت ووجود البهائيين الاجتماعي عبر المضايقات المستمرة وحملات المتابعة وملاحقة الأفراد وتضييق سبل العيش عليهم، على أمل انكماش البهائيين وإخفاء هويتهم.
ويشير عضو مكتب الشؤون العامة للبهائيين إلى تعرض أفراد الطائفة لأصناف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي إضافة لنفيهم من وطنهم، ويؤكد أن هناك عشرات وربما مئات من أفراد الطائفة يعانون بصورة شبه يومية من مستويات مختلفة من الاضطهاد ومنها مصادرة أموالهم دون وجه حق وبصورة مخالفة للقانون، وقطع أرزاقهم، والتسبب في تسريح البعض الآخر من وظائفهم، وإغلاق مؤسسات مرخصة وسرقة ممتلكاتها والمضايقات المالية وتجميد التعاملات المصرفية للبهائيين ومن يتعاملون معهم.
تنديد حكومي
إلى جانب الغضب الحقوقي من خطوة الميليشيات الانقلابية والمطالبة بتدخل دولي لإنقاذ الطائفة البهائية من الاضطهاد الحوثي، نددت الحكومة اليمنية بهذه الواقعة من البطش، ووصفتها بـ«العمل المخزي والجبان» بحسب ما قاله لـ«الشرق الأوسط» وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.
وقال الإرياني إن عملية دهم الاجتماع من قبل الحوثيين واختطاف 17 بهائيا «عمل مخز وجبان يندرج ضمن الاضطهاد الذي تمارسه الميليشيا بحق الأقليات الدينية وعلى رأسها الطائفة البهائية منذ انقلابها على الدولة، في انتهاك واضح وصريح لحرية الدين والمعتقد والحق في التنظيم والتجمع وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية».
وأضاف الإرياني «هذه الجريمة تأتي لتؤكد مضي ميليشيا الحوثي بتوجيه وإيعاز إيراني، في نهج التصعيد والاستهداف والإرهاب الممنهج للأقليات الدينية، واضطهاد أتباعها على خلفية معتقداتهم؛ حيث تعرض أتباع تلك الأقليات لسلسلة من الجرائم والانتهاكات تنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال التعسفي بتهم ملفقة، والتعذيب النفسي والجسدي، والإخفاء والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات خارج إطار القانون، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقراتهم، والتحريض العلني عليهم عبر بث خطاب الكراهية ومحاولة النيل من النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي».
واستغرب وزير الإعلام اليمني مما وصفه بـ«استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان على هذه الجرائم»، وطالبها بالقيام «بمسؤولياتها في الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات الدينية».
كما طالب الوزير اليمني بـ«وقف كل أشكال الملاحقات والتضييق والتمييز على خلفية المعتقد، باعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيا».
تراجع إنتاج العسل في اليمن بسبب تغير المناخ وسلوك الحوثيين
تواجه مهنة النحالة في اليمن تحديات كبيرة أدت إلى تراجع إنتاجها بالتزامن مع سوء جودة العسل المعروض في الأسواق، وإنتاج كميات مهولة من العسل المغشوش، فيما يواجه النحالون صعوبات كبيرة بسبب الحرب والانقلاب والتغير المناخي، إضافة إلى ألغام الحوثيين وأعمال الجباية.
في هذا السياق، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من تأثر إنتاج العسل اليمني بسبب التغير المناخي والممارسات الأخرى التي تقتل النحل، كتوقف تصديره وصعوبة التنقل بخلايا النحل بين المراعي بسبب الألغام التي زرعها الانقلابيون الحوثيون، وانتشار نقاط التفتيش وارتفاع أسعار الوقود إضافة إلى آثار التغيّر المناخي في البلاد.
وأشارت المنظمة الأممية إلى عسل السدر الذي تتفرد اليمن بإنتاجه، ويتميز بجودته وقيمته الغذائية العالية؛ إلا أنه يواجه خطر وفيات النحل الذي ينتجه بسبب استخدام المبيدات الزراعية لمكافحة الآفات، وإفقار النحالين على يد الانقلابيين الحوثيين الذين يفرضون رسوماً تعسفية عليهم في إطار نظام جباية «الزكاة».
وشددت المنظمة على أهمية الدعم الذي تقدمه لمربي النحل في اليمن عبر تدخلات مختلفة لصالح تعزيز التكيف مع تغير المناخ وتحسين أنظمة الإنتاج الزراعي، ومساعدة النحالين اليمنيين في إنقاذ النحل من الموت، نظراً لأن النحل من أهم الملقحات التي تسهم في جودة المنتجات الزراعية وتحسين وزيادة الغلة، مقدرة نسبة مساهمتها في ذلك بـ75 في المائة.
وأعربت عن قلقها من التهديدات العالمية للنحل، وما قد تتسبب به في تعطيل أنظمة إنتاج الغذاء، منوهة بأهمية الدور الاجتماعي والاقتصادي للعسل في اليمن، بما يجعل النحل بالغ الأهمية، ويدفع النحالين اليمنيين إلى متابعة الجهود العالمية لحماية النحل باهتمام.
وقال حسين جادين ممثل «الفاو» لدى اليمن، إن المنظمة تشجع على تبني ممارسات الإنتاج الزراعي الصديقة للبيئة التي تعزز استعادة أنظمة الزراعة وحماية النحل والملقحات الأخرى.
وتراجع إنتاج العسل كثيراً خلال السنوات الماضية، مفسحاً المجال لكميات هائلة من العسل المستورد، الذي يجري الترويج له كعسل يمني، رغم استغراب الكثير من الأوساط من الكميات التي يجري تسويقها باسمه، خصوصاً أن النحالين اليمنيين لم يكن بمقدورهم في الظروف الطبيعية إنتاج جزء من الكميات المعروضة في الأسواق حالياً.
غش تحت نظر الانقلابيين
يفيد مصدر في قطاع الصناعة والتجارة الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بأن العسل المعروض في الأسواق بتلك الكميات مستورد لا يخضع لأي رقابة حول مصدره وجودته، وأن الميليشيات لا تمارس الرقابة على تلك الكميات، ولا تلزم التجار بالكشف عن المنشأ الحقيقي له أو تسعيره بأسعار توازي جودته ومصدره.
ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن ما يهم الميليشيات ليس سوى عمليات الجبايات والإتاوات التي تتحصل عليها من التجار والموردين، فهي تعوض من خلال الجباية من هؤلاء ما كان يمكن أن تتحصل عليه من النحالين المحليين، ولأن هؤلاء النحالين يتعرضون لخسائر كبيرة تؤدي إلى توقف أنشطتهم، فإن الميليشيات ترحب بالعسل المغشوش كمصدر إثراء بديل.
وحسب المصدر؛ فإن واقعة انقلاب شاحنة محملة بأطنان من العسل المغشوش الذي انسكب على الطريق في مدينة إب 198 كم جنوب العاصمة صنعاء في بداية مارس (آذار) الماضي، والتي كشفت عن الغش الذي يجري في تسويق وبيع العسل المستورد من جهة، وتخزينه في حاويات خاصة بالمنظفات والمواد الكيميائية الضارة بصحة الإنسان.
وذَكّر بأن تعامل الميليشيات مع الواقعة لم يكن عند مستوى خطورة ما كشفت، بل إنها سعت إلى مداراة القضية دون الإفصاح عمّن يقف وراءها، أو محاسبته.
نهب حوثي
تراجع تجارة العسل اليمني بدأ يحدث بالتدريج منذ انقلاب الميليشيات الحوثية، واستيلائها من جهة على عدد من المحلات والشركات المختصة بإنتاج وتسويق العسل اليمني بحجة ملكيتها لشخصيات وجهات مناهضة للانقلاب، ثم بإغلاق منافذ التصدير مع دول الجوار بسبب الحرب، وفق ما يقوله رجل الأعمال اليمني نذير قادري.
وحسب قادري، وهو اسم مستعار؛ فإن ملاك مزارع النحل ومحال بيعه تعرضوا لابتزاز الميليشيات عبر الإتاوات الكثيرة والمرتفعة من جهة، وإلزامهم بتقديم كميات كبيرة من منتجاتهم كهدايا لقادة الانقلاب من جهة أخرى.
وكشف أن قادة الانقلاب عملوا على تقديم العسل اليمني كرشوة للمسؤولين الأممين في المنظمات الدولية وللدبلوماسيين الذين لهم علاقة بالملف اليمني، وتلك الهدايا يجري أخذها من النحالين أو التجار بشكل مباشر مجاناً أو بأثمان بخسة تتسبب بخسائر كبيرة.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أن العسل اليمني تعرض لخسائر فادحة منذ عام 2014، أي منذ الانقلاب الحوثي، وأن موجات النزوح المتتالية هربا من العنف، وتأثير التلوث الناجم عن استخدام الأسلحة في مناطق الإنتاج، وتأثيرات تغير المناخ؛ وضعت من مربي النحل في حالة شك، ما تسبب بقلة الإنتاج.
وأوضحت اللجنة أن تسارع وتيرة التصحر أدى إلى تقليل مساحة الأرض التي تنمو فيها النباتات المزهرة التي يعتمد عليها النحل في تغذيته، وأن الصراع ألقى بتأثيره الكبير على المناخ، فارتفعت درجات الحرارة، وطرأت تغيرات على البيئة، محدثة اضطرابا في النظام الإيكولوجي للنحل، ما تسبب بتراجع عمليات التلقيح.
وأكد مسؤولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحرب حدّت من قدرة النحالين على التجول بحرية في الأرض خلال تفتُح الأزهار لجمع العسل، إلى جانب خوفهم من الألغام الأرضية واشتعال المعارك، خصوصاً أن كثيراً من النحالين تعرضوا لإطلاق النار هم أو خلايا النحل التابعة لهم.
العين الإخبارية: تجار اليمن يشكون تعسف الحوثي.. سيف مسلط على "القطاع الخاص"
تعسفات بالجملة تمارسها مليشيات الحوثي على التجار والقطاع الخاص باليمن في سبيل تحقيق مآربهم المشبوهة على حساب رأس المال الوطني.
من العقوبات المجحفة إلى احتجاز البضائع وحتى الجبايات والقوائم السعرية يتكبد التجار والقطاع الخاص خسائر كبيرة، الأمر الذي يهدد بوقف تدفق السلع المستوردة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في شمال اليمن.
الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة في صنعاء خرج عن صمته الطويل، واشتكى تحول مليشيات الحوثي إلى "سيف مصلت" على الشركات والقطاع الخاص، مستنكرا ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل ما يسمى "وزراة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب".
وقالت الغرفة التجارية في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي عمدت إلى "إغلاق الشركات والمنشأت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك".
وأضاف أن مليشيات الحوثي "احتجزت بالعاصمة السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".
كما "فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو معمول لدى الحكومات في دول العالم"، وفقا للبيان.
واستغرب البيان من إصرار مليشيات الحوثي على إصدار قوائم سعرية جديدة ومجحفة في حق التجار دون تحقيق مبادئ العدالة والإنصاف.
وسبق للتجار والغرفة التجارية في صنعاء رفض إصدار مليشيات الحوثي لـ"القائمة السعرية الأولى"، والتزمت المليشيات بعدم إصدار أي قوائم سعريه إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من الطرفين قبل أن تعود لفرضها بالقوة.
وقال البيان إنه "تكرر إصدار قائمة سعرية في شهر رمضان واعترض القطاع الخاص عليها وطلبت مليشيات الحوثي القبول بها لشهر رمضان فقط مراعاة للمستهلكين، وتمت الموافقة وبعد رمضان نكثت مليشيات الحوثي عن وعودها ورفضت عودة الأسعار إلى ما كانت عليه كما أن هذه القوائم تخالف مبادئ العدل والإنصاف".
وأضاف البيان أن ما يسمى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها أصبحت "سيفاً مصلت على شركات القطاع الخاص وتعسفات في استخدام السلطة لتحقق نقاطا لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات".
وأوضحت أنه "في ذروة اشتعال أسعار الخامات في الأسواق العالمية غير المسبوق جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواكبة هذه المتغيرات، إلا أن وزاره الصناعة الحوثية واجهتها بالتسويف والمماطلة ورفضت أي زيادة على كل السلع، لكن بعد هدوء الأزمة باشرت بتخفيض الأسعار فوراً ولم تراع خسائر الشركات والتجار، وما تحملوا خلال تلك الفترة الصعبة، مع العلم أن القطاع الخاص يقوم بمراجعه أسعاره صعودا وهبوطا وفق متغيرات الأسعار العالمية".
كما "فرضت غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني، مخالفة للمبدأ الدستوري فضلا عن "إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقاطرات التجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع وتكبيدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات بسبب تأخير تفريغها".
كذلك قامت الوزارة الحوثية بـ"توقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني".
وتقضي جميع التشريعات التجارية والضريبية والجمركية في اليمن بضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية، لكن مليشيات الحوثي لا تعترف بذلك ما تسبب بخسائر وتدمير للشركات الوطنية.
واعتبر البيان ذلك "كارثة اقتصادية تمس القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي".
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية في صنعاء إخلاء القطاع الخاص مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في الأسواق.
وتفرض مليشيات الحوثي قوائم سعرية للسلع والمنتجات خارج أي اعتبارات تتعلق بأسعار السوق وكلفة النقل أو حتى الإتاوات الثقيلة التي تفرضها على القطاع الخاص، لكي تظهر أنها من يتحكم بالسوق وتقر ما تريد من قوائم سعرية.
وتكبد هذه القوائم التجار والقطاع الخاص خسائر كبيرة، الأمر الذي يهدد بوقف تدفق السلع المستوردة إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في شمال اليمن.
تطهير الجنوب من الإرهاب.. خلية داعشية بقبضة "الحزام الأمني"
نجاحات مستمرة في تطهير الجنوب من الإرهاب، توّجها إطاحة قوات الحزام الأمني بخلية داعشية إرهابية في أثناء تسللها من مناطق مليشيات الحوثي إلى المناطق المحررة في يافع بمحافظة لحج.
وقالت مصادر إعلامية وأمنية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، إن "قوات الحزام الأمني ضبطت في بلدة وادي حطيب في مديرية لبعوس في محافظة لحج خلية داعشية تسللت من محافظة البيضاء (قلب اليمن) الخاضعة لمليشيات الحوثي".
وبحسب المصادر فإن الخلية الداعشية المضبوطة تتألف من 7 أعضاء بينهم قيادي بارز يدعى "أبي شامخ القحطاني"، وهو أجنبي لا يحمل الجنسية اليمنية.
وذكرت المصادر أن الخلية المضبوطة مؤلفة من 4 أجانب من جنسيات غير يمنية و3 يمنيين كانوا يحاولون الانتقال إلى المناطق المحررة بغرض تنفيذ تفجيرات إرهابية.
ولم تعلن الأجهزة الأمنية في اليمن بعد عن ضبط الخلية، لكن مصدرا مسؤولا أكد لـ"العين الإخبارية"، أنه "سيتم الكشف عن التفاصيل بعد استكمال التحقيقات الأولية خلال الساعات المقبلة".
وهذه ثاني خلية داعشية يتم ضبطها في اليمن خلال العام الجاري، حيث سبق أن ضبطت الداخلية اليمنية في 13 فبراير/شباط الماضي عنصرا خطرا من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في محافظة حضرموت، عقب أسابيع من ملاحقته بعد اغتياله جنديا مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.
وكانت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت ضبطت في يوليو/تموز 2022 قادة بارزين في تنظيم داعش الإرهابي، وذلك ضمن حملة أمنية نوعية شاركت فيها وحدات أمنية وعسكرية خاصة.
وتوجت الحملة الأمنية آنذاك بضبط 4 عناصر إرهابية بينهم 2 من قيادات تنظيم داعش الإرهابية بعد أن قدموا من محافظة البيضاء الخاضعة للحوثيين إلى مديرية "القطن" في وادي حضرموت.
