"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 30/مايو/2023 - 10:28 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 مايو 2023.
البيان: الحوثيون يحاصرون قرى في الضالع ويعتقلون 72 من سكانها
تفرض قوات تتبع ميليشيا الحوثي حصاراً محكماً على ثلاث من القرى في محافظة الضالع اليمنية منذ عدة أيام، وقامت باعتقال 72 من سكانها بسبب رفضهم تسليمها حاجز المياه والبئر التي يعتمدون عليها في الحصول على مياه الشرب وزراعة أراضيهم.
وحسب سكان في المحافظة فإن الميليشيا أرسلت قوات إضافية لتعزيز الحملة العسكرية التي تحاصر قرى «المعاهرة» و«حبيل المكيدم» و«الخرابة» في مديرية «الحشأ» واستحدثت نقاطاً للتفتيش في الطرق المؤدية إلى المنطقة بعد أن اعتقلت 72 من السكان بينهم 15 طفلاً وبهدف إرغامهم على تحويل المياه لصالح المواقع العسكرية التي استحدثتها هناك.
وعبرت منظمات حقوقية عن استنكارها لإقدام هذه الحملة العسكرية المكونة من عشرات الآليات العسكرية ومئات المسلحين على منع دخول المواد الغذائية إلى السكان في القرى المحاصرة واختطاف كل من يحاول مغادرة المنطقة في ظل تهديدات أطلقها قائد الحملة بمداهمات مرتقبة للمنازل برفقة وحدات من القوات النسائية المعروفة باسم «الزينبيات».
وطالب نشطاء من المبعوث الأممي التدخل لإيقاف هذا القمع الحوثي الذي قام بالتنكيل بحق سكان القرى المحاصرة والعمل على فك الحصار والسماح بدخول الغذاء للمحاصرين وإطلاق سراح جميع المختطفين فوراً.
الشرق الأوسط: بعد استهداف شعاراتهم... انقلابيو اليمن يستنفرون في إب
استنفرت الميليشيات الحوثية عناصرها الأمنيين بمحافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء)، عقب اتساع حملة شعبية لطمس شعاراتها وإحراقها، بما فيها شعار «الصرخة الخمينية»، حيث ترى الجماعة في هذا السلوك مؤشراً على تنامي حالة الرفض التي تخشى أن تقود إلى انتفاضة شاملة ضد وجودها الانقلابي.
وأوضحت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن حالة الاستنفار غير المسبوقة للجماعة تركزت بداية على استهداف السكان في أحياء عدة بمدينة إب القديمة التي انطلقت منها أول شرارة شعبية لإزالة الشعارات الطائفية وإحراقها، ثم توسعت فيما بعد لتشمل مناطق أخرى بنطاق مركز المحافظة.
وبحسب المصادر، شنّت الجماعة حملات دهم لمنازل شبان وناشطين وسط المدنية، وقامت بخطف 20 مدنياً وناشطاً حقوقياً على الأقل اتهمتهم بالوقوف خلف إزالة وطمس شعاراتها.
وتوسعت أعمال طمس اليمنيين الغاضبين شعارات الجماعة لتشمل - وفق المصادر - مناطق أخرى متفرقة في 4 مديريات تقع جنوب غرب المحافظة، هي: العدين، والحزم، والفرع ومذيخرة.
وفي حي «دار الشرف» بمديرة المشنة جنوب المدينة، تحدث شهود لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض شعارات الميليشيات لأعمال حرق وإزالة وطمس من قِبل سكان في الحي، ممن يرفضون بشدة وجود تلك الشعارات المستقدَمة من إيران على جدران منازلهم وحاراتهم وشوارعهم.
تزامن ذلك مع استمرار استهداف الميليشيات آلاف السكان من مختلف الأعمار في إب وتحشيدهم بقوة السلاح إلى حضور الفعاليات بمناسبة الاحتفال بما تسميه الجماعة «الذكرى السنوية للصرخة».
وتحدث سكان في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن أن قادة الميليشيات فوجئوا بتلك الحملة الشعبية التي طالت في أوقات الليل معظم شعاراتها وصور كبار قادتها وقتلاها الملصقة على جدران المنازل وفي الأحياء والشوارع، مع كتابة عبارات تطالب برحيل الميليشيات الفوري من المحافظة.
على ضوء ذلك، فرضت الجماعة طوقاً أمنياً ونشرت عناصرها الأمنيين على مداخل ومخارج الحي القديم في مدينة إب وفي أحياء والسبل، والمشنة، والظهار وحراثة، وغيرها، وباشرت باستفزاز السكان ومضايقتهم وقمعهم وخطف بعضهم لمعرفة هوية من يقفون وراء طمس شعاراتها، كما قامت بمراجعة كاميرات المراقبة التابعة لبعض المحال التجارية في سياق تحرياتها الواسعة لمعرفة صور وهويات من قاموا باستهداف شعاراتها.
وبحسب ما ذكرته المصادر، عمّمت الجماعة الحوثية على مراكز الشرطة التابعة لها بمنع تجول الشبان في الأحياء بعد العاشرة ليلاً؛ خشية القيام بمزيد من أعمال الطمس للشعارات الطائفية، كما أمرت بنصب كاميرات مراقبة في بعض الأحياء التي ظهرت فيها أعمال الطمس، وتكثيف أعمال التحري عن السكان ومعرفة من يؤيدها أو يعارضها.
وأكدت المصادر أن التعليمات الحوثية صدرت عن جهاز الأمن الوقائي وهو جهاز أمني خاص، حيث نصّت على إلزام من يسمون «حراس الليل» بالانتشار في أحياء المدينة وبعض المديريات، ومراقبة حركة المواطنين، وإيقاف أي شخص يدخل إلى حي لا يسكن فيه، إلى حين إحضار من يعرِّف به أو يضمنه، ومعرفة البيت الذي يقصده.
وتشهد محافظة إب بين كل فينة وأخرى أعمالاً وممارسات شعبية معبّرة عن حالة الغضب والرفض الواسع لوجود الميليشيات التي لا تزال تحكم قبضتها الحديدية على المحافظة وكل مؤسساتها الحكومية الإيرادية.
وكانت الجماعة، المسنودة من إيران، كثّفت في أوقات سابقة من استهدافها بالتشويه جدران أحياء مدينة إب القديمة وغيرها بشعاراتها الطائفية، خصوصاً الحي الذي يقع فيه منزل الناشط المكحل الذي قتل في وقت سابق في أحد سجون الجماعة، وقاد مقتله إلى اندلاع تظاهرة شعبية طالبت برحيل الميليشيات الفوري من المحافظة.
وعزت مصادر مطلعة في إب أسباب استمرار الجماعة في تشويه المدينة القديمة وغيرها بالشعارات الطائفية للانتقام من سكانها، ولرفع معنويات أنصارها بعد الهزة الكبرى التي منيت بها أثناء تشييع الناشط المكحل.
وتعاني المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيات ونحو 22 مديرية تابعة لها منذ سنوات أعقبت الانقلاب، ارتفاعاً متزايداً في معدلات الجريمة بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى تعسفات وانتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطو ونهب لممتلكات المواطنين تقوم بها عصابات إجرامية تقدم لها التمويل والدعم قيادات انقلابية.
منعطف جديد من المواجهة بين تجار اليمن والانقلابيين الحوثيين
دخلت المواجهة في اليمن بين الحوثيين والتجار في مناطق سيطرة الانقلاب منعطفا جديدا، مع رفض اتحاد الغرف التجارية فرض تسعيرة للسلع واحتجاز البضائع وبيعها بالقوة، في وقت ردت فيه الجماعة بالتمسك بقرارها وإمهال القطاع التجاري أسبوعا لتسوية أوضاع منتسبيه.
وإذ هددت الجماعة الحوثية جميع التجار بالعقاب أعلنت أنها ضبطت 83 مخبزا بتهمة مخالفة الأوزان والأسعار التي فرضتها، وأحالت أكثر من 70 بلاغا ضد التجار والمحلات إلى النيابة الخاضعة لها.
المواجهة المتصاعدة بين الجانبين، خرجت هذه المرة إلى العلن بعد سنوات من اللقاءات المغلقة، وأشعل نيرانها، إغلاق الميليشيات الحوثية شركة «ناد فود» للمواد الغذائية والمملوكة لمجموعة شركة «هائل سعيد أنعم» كبرى المجموعات التجارية في اليمن، بتهمة عدم الالتزام بالتسعيرة التي فرضتها وزارة التجارة، واعتراضها طريق ناقلات الشركة وإفراغ حمولتها بالقوة والقيام ببيع منتجاتها من الألبان بالسعر المفروض.
مصادر تجارية في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن التجار يستوردون بضائعهم والمواد الخام بسعر الدولار في مناطق سيطرة الحكومة (الدولار يساوي حاليا 1300 ريال يمني)، وهذا السعر يساوي ضعف سعر الدولار الأميركي المفروض في مناطق سيطرة الحوثيين.
إلى جانب ذلك يرغم التجار على دفع جبايات متعددة، وتحت مسميات مختلفة، ويتعرضون للابتزاز في المنافذ الجمركية التي استحدثها الحوثيون في عدد من المحافظات وعلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة، وهذا يضاعف تكلفة الإنتاج وإيصال السلع، في حين أن الجماعة تريد فرض سعر يتوافق مع سعر الدولار في مناطق سيطرتها، رغم أنها لا توفر للتجار أي مبالغ من العملة الصعبة لفتح الاعتمادات البنكية.
* جبايات وتهديد
وبحسب هذه المصادر فإن الحوثيين يستغلون نصا في قانون التجارة الداخلية يعطي لمجلس الوزراء حق التدخل في تحديد أسعار السلع عند حدوث الكوارث أو في حالات الطوارئ، ويريدون فرض نمط الاقتصاد الموجه الذي انتهى العمل به منذ عقود، حيث حددوا سعرا للدولار يقارب 600 ريال يمني، ولكن البنوك في مناطقهم لا تستطيع فتح أي اعتماد بنكي إلا عبر البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، حيث يتحكم العرض والطلب بسعر الدولار وأسعار السلع أيضا.
وتوقعت المصادر أن يؤدي إصرار الحوثيين على فرض هذه التوجهات إلى مغادرة الكثير من رؤوس الأموال تلك المناطق إلى الخارج أو مناطق سيطرة الحكومة.
وغداة بيان أصدره اتحاد الغرف التجارية وحذر فيه من هجرة الرأسمال الوطني بحثا عن الأمن الاقتصادي، ظهر وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها محمد مطهر ، على قناة «المسيرة» الناطقة بلسان الجماعة وهدد التجار بإجراءات عقابية إذا لم يلتزموا بقرار تحديد أسعار السلع، وقال إنه أمهلهم أسبوعا لتصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن القائمة السعرية التي أصدرها «نافذة وتم احتسابها بطرق عادلة وفقا للأسعار والمتغيرات العالمية وأسعار الصرف».
الوزير الحوثي محمد مطهر حذر التجار من أنه ومن بداية الأسبوع المقبل ستقوم لجان وزارته الميدانية بالنزول إلى كل الأسواق لضبط المخالفين، وشكر من قال إنهم يعدّون من التجار المبادرين للالتزام بالقائمة السعرية، ودعا من تبقى «للالتزام بالمهلة المحددة».
وبرر القيادي الحوثي القرار بتحديد السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية والأساسية بأنه «يستند إلى مهامه وصلاحياته والقوانين النافذة »، مع أن المادة 2 من قانون التجارة الداخلية في اليمن الصادر عام 2007 تنص في الفقرة السادسة على أن «تحدد الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة».
وردا على تحذيرات التجار من الهجرة والنزوح إذا ما استمرت هذه الممارسات قال الوزير الحوثي إنه «لن يثنيه أي شيء». ولم يكتف بذلك بل ضم معه رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، الذي برر قرار الحوثيين بأنه «نتاج للانخفاضات في الأسعار العالمية»، واستغرب بيان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، متهما الاتحاد بعدم إرفاق أي بيانات بشأن قائمة التكاليف واحتسابها.
* مصادرة المنتجات
بالتوازي مع ذلك وجه الوزير الحوثي فروع وزارة التجارة والصناعة في مديريات العاصمة بنزول ميداني للأسواق لتعميم القائمة السعرية المحدثة، وحث جميع التجار على التقيد بالقائمة السعرية (المخفضة)، قائلا إن اللجان الميدانية من مأموري الضبط القضائي ستقوم بضبط أي مخالف. فيما أعلن المدير العام لمكتب الصناعة بالأمانة ماجد السادة تكثيف العمل الرقابي ومتابعة القائمة السعرية وأوزان رغيف الخبز في المخابز ومنافذ البيع، ومتابعة البلاغات تنفيذا لتوجيهات الوزير.
مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء قال إنه مع تكثيف النزول الميداني للتفتيش على الأفران والمخابز ومنافذ البيع تم ضبط 83 مخبزا ومنفذا للبيع خلال يومين، وشدد على أن الرقابة تشمل المخابز والبقالات والمطاعم، وأنه سيتم إحالة من يكرر المخالفة إلى النيابة والقضاء لتُتخذ تجاههم إجراءات صارمة قد تصل إلى الإغلاق النهائي.
وفي مطلع مايو (أيار) أغلقت الجماعة الحوثية شركة «نادفود» للألبان وهي أكبر شركة لإنتاج الأغذية في اليمن وإحدى شركات مجموعة «هائل سعيد أنعم»، وقالت الجماعة إنها اتخذت هذا الإجراء بسبب رفض الشركة القائمة السعرية المفروضة، كما اعترضت ناقلات الشركة وقام عناصرها بإنزال البضائع وبيعها بالسعر الذي يريدون فرضه.
كما يعاني التجار في مناطق سيطرة الحوثيين من فرض جبايات متعددة ومتنوعة، منها جبايات لدعم المجهود الحربي للحوثيين، والمناسبات الطائفية.
وخاض التجار قبل ذلك مواجهة طويلة مع الحوثيين بشأن الجبايات والابتزاز واستحداث منافذ جمركية، وآخر تلك المواجهات كانت حول قرار (قانون) منع الفوائد عن الودائع البنكية ومصادرة أكثر من عشرة مليارات دولار فوائد الدين الداخلي واحتياطي البنوك والشركات وهيئة المعاشات، ومع ذلك أصر الحوثيون على رؤيتهم وأصدروا ذلك القرار، ما جعل البنوك التجارية تقرر إلغاء كل الودائع البنكية وتحويلها إلى حسابات جارية.
العربية نت: اليمن.. 121 مدنياً ضحايا الألغام في الربع الأول من العام الجاري
كشف تقرير أممي عن سقوط 121 ضحية مدنية جراء انفجار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في اليمن، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، إن نصف الضحايا سقطوا في محافظة الحديدة، غربي البلاد، وتبعتها محافظة الجوف شمالي شرق البلاد بـ 19 ضحية، ثم محافظة مأرب بواقع 8 حالات.
وتوصل التقرير، الذي تم إعداده استناداً إلى بيانات جمعها اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻴﻤﻨﻲ التنفيذي ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻟﻐﺎم، إلى أن غالبية الضحايا كانت بسبب ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة.
وأشار التقرير إلى أن هطول الأمطار الغزيرة في هذه المناطق أدى إلى إزاحة العبوات الناسفة، ما زاد من احتمالية انفجارها في المدنيين.
وأكد التقرير أن الملايين من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء البلاد، محذرا من أن هذه الأسلحة ستتسبب في قتل وتشويه أجساد المدنيين لسنوات مقبلة.
ودعا المكتب المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من التمويل لدعم جهود إزالة الألغام في اليمن، مؤكداً أن جهود الأمم المتحدة لإزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة ضرورية لملايين اليمنيين للعودة إلى ديارهم والتعافي من ويلات الصراع في البلاد.
وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى عمليات التطهير، فإن الأمم المتحدة تعمل أيضاً على رفع مستوى الوعي بين المدنيين اليمنيين بشأن مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة من خلال إجراء حملات توعية بالمخاطر وتوفير التدريب للمجتمعات المحلية وتزويدها بالمعرفة عن كيفية تحديد هذه المخلفات الخطرة وتجنبها.
والأحد، أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، عن نزع 400 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة، خلال خمس سنوات من العمل في مناطق مختلفة في البلاد.
وتعد ميليشيا الحوثي، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.
وأفادت تقارير حقوقية أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.
تشديد أممي على أهمية المناصرة الدولية للوصول لتسوية باليمن
أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الاثنين، أن اتساق جهود المجتمع الدولي ووحدة أهدافه فيما يتعلق باليمن هي عوامل محورية للمضي نحو سلام دائم في البلد الذي يمزقه النزاع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات.
وشدد غروندبرغ، في ختام زيارة إلى طوكيو، على الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تستهل مستقبل يسوده السلام الدائم والتنمية.
وقال المبعوث الأممي في بيان، إنه أجرى خلال الزيارة مناقشات مع نائب وزير الخارجية الياباني كي تاكاجي ومسؤولين حكوميين حول الجهود الجارية لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة برعاية الأمم المتحدة.
وأعرب غروندبرغ عن شكره لليابان على دعمها الثابت للأمم المتحدة فيما يخص جهود الوساطة وتقديم الدعم الإنساني في اليمن، وعلى الدور الهام الذي تضطلع به في مجلس الأمن.
وقال غروندبرغ: "في هذا الوقت الحرج، على الأطراف مسؤولية البناء على التقدم المحرز واتخاذ خطوات جادة للمضي نحو سلام دائم".
وأضاف أن "اتساق جهود المجتمع الدولي ووحدة أهدافه فيما يتعلق باليمن هي عوامل محورية في هذا الصدد".
العين الإخبارية: الحوثي مبارك المشن.. تاريخ إجرامي في اختطاف الأجانب باليمن
خلافا لقادة الحوثي المنحدرين من الشمال اليمني، يعد مبارك المشن الزايدي من أخطر قادة الانقلاب المنحدرين من شرقي البلاد وتحديدا من مأرب.
فالمسن الذي بلغ من العمر عتيا (70 عاما) يزخر بتاريخ إجرامي حافل جعله يتربع على عرش الاختطافات للأجانب بلا منافس، بعد أن تم تجنيده في سبيل تعبيد طريق الحوثيين نحو نفط وغاز مأرب بهدف تمويل أنشطتها العدوانية باليمن.
وينحدر القيادي الحوثي المشن المكنى "أبو طارق" من بلدة الكوث بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، ويعد المطلوب رقم 33 في قائمة التحالف العربي التي تضم 40 إرهابيا من قادة الانقلاب بمكافأة مالية تصل لنحو 5 ملايين دولار أمريكي.
كما يعد المسؤول الأول عن ملف مأرب بمليشيات الحوثي، وقد حاول، وما زال يقف خلف إشعال الحرب في المحافظة النفطية بهدف الاستحواذ على ثرواتها النفطية.
وتجسّد قصة "المشن" من عدة نواحٍ مثالا في التجنيد السري للشخصيات القبلية والعسكرية والأمنية للعمل من أجل استنزاف قدرات الدولة اليمنية في سبيل دعم أنشطة الحوثيين ومشروعهم الطائفي في البلاد.
أدوار عسكرية وتدشين الاختطافات
ويعتبر المشن من أقدم الضباط الذين خدموا في المؤسسة العسكرية، حيث التحق بالقوات المسلحة في سبعينيات القرن الماضي وكان ضمن قيادات الجيش اليمني التي رابطت في جزيرة كمران الواقعة في البحر الأحمر والتابعة إداريا لمحافظة الحديدة، غربي البلاد.
واستمر الرجل في عمله العسكري حتى مطلع التسعينيات، حين اكتشفت المخابرات اليمنية تلقي المشن أموالا من جهات خارجية وهو ما دفعها لوقف خدمته ووضعه تحت الرقابة الأمنية.لكن الرجل استغل نفوذه القبلي باعتباره أحد رجال قبيلة "جهم" التي تستوطن مديرية صرواح وتنتمي إلى قبيلة "بكيل" الكبيرة والشهيرة، فعمل على اختطاف دبلوماسي أمريكي لمقايضة الدولة اليمنية.
يرجع ذلك إلى عام 1990 وهي الفترة التي شهدت تشكيل النواة الأولى للمليشيات الحوثية أو ما عرف بـ "تنظيم الشباب المؤمن"، حيث أوكلت للمشن مهمة فتح جبهة أخرى لشغل الدولة عن تعقب أنشطة الحوثيين، وفقا لمصدر يمني لـ"العين الإخبارية".
وبحسب المصدر ذاته، فإن المشن نفذ أول عملية اختطاف في عهد الجمهورية اليمنية التي تأسست عام 1962 ليفتح جبهة واسعة للدولة استهدفت اختطاف الأجانب بمن فيهم السياح ومقايضتهم الدولة.
أدوار أمنية
بعد فصله من الخدمة العسكرية انتقل الرجل للعمل الأمني، ورغم أعماله الإجرامية، إلا أن النظام اليمني السابق بقيادة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح حاول احتواء الرجل وعينه مديرا لشرطة محافظة الجوف ثم مستشارا لوزارة الداخلية اليمنية.
واستغل الرجل منصبه الأمني في دعم أنشطة الحوثيين سرا عبر دعم أعمال التهريب وتضليل الدولة اليمنية بمدى خطورة الحوثيين، حتى أنه كان يعتبر الحروب الست ضد المليشيات المتمردة أنها "حرب ظالمة ضد آل البيت"، على حد زعمه.
وتنبهت المخابرات اليمنية بشكل متأخر لنشاط الرجل القبلي والعسكري والأمني، بعد أن قاد أول وفد قبلي من قبيلة "جهم" للقاء زعيم مليشيات الحوثي وتقديم الولاء لها والطاعة ما جعله يتبوأ مرتبة رفيعة لدى المتمردين.
وكان ذلك عام 2010 بعد وساطة إقليمية أنقذت مليشيات الحوثي من الانهيار في صعدة ودفعت بالقتلة والمأجورين إلى دفة المشهد اليمني، وهو ما مثل أكبر تحد للنظام اليمني في مواجهة حرب على جبهتين، الأولى في صعدة والثانية عبارة عن حرب خفية أمنية تتمدد عبر القبائل ويمثل واجهتها القيادي المشن.
هزائم مذلة
ونظير خدمته في سبيل مشروع مليشيات الحوثي، قوبل القيادي الحوثي مبارك المشن الزايدي، باهتمام إعلامي إيراني فهو الرجل الذي سقطت بسببه بلدة صرواح التاي يقودها في قبضة الحوثيين المدعومين إيرانيا عام 2015.
وفي 2016، عينت مليشيات الحوثي المشن عضوا فيما يسمى المجلس السياسي في صنعاء، وهو أعلى منصب يحصل عليه ومنحته رتبة "فريق" كما عينته قائدا "للمنطقة العسكرية الثالثة" التي تنتشر في محافظة مأرب.
وفي 2020، تعرض الرجل لإحدى أكبر النكسات في حياته بعد أن أقنع الدوائر الأمنية لمليشيات الحوثي بسهولة تحقيق نصر عسكري في مأرب، لتدفع المليشيات بأكبر قوة لها في سبيل الوصول إلى نفط مأرب لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم.
وبعد فشل الرجل في اقتحام مأرب، قررت مليشيات الحوثي الدفع بقادة صفها الأول وعلى رأسهم عبدالكريم الغماري وعبدالخالق الحوثي اللذان توليا تقطيع أوصال مأرب إلى مربعات والهجوم على المديريات على شاكلة انساق انتحارية، مما مكنهم من تحقيق اختراق ميداني جنوب وشمال غرب المحافظة النفطية وذلك عام 2022.
وما زالت مليشيات الحوثي تخطط لاجتياح مأرب، وبحسب مصادر يمنية لـ"العين الإخبارية"، فإن المشن كثف من تحركاته في المديريات الجنوبية والغربية في سبيل تجنيد أبناء قبائل المحافظة لدفعها لاجتياح المدينة التي باتت المليشيات الحوثية تطوقها من 3 جهات وتحلم بالوصول إلى حقول "صافر" النفطي، وهي أكبر ورقة قد تحصل عليها منذ الانقلاب أواخر 2014.
يشار إلى أن القضاء اليمني يحاكم المشن ضمن 32 قيادياً في مليشيات الحوثي، بتهمة الانقلاب على السلطة الشرعية في 2014 وتشكيل مليشيات مسلحة موالية لإيران، بالاشتراك مع آخرين، وتعريض استقلال البلد للخطر.
