فيما يعاني الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي يرفض قائد حركة حماس في غزة، يحي  السنوار التوصل الى اتفاق من أجل إنهاء هذه المعاناة، مع عرقلته لصفقة تبادل أسرى بين الحركة وإسرائيل.

وذكرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن عدد الأسرى الإداريين في سجول الاحتلال وصل إلى "1083" أسير في سجون الاحتلال.

 وقررت تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين منبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا، والتي بدورها عملت -ولازالت تعمل- على ترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام سيتم الإعلان عن موعده وأعداد المشاركين فيه خلال الأيام القادمة.

وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المحكومين بالمؤبد وصل الى 559 اسيراً.

ويرى مراقبون أن يحيى السنوار، يقف حجر عثرة في إتمام صفقة الأسرى  مقابل الأربعة الذين تحتجزهم  حماس منذ 2014، بحثا عن مكاسب أكبر من تحرير الأسرى الفلسطينيين، تؤمن للسنوار وحركته استمرار قبضتها على قطاع غزة، ورفع أرصده الحركة المالية وضمان شرعية سياسية في ظل اغلاق نوافذ العديد من الدول أبوابها أمام الحركة بعد تورطها في قضايا امنية وعلاقتها بجماعات إرهابية.

بعد نحو 4 سنوات على صفقة "وفاء الأحرار" المعروفة إعلاميا بصفقة شاليط، وفي الحرب الثانية على غزة عام 2014، نجحت حماس مجددا في أسر الجنديين هادار غولدن وأرون شاؤول، فضلا عن احتجازها هشام السيد وأفيرا منغستوا، اللذين دخلا غزة في ظروف غامضة.

في السنوات الماضية جرت مفاوضات سرية غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، لم يكن خلالها موقف الحركة جامدا، وحاولت تحريك المياه الراكدة غير مرة من أجل التقدم في هذا الملف، بغية تخفيف معاناة الأسرى الفلسطينيين.

ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس؛ الجنديان "شاؤول آرون"" و"هدار غولدن"، اللذان أسرتهما "حماس" في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي "حماس" أي معلومات حول وضعهما)، و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي دخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. مقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 4500 أسير فلسطيني.

ذكر تقارير اسرائيلية ان حكومة بينيامين نتنياهو قدمت مقترح وصف "بالسخي" لإبرام صفقة تبادل الاسرى مع حركة حماس، في اطارها إطلاق سراح الأسيرين، كجزء من هذا الطرح " في نهاية عملية "السهم الواقي" رفضت إسرائيل إعادة جثة الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان ، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ويمكن التقدير بأن الرفض نابع من نية إدراج جثته في اطار الصفقة المستقبلية".

وفي وقت سابق هدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بإغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم حركته منذ 2014، “إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل” مع الدولة العبرية.

وقال السنوار إن من بين مطالب حماس التي تقدمت بها إلى إسرائيل، الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط (الجندي الإسرائيلي الذي حررته حماس في العام 2011)، والأسيرات والأطفال والمرضى والجثامين المحتجزة”.

ونوّه السنوار إلى أن المقابل سيكون “تسليم الاحتلال (مواطنين إسرائيليين) هما أبراهام منغستو وهشام السيد وصندوقين أسودين إما سيحتويان على جثامين هدار وشاؤول أو أدلة حياة عنهما” في إشارة إلى الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وشاؤول أرون اللذين يعتقد أنهما قتلا خلال حرب العام 2014.

وأكد الناطق باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يرى جنوده الأسرى لدى “كتائب القسام” إلا بصفقة تبادل مشرفة، مؤكداً “قدرة المقاومة الفلسطينية على الأفراج عن الأسرى، حيث أثبتت في كل المحطات قدرتها على الإبداع في الوسائل والأدوات”.

ويرى المراقبون أن السنوار بات يشكل مركز قوة في الحركة يضاهي وينافس قوة القيادة السياسية للحركة في الخارج والتي تعزز وجودها ونفوذها بعد اغتيال مؤسس 'حماس' الشيخ أحمد ياسين.

وأوضح المراقبون أن يحي السنوار يمتلك تأثيرا كبيرا داخل حماس ، لكنه لا يقود تغييرًا كاملاً في سياستها، وهو مؤثر وساهم في اتخاذ الحركة قراراتها منذ توقيع المصالحة.

وأضاف المراقبون ان سكان قطاع غزة هم من يدفعون ثمن سلوك السنوار، في عدم استعداده للتحلي بالمرونة يمنع زيادة كبيرة في عدد العمال الذين يدخلون من قطاع غزة للعمل في إسرائيل ، كما يمنع ذلك تطوير مشاريع اقتصادية لتنمية غزة وإعادة تأهيلها.. 

ولفت المراقبون أن جناح حماس يواصل استهداف "السنوار" عبر اتهامه بأنه أضر بوضع الحركة وأدخلها في دائرة من الأزمات بما في ذلك المالية منها، كما تحفظ بعض القيادات داخل الحركة في قطاع غزة على استمرارية يحيى السنوار، وعلى آليات الاختيار والانتخاب الشكلي، وبعضها سجل اعتراضاته في بعض مواقع التواصل، وهو أمر غير مسبوق. إضافة إلى الانتظار لتشكيل قوة سياسية داخل المكتب بالقطاع، يكشف عن قوة الصراع بين "السنوار" و"مشعل" في السيطرة على قرار الحركة.