كارثة اقتصادية .. إجراءات حوثية تعسفية لتصفية القطاع الخاص وراس المال الوطني
الإثنين 29/مايو/2023 - 11:39 ص
طباعة
فاطمة عبدالغني
استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها، ومن بينها إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية ومصادرة البضائع وفرض قوائم سعريه مخالفة.
وقال الاتحاد في بيان له "إن فرع وزارة الصناعة التابعة للميليشيا بالعاصمة تقوم بـ"احتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة، بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".
كما تقوم الوزارة الحوثية وفق البيان بـ"فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق مخالفة لنظـام التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو محصول لدى الحكومات في دول العالم. كما أن المبادئ الدستورية أوجبت على الدولة مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع ويحقق مبادئ العدالة والإنصاف وتستغرب الإصرار على إصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار".
وأشار بيان الاتحاد الى مخالفة الوزارة الحوثية "للتوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى وبحضور اللجنة الاقتصادية بعدم إصدار أي قوائم سعرية إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من الطرفين، وتكرر إصدار قائمه سعريه في شهر رمضان واعترض القطاع الخاص عليها وطلبت الوزارة القبول بها لشهر رمضان فقط مراعاة للمستهلكين وتمت الموافقة، وبعد رمضان نكثت الوزارة وعودها ورفضت عودة الأسعار الى ما كانت عليه كما أن هذه القوائم تخالف مبادئ العدل والإنصاف".
وأوضح البيان أنه و"على مدى أكثر من سبع سنوات وفي أصعب الظروف على الإطلاق واجهت قيادة وزاره الصناعة السابقة القطاع الخاص بالضغوط المختلفة لتحقيق توازن السعر والمخزون ولكن بصدق وأمانه وتحقيقاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار وبالاتفاق مهما بلغت درجة الاختلاف.... أما الوضع الراهن فأصبحت الوزارة سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتعنت في استخدام السلطة لتحقق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات والتجار".
وأضاف أنه "في ذروة اشتعال أسعار الخامات في الأسواق العالمية الغير مسبوق جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواکبة هذه المتغيرات وواجهتها وزاره الصناعة بالتسويف والمماطلة ورفضت ای زيادة على کل السلع ... وحال هدوء الأزمة باشرت بتخفيض الأسعار فوراً ولم تراع خسائر الشركات والتجار وما تحملوا خلال تلك الفترة الصعبة، مع العلم أن القطاع الخاص يقوم بمراجعه أسعاره صعودا وهبوطا وفق المتغيرات الأسعار العالمية".
وشكا البيان من فرض سلطات الميليشيا "غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني ، مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح".
كما شكا البيان من "إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقواطر التجار في المنافذ الجمركية لأيام واسابيع وتكبيدهم خسائر فادحه جراء المماسي ورفع الإيجارات على الحاويات جراء تأخير تفريغها".
واختتم البيان بالشكوى من "توقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني"، مشيراً "إلى أن جميع التشريعات التجارية و الضريبية والجمركية قضت بضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية".
وقال إن "هذه الممارسات تسبب خسائر وتدمير للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي".
ومن جانبه قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "البيان الذي اصدره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة، يؤكد صحة التحذيرات التي اطلقناها منذ وقت مبكر بشأن المخطط الذي تنفذه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، ومساعيها احكام سيطرتها على الاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة.
وأوضح الإرياني في تغريدة له على تويتر "تعرض القطاع الخاص منذ بدء الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى الى إفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لوظائفهم.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي باتخاذ موقف صارم إزاء هذه الممارسات التي تهدد بكارثة اقتصادية قادمة وتفاقم الازمة الانسانية، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص وراس المال الوطني الذي استمر في نشاطه التجاري في مناطق سيطرة المليشيا رغم الظروف الصعبة، والضغط لتحييده عن الصراع.
وخلال الأسابيع الماضية اعترض التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية في مناطق سيطرة الحوثي على قوائم متعددة بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الرئيسية أصدرها قطاع التجارة والصناعة الخاضع للانقلابيين، وطالبوا بتعديلها نظراً لما تلحقه بهم من خسائر، ولا تحقق لهم الأرباح، كونها صدرت دون مراعاة تكلفة استيراد وإنتاج ونقل البضائع.
غير أن القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التجارة طلبوا من التجار والشركات قبول هذه القوائم حتى انقضاء شهر رمضان مراعاة للمستهلكين حسب زعمهم.
ورغم التعهدات التي قدمتها قيادات الميليشيات الحوثية للنظر في القائمة السعرية وتعديلها بما يدفع الضرر عن التجار والشركات؛ فإن قائمة أخرى جديدة صدرت الأسبوع الماضي عن قطاع التجارة والصناعة، وصفها التجار ورجال الأعمال بأنها أكثر إجحافاً، وتتجاهل اعتراضاتهم ومطالبهم.
وقال التجار: "عطلت المليشيا الحوثية كافة القوانين الدستورية وتحولت صنعاء إلى غابة، كل قيادي حوثي يفرض ما يريد من إجراءات مالية أو ضريبية، فلا يوجد أي حماية من هذه العصابات التي تداهم المحلات التجارية ليلاً ونهاراً مما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات والمحلات التجارية"، مبينين أن أي رفض لدفع الإتاوة أحياناً، التي تصل إلى أكثر من 10 ملايين ريال يمني، يُغلق المحل من قبل مسلحين.
وحذر التجار من كارثة إنسانية جراء إخلاء الغرف التجارية مسؤولياتها عن عدم توفر البضائع في الأسواق في مناطق الحوثي، مؤكدين أن المليشيا التي تمارس رعب التجار تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار الاقتصاد الوطني.
