تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 4 يونيو 2023.
البيان: اليمن يستقبل 12000 لاجئ صومالي شهرياً
كشفت بيانات وزعتها الأمم المتحدة، أن اليمن استقبل نحو 12000 لاجئ صومالي شهرياً منذ بداية العام الجاري، بإجمالي نحو 47000، رغم ظروف الحرب، وتردي الأوضاع المعيشية للسكان الذين يعيش ٧٠% منهم على المساعدات المقدمة من المنظمات الأممية.
وحسب التقرير الأممي، فإن الصومال استقبل خلال نفس الفترة، ما مجموعه 35,461 لاجئاً وطالب لجوء مسجّلاً، معظمهم من أثيوبيا واليمن، منهم 23,701 أثيوبي، و10,166 يمنياً، بالإضافة إلى 1,594 من جنسيات أخرى.
سوء تغذية حاد
في المقابل، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنه مع استمرار تفاقم سوء التغذية الحاد في اليمن، تنذر التقديرات أنه خلال العام الجاري، سوف يعاني نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك ما يقرب من 100000 طفل من المحتمل أن يعانون من سوء التغذية الحاد.
كما تشير التقديرات إلى أن ما يصل لنحو ربع مليون امرأة حامل ومرضع سوف يعانين من سوء التغذية الحاد، في حين أن مستويات تقزّم الأطفال مرتفعة للغاية، حيث تتراوح من ٣٥.٩% في سهل أبين إلى ٦٤.٣% في الأراضي المنخفضة الجنوبية بالحديدة.
خطوات كبيرة
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، إن الأمم المتحدة وشركاءها خطوا خطوات كبيرة في دحر أسوأ حالة انعدام للأمن الغذائي العام الماضي، لكن هذه المكاسب لا تزال هشة ولا يزال 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وأضاف «نشكر الجهات المانحة السخية على الالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن، لكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم للوصول إلى مستوى التمويل الذي تم تلقيه العام الماضي؛ للحفاظ على استجابة إنسانية متكاملة».
موارد كافية
وأكد المسؤول الأممي أنه من خلال الموارد الكافية، الوصول إلى ملايين اليمنيين عبر الدعم الغذائي، والتغذوي الضروري، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الأساسية، والحماية والضروريات الأخرى، مع بناء قدرة الناس على الصمود، وإعداد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد لتحمل الصدمات المستقبلية.
الشرق الأوسط: محامون: 80 % من معتقلي السجون الحوثية خارج القانون
قدّر محامون يمنيون نسبة المحتجزين لدى الحوثيين خارج إطار القانون بـ80 في المائة من المساجين بمختلف مناطق سيطرة الميليشيات.
الاتهامات للجماعة الانقلابية، جاءت في وقت يواصل فيه محمد علي الحوثي (ابن عم زعيم الجماعة) السيطرة على السلطة القضائية وإدارتها في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياته.
ووفق المحامين الذين تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية البطش بهم، فإن التقديرات لديهم تفيد بأن نحو 80 في المائة من السجناء لا يوجد بحق أي منهم أمر باستمرار حبسه إلى ما لا نهاية، وأن كل سجين منهم لم يصدر بحقه قرار من النيابة أو من المحكمة بتمديد فترة حبسه.
وأضافوا أن كثيراً من السجناء لديهم أوامر خطية من النيابة بالإفراج، إما لانتهاء فترة حبسهم احتياطياً، أو لانتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، لكن مسؤولي السجون لا يفرجون عنهم.
عَقد من السجن
ذكر المحامون أن المستثمر رفيق الشرعبي أمضى حتى الآن 10 أعوام خلف القضبان دون قرار باستمرار حبسه منذ بداية نظر المحكمة في قضيته مع آخر ينازعه في ملكية المشروع الاستثماري، وأن القضاة يتهربون من مسؤولية حبسه خارج القانون.
وأوضح المحامون أن مشكلة هذا العدد الكبير من السجناء سببه إصدار أعضاء النيابة العامة والقضاة في تلك المناطق أوامر بسجن الأشخاص عند بداية التحقيق، ومن ثم يتركونهم دون قرار، سواء بالإفراج عنهم أو باستمرار حبسهم، حيث يصبح خروجهم مرهوناً بقدرتهم ونفوذهم على إنهاء تلك المظلومية بأنفسهم.
من جهته، أعلن المستثمر الشرعبي، في بلاغ وزّع على وسائل الإعلام، إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه بالعدالة وفقاً للقانون والدستور، واتهم النيابة والمحكمة بالعاصمة صنعاء بمصادرة تلك الحقوق.
وأكد أنه أسس المستشفى الاستشاري اليمني في عام 2009، وظل تحت التأسيس حتى الافتتاح في 2011، وأن شخصاً آخر قام بتزوير اتفاق شراكة بمساعدة أحد القضاة، وفي عام 2014 تم إيداعه السجن بناء على تلك الوثائق المزورة، في حين رفضت المحكمة الفصل في دعوى التزوير التي أقامها على غريمه، مشيراً إلى أنه لا يزال في السجن حتى اليوم، بحسب ما جاء في البلاغ.
وشكا الرجل من مصادرة كل ممتلكاته، وقال إنه لم يجد وسيلة للفت أنظار الرأي العام إلى معاناته سوى الإضراب عن الطعام، مطالباً بفتح باب المرافعة والفصل بالطلبات، وتعيين محاسب قانوني، والفصل بدعوى التزوير الفرعية، وكذلك السماح بتقديم ما بقي لديه من وثائق، والسماح له بتصوير محاضر الجلسات، مطالباً بمحاكمة علنية، ومراجعة الإجراءات كلها.
إخفاء محامٍ وأسرته
في سياق الانتهاكات الحوثية، ذكرت مصادر قضائية أن رئيس محكمة تخضع لسلطة الميليشيات أقدم على اعتقال المحامي عارف القدسي، وأخفى بعد ذلك أسرته، وأمر بمصادرة منزله على أثر خلاف نشب بين المحامي وقاضٍ آخر يعمل لدى المحكمة التي يرأسها، في حين أن النزاع بين المحامي والقاضي لا يزال منظوراً أمام المحكمة العليا.
وأوضح مقربون من القدسي أن أسرته تعرضت أيضاً للإخفاء منذ نهاية الأسبوع الماضي، إثر مداهمة المنزل الواقع في الحي الغربي من صنعاء من قبل قوات أمنية بموجب أمر من رئيس المحكمة.
وقال أقارب المحامي إنهم لم يتمكنوا من معرفة مكان إخفاء الأسرة، مؤكدين أن الشرطة الخاضعة للحوثيين رفضت تحرير بلاغ بالواقعة بسبب مطالبتها بحضور أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وأشاروا إلى أن منزل المحامي تعرّض للنهب، كما تم العبث بمحتوياته.
تلفيق التهم
كان محامٍ آخر وزّع شكوى امرأة من منطقة مران في محافظة صعدة مع أولادها، تناشد فيها عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات الإفراج عن زوجها الموضوع في السجن منذ 3 سنوات، الذي تمت محاكمته بتهم مفبركة دبرها جهازا الأمن والمخابرات.
وأكد المحامي أن رئيس المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة منع أي محامٍ من الدفاع عنه، وبحسب ما يقوله المحامي وأسرة الرجل فإنه تعرض للتعذيب والتنكيل، في حين أنه يعول أسرة مكونة من زوجة و11 ولداً.
ويسيطر القيادي محمد الحوثي على جهاز القضاء في مناطق سيطرة الميليشيات بعد أن استحدث لنفسه ما سمّاها «المنظومة العدلية»، التي لا يوجد لها سند في القانون أو الدستور، ومن خلالها قام بإزاحة المئات من محرري العقود القانونية، وفرض مراقبة ميدانية على القضاة، ومحاسبة العاملين في المحاكم.
اليمن يطلب الضغط على الحوثيين لرفع القيود عن وصول السلع
طالب اليمن المجتمع الدولي بإلزام الانقلابيين الحوثيين برفع القيود التي فرضوها على وصول السلع الأساسية بين المحافظات المحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتهم، وذلك بعد احتجازهم شاحنات نقل البضائع في بلدة الراهدة.
الدعوات اليمنية جاءت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، الذي طالب الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الانقلابيين الحوثيين لرفع كافة القيود على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات، وإدانة هذه الممارسات التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وذكر الإرياني أن الانقلابيين الحوثيين يحتجزون مئات الشاحنات القادمة من ميناء عدن محملة بالدقيق، في منفذ الراهدة، ومنعوها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، مما تسبب بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع أسعار هذه السلعة الأساسية في الأسواق المحلية في مناطق سيطرتهم.
واتهم الوزير اليمني الانقلابيين الحوثيين بالسعي إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال هذه الإجراءات، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد وتجار تابعين لها، والاستمرار في سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية.
الجباية كترغيب وترهيب
تفيد مصادر تجارية في العاصمة صنعاء أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى إجبار مجموعة شركات هائل سعيد التجارية، وهي أكبر مجموعة تجارية يمنية؛ على إيقاف عمليات طحن الحبوب في المحافظات المحررة، وتحويل عمليات الطحن إلى مطاحن في مدينة الحديدة تحت سيطرة الميليشيات.
وطبقاً للمصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الميليشيات حددت أسعار الدقيق عبر مكاتب القطاع التجاري، الذي تسيطر عليه، وأبلغت بها الشركات التجارية، وعلى رأسها مجموعة هائل سعيد، غير أن هذه الشركات ردت بأن ما تطلبه الميليشيات مجحف ويتسبب لها بخسائر كبيرة، خصوصاً مع تكلفة النقل عبر البحر إلى ميناء الحديدة، وأن الأسعار المحددة ستعود عليها بالخسائر.
إلا أن الميليشيات أصرت على موقفها، وضاعفت من الجبايات التي تفرضها على الشركات التجارية التي تنقل بضائعها من ميناء عدن براً، ووعدت الشركات والتجار الذين يستوردون عبر ميناء الحديدة بتخفيض الجبايات المفروضة عليهم.
وتواصل ميليشيات الحوثي منذ أسبوعين احتجاز أكثر من 300 من شاحنات القمح القادمة من ميناء العاصمة المؤقتة في بلدة الراهدة (224 كلم جنوب العاصمة صنعاء)، حيث استحدثت منفذاً جمركياً غير قانوني للحصول على جبايات من التجار والشركات على البضائع والسلع التي تعبر البلدة قادمة من المناطق والمحافظات المحررة.
ويقول سائقو الشاحنات إن الميليشيات الحوثية ترفض الإفصاح لهم عن سبب احتجازهم ومنعهم من العبور سوى بالإعلان أن هذه أوامر وإجراءات من وزارة التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وأن عناصر الميليشيات في المنفذ الجمركي المستحدث تزعم لهم أن التجار أصحاب البضائع يعلمون ما هي الإجراءات التي يفترض أن يتبعونها لإيصال بضائعهم.
وأبدى سائقو الشاحنات قلقهم من تلف القمح والدقيق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، مستغربين من هذه الإجراءات التي تأتي برغم دفع وتسديد كامل الرسوم التي فرضتها الميليشيات بحكم الأمر الواقع.
وحذر السائقون من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى نقص المعروض من الدقيق والقمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات وبالتالي ارتفاع أسعاره، نظراً لاحتجاز هذه الكميات الكبيرة في منفذ الراهدة، واحتمالية تعرضها للتلف وارتفاع أجور نقلها بسبب زيادة المصاريف الشخصية للسائقين مع مكوثهم في المنفذ لوقت طويل.
الهيمنة على الاقتصاد
ولقيت هذه الإجراءات استنكاراً محلياً، بما في ذلك في أوساط الميليشيات الحوثية نفسها، مفصحة عن الخلافات التي تتصاعد بين أجنحة الميليشيات وقادتها وتسابقهم على النفوذ.
وانتقد عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للميليشيات، سلطان السامعي، قرار احتجاز شاحنات الدقيق في منفذ الراهدة، متسائلاً عن الإصرار على ذلك والسعي لممارسة التجويع الشعب، واصفاً القرار بـ«حكم قراقوش»، في تعبير عن مفاقمة الميليشيات لتعسفاتها.
وأشار السامعي إلى أن الميليشيات تهدف إلى إلزام التجار بنقل الدقيق من عدن عبر البحر وإدخاله من ميناء الحديدة، وجاءت ردود فعل مؤيدة لموقفه، خصوصاً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية المؤيدة للميليشيات من محافظة تعز، التي عبرت عن غضبها من التعسفات التي تتعرض لها مجموعة شركات هائل سعيد التجارية، التي قالت إن دوافعها مناطقية.
وتأتي هذه الممارسات الحوثية ضد شاحنات القمح والمواد الأساسية ضمن موجة استهداف القطاع التجاري الخاص، والتضييق على الشركات والتجار وكبريات المجموعات التجارية.
واتخذت الميليشيات الحوثية إجراءات انقلابية ضد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، من خلال اقتحام مقر الاتحاد وتعيين تابعين لها بدلاً عن قيادته في إجراءات قالت الحكومة اليمنية إنها تؤكد مضي الميليشيات في مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين موالين لها.
وطبقاً لتصريحات وزير الإعلام الإرياني؛ فإن الميليشيات الحوثية تهدف إلى السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.
وأهاب الإرياني وفقاً لـ«سبأ» بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص عدم الوقوف موقف المتفرج إزاء ما وصفها بالحرب المفتوحة التي دشنتها ميليشيات الحوثي على البيوت التجارية ورؤوس الأموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، واتخاذ خطوات عملية لوقف التدمير الممنهج الذي تمارسه بحق القطاع الخاص، مما يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويفاقم المعاناة الإنسانية.
وجاءت الإجراءات الانقلابية الحوثية على اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية عقب بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية حول إجراءات الميليشيات ضد القطاع الخاص وإغلاق شركات ومنشآت تجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات وتحذيره من وقوع كارثة اقتصادية وتوقف استيراد البضائع والإضرار بمخزون السلع والمواد الأساسية، ونزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثاً عن أمان تجاري واقتصادي.
وفي حين تزعم الميليشيات الحوثية أنها ومن خلال تلك الإجراءات، تسعى لمنع التلاعب بأسعار المواد الأساسية، أكد اتحاد الغرف التجارية والصناعية أن القطاع الخاص يعمل على مراجعة أسعاره صعوداً وهبوطاً وفقاً لمتغيرات الأسعار العالمية، ومسبباتها مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتترافق هذه الإجراءات الحوثية مع تحذيرات دولية من حدوث المزيد من التدهور للاقتصاد المحلي، مما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الفقر، خصوصاً وأن البلاد تعتمد على الاستيراد في تلبية حاجاتها الغذائية.
وسبق للميليشيات الحوثية احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الأساسية في منفذيها الجمركيين غير القانونيين في منطقتي الراهدة التابعة لمحافظة تعز، وعفر في محافظة البيضاء، أواخر مارس (آذار) الماضي، بعد أن اتخذت قراراً بمنع القطاع الخاص من إدخال البضائع والسلع إلى مناطق سيطرتها إلا عبر ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه.
العين الإخبارية: من التفجير إلى الهدم.. إرهاب الحوثي يلاحق منازل مناهضيه
من تفجير المنازل إلى هدمها بالآليات، تطور جديد في إرهاب حركة المليشيات المسلحة بحق خصومها السياسيين، بهدف تطويعهم، وإرغامهم على الخضوع لمخططاتها.
فبعد يوم من تفجير منزل قيادي في المقاومة اليمنية، أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على هدم منزل مسؤول أمني بارز في العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن استهدافها لرموز الشرعية.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن مليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت على هدم منزل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، في حي الجراف بصنعاء.
واستنكر البيان ما وصفه بـ"الفعل المشين"، قائلا إن "إقدام مليشيات الحوثي على استهداف رموز الشرعية والسطو على ممتلكاتهم يُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف، ويظهر استهتارها بحياة البشر وممتلكاتهم ضمن منهجها ومسيرتها التدميرية"، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم و"سنحاسب من يقف وراءها".
إدانة حكومية
في السياق نفسه، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على هدم منزل اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، معتبرًا إياه "جريمة حرب" وانتهاكا سافرًا للقوانين والمواثيق الدولية.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "هذا العمل الانتقامي الجبان يُعد امتدادا لمسلسل تدمير وتفجير مليشيات الحوثي لمنازل خصومها من مناهضي الانقلاب، ونهب ممتلكاتهم، ما يعكس موقفها الحقيقي من دعوات التهدئة واستعادة الهدنة".
وأكد أن مليشيات الحوثي "أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكًا حقيقيًا في بناء السلام، وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة"، مشيرًا إلى أن منظمات حقوقية متخصصة وثقت قيام مليشيا الحوثي بتدمير وتفجير قرابة 900 من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، ضمن حملتها الممنهجة للانتقام من معارضيها".
وزير الإعلام اليمني، قال إن مليشيات الحوثي تتخذ من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا أسلوبا لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إلى إدانة هذه الممارسات الإرهابية التي تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن وتعمق المأساة الإنسانية، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين.
كما حث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على العمل بشكل فوري على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.
سجل وحشي
وكانت مصادر محلية وإعلامية قالت لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي الإرهابية فجرت يوم الجمعة الماضي، منزل الشيخ علي الحجازي قائد مقاومة بني جبر الواقع في بلدة روضة جهم، في جنوب محافظة مأرب التي توصف بآخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا.
ويعد تفجير وهدم المنازل سياسة حوثية ممنهجة لترهيب معارضيها وتهجيرهم قسرا من مناطقهم، بعد تفجير منازلهم، فضلا عن نشر الرعب أوساط المدنيين والمناهضين لمشروعها الطائفي.
كما تستهدف إخافة المواطنين من معارضتها، وتعميق المأساة الإنسانية للأسر التي تضطر للنزوح هربا من بطش وتنكيل مليشيات الحوثي إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
ودأبت ميليشيات الحوثي منذ ظهورها كجماعة مسلحة إلى تفجير منازل معارضيها في سابقة غير معهودة في اليمن، وعملت على تفجير وهدم نحو 950 منزلا في عدد من محافظات البلاد منذ الانقلاب على الشرعية أواخر عام 2014، وفقا لمنظمات حقوقية.
"تشييع" يفضح التصعيد.. جحيم الجبهات يحصد "قادة" الحوثي
تصعيد مستمر من مليشيات الحوثي بكل الجبهات، تجني حصاده برؤوس قادتها التي تتساقط بجحيم القتال، رغم التهدئة الهشة المدعومة أمميا ودوليا.
فمن مأرب إلى تعز والضالع ويافع، تكبدت مليشيات الحوثي خسائر بشرية بالجملة ثمنا لتصعيدها العسكري وصل لأكثر من 200 قيادي منذ مطلع العام الجاري بحسب عمليات التشييع التي فضحت حجم نزيف التصعيد القتالي.
أحدث الخسائر
وفي أحدث اعترافاتها، قالت مليشيات الحوثي إنها شيعت 11 قياديا ميدانيا، السبت، وذلك بعد أن قتلوا في جبهات القتال مع الجيش اليمني والقوات الجنوبية والمقاومة الوطنية وقوات العمالقة.
وذكرت مليشيات الحوثي على وسائل إعلامها أنها أجرت عملية تشييع في العاصمة المختطفة صنعاء شملت 11 من مقاتليها ينتحلون رتبا عسكرية كبيرة، منهم برتب "عقيد" و"مقدم" و"رائد" و"نقيب" و"ملازم ثان".
ونشرت المليشيات المدعومة إيرانيا قائمة للقتلى تظهر مقتل كل من مراد مجلي، وعبدالحكيم العقاري، ينتحلون رتبة "عقيد"، بالإضافة إلى "فهيم النبهاني، ونصار مجلي، وطلال الغابري، ينتحلون رتبتي "مقدم" و"رائد" فيما ينتحل 3 ضباط رتبة "نقيب" و3 آخرين شارة "ملازم ثان".
ولم تذكر مليشيات الحوثي مكان وزمان مقتلهم، إلا أن مصادر عسكرية قالت لـ"العين الإخبارية" إنهم قتلوا على الأرجح في جبهات القتال على الحدود الجنوبية للبلاد، لا سيما جبهة محور يافع والذي شهد خلال اليومين الماضين مواجهات شرسة.
سجل النزيف
وخلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار 2023، أجرت مليشيات الحوثي عشرات عمليات التشييع لأكثر من 70 مقاتلا يحملون رتبا عسكرية بين "عميد" و"عقيد" و"مقدم" و"رائد" و"نقيب" و"ملازم ثان وأول".
وكانت "العين الإخبارية" أعدت قائمة بالخسائر التي تعرضت لها مليشيات الحوثي خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار الماضي، حيث وصل عدد القتلى إلى أكثر من 150 ضابطا بمعدل 50 ضابطا كل شهر.
وتعد خسارة مليشيات الحوثي للضباط الذي كانوا ينتمون للجيش اليمني السابق وانضموا للانقلابيين ضربة موجعة للمتمردين، إثر حصول هذه القيادات على تأهيل عسكري في أكاديميات وكليات عسكرية محلية وخارجية.
وتشير خسائر مليشيات الحوثي لقياداتها الميدانية التي أفلتت من المواجهات الطاحنة في السنوات الماضية إلى أن التهدئة انقلبت إلى جحيم، وأن مليشيات الحوثي لا تزال تسير في نفس وتيرتها الحربية مستغلة الهدنة من طرف واحد فقط، ممثلا بضبط النفس وخفض التصعيد الذي ينتهجه المجلس الرئاسي.
وتعني خسارة مليشيات الحوثي قياداتها خصوصا القيادات العقائدية التي تقف بشكل رئيسي خلف تسعير الحرب إلى أن المليشيات ستحتاج لوقت طويل لسد الفراغ الذي تركته على المستوى العسكري، خصوصا أنه سبق وخسرت أكثر من 6 آلاف قتيل بينهم 1800 قيادي عقائدي.
وتتكتم مليشيات الحوثي عن خسائرها من العناصر وعددهم بالآلاف لتحافظ على معنويات عناصرها المنخرطين بصفوفها، فيما تحرص على إقامة عمليات تشييع يومية منها المعلن ومنها السري في مناطق سيطرتها لمحاكاة حزب الله الإرهابي ولحث السكان للانخراط في صفوفها.
تصعيد مستمر
ميدانيا، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن تدمير أهداف ثابتة وأخرى متحركة استخدمتها مليشيات الحوثي في استهداف قرى آهلة بالسكان جنوب الحديدة وغرب تعز خلال الـ72 ساعة الماضية.
وقالت القوات المشتركة، في بيان، إن "الوحدات المرابطة في محوري الحديدة والبرح رصدت أهدافا استخدمتها المليشيات المدعومة إيرانيا، في استهداف قرى السويهرة في مقبنة تعز، وقرى جنوب التحيتا بمحافظة الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم".
وأكدت تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة، وتكبيد مليشيات الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية.
في السياق، أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة تجسسية تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية جنوب غرب محافظة تعز.
وقال الجيش اليمني، في بيان، إن "دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية معادية للمليشيات الحوثية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية جنوب غرب المحافظة".
وأضاف: "يأتي ذلك في ظل يقظة أبطال الجيش الدائمة، وترصدهم لحركات الطيران المسيّر التابع للمليشيات الإرهابية".
وصعدت مليشيات الحوثي أعمالها العدائية صوب جنوب اليمن بالهجمات البرية والإرهابية كان آخرها أواخر مايو/أيار الماضي، بعد هجوم إرهابي بدراجة نارية محشوة بعبوة ناسفة استهدفت قوات دفاع شبوة في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته ما أدى إلى سقوط 8 جرحى.
ويهدد تصعيد المليشيات الإرهابية بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوات التصعيدية الإرهابية ستنسف أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم بالملف اليمني.