تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 2 يونيو 2023.
الاتحاد: اليمن.. تحذيرات من مخاطر الألغام على التنمية
حذر خبراء وحقوقيون يمنيون من خطورة الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي، التي حصدت وماتزال أرواح آلاف اليمنيين، وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحرم اليمنيين من مصادر كسب العيش. وكشف تقرير حديث عن مقتل وإصابة 13 مدنياً معظمهم أطفال في الحديدة خلال أبريل الماضي، جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي.
وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري لـ «الاتحاد» إن المناطق التي وصلت اليها جماعة الحوثي وخاصة في القرى، أضحت ملوثة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب، وتسببت في قتل وإصابة آلاف المدنيين، وخاصة الأطفال، والنساء، وإجبار المدنيين على النزوح من مناطقهم.
وأوضح الزبيري أن الألغام تغلق الطرق، وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدارس، والفلاحين من العمل في الحقول، كما تعيق جهود إعادة الإعمار وإيصال الإغاثة الإنسانية. وتشير التقديرات إلى أن جماعة الحوثي زرعت مليونين و500 ألف لغم، وأن نحو مليوني لغم لا تزال مزروعة في مختلف المناطق التي دخلتها، في حين تم نزع أكثر من 500 ألف لغم، وبحسب خبراء ومتخصصين فإن اليمن يحتاج إلى أكثر من 8 أعوام لنزع الألغام.
ولفت الزبيري إلى أن خطر الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المنفجرة، يمتد ويستمر في القتل والإصابات والإعاقات بعد الحرب لفترات طويلة، مشيراً إلى أن اليمن بحاجة إلى 10 سنوات لتطهيره من الألغام وعدم توفر خرائط بمناطقها.
ونوه إلى أن الإجراءات المتعلقة بالألغام لا تقتصر على إزالتها، بل تشمل حماية الناس من خطرها، ومساعدة الضحايا اقتصادياً، ودعمهم من خلال خدمات طبية وأجهزة تعويضية، وتأسيس مراكز للأطراف الصناعية. وتتفاقم معاناة الكثير من الأسر عندما يتعرض أحد أفرادها لإعاقة كاملة نتيجة تعرضه لانفجار لغم أرضي، حيث تنتشر الأمراض العصبية والتشوهات الجسدية التي يصعب معالجتها نتيجة غياب الخدمات الطبية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي. وطالب الزبيري الأمم المتحدة بالضغط على الحوثي لإتلاف كامل مخزونه من الألغام، والالتزام بالاتفاقيات التي تجرم زراعتها واحترام مبادئ اتفاقية «أوتاوا» التي تُجرّم استيراد وتصنيع الألغام، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عنها.
الخليج: الحكومة اليمنية تطالب بالضغط على الحوثيين لرفع القيود على تدفق السلع
طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، أمس الخميس، ممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين لإجبارها على رفع القيود التي تفرضها على تدفق السلع والبضائع بين المحافظات، وذلك عقب استمرار الجماعة في احتجاز شاحنات محملة بالدقيق في منطقة الراهدة ومنعها من الدخول إلى مناطق سيطرتها، في وقت أطلع فيه السفير الأمريكي ستيفن فاجن رئيسَ مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي على مستجدات الاتصالات الأمريكية والدولية لإحياء العملية السياسية في اليمن.
ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في بيانٍ المجتمعَ الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوثَيْنِ الأممي والأمريكي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثيين لرفع كافة القيود التي تفرضها على تدفّق السلع وحركة البضائع بين المحافظات، وإدانة هذه الممارسات التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد. وأضاف الإرياني «أن جماعة الحوثيين تواصل احتجاز مئات القواطر المحملة بالدقيق والقادمة من محافظة عدن في منفذ الراهدة، ومنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، متسببة في خسائر فادحة للتجار، وارتفاع قيمة السلعة في الأسواق المحلية». وأكد أن الحوثيين يهدفون من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مكاسب مادية، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد وتجار تابعين لهم، وفي نفس الوقت تأتي «امتداداً لسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد مسؤوليتها عن تردّي الأوضاع الإنسانية».
يُذكر أن الحوثيين يحتجزون مئات الشاحنات المحملة بالقمح في مدينة الراهدة بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن، وتمنع وصولها إلى مناطق سيطرتها شمالي البلاد. وقال سائقو شاحنات: إن الحوثيين يحتجزون 300 شاحنة محملة بالقمح قادمة من عدن في منفذ جمركي تشطيري استحدثته في منطقة الراهدة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي. وأضافوا أن الحوثيين يرفضون السماح بمرور الشاحنات إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، رغم دفع المستوردين مبالغ مالية كبيرة كرسوم جمركية غير قانونية. وحذّر السائقون من تعرّض أطنان من القمح للتلف خاصة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة من وقت إلى آخر.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي جدّد في الرياض، أمس الخميس، للسفير الأمريكي لدى بلاده ستيفن فاجن تأكيد التزام «الرئاسي اليمني» والحكومة اليمنية بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً مؤكداً أن دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية هو الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلّعات الشعب اليمني إلى استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية. وأكد العليمي في هذا السياق أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء الانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها القيود المفروضة على انتقال الأفراد والسلع، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة التي كان أحدثها الإجراءات التعسفية بحق البنوك، والغرف التجارية، وغيرها. ولفت العليمي الانتباه إلى التقارير التي تشير إلى احتمالات تدفّق العديد من شحنات الوقود المهرب إلى موانئ الحديدة الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية، وتداعيات ذلك على فرص التهدئة المنشودة في اليمن.
البيان: البنك الدولي: السلام الدائم في اليمن ضرورة حتمية
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الجهود المبذولة حالياً تجعل اليمن «أقرب ما يكون» نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم، في وقت شدد البنك الدولي على أن إحلال السلام في البلاد بات «ضرورة حتمية»؛ لتحقيق نمو شامل، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ورأى أن تحقق ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلث، وسط تحذيره من الغموض الذي يكتنف مستقبل اليمن؛ نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تشوبه «درجة عالية» من عدم اليقين.
وتحدث غروندبرغ حول إمكانية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل المنظور، وقال «إن ذلك ممكن»، لكنه ليس سهل المنال، كونه يتطلب تقديم الطرفين تنازلات للوصول إلى اتفاقية شاملة.
المبعوث الأممي، الذي أنهى زيارة إلى الصين واليابان؛ طلباً للدعم، أشار إلى وجود تطور إيجابي على المسارين السياسي والعسكري، حيث أُبرمت هدنة قبل أكثر عن عام، ما زالت بنودها قائمة إلى حد كبير حتى اليوم. وأضاف إن «الفرصة متاحة الآن إذا ما أحسنت الأطراف التدبير، وشارك الجميع مشاركة بنَّاءة، فإنه يمكن المضي في الخطوة القادمة للسعي إلى اتفاق يجمع الأطراف لتحقيق سلام مستدام».
نمو
من جانبه، قدّر البنك الدولي، في المذكرة الاقتصادية الجديدة الخاصة باليمن، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فقد يكون ذلك إيذاناً بـ«عوائد سلام» كبيرة، تتمثل في زيادة تصل إلى 6 % على مسار نمو إجمالي الناتج المحلي، التي تؤدي بدورها إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار الأعوام الخمس المقبلة، مقارنةً بالأوضاع الراهنة.
الشرق الأوسط: الحوثيون يقودون انقلاباً على الغرفة التجارية في صنعاء
رداً على رفض الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باليمن، تعسف الحوثيين بحق التجار وفرض تسعيرة للسلع والمنتجات خلافاً لكلفتها الأصلية، قادت الجماعة انقلاباً على قيادة الاتحاد في صنعاء، وعينت موالين لها على رأس الغرفة استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس حكمها الانقلابي، مهدي المشاط.
مصدران اقتصاديان في العاصمة اليمنية ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن الانقلاب سبقه لقاء جمع المشاط ووزير التجارة في حكومة الجماعة، غير المعترف بها، محمد مطهر، حيث اتفقا على المضي في الإجراءات التي بدأتها الجماعة، ومن خلالها قامت بتحديد أسعار إلزامية للسلع والمنتجات، وإغلاق شركات، ومصادرة بضائع، وأنه ولمواجهة رفض كبرى الشركات التجارية هذه التوجهات التي تتعارض مع القوانين ودستور البلاد النافذ، اتفقا على الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية، وهو ما تم.
وبحسب المصادر، فإن وزير تجارة الحوثيين أوعز إلى مناصري الجماعة لاقتحام مبنى الغرفة التجارية برفقة أشخاص غير معروفين، وقاموا بتعيين قيادة جديدة للغرفة برئاسة شخص يدعى علي الهادي، وثبتوا أحد المنتمين لهم، وهو محمد محمد صلاح، نائباً لرئيس الغرفة التجارية.
عملية همجية
المصادر وصفت عملية اقتحام مقر اتحاد الغرف التجارية بـ«الهمجية»، وقالت إن المقتحمين كانوا مسنودين بعناصر مسلحة تحسباً لأي مواجهة مع القيادة الشرعية للغرفة التجارية، التي تضم في عضويتها أهم وأكبر الشركات والبيوت التجارية في اليمن، وتسعى لإدارة المواجهة مع سلطة الحوثيين وفقاً لقواعد القانون.
وبينت المصادر أن عملية الاقتحام سبقتها حملات تحريض وتخوين ضد اتحاد الغرف التجارية والتجار، شنتها وسائل الإعلام التي تديرها ميليشيات الحوثي أو تمولها، بوصفها خطوة مهدت للاقتحام الذي جاء بعد أسبوع من إصدار اتحاد الغرف التجارية بياناً انتقد فيه قيام سلطة الميليشيات بفرض سعر محدد للسلع، وإغلاق شركات، ومصادرة بضائع وبيعها بالقوة، وفرض جبايات غير قانونية، وتأكيده أن تلك الممارسات ستدفع بالتجار إلى الهجرة بحثاً عن الأمن الاقتصادي.
تعديل سعر الدولار
الخطوة الحوثية أتت متزامنة مع تأكيد مصادر اقتصادية أن الجماعة أقرت أخيراً، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرتها، أن سعر الدولار الأميركي في مناطق سيطرتها غير حقيقي، وذكرت أن البنك حدد سعراً جديداً يوازي السعر المعمول به في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث حدد مبلغ 1230 ريالاً لكل دولار أميركي، وهو ما يكشف حجم التضليل الذي مارسته الميليشيات على السكان في تلك المناطق، والتلاعب بالحوالات المالية المرسلة من بلدان الاغتراب لأقاربهم هناك، على حد تعبير المصادر.
المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، ومعه وكيل وزارة الإعلام السابق مطهر تقي، ذكرا أن فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، عرض على البنوك التجارية تسييل حساباتها بالريال اليمني والمجمدة لديه منذ عام 2016، ولكن مقابل 1230 ريالاً لكل دولار، في حين أن البنك يحدد منذ سنوات سعراً موازياً للدولار لا يتجاوز 600 ريال.
وبحسب الفودعي، فإن البنوك التجارية ستخسر وفق هذا العرض 56 في المائة عن كل مبلغ توافق على مصارفته بناء على العرض المقدم من فرع البنك بصنعاء، حيث إن أي بنك يرغب في تسييل مبلغ مليون ريال مثلاً، سيتم تسليمه مبلغ بالدولار الأميركي يعادل 439 ألف ريال يمني فقط، بمعنى أنه سيخسر 561 ألف ريال عن كل مليون ريال.
احتجاز البضائع
تعديل سعر الدولار جاء بعد أسابيع من إصدار الميليشيات الحوثية قراراً يجرّم المعاملات البنكية، تحت مسمى «منع التعاملات الربوية»، وهو القرار الذي مكّنها من مصادرة أكثر من 10 مليارات دولار هي إجمالي فوائد الدين الداخلي والاحتياط النقدي الخاص بالبنوك التجارية وشركات الاتصالات، كما أنها تأتي ومساعي الميليشيات لإرغام التجار على استيراد البضائع عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، حيث قامت باحتجاز عشرات من ناقلات المواد الغذائية في مناطق التماس مع مناطق سيطرة الحكومة، ومنعت دخول تلك السلع إلى مناطق سيطرتها، وبينها عشرات من ناقلات القمح.
وتوضيحاً لهذا التعسف الحوثي بمنع البضائع، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تواصل احتجاز مئات القواطر المحملة بمادة الدقيق، القادمة من محافظة عدن، في منطقة الراهدة، حيث منعتها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، متسببة بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع قيمة السلع في الأسواق المحلية.
ووصف الوزير اليمني هذا الإجراء بأنه امتداد لسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد على مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية، واستغلالها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان انسيابية تدفق المنتجات واستقرار أسعار السلع الأساسية، لتحقيق مكاسب مادية، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر تجار تابعين لها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين الأممي والأميركي بإدانة الممارسات الحوثية التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وممارسة ضغوط حقيقية على الميليشيا لرفع القيود التي تفرضها على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات.
تناقضات صنعاء... ثراء الحوثيين ينمو والملايين يزدادون فقراً
بين الدهشة والاستنكار يتساءل سكان العاصمة اليمنية صنعاء عمّن يمكنه أن يقيم حفل زفاف في قاعة بالغة الفخامة جرى الإعلان عن افتتاحها أخيراً في المدينة، قبل أن تتحول التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي إلى هجوم حاد على الانقلابيين الحوثيين الذين يزداد ثراؤهم في موازاة اتساع رقعة الفقر في أوساط ملايين اليمنيين.
ويسخر شاب يقيم في منطقة السنينة غرب العاصمة صنعاء من انتشار قاعات المناسبات الفخمة بجوار تجمعات سكنية عشوائية وفقيرة، مستغرباً من أين يأتي ملاك هذه القاعات بالجرأة لاستفزاز السكان الذين يحصلون بالكاد على ما يسد رمقهم.
ويقول الشاب «اضطررت قبل عام إلى فسخ خطوبتي لأني لم أتمكن من الوفاء بأبسط التزامات الزفاف، حلمت طوال السنوات السابقة أن أجلس في منصة صالة بسيطة وحولي الأقارب والأصدقاء يرقصون على وقع أغانٍ مسجلة، وكل يوم كانت أحلامي تتضاءل لدرجة أني قررت الزواج دون حفل زفاف».
ويضيف أن الأهالي في صنعاء يعلمون أنه من الصعوبة بمكان معرفة منازل سكن قيادات الانقلاب الحوثي؛ نظراً لتخفيهم خشية أي انتفاضة شعبية تندلع في مواجهة اضطهادهم وممارساتهم التي أوصلت اليمنيين إلى أدنى مراتب الفقر، إلا أن الجميع يعلم أن المباني والاستثمارات الجديدة تتبعهم.
اقتصاد النهب
منذ سنوات شهدت أطراف العاصمة صنعاء توسعاً عمرانياً بظهور مئات القصور والمباني الضخمة، وانتشار المولات التجارية الجديدة التي لم تكن مألوفة من قبل، والمباني السكنية التي يزيد ارتفاعها على عشرة طوابق، بينما كانت المباني التي تصل إلى هذه الارتفاعات نادرة جداً في السابق.
ويصف باحث اقتصادي مقيم في صنعاء المظاهر التي صنعتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة واقتصادها بالنقائض، والتي تنتج من اختلال استهداف الاقتصاد المحلي ونخره، فأنشطة الميليشيات الحوثية لم تشكل اقتصاداً موازياً فحسب، بل إنها حوّلت اقتصادها مسيراً ومحركاً للاقتصاد العام وجعلت من موارده روافد لاقتصادها.
ويتابع الباحث الذي طلب التحفظ على بياناته: إن قدرة الميليشيات الحوثية على إدارة الموارد تفوقت على الدولة اليمنية، ففي قطاع الضرائب، لم تترك الميليشيات مجالاً لأي تساهل في تحصيلها، ومارست رقابة شديدة على موظفي هذا القطاع، وطردت العاملين المتساهلين أو غير المؤيدين لها وأحلّت عناصرها بدلاً عنهم، حتى وإن كانوا من دون كفاءة.
ونوّه إلى أنها استقدمت شخصيات مهنية في مجالات البرمجة الإلكترونية ونظم المعلومات وتمكنت من بناء أفضل الأنظمة التحصيلية والرقابية منهم من خلال الترهيب والترغيب، دون أن تسمح لهم بالحصول على مناصب رفيعة في القطاعات التي استقطبتهم للعمل فيها، وطلبت منهم تدريب عناصرها على تلك الأنظمة لتأمين سيطرتها على هذه القطاعات مستقبلاً.
ويوضح أنه وبهذه الوسائل تمكنت الميليشيات من إدارة الملف الاقتصادي بشكل فعال يخدم مشروعها على حساب البنية التحتية والخدمات التي يفترض أن يحصل عليها السكان، وزاد من فاعلية ممارساتها أنها انفردت بالقرارات الاقتصادية في مناطق سيطرتها، فلم تفلح الإجراءات الحكومية في الحد من سيطرتها، ولم تصدر عقوبات دولية كافية لردعها وإلزامها باحترام المجتمع.
وبينما تتوسع مظاهر الفقر، وينتشر المتسولون في غالبية الشوارع والأزقة، وتزدحم مقالب القمامة بالباحثين عن بقايا الطعام الملقى فيها، ترتفع البنايات الحديثة، وتنتشر الاستثمارات الجديدة، ومن بينها مولات تجارية وصالات أعراس فخمة، بحسب ما يروي أهالي العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
أزمات وقود وسيارات فارهة
حينما تقف آلاف السيارات في طوابير طويلة للحصول على الوقود، ويضطر كثيرون إلى إيقاف سياراتهم أو بيعها بسبب أزمات الوقود، ويقف المرء لساعات على الرصيف في انتظار مرور سيارة أجرة تقله؛ تمرق أمام أهالي صنعاء سيارات فارهة لم تكن معروفة لهم من قبل، كأنها تعمل بطاقة لا تنضب.
ويفيد أحد تجار السيارات في العاصمة صنعاء بأنه بدأ العمل في هذا المجال بعد الانقلاب بسنوات قليلة عندما قرر خوض مغامرة شراء معرض سيارات أوشك على الإفلاس بسبب الحرب، إلا أنه فكر بالتقرب من الأثرياء الجدد المقربين من قادة الانقلاب، بعد أن شاهد مظاهر ثرائهم، ليفاجأ بأن مغامرته نجحت.
اكتشف التاجر نهم الأثرياء الجدد للسيارات الحديثة وغير المعروفة في اليمن، فبدأ باستيرادها مستفيداً من تسهيلات قدمها له قادة في الانقلاب من أجل حصولهم على تلك السيارات، وبالفعل بدأت تجارته تتوسع، وخلال مدة قصيرة باع مئات السيارات الجديدة والمستخدمة، وكان غالبية زبائنه من القادة الحوثيين أو موظفي المنظمات الدولية.
وأبدى التاجر مخاوفه وقلقه من توجه شخصيات حوثية إلى السيطرة على كامل القطاعات التجارية والاقتصادية، خصوصاً وأن بعض هذه الشخصيات أرادت أن تستفيد من خبراته، وأخرى طلبت منه السماح لها بالدخول في شراكة معه، مقابل تقديمها أموالاً ضخمة لتوسيع استثماره؛ الأمر الذي لم يشعر إزاءه بالارتياح أو الاطمئنان.
ويختم التاجر حديثه بالتهكم على نفسه: ربما أكون مستفيداً من فساد الميليشيات من دون أن أقصد، حاولت أن أعيش بالحلال، لكن ليس ذنبي أن عملائي لصوص وفاسدون، ويجدر بي أن أنجو منهم.
ورغم ادعاء الميليشيات الحوثية أن مناطق سيطرتهم تعيش حصاراً اقتصادياً؛ فإنها تناقض نفسها بزعم أن العاصمة صنعاء أصبحت في وضع اقتصادي مرفه نتيجة الانقلاب الذي تسميه «ثورة 21 سبتمبر»، حيث تزعم أنها طهّرت مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين.
ويتهم السكان الميليشيات الحوثية بحرمانهم من فرص العيش الكريم، ومنازعة التجار ورجال الأعمال الثراء، وعدم السماح لأحد بالإثراء سوى أعداد محدودة من الموظفين في المنظمات الدولية المتواطئين معها في تغيير مسار المساعدات الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن، أو التعمية على انتهاكاتها بحق المدنيين.
العين الإخبارية: تحركات دولية لإحلال السلام باليمن.. الحوثي في وجه العاصفة
مجددا، تعود التحركات الدولية لإحلال السلام باليمن للأضواء عقب اجتماعات مكثفة لسفراء دول مجلس الأمن مع المسؤولين اليمنيين.
وأجرى سفراء أمريكا وفرنسا وبريطانيا، الخميس، مباحثات مكثفة ومنفصلة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، وذلك من أجل دفع جهود إحياء العملية السياسية في البلاد.
المباحثات ناقشت التحركات الدولية لإحلال السلام في اليمن، وما تواجهه من رفض وتعنت من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، إضافة إلى إجراءاتها الأحادية لتدمير الاقتصاد اليمني وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.
في هذا الصدد، أجمع السفراء على موقف بلدانهم الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا للقيام بواجباتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاحات.
وأشاروا إلى "الحرص على تحقيق السلام في اليمن ودعم الجهود الأممية والدولية في هذا الجانب"، منوهين بما تقوم به الحكومة اليمنية من جهود رغم التحديات والظروف الصعبة.
تأكيدات رئاسية
وخلال هذه المباحثات، أعاد مجلس القيادة الرئاسي التذكير بموقفه الثابت تجاه السلام وطالب بضغط على مليشيات الحوثي من أجل دفع الجهود خطوة للأمام، مشيرا إلى استغلال المليشيات حراك السلام من أجل تهريب الوقود.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي "تأكيد التزام المجلس والحكومة بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا".
كما أكد دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية الحكومية باعتباره الطريق الأمثل لتعزيز فرص السلام، وتخفيف المعاناة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية.
وفي هذا السياق، أشاد العليمي بدول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات وتدخلاتها الإنسانية والإنمائية على مختلف المستويات.
وحث العليمي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته إزاء الانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها "القيود المفروضة على انتقال الأفراد والسلع، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة التي كان أحدثها، الإجراءات التعسفية بحق البنوك والغرف التجارية، واعتقال العشرات من أبناء الطائفة البهائية".
ونبه إلى "التقارير التي تشير إلى احتمال تدفق العديد من شحنات الوقود المهرب إلى موانئ الحديدة الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية، وتداعيات ذلك على فرص التهدئة المنشودة في اليمن".
حرب الحوثي الاقتصادية
ولم تذهب مواقف رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بعيدا عما قاله العليمي لكنه ركز خلال المباحثات على "التحديات التي تواجه حكومته في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية وما تقوم به من أجل معالجتها وأهمية الدعم الدولي العاجل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
ودق عبدالملك ناقوس الخطر من "الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني والإجراءات التي اتخذتها في استهداف البنوك والقطاع الخاص والتجارة وغيرها"، معتبرا ذلك "دليلا على عدم جدية مليشيات الحوثي كعادتها في السلام".
كما حث المجتمع الدولي، على مضاعفة الضغوط على المليشيات الحوثية وداعميها من أجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.
وبالتزامن مع ذلك، قال مكتب المبعوث الأممي في اليمن، في بيان، إن هانس غروندبرغ التقى بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق أحمد.
وذكر البيان أن "النقاش تناول جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق السلام في اليمن وسبل ضمان الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للدفع بالعملية السياسية بما يشمل الحفاظ على وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن".
وتأتي التحركات الدولية مع عودة التصعيد الحوثي في الجبهات وقصفه العشوائي للقرى والمناطق المحررة بالصواريخ الباليستية والمدفعية الثقيلة ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر ويهدد بإشعال الحرب مجددا.
وكان آخر أوجه التصعيد الحوثي قصف قرى سكنية في مديرية حيس في محافظة الحديدة وقرى مديرية مرخة العليا في محافظة شبوة، وهو أمر يضع جهود المبعوث الدولي إلى اليمن على المحك ويهدد بنسف السلام إلى الأبد.
إعداد: فاطمة عبدالغني
