"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 03/يونيو/2023 - 10:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 3 يونيو 2023.
البيان: مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن
مع دخول التهدئة في اليمن عامها الثاني كثف الوسطاء الدوليون والإقليميون من اتصالاتهم وسط مؤشرات على قرب إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إذا لم يذهب الحوثيون نحو خلق عرقلة جديدة مماثلة لتلك العراقيل التي وضعت في نهاية شهر أبريل الماضي وأجلت التوقيع عليه.
مصادر سياسية يمنية ذكرت أن سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والوسطاء الإقليميين كثفوا من لقاءاتهم مع الجانب الحكومي لمناقشة تفاصيل مشروع الاتفاق، فيما واصل الوسطاء الإقليميون لقاءاتهم مع ممثلي ميليشيا الحوثي.
وأكدت مصادر لـ«البيان»، أن مسودة الاتفاق التي طرحت في أبريل الماضي لا تزال الأساس في المناقشات الجارية، وإن ما يتم حالياً هو إضافة أو تعديل بعض البنود وبهدف الوصول إلى صيغة شاملة لاتفاق وقف إطلاق النار والقضايا السياسية.
تحركات
هذه التحركات ترافقت وتحركات مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ، وزيارته كلاً من الصين واليابان وبريطانيا بهدف حشد المزيد من الدعم داخل مجلس الأمن الدولي لصيغة الاتفاق المقترحة، وبينت مصادر حكومية أن المبعوث أبلغ الجانبين الحكومي وميليشيا الحوثي استعداده لوضع مشروع الاتفاق على الطاولة في حال أبدى الجانبان استعدادهما لتلك الخطوة.
وأشارت إلى أن ذلك مرتبط بتجنب الحوثيين وضع اشتراطات تمس جوهر عملية السلام والتي ينبغي أن تظل بين الأطراف اليمنية.
وفي مؤشر على قول طرح تصور شامل لاتفاق السلام وحشد التأييد الدولي له، التقى المبعوث الأممي وزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد.
وناقشا جهود الأمم المتحدة الرامية لتحقيق السلام في اليمن، كما بحثا سبل ضمان الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للدفع بالعملية السياسية بما يشمل الحفاظ على وحدة مجلس الأمن بشأن اليمن، حيث ينتظر أن يعقد المجلس يوم 12 يونيو الجاري جلسة جديدة لمناقشة الحالة اليمنية.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوسطاء أبلغوا طرفي النزاع بأن مجلس الأمن الدولي مستعد للمصادقة على الصيغة التي سيتم التوافق بشأنها، من أجل تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الحالي، وأن يتم خلال هذه الفترة إجراء حوار سياسي بين الأطراف اليمنية حول الفترة الانتقالية ومدتها ومهامها، وأن يتبع ذلك تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة المرحلة المقبلة.
الشرق الأوسط: حملات يمنية لإغلاق مراكز الاتجار بالمهاجرين الأفارقة
في حين عاد 800 مهاجر إثيوبي طوعاً إلى بلادهم، ضمن برنامج يموِّله «مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، بدأت السلطات اليمنية في المناطق المحرَّرة تنفيذ حملات لإغلاق مراكز الاحتجاز والاتجار بالمهاجرين، وتحريرهم من قبضة المهرِّبين.
مصادر حكومية وسكان في محافظة لحج، شمال عدن، ذكروا، لـ«الشرق الأوسط»، أن وحدات عسكرية من اللواء الثاني عمالقة، بقيادة العميد حمدي شكري، نفَّذت حملة عسكرية واسعة استهدفت مواقع في مديرية طور الباحة، يستخدمها المهرِّبون للمتاجرة بالمهاجرين الأفارقة، الواصلين إلى سواحل المحافظة.
وقالت المصادر إن الحملة استندت إلى معلومات جرى جمعها من سكان ومنظمات حقوقية، بيَّنت أن المهرِّبين استحدثوا، خلال الفترة الماضية، مواقع لاحتجاز المهاجرين الأفارقة، الذين عادةً ما يصلون إلى سواحل المحافظة المُطلة على البحر الأحمر في مواجهة سواحل جيبوتي.
عودة العصابات
وفق هذه المصادر، فإن حملات ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر توقفت منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، وتفجيرها الحرب، حيث عاد المهرِّبون وأنشأوا، خلال الفترة الماضية، مواقع لتجميع المهاجرين الأفارقة في منطقة الدميسي بمديرية طور الباحة.
ويقوم المهرِّبون - وفقاً للمصادر - باعتراض المهاجرين عند وصولهم الساحل، ثم يقتادونهم إلى معسكرات الاحتجاز، حيث يجري ابتزازهم مالياً، وبيعهم لعصابات تتولى تهريبهم داخل الأراضي اليمنية إلى المناطق الحدودية مع دول الخليج.
ومع تأكيد منظمات حقوقية محلية وأمنية أن كثيراً من المهاجرين يتعرضون لانتهاكات جسيمة، من بينها الاغتصاب، ذكرت المصادر أن وحدات من اللواء الثاني «عمالقة» اشتبكت مع المهرِّبين، الذين يتمركزون في تلك المواقع التي يطلَق عليها «الأحواش»، والتي جرى تشييدها لغرض احتجاز المهاجرين والمتاجرة بهم، كما أن تلك الأحواش كانت مخصَّصة لتجميع بضائع متنوعة، بينها ممنوعات يجري تهريبها من القرن الأفريقي، عبر الشريط الساحلي لمحافظة لحج.
الحملة العسكرية، التي رافقتها جرافات، تولّت هدم أسوار تلك المواقع وغُرف الاحتجاز التي أنشئت داخلها، وتمكنت، وفق تأكيد المصادر الحكومية وسكان، من تحرير مجموعة كبيرة من المهاجرين أغلبهم من حَمَلة الجنسية الإثيوبية، ومن بينهم نساء وأطفال كانوا محتجَزين داخل أحد تلك المعسكرات. وقالت إن أحد المهاجرين قُتل أثناء المواجهات، عندما استخدم المهرِّبون المحتجَزين دروعاً بشرية.
مباغتة المهربين
توضيحاً لهذه الخطوات الأمنية، ذكر المركز الإعلامي للواء الثاني «عمالقة» أن الحملة باغت المهرِّبين والمطلوبين أمنياً، ودكّت معاقلهم، حيث جرى إلقاء القبض على بعض من المهرِّبين، في حين تمكَّن البعض الآخر من الفرار، وأكد أن الحملة لا تزال تُلاحق الفارِّين حتى يجري القبض عليهم.
وأظهرت لقطات مصوَّرة وزَّعها المركز، الآليات وهي تقوم بهدم تلك المنشآت، والأسوار التي أقامها المهرِّبون، في حين ينتشر أفراد الحملة العسكرية في تلك المواقع.
حملة مداهمة مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة أتت، بعد أيام من إطلاق اللواء الثاني «عمالقة» حملة عسكرية واسعة لتثبيت الأمن والاستقرار، وإنهاء ظاهرة الانفلات الأمني في مديرية طور الباحة.
وحققت الحملة، وفق السكان في المديرية، نجاحات كبيرة، حيث منعت حمل السلاح، والتجول به في الأسواق، وصادرت كَميات كبيرة من البنادق الآلية، كما تولّت هذه القوات تأمين الطريق الرئيسية التي تربط محافظة لحج بمحافظة تعز، والتي شهدت حوادث اعتراض للمسافرين ونهب ما بحوزتهم من أموال أو مجوهرات.
طريق الخطر
كانت «الأمم المتحدة» قد وصفت طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن بأنه الأكثر ازدحاماً وخطراً، وتحدثت عن عصابات لتهريب البشر تعمل على ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تُوهم المهاجرين بأنها ستقوم بنقلهم إلى دول الخليج، وعند وصولهم إلى سواحل اليمن يبلّغونهم بأنهم وصلوا، لكن عصابات أخرى تقوم باستقبال وتجميع هؤلاء المهاجرين، وتبلِّغهم أولاً بأنها ستتولى نقلهم إلى تلك البلدان، ثم بعد ذلك تبدأ ابتزازهم واستغلالهم، وفق ما أكده، لـ«الشرق الأوسط»، اثنان من الباحثين الميدانيين الذين يعملون في مجال مراقبة الهجرة ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون.
ومنذ أيام، أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» عودة أكثر من 800 مهاجر إثيوبي طواعية وبأمان من اليمن إلى بلادهم، على متن رحلات جوية، بدعم من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، حيث يمثل هذا البرنامج شريان حياة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في مختلف أنحاء البلاد.
برلمانيو صنعاء يقرون بفساد الحوثيين في مختلف المؤسسات
أقر برلمانيون خاضعون للميليشيات الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بوجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، حيث وسع عناصر الجماعة من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية في سياق استهدافهم الممنهج لبنية الدولة اليمنية.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» تقارير صادرة عن البرلمانيين الخاضعين للجماعة في صنعاء أشارت إلى وجود سلسلة لا حصر لها من التجاوزات والاختلالات ترافقها ممارسات فساد منظم ما يزال ينخر في المؤسسات المختطفة.
وطال الفساد الحوثي طوال سنوات الانقلاب الماضية جميع القطاعات الحكومية اليمنية بدءاً من المياه والبيئة، والكهرباء والطاقة، وغاز الطهي، وصولاً إلى القضاء والعدل والأوقاف وهيئة الزكاة المستحدثة، وغيرها.
وعلى الرغم من أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي منح البرلمان غير الشرعي في صنعاء ميزانية تشغيلية ضخمة لحملهم على غض الطرف عن فساد ميليشياته، فإن العديد من النواب لم يذعنوا لإرادته.
وأبدى تقرير حديث صادر عن البرلمان الخاضع للحوثيين اعترافا بوجود جرائم فساد وسطو متعمد على المال العام في قطاع المياه والبيئة، متطرقا إلى الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وإلى استمرار تغاضي الجماعة عن تحديث وصيانة شبكات المياه لتلافي الانقطاعات، إلى جانب عدم تحديدها تسعيرة موحدة ومناسبة تراعي الظروف المعيشية لليمنيين.
واتهم النائب أحمد سيف حاشد الجماعة الحوثية بإضافة مبالغ غير قانونية على فواتير المياه، بناء على أوامر صادرة من رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط.
وأقر تقرير البرلمان غير الشرعي في صنعاء بارتكاب الميليشيات حزمة مخالفات دستورية وقانونية فيما يخص إنشاء محطات كهرباء أهلية خاصة بتوليد وتوزيع الطاقة للمستهلكين، في إشارة إلى إنشائها عبر تجار موالين لها عشرات المحطات بطرق مخالفة ولا تخضع لحملات البطش التي تطال باستمرار ملاك المولدات من غير الموالين لها.
وعلى صعيد حرمان الجماعة اليمنيين من غاز الطهي، طالب النائب اليمني عبده بشر بالسماح لقاطرات نقل الغاز بالعودة إلى مأرب لتعبئة الكميات المخصصة من غاز الطهي للمناطق الخاضعة للجماعة، متهما الجماعة بالغباء لأنها تفضل تصريف الغاز المستورد الأغلى سعرا على الغاز المحلي.
وفيما يخص هيئة الزكاة المستحدثة التي تواصل الجماعة تسخير مواردها لمصلحة الأتباع من أسر القتلى والجرحى والأسرى، دون غيرهم من اليمنيين الفقراء والمحتاجين، اتهم نواب صنعاء في جلسات نقاشية القائمين على الهيئة بمواصلة فرض مبالغ مالية غير مشروعة على أصحاب المحال الصغيرة وباعة الأرصفة والباعة المتجولين، إضافة إلى فرضها مبالغ غير قانونية على عمليات بيع الأراضي والعقارات التي يتم بيعها لأغراض غير تجارية.
واتهم النواب الجماعة بأنها لا تركز في أثناء صرف موارد الزكاة على الفقراء والمساكين لكونهما أول مصارف الزكاة للتخفيف من معاناتهم والقيام بإجراء مسح دقيق لهاتين الشريحتين وتصنيفهما وتغطية ما هو ضروري.
وطالب النواب في صنعاء الحكومة الانقلابية بإلزام الهيئات المستحدثة من قبل الميليشيات ومنها هيئتا «الأوقاف والزكاة» بالتقيد بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية وغيرها.
أما فيما يخص «القضاء» الذي حوله الانقلابيون إلى وسيلة لتمرير أجندتهم والسطو على ممتلكات اليمنيين بمناطق سطوتهم، تحدث النواب في سياق نقاشاتهم، عن غياب العدل والإنصاف في غالبية مؤسسات القضاء إن لم تكن جميعها الخاضعة للانقلاب، مؤكدين تقاعس الجماعة عن إنصاف المواطنين وحل قضاياهم كافة.
العين الإخبارية: إرهاب ضد الخصوم.. مليشيات الحوثي تفجر منزل قيادي يمني بمأرب
رسائل إرهاب وجهتها "الحوثي" لخصومها السياسيين في اليمن، عبر تفجير منازلهم وتشريد أسرهم في العراء، ضمن مسلسل الجرائم "الانتقامية" المستمر.
أحدث تلك الجرائم، تفجير مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً بالعبوات الناسفة، منزل قيادي بارز في المقاومة اليمنية في محافظة مأرب بعد تهجير أسرته قسريا منه.
وعن ذلك، قالت مصادر محلية وإعلامية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي الإرهابية فجرت منزل الشيخ علي الحجازي قائد مقاومة بني جبر الواقع في بلدة روضة جهم، جنوب المحافظة النفطية التي توصف بآخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا.
وبتفجير منزل الحجازي، فإن عدد المنازل التي فجرتها مليشيات الحوثي منذُ مطلع العام الجاري، وحتى اليوم بلغت 23 منزلاً، منها 22 في مديرية صرواح، ومنزل واحد، بمنطقة روضة جهم، وفقا للمصادر.
ففي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أقدمت مليشيات الحوثي على تفجير منازل 3 مواطنين، في بلدة الزور التابعة لمديرية صرواح، فيما فجرت 5 منازل آخرين في مارس/آذار بالمنطقة نفسها.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تفجير مليشيات الحوثي 14 منزلاً لمواطنين، في مديرية صرواح، خلال أسبوع.
وسبق لمليشيات الحوثي تفجير أكثر من 60 منزلا في عموم مديريات محافظة مأرب ضمن جرائم انتقامية ضد الخصوم السياسيين في أعمال إرهابية يصنفها القانون الدولي الإنساني من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ووثق ناشطون بشكل متكرر لحظة تفجير مليشيات الحوثي للمنازل في بلدة الزور، حيث تظهر عناصر حوثية تقوم بزرع عبوات ناسفة في أطراف المنزل قبل أن تبتعد وتضغط زر التفجير، ما يؤدي إلى ارتفاع كتلة من اللهب والغبار للسماء.
سياسة حوثية
ويعد تفجير المنازل سياسة حوثية ممنهجة لترهيب معارضيها وتهجيرهم قسرًا من مناطقهم بعد تفجير منازلهم، فضلا عن نشر الرعب أوساط المدنيين والمناهضين لمشروعها الطائفي.
وتستهدف الجريمة الحوثية إخافة المواطنين من معارضتها، وتعميق المأساة الإنسانية للأسر التي تضطر إلى النزوح هربا من بطش وتنكيل مليشيات الحوثي إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
ودأبت ميليشيات الحوثي منذ ظهورها كجماعة مسلحة إلى تفجير منازل معارضيها في سابقة غير معهودة في اليمن، وعملت على تفجير نحو 950 منزلا في عدد من محافظات البلاد منذ الانقلاب على الشرعية أواخر عام 2014، وفقا منظمات حقوقية.
زنازين الحوثي.. ناجية تكشف لـ"العين الإخبارية" فظائع المليشيات
جرائم مليشيات الحوثي لا تستثني أحدا في اليمن، شبابا وشابات، أطفالا وشيوخا، الشجر والحجر، فآلة المليشيات تسرح وتمرح لتعيث في الأرض الفساد والإرهاب.
حلقة جديدة من مسلسل انتهاكات الحوثي تطال نساء شمال اليمن، تميط اللثام عن سجل حوثي قاتم يستهدف ابتزازهن بشرفهن واستخدام الفتيات كمصائد للخصوم السياسيين بهدف الإيقاع بهم وتطوعهم بالقوة لمشروعهم الطائفي.
هذا السجل الأسود من الجرائم ضد النساء كشفت عنه يسرا الناشري في مقابلة مع "العين الإخبارية"، وهي زميلة انتصار الحمادي عارضة الأزياء اليمنية، التي هزت قضيتها الرأي العام بعد اختطافها وزميلتها من قبل مليشيات الحوثي بصنعاء.
حدث ذلك في فبراير/شباط 2021 ولا تزال الفتاة مغيبة خلف القضبان، فيما لجأت المليشيات بعد أكثر من عام وتحديدا في أبريل/نيسان 2022 لإطلاق إحدى زميلاتها وهي يسرا الناشري، والتي نجحت في الإفلات من قبضة الحوثيين والانتقال إلى عدن ثم السفر إلى خارج اليمن للعلاج.
وتعد يسرا الناشري نموذجا للفتيات اليمنية التي حطمن الوصمة الاجتماعية بعد المعتقل، وتحدين جبروت الحوثي رغم ما تعرضن له من تعذيب وحشي لا تزال آثاره باقية حتى اليوم.
مساومة النساء
بعد عام من العلاج، تحدثت الناجية اليمنية من سجون الحوثي عن أساليب التحقيقات في سجون المليشيات، والتي تلجأ لمساومة النساء على شرفهن من أجل العمل في خدمة مليشيات الحوثي بهدف الإيقاع بخصومها السياسيين.
في فبراير/شباط 2021، اعتقلت مليشيات الحوثي يسرا الناشري وذلك في يوم عيد ميلادها وقامت بنقلها إلى سجن سري يسمى "المبني المخفي" كما تقول يسرا لـ"العين الإخبارية"، ومن ثم بدأ فصل الابتزاز للفتيات بالعمل لصالح المليشيات أو البقاء في زنازين الموت.
وتضيف: "عندما تم زجنا في المعتقل السري وقبل أن يعرف أحد باعتقالنا طلب قادة مليشيات الحوثي منا أن نعمل لصالحهم من أجل الإيقاع بالخصوم السياسيين".
وتابعت: "نوقع بناس أعدائهم عبر أساليب لا أخلاقية بزعم خدمة الوطن، بالمقابل تعهد قادة المليشيات بتوفير الحماية والمبالغ المالية، وهذا لم يحدث معي ومع انتصار وإنما مع مئات اليمنيات ممن تم اختطافهن ومساومتهن على شرفهن".
رفضت يسرا وانتصار عرض مليشيات الحوثي ما دفع قادة المليشيات لتليفق تهم عدة لهن، منها تورطهن في خلية "دعارة" والعمل في الممنوعات، وهي تهم صادمة في المجتمع اليمني المحافظ الذي يرفض المساس بالمرأة.
تقول الفتاة اليمنية إنه بعد "4 شهور من المساومة والتعذيب الوحشي في السجن السري وصلت القضية للإعلام، وهو ما دفع المليشيات لنقلنا إلى سجن رسمي يخضع للزينبيات (مليشيات نسائية للحوثي)، وهناك بدأت حياة جديدة أيضا من التعذيب القاسي في السجن الانفرادي".
وحوش بشرية.. إهانة الأهالي
وصفت الفتاة اليمنية الناجية من سجون الحوثي قادة المليشيات والزينبيات أنهم "وحوش بشرية لا يعرفون الرحمة".
وتقول: "قضيت من عمري سنة ونصف في المعتقل، تعرضت خلالها مع زميلاتي لتعذيب وحشي ونفسي وقذف وانتهاكات بالجملة ومعاملة أشبه بمعاملة الحيوانات ناهيك عن الضرب الذي حصل والتعذيب بالسجن الانفرادي".
وتضيف: "تعرضنا لاعتداءات وحشية وضرب بالعصي لا تزال آثارها باقية، يضربون بطريقة وحشية كأنهم ليس بشرا وكأنه لا يوجد بقلبهم رحمة نهائيا".
وتنبه الناجية اليمنية إلى نقطة مهمة في مسلسل ابتزاز الحوثي لأهالي الفتيات الضحايا، ويتمثل بإهانة الأهالي ببناتهم قائلة: "يتعمد الحوثيون إهانة الأهالي عندما يأتون لزيارة بناتهم ويعمدون إلى تحريضهم بزعم ضرورة تربية البنت وقطع التواصل معاها تحت مزاعم لا تزورها وخلوها تتربى".
وتابعت: "سمح لأمي عدة مرات لزيارتي وكان اللقاء عبر نافذة صغيرة، وقد شاهدت على وجهي كدمات وأثر جروح وعندما سألتني عن السبب، صمتّ لأني كنت ممنوعة من الحديث عنها".
وأردفت: "حاولت أمي ترفع تظلمات لكن مدير السجن نزل يهددنا بسبب الشكوى، ثم وجه الزينبيات بالحرف الواحد "كسري رقابهن وأنا بجبر"، أي عذبهن حتى يتم تكسير عظامهم.
وتضيف: "إذا في جهات ترفع شكاوى أو من الأهالي وتتضمن اتهامات للمليشيات بتعذيب الفتيات يقر قادة المليشيات ضمنيا بذلك، بزعم أن "الفتيات بلا أدب وضروري تربيتهن"، هكذا بكل بساطة كان يتم معاملة الأهالي".
وتشير الفتاة اليمنية إلى أنها لم تصلها أي مساعدات خلال بقائها في المعتقل، لكن "أهالي وأهل انتصار كانوا على قدهم وما قصروا معنا وباعوا الغالي والنفيس من أجل يطعمونا داخل معتقلات مليشيات الحوثي".
وأوضحت: "كنا لا نستطيع الأكل، لأن السجن بلا طعام ولا دواء وكنا عندما نمرض نواجه الموت ألف مرة، وهناك فتيات تبرأ الأهل منهن بالفعل بسبب تصديقهم أكاذيب الحوثي من تهم تلفق لهن وهن يواجهن الموت حاليا".
محاكمات شكلية
تؤكد الناجية اليمنية أن مليشيات الحوثي تخضع النساء والمعتقلين والمعتقلات لمحاكم شكلية من أجل تبرير الجرائم أمام المجتمع الدولي وإغلاق الباب أمام إطلاق سراحهن.
وتقول: "استخدم الحوثيون تكتيك المحاكمات الشكلية من أجل تبرير جرائمهم وإسكات الأصوات الإعلامية الرافضة لاعتقال الفتيات والنساء".
وعن مسار هذه المحاكمات، تؤكد الناشري أنها كانت مسرحيات بامتياز، إذ إنه "لم يأخذ الحوثيون الدفوع المقدمة منا بعين الاعتبار نهائيا والمحاكمة شكلية، والحكم جاهز، وانتهى الموضوع وكل شيء كان غير قانوني".
كما أن "الاعتقال يعتبر غير قانوني، وهي جريمة اختطاف كونه لا يوجد مسوغ قانوني يبيح للحوثيين ارتكاب تلك الجرائم خاصة ضد النساء".
وعن حياتها بعد إطلاق سراحها تشير الفتاة اليمنية إلى أنها لا تزال تعاني من "الوصمة الاجتماعية والتي لا تزال تطردنا ونظرة المجتمع لنا لا تزال قاصرة وتمييزية".
وتقول "طبعا كنت أعاني داخل السجن وأهلي يعانون خارج السجن، البيت الذي كنا فيه انطردوا منها وشقيقاتي الموظفات تم طردهن من وظائفهن، كل هذا بسبب تشويه السمعة التي تعرضت لها من قبل الحوثيين".
وفي ختام حديثها لـ"العين الإخبارية" تؤكد يسرا الناشري أنها لم تشعر بالأمن والآمان إلا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد وصولها هاربة من صنعاء، وأنها الآن تخضع للعلاج خارج اليمن لسوء صحتها النفسية بسبب المعتقل الحوثي".
