وذكرت قناة "ليبيا الأحرار"، أن جثة إمحمد السنوسي كانت تحمل آثار طلقات نارية في أماكن متفرّقة من جسده، فيما أكد أقارب القتيل أنه تلقى عدة طعنات أودت بحياته خلال شجار مع أحد أبناء عمومته.

وظهر نجل السنوسي آخر مرة في ديسمبر،  مطالبا الحكومة الليبية بالإفراج عن والده ورفاقه ومهددا في الآن ذاته بإغلاق كافة المؤسسات الحكومة في جنوب ليبيا في حال عدم استجابتها لطلبه.

واعتقل السنوسي في 2012 في مطار نواكشوط بموريتانيا التي سلمته في سبتمبر للسلطات الانتقالية الليبية حينها ضمن صفقة تعتبر ضخمة شملت عدة أمور، بينها إطلاق ليبيا لسراح كل الموريتانيين المحتجزين لديها أو العالقين في مناطقها المختلفة وإجراء جرد لممتلكات الموريتانيين المُرّحلين ودراسة تعويضهم بالطرق الأخوية، إضافة إلى إلزام طرابلس ببناء كل المشاريع الليبية والتي تعطلت مع رحيل النظام السابق.

وطالب أفراد من قبيلة المقارحة في 23 مارس 2019 بالإفراج الصحي عن السنوسي.

وكان تجمع لأقارب عبدالله السنوسي وقبيلة المقارحة، أقيم في مدينة سبها جنوب البلاد، أمهل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي 72 ساعة لإطلاق سراح عبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي المعتقل في سجن معيتيقة، مهددين بإيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، وإغلاق الحقول النفطية.

وتكررت حوادث إغلاق منظومة النهر الصناعي طيلة السنوات الماضية ويقف وراءها عادة مسلحون قبليون بهدف المطالبة بتحسين الوضع المعيشي في الجنوب أو الضغط على السلطات للإفراج عن محكومين من قبائل الجنوب في العاصمة، لكن الحكومة الليبية الجديدة ومقرها طرابلس لم تلب مطالب المسلحين حتى الآن.

والمشروع الذي صممه ونفذه القذافي منذ أكثر من 30 عاما يسلم مياه الشرب التي تضخ من المياه الجوفية في الجنوب ويمد الشمال والساحل بمعظم إمدادات المياه لنحو ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.

وكان صهر القذافي عبدالله السنوسي من الدائرة المقربة للسلطة وصدر بحقه حكم قضائي من محكمة ليبية بالإعدام قبل ستة أعوام لدور مفترض في قمع الثورة الليبية .

وشملت الصفقة أيضا رفع الحظر عن الاستثمارات الليبية في نواكشوط، والاتفاق على طريقة للتعامل مع الديون الليبية المترتبة على موريتانيا من بين بنود أخرى إضافة لمبلغ 200 مليون دولار حسب عدة مصادر.

من جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد يوسف المقريف أنذاك إنه "يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية جلب السنوسي لاعتبارات وطنية"، مؤكدا أنه اتفق مع رئيس الحكومة عبدالرحيم الكيب في هذا الشأن.

وتحاول ليبيا الانتهاء من عقد من العنف منذ ثورة 2011 وشهدت حالة من الفوضى في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في الشرق والغرب.

ونجح اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي في إيقاف الحرب بين غرب ليبيا وشرقها.

ويقبع السنوسي الذي كان الرجل الثاني في نظام القذافي في سجن بطرابلس منذ العام 2012 بعد أن سلمته موريتانيا إلى ليبيا عقب فراره إليها.

وينتمي الرئيس الأسبق للمخابرات الليبية إلى قبيلة المقارحة وهي إحدى أكبر القبائل الليبية وتتعلق به تهم عديدة من بينها ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية ومحاولة قمع الثورة التي اندلعت ضد القذافي في 17 فبراير 2011. 

وتأتي قضية "مذبحة سجن أبو سليم" على رأس القضايا التي يحاكم فيها عبدالله السنوسي بصفته أبرز المتهمين مع منصور ضو رئيس الحرس الخاص للقذافي وعدد من المسؤولين في النظام السابق. 

واتّهم محامي السنوسي في تصريحات إعلامية السلطات الليبية بعرقلة محاكمة موكّله من خلال عدم جلبه مع بقية المتهمين خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن القضية باتت خارج سيطرة المحكمة.

بدورها وصفت عائلة عبدالله السنوسي التي تقود جهودا للإفراج عنه محاكمته  بـ"غير عادلة" و"مسيّسة"، معتبرة أنها "لا تستند إلى أي أساس قانوني"، داعية إلى تركها الأمر لنزاهة القضاء الليبي. كما حذرت من حرمانه من أبسط حقوقه مثل الزيارات، بينما وصفت الإهمال الطبي الذي يتعرض له في سجنه بـ"القتل البطيء.

وكانت قبيلة المقارحة قد حذرت في وقت سابق الدبيبة من تسليم السنوسي إلى الولايات المتحدة بعد أن وصلتها معلومات تفيد بذلك، على غرار الضابط السابق أبوعجيلة مسعود المتهم بأنه شريك الراحل عبدالباسط المقرحي المتهم الوحيد في قضية لوكربي رغم أنه تم غلق ملفها على أساس التسوية التي حدثت في عهد القذافي.

وطالبت القبائل الليبية في وقت سابق حكومة الدبيبة بالافراج الفوري عن أربعة من رموز النظام السابق هم عبدالله السنوسي وعبدالله منصور الذي ينحدر من قبيلة "'أولاد سليمان" وأحمد إبراهيم ومنصور الضو الذي ينتمي إلى قبيلة 'القذاذفة'.

وكشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير سابق عن مفاوضات لإطلاق سراح السنوسي، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تستثمر ورقة رموز نظام القذافي لتحقيق أهداف سياسية.