تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 يونيو 2023.
الاتحاد: أوغندا تعلن مقتل 54 جندياً أفريقياً بالصومال
أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مقتل 54 جندياً من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أتميس» في هجوم شنه مسلحو حركة «الشباب» الإرهابية على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.
وكتب موسيفيني في تغريدة على «تويتر» أمس: «عثرنا على جثث 54 جندياً أحدهم قائد».
واستهدف الهجوم الذي وقع في 26 من مايو قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة مقديشو.
وقاد الإرهابيون سيارة مليئة بالمتفجرات إلى القاعدة، ما أدى إلى اشتباك بالرصاص، بحسب قائد عسكري صومالي وسكان محليين.
وتبنت الهجوم حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وهذه واحدة من أكبر الخسائر التي تعرضت لها القوة «أتميس» منذ إطلاقها عملية في أغسطس الماضي ضد جماعة «الشباب».
وأكد موسيفيني الأسبوع الماضي، أن رد الفعل الأولي المذعور ساهم في ارتفاع الحصيلة، وأشار إلى أن قائدين ارتكبا خطأً وأمرا الجنود بالتراجع، موضحاً أنهما سيواجهان تهماً في محاكمة عسكرية.
وقال خبراء وباحثون متخصصون في شؤون الجماعات الإرهابية لـ«الاتحاد»، إن الغارات الجوية التي تستهدف تعزيزات ومعدات قتالية لـ «الشباب»، ليست مناسبة بالقدر الكافي لتحجم العناصر الإرهابية في ظل تمترس الحركة وانتشارها.
وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإرهابية ومؤسس «الجبهة الوسطية لمجابهة العنف والتطرف» صبرة القاسمي، أن دول الصومال وتشاد والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو، باتت البقعة الأكثر رعباً في العالم، رغم الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول والحلفاء، لافتاً إلى أن الطريق طويل وشاق، خاصة أن حركة «الشباب» ليست وحدها بل معها تنظيما «القاعدة» و«داعش»، وأن هناك ارتباطات وتداخلات بين التنظيمات الأكثر تشدداً والعصابات الإجرامية.
وأضاف القاسمي لـ«الاتحاد»، أنه «رغم العمليات العسكرية المتواصلة ضد الحركات الإرهابية، إلا أنها تعتبر ضعيفة بالنسبة لقدرات التنظيمات وانتشارها وسرعة تحركاتها، ولا تتناسب مع العمليات التي تقوم بها العصابات الإرهابية، وإن كان لها تأثير فهو محدود جداً، بالنسبة لحجم الانتشار والتوزيع الجغرافي والحركي لهذه المجموعات».
وشدد على أن «المنطقة مازالت في حاجه ماسة لمزيد من التحالفات والجهد والعمليات الموجهة لمكافحة هذه المجموعات وقطع الطرق أمام انتشارها وتمويلها ونشاطاتها».
من جانبه، أشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد سلطان لـ«الاتحاد» أن حركة «الشباب» تسعى للصمود قدر الإمكان في مواجهة الحملات العسكرية وستواصل القتال.
وأشار سلطان إلى أن انخراط القبائل في محاربة الجماعة كبدها خسائر كبيرة، الأمر الذي يشير إلى أن الأزمة في الصومال ليست أزمة جماعات إرهابية فقط، ولكنها أشمل من ذلك وتعد سياسية واقتصادية ومجتمعية واجتماعية.
الخليج: لبنان.. سجالات وخلط أوراق تعقّد انتخاب رئيس للجمهورية
تشهد الساحة اللبنانية عملية خلط أوراق على وقع تبادل السجالات، مع لجوء قوى لبنانية بينها «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع والتيار «الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، إلى استخدام ورقة ترشيح الوزير السابق، جهاد أزعور، لمنصب رئاسة الجمهورية، حيث أعلن 32 نائبا ترشيحه رسميا في مواجهة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وداعميه، ما أدى إلى تعقيد عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان باسيل أعلن خلال كلمة ألقاها في ناسبة لم«التيار الوطني الحر»، أنه تم الوصول إلى «تقاطع مع كتل نيابية أخرى على اسم جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية»، مضيفاً «إننا نريد رئيساً لا أحد يفرضه علينا، ونحن لا نفرض رئيساً على أحد». ولفت إلى أن «الظروف الحالية لا تسمح بوصول أحد من التيار إلى رئاسة الجمهورية، وأنا لم أترشح لكي أجنب التيار المزيد من العذاب والقهر، وهذا الأمر لا يجعلنا نستقيل من دورنا».
وفي تطور لاحق، أعلن النائب مارك ضو، أنه «تم التوصل نتيجة الاتصالات المكثفة إلى اسم، جهاد أزعور، كاسم وسطي غير استفزازي لأي فريق في البلاد». وخلال مؤتمر صحافي، تلا النائب مارك ضو بياناً باسم 32 نائباً أعلن فيه ترشيح أزعور «كمرشح تلاق وسطي غير استفزازي لأي مكون سياسي في البلاد». ويمثل النواب ال32 كتلاً معارضة، أبرزها حزبا القوات اللبنانية، الذي يملك كتلة برلمانية وازنة، وحزب الكتائب، فضلاً عن النائب ميشال معوض ونواب مستقلين وبضعة آخرين ينتمون لكتلة التغييريين المنبثقة من الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية في 2019. وكشف ضو، أن «جهاد أزعور لديه القدرة على جمع 65 صوتاً في جلسة الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وفي أول تعليق على ترشيح النائب باسيل لأزعور، اعتبر عضو «كتلة التنمية والتحرير» النيابية التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب محمد خواجة، أن «طرح اسم جهاد أزعور هو لتطويق ترشيح رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيه»، لافتاً إلى أنّ «ازعور لا يملك رؤية إصلاحية ولا يتمتّع بهذه الميزة».
من جهتها، أشارت النائبة بولا يعقوبيان، إلى أن «بعض القوى السياسية تناور من خلال اسم جهاد أزعور ربما لتحسين شروط وصول رئيس آخر إلى القصر الجمهوري»، معتبرة أن مسألة ترشيح أزعور ليست جديّة، وأن هناك احتمالاً وارداً لأن يدعو بري إلى جلسة انتخاب رئيس يوم الخميس.
إلى ذلك، أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عِظته، أمس الأحد، إلى أنه «لو استحضر المسؤولون السياسيّون مخافة الله، بحسب رتبهم، لكانوا انتخبوا رئيساً للجمهوريّة ضمن فترة الشهرين السابقة لنهاية عهد الرئيس ميشال عون. ولو استحضروا مخافة الله اليوم بعد مضيّ ثمانية أشهر على فراغ سدّة الرئاسة، وأمام الانهيار الكامل، سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، لسارعوا إلى التفاهم والتوافق على انتخاب رئيس يحتاجه لبنان في الظروف الراهنة»، وقال «إننا نبارك كلّ خطوة في هذا الاتجاه بعيداً عن مقولة «غالب ومغلوب» بين أشخاص، أو بين مكوّنات البلاد. فهذا أمر يؤدّي إلى شرخ خطر في حياة الوطن، فيما المطلوب وحدة لبنان وشعبه وخيرهما».
المقداد يبحث في بغداد محاربة الإرهاب والتعاون الإنساني
بحث وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أمس الأحد، في بغداد سبل تطوير العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب، والتعاون في المجال الإنساني ومكافحة المخدرات، فيما أكدت بغداد دعمها لمسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا، وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه.
والتقى وزير الخارجية السوري الذي وصل، ليل السبت، إلى بغداد كما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أمس الأحد، نظيره العراقي فؤاد حسين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، وصف حسين العلاقات مع سوريا «بأنها علاقات عميقة»، مضيفاً أن العراق كان «من المبادرين في اجتماعات الجامعة العربية وطلب عودة سوريا إلى مقعدها»، الذي تمّ في 7 مايو/ أيار. وتحدّث الوزير عن العمل على استمرار مباحثات خماسية في تجمع وزراء خارجية العراق والأردن ومصر والسعودية ولبنان، استكمالاً للقاءات أطلقت في عمان مطلع مايو/ أيار «لكيفية التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا». واعتبر أن «قضية اللاجئين السوريين أيضاً جزء مهم من هذه المشكلة»، لا سيما «كيفية التعامل مع اللاجئين السوريين خاصة الموجودين في الدول المحيطة في لبنان وفي الأردن وفي العراق»، حيث استقبل العراق نحو 250 ألف لاجئ أكثرهم في مخيمات كردستان العراق، وفق الوزير. وشدّد على أن «التحرك في المرحلة القادمة سيكون حول المسألة الإنسانية والمساعدات الإنسانية وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا». وأضاف أنه جرى التباحث كذلك في «كيفية العمل المشترك بين العراق وسوريا لمحاربة تجارة وحركة المخدرات».
من جهته، شكر المقداد العراق «لتضامنه» مع سوريا بعد الزلزال المدمر في فبراير/ شباط، مضيفاً أن دمشق تتطلع إلى «أفضل العلاقات» مع بغداد.
وقال المقداد إنه ناقش مع نظيره العراقي «العلاقات الثنائية ووجدنا أنها تتقدم في مختلف المجالات وأن السعي يجب أن يبقى مستمراً في تحقيق المزيد على الصعد الثقافية والسياسية والاقتصادية». وأضاف المقداد «يبقى علينا أن نعمل سوياً كما نعمل الآن على محاربة الإرهاب وتصفية الإرهاب والقضاء على خطر المخدرات بالتعاون فيما بيننا وبين الآخرين» و«إنهاء العقوبات الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري».
وكان أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أكد، أمس الأحد، دعم بلاده لمسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه. وقال في بيان صحفي إن «العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود». وأشار الصحاف إلى أن «موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسيا وليس عسكرياً».
والتقى المقداد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أشار إلى أنه تسلم دعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق.
وبحسب بيان حكومي، أشار السوداني، إلى «أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا»، مؤكداً «الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته».
أمريكا تحذر من «جهود غير محددة» لإحباط انتخابات ليبيا
حذر المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، من «جهود غير محددة»، لتقويض العملية الانتخابية التي تخطط الأمم المتحدة لمساعدة البلاد على إجرائها قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى عدم استقرار الأوضاع في ليبيا، فيما قالت مصادر صحيفة، إن 61 عضواً في مجلس النواب اتهموا لجنة «6+6» بتجاوز صلاحياتها بعد تقارير عن زيادة عدد مقاعد البرلمان، بينما أعلن 54 عضواً من المجلس الأعلى للدولة رفضهم لمخرجات اللجنة، واعتبروها «باطلة»، في حين أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن ما يتعرض له هانيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي المحتجز في لبنان أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.
وقال نورلاند في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، أمس الأحد، «إن الوضع الراهن غير مستقر بطبيعته»، محذراً «من جهود غير محددة لاستغلال الانقسامات الداخلية، وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات».
ووجه نورلاند رسالة إلى الأطراف الليبية قائلاً: «رسالتنا هي أنك ستحصل على الشرعية فقط من خلال الانتخابات».
وكانت لجنة «6+6» صوتت بالإجماع، على القوانين الثلاثة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان ومجلس الشيوخ)؛ وذلك في مدينة بوزنيقة المغربية.
واتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه.
من جهة أخرى، قالت صحيفة محلية إن 61 عضواً بمجلس النواب اتهموا لجنة 6+6 بتجاوز صلاحياتها بعد تقارير عن زيادة عدد مقاعد البرلمان.
بدورهم، أعلن 54 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، رفضهم لمخرجات اللجنة، واعتبروها «باطلة»؛ وذلك «لعدم دستوريتها، ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها».
إلى ذلك، أعلنت مصادر إعلامية، أمس الأحد، وصول رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، إلى المغرب؛ وذلك لحضور مراسم التوقيع على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية اليوم الاثنين.
في الأثناء، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق إعلان هانيبال القذافي، الإضراب المفتوح عن الطعام في سجنه بلبنان، احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي من دون محاكمة.
وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار الاحتجاز التعسفي لهانيبال وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة جرّاء الادّعاء ضدّه بتهمة لم يقترفها.
وطالبت اللجنة حكومة الوحدة ووزارتي العدل والخارجية بالتحرك العاجل، لضمان إطلاق سراحه.
وحثت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالتدخل لدى السُلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح هانيبال.
البيان: خطوات تشريعية وأمنية على طريق انتخابات ليبيا
كشفت العملية الأمنية الواسعة التي تشهدها مناطق عدة من ليبيا، عن تنسيق مسبق بين حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، والقيادة العامة للجيش الوطني ببنغازي، بهدف تهيئة الظروف للدخول في مرحلة توحيد المؤسسة العسكرية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفيما قالت تسريبات من منتجع أبو زنيقة المغربي، إن لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على القاعدة القانونية للانتخابات المرتقبة، لتضعها لاحقاً على مكتب رئيس البرلمان، بهدف التصديق عليها، علمت «البيان» أن أغلب النقاط الخلافية قد تم تجاوزها، بما يفسح المجال أمام تحديد الموعد النهائي للانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري، وتحديد الروزنامة الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
اتهام نيابي
وبالمقابل، اتهم 61 نائباً، السبت، لجنة (6+6)، بتجاوز عملها، والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب، مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة، من دون الرجوع إلى البرلمان.
وفيما ثمنوا عمل اللجنة، وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، استنكر النواب في بيان، تصريحات بعض أعضائها، خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب في الدورة النيابية المقبلة، ودعوا إلى عدم التدخل في المقاعد البرلمانية، بزيادتها أو نقصانها، وتركها للدستور المقبل، مشددين على ضرورة (الرجوع الفوري إلى البرلمان للتشاور والاتفاق)، وفق البيان.
وقال عضو اللجنة عن مجلس الدولة، عمر أبو ليفة، إن اللجنة توصلت لاتفاق نهائي حول القوانين الانتخابية، وسيعلن عنها من المغرب، في حال حضور رؤساء المجلسين، مضيفاً أن قوانين الترشح للرئاسة، لن تقصي إلا من يستثنيهم القضاة.
قانون الانتخابات
وبحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة 6+6 وضعت قانوناً للانتخابات، وحددت عدد أعضاء مجلس النواب المقبل بـ 290 نائباً، بدل 200، كما هو معمول به منذ 2012، فيما أقرت تشكيل مجلس الشيوخ من 90 نائباً، ليكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان. واشترطت اللجنة تشكيل حكومة مصغرة تدير شؤون البلاد، وتشرف على الانتخابات، وهو ما رأى فيه البعض حاجزاً أمام تنفيذ الاتفاق.
ورأى رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن الصيغة النهائية لقوانين الانتخابات، تتضمن شروطاً تعجيزية، قد تفشل الانتخابات، معتبراً أن شرط تغيير الحكومة ترفضه البعثة الأممية، لأنه عائق كبير أمام إجراء الانتخابات، لصعوبة التوافق حوله. وتابع أن الاتفاق في لجنة 6+6، ينص على إجراء الانتخابات في 2024، وهي مساحة زمنية كافية لخلط الأوراق، وتغيير التموقعات السياسية.
وأكدت أوساط ليبية لـ «البيان»، وجود توافقات بين حكومة الوحدة وقيادة الجيش، على ضرورة التنسيق بينهما لإدارة المرحلة القادمة أمنياً وسياسياً، وقالت إن اجتماعات عدة جرت في عواصم إقليمية بين ممثلين عن الطرفين، وأن تقارباً حصل بينهما.
وتهدف الحملات الأمنية إلى توفير بيئة ملائمة لتنظيم الانتخابات، وبدء مرحلة توحيد المؤسسات وفق الخطة الأممية المطروحة حالياً على الأطراف الفاعلة في مختلف مراكز ومستويات القرار السياسي والعسكري.
دعوة سعودية أمريكية لهدنة جديدة في السودان
دعت الرياض وواشنطن طرفي النزاع في السودان للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار، قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جميع الأطراف في السودان لتغليب صوت الحكمة للحفاظ على البلاد، فيما استيقظ سكان الخرطوم على أصوات سقوط قنابل وتبادل نيران أسلحة ثقيلة مع دخول الحرب أسبوعها الثامن، في وقت ذكرت وسائل إعلام محلية أن إقليم دارفور المتاخم لتشاد هو أيضاً مسرح قتال عنيف بين الفصائل المتحاربة، وأعلنته سلطاته منطقة منكوبة.
رغم التعليق
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، ما زال وفدا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع «موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام». وقال البيان إن «الميسرَيْن (السعودية والولايات المتحدة) على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية»، كما يدعوان «الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية»، وفقاً لوكالة فرانس برس.
في الأثناء، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن السيسي دعوته أمس «جميع الأطراف في السودان على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبها».
وقال السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره الموريتاني، إنه تشاور مع الرئيس محمد ولد الغزواني في العديد من الملفات المهمة، من ضمنها الملف السوداني والأوضاع في السودان وأهمية إيقاف إطلاق النار، وتكثيف الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
تجدد القتال
ونقلت وكالة رويترز عن سكان في الخرطوم أن الاشتباكات احتدمت في مناطق عدة بالعاصمة أمس، بعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقال شهود أيضاً إن طائرة عسكرية تحطمت في أم درمان، إحدى المدن الثلاث التي تقع عند نقطة التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق وتشكل منطقة العاصمة الكبرى.
وخارج العاصمة، اندلع قتال عنيف في منطقة دارفور في أقصى غرب البلاد، وهي المنطقة التي تعاني بالفعل من صراع ممتد منذ سنوات طويلة وتحديات إنسانية ضخمة.
وأفاد شهود عيان عن قصف جوي استهدف مقراً لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل شرق الخرطوم، مشيرين إلى وقوع إصابات. وتحدثت قوات الدعم السريع في بيان عن قصف جوي على مواقع تمركز لها في منطقة بحري، وأنها أسقطت طائرة (ميغ). غير أن «فرانس برس» نقلت عن مصدر عسكري أن «الطائرة من طراز FTC صينية الصنع سقطت بسبب عطل فني غرب قاعدة وادي سيدنا الجوية».
ونفي الجيش السوداني سقوط مدينة كتم بشمال دارفور في أيدي قوات الدعم السريع. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيان لمكتب المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية على «فيسبوك» قوله إن «القوات المسلحة تؤكد أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور».
في غضون ذلك، تحدث حاكم دارفور مني مناوي عبر «تويتر» عن «انتهاكات فظيعة» يرتكبها المسلحون في الإقليم، ودان «أعمال النهب والقتل» التي تحصل في مناطق عدة. وقال «نعلن دارفور منطقة منكوبة ونطالب العالم إرسال مواد إنسانية عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة».
جاء ذلك، فيما قال خميس عبدالله أبكر، والي ولاية غرب دارفور إن «الوضع في الولاية حالة كاملة من الانفلات»، مضيفاً أن «مسلحين استباحوا كل شيء والأوضاع خارج السيطرة تماماً».
الشرق الأوسط: المنفي يبحث مع وفد قبائلي تحقيق المصالحة في ليبيا
بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع وفد قبائلي اليوم (الأحد) عملية ترسيخ السلم الاجتماعي، وتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، بينما استمرت الحملة الأمنية والعسكرية قرب الحدود مع مصر.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي استقبل وفداً من أعيان قبيلة الجوازي، في إطار حرص مجلسه على ترسيخ السلم الاجتماعي، وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن وفد الأعيان أكد دعمه جهود رئيس المجلس الرئاسي «في تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراعات عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام الحالي».
في غضون ذلك، تنصل أعضاء بالبرلمان والمجلس الأعلى للدولة من إعلان أعضائهما في لجنة (6 + 6) المشتركة، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة، فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وعلى الرغم من امتناع مجلس النواب عن إصدار موقف رسمي، فإن النواب الـ61 اتهموا اللجنة، في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد) وموجه إلى رئيس المجلس ونائبيه، بـ«انحراف اللجنة عن عملها الذي تم اختيارها من أجله، وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس».
واستنكر البيان، الذي وُجه أيضاً إلى عبد الله باتيلى المبعوث الأممي، «ما ينتج عن اللجنة من عديد التصريحات» واتهمها بـ«تجاوز عملها، إلى اختيار عدد أعضاء مجلس النواب من زيادة المقاعد»، وحمّلها «المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب، وما قد يحدث من خلافات بين أبناء الوطن الواحد».
كما حمّل البيان، الذي ثمّن عمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على أي تعديل دون الرجوع إلى قبة البرلمان. وطالب البيان، أعضاء اللجنة احتراماً لزملائهم النواب ومجلسهم ولأفراد الشعب الليبي جميعاً من ناخبين على مستوى الدوائر، بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها، وتركها للدستور المقبل.
في المقابل، لم يعلن مجلس الدولة، الذي يتخذ من العاصمة (طرابلس) مقراً له، أي رد فعل رسمي، لكن 54 من أعضائه رفضوا أيضاً، في بيان، مخرجات لجنة «6 + 6» لما وصفوه بـ«عدم دستوريتها»، وحثوا القوى كلها على اتخاذ الموقف نفسه.
وطالب البيان الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا باحترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية، وعدم التعاطي مع أجسام ولجان منظور فيها أمام القضاء.
وكان أعضاء في اللجنة المشتركة (6 + 6) المشكّلة من مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» لإعداد القوانين الانتخابية، قد أعلنوا تصويتهم بالإجماع خلال اجتماع في مدينة بوزنيقة المغربية على القوانين الثلاثة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة (البرلمان) بغرفتيه (النواب والشيوخ).
ولفتوا إلى التوصل إلى ما وصفوه بـ«توافق وتقارب بين أعضاء اللجنة» في المواد الخلافية الرئيسية، المتعلقة بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية.
كما رجحوا أن يتم الإعلان والتوقيع الرسمي على القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، المتوافق عليها برعاية مغربية، من قبل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (الاثنين) بمدينة بوزنيقة.
وخلال الشهر الماضي، أعلن الناطق باسم لجنة «6 + 6»، توافقها على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
من جانبه، وصف السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الوضع في ليبيا بأنه «غير مستقر بطبيعته»، واعتبر في تصريحات صحافية، أن الحصول على الشرعية «لن يكون إلا من خلال الانتخابات فقط»، محذراً من محاولات عدة لاستغلال الانقسامات الداخلية، وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات.
في شأن آخر، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة، مشاركة رئيسها عبد الحميد الدبيبة، وعقيلته في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي في العاصمة التركية (أنقرة)، تخللها عدد من اللقاءات الجانبية مع شخصيات رسمية تركية ودولية.
من جهة أخرى، فرضت مديرية أمن طبرق، مساء السبت، حظراً مفاجئاً للتجوال في كامل نطاق المدينة بشرق البلاد، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وقالت المديرية في بيان، مساء السبت، إن هذا الحظر يتم بناءً على تعليمات فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية ورئيس الغرفة الأمنية الخاصة المشكّلة بتوجيهات المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مشيرة إلى استثناء الأطقم الطبية والحالات المرضية والأعمال الإنسانية ومنتسبي الشرطة والجيش والشركة العامة للنظافة، خلال عملهم.
وقال العميد سامي إدريس، مدير أمن طبرق، إن حظر التجوال سيستمر يومياً، لحين إشعار آخر.
وأكدت شعبة الإعلام بالجيش أن الوحدات العسكرية والأمنية، التي تواصل عملياتها في مدينتي طبرق وامساعد استهدفت أحد أوكار المهربين وتجار البشر والهجرة غير المشروعة في منطقة بئر الأشهب، حيث عثرت على مصنع خاص بالقوارب الخشبية التي يتم استعمالها لتهريب المهاجرين، مشيرة إلى مداهمة المكان الذي يستعمل بوصفه مرسى لانطلاق قوارب المهاجرين.
وقالت إنه تم أيضاً العثور على عدد من المهاجرين غير الشرعيين مختبئين داخل المنازل، بعد الحملة الواسعة لتمشيط المناطق المُحيطة.
خامنئي يتهم الغرب بـ«هندسة» الاحتجاجات ويصف المتظاهرين بـ«مشاة الأعداء»
كرر المرشد الإيراني علي خامنئي اتهاماته لقوى غربية و«جهود الأعداء» بهندسة الاحتجاجات التي هزت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني، واصفاً المتظاهرين بـ«مشاة الأعداء»، ورفض أن يكون «التراجع التكتيكي» مؤثراً على «محو عداء جبهة الغطرسة» ضد الشعب الإيراني.
وقال خامنئي، في خطاب بمناسبة ذكرى وفاة المرشد الإيراني الأول (الخميني)، إن «أعمال الشغب في الخريف الماضي، آخر حلقة من سلسلة جهود الأعداء حتى هذا اليوم»، معرباً عن اعتقاده بأن «الخطة الشاملة لأعمال الشغب جرى تصميمها في مجامع التفكير الغربية، وجرى تنفيذها بدعمهم المالي والسياسي والأمني والإعلامي الواسع للأجهزة الغربية».
وهذا ثاني خطاب يلقيه خامنئي خارج مقره هذا العام، بعد خطابه الأخير في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد في مارس (آذار) الماضي.
وألقى باللوم على عدد من المعارضين في المهجر، ووصفهم بـ«عملائهم من الخونة والمرتزقة الذين أداروا ظهرهم لوطن وعملاء السياسات المعادية لإيران»، حسبما أورد موقعه الرسمي باللغة الفارسية.
وأضاف في السياق نفسه، وصف خامنئي من شاركوا بالاحتجاجات بأنهم «تشكيلة من عدة مغرضين، وعدد من الغافلين والعاطفيين والسطحيين، وجمع من الأراذل والأوباش». وقال: «كانوا مشاة هذا الحراك في الداخل».
واستعرض خامنئي أيضاً قائمة طويلة من الاتهامات للدول الغربية، قائلاً: «تعليم صريح لصناعة القنابل اليدوية في وسائل الإعلام الأجنبية، وإشاعة شعارات انفصالية وحركات مسلحة، والتقاط صور بعض الحكومة الغربية مع مرتزقة يتظاهرون بأنهم إيرانيون، وتعذيب وقتل طلاب جامعات والمدارس الدينية، وعناصر الشرطة والباسيج على يد مشاة العدو».
وتابع: «لقد فعلوا كل شيء من أجل تضعيف الإيمان والأمل، وحققوا تقدماً في بعض القضايا، لكن في أغلب القضايا انهزموا من الشعب الإيراني».
وأشعلت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، بدعوى «سوء الحجاب»، فتيل الاحتجاجات الأخيرة التي هزت غالبية المحافظات الإيرانية الـ31. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى حراك مناهض للمؤسسة الحاكمة، ردد فيه المتظاهرون شعارات حادة ضد صاحب كلمة الفصل في الدولة، وهو خامنئي.
وتقول المنظمات الحقوقية إن أكثر من 500 شخص قتلوا خلال حملة القمع العنيفة التي شنتها السلطات من أجل إخماد الاحتجاجات. كما أودت أعمال العنف بحياة نحو 70 شخصاً من منتسبي الأجهزة الأمنية.
وبلغ عدد المعتقلين بحسب التقديرات نحو 20 ألفاً. ولم تقدم السلطات إحصائية رسمية لعدد القتلى والمعتقلين. وقال رئيس الجهاز القضائي، غلام حسين محسني إجئي، في مارس (آذار) الماضي إن السلطات أطلقت سراح 80 ألفاً من السجون الإيرانية، بمن فيهم بعض الموقوفين خلال الاحتجاجات، وذلك بموجب عفو عام أعلنه خامنئي في فبراير (شباط) الماضي.
دفاع عن «الباسيج»
ودافع خامنئي عن دور قوات الباسيج في الاحتجاجات. وقال: «شباب ملتزمون قاموا بأعمال كبيرة في الشوارع والجامعات»، وأضاف: «لقد أحبطوا مخططات الأعداء، لكن وجهوا تحذيراً للجميع بألا نغفل كيد الأعداء».
وحذر خامنئي من «نسيان» ما سماه «الجبهات» التي تواجه بلاده ولم تختلف على مدى 40 عاماً، متحدثاً عن اصطفاف «جبهة الغطرسة، وجبهة الصهاينة، وجبهة المتنمرين» في مواجهة الشعب الإيراني. وقال: «هذا الاصطفاف واد خطير أمام الأمة، وعندما ننساه نتلقى الضربات».
وأضاف: «على خلاف التصورات الخاطئة لبعض الأشخاص، فإن التراجع التكتيكي لن يضعف ويمحو عداوة الغطرسة والصهيونية العالمية مع الشعب الإيراني». وقال: «في قضايا عديدة تراجعنا تسبب في تقدمهم وإن يحتجوا أكثر لأن غايتهم إعادة إيران إلى ما قبل الثورة، أي التبعية وانعدام الهوية».
الانتخابات البرلمانية
وخاطب خامنئي المسؤولين والنشطاء السياسيين، و... قائلاً: «أي شخص وأي مجموعة وتيار مهتم بتقدم إيران والمصالح الوطنية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والعزة الوطنية، يجب أن يسعى إلى تعزيز الإيمان والأمل بين الناس والمجتمع».
رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي يتوسط الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف (موقع المرشد)
وألقى باللوم على من «يلحقون الضرر بمفاهيم الأمل وصناعته» عبر «اتهام الآخرين بعدم الاطلاع على الحقائق». وقال في هذا الصدد: «يقولون أنتم لا تدركون الحقائق، بينما هذه الحقائق التي يقصدونها هي المشكلات الاقتصادية والمعيشية التي تعلمون بها وتعانون منها».
وأشار خامنئي مرة أخرى على أهمية الحشد لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة بين فبراير ومارس المقبلين. وقال: «الأعداء قاموا بتشغيل مدافعهم ضد الانتخابات من الآن، وبدأوا القصف الانتخابي رغم أننا يفصلنا عنها تسعة أشهر». واتهم الأعداء أيضاً بالسعي لإثارة «الخيبة» بين الشباب إزاء الانتخابات.
ما التغييرات المنتظرة من حكومة إردوغان الجديدة؟
كشفت تشكيلة الحكومة التركية الجديدة، التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان عقب بدء فترة ولايته الثالثة، عن ملامح السنوات الخمس لرئاسته للبلاد، وتركيزه على التحدي الاقتصادي الداخلي، وتحديات السياسة الخارجية.
وأعطى إردوغان في تشكيل حكومته، الذي أعلنه ليل السبت إلى الأحد، اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادي، وشكّل فريقاً معروفاً باتباع النظريات التقليدية الراسخة في الاقتصاد، التي تختلف تماماً عن النموذج الاقتصادي الذي أصرّ عليه إردوغان منذ التحول إلى النظام الرئاسي عام 2018، الذي يقوم على خفض الفائدة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات.
وخلّف هذا النموذج أزمات حادة للاقتصاد التركي، انعكست في تضخم جامح وغير مسبوق على مدى ما يقرب من ربع قرن، وزيادات متلاحقة في الأسعار، وانهيار غير مسبوق لليرة التركية، وعجز كبير في الحساب الجاري، وتراجع في الاستثمارات.
توجه اقتصادي جديد
اختار إردوغان نائباً له هو جودت يلماز، وهو وزير سابق للتنمية في حكومتين من حكومات إردوغان، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو عام 2015، وهو من موظفي مؤسسة تخطيط الدولة التابعة للحكومة، وكان رئيساً للجنة الخطة والموازنة في البرلمان. ونجح إردوغان في إقناع نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية وزير المالية والاقتصاد الأسبق، محمد شيمشك، الذي يتمتّع بسمعة دولية مرموقة في الأوساط المالية العالمية بتولي حقيبة الخزانة والمالية. وأعلن شيمشك في أول تصريح له، الأحد، أنه ليس أمام تركيا من خيار آخر سوى العودة للسياسات العقلانية، متعهداً بالعمل مباشرة على خفض التضخم ومشكلات الحساب الجاري، والعمل على السياسات الكلية للاقتصاد.
كما عيّن إردوغان عمر بولاط، وهو الرئيس السابق لاتحاد رجال الأعمال الأتراك والصناعيين الأتراك المستقلين، وزيراً للتجارة لدفع الصادرات وتنمية حركة التجارة الخارجية، وخفض العجز فيها.
ورأى الخبير الاقتصادي فاتح أوزاتاي أن تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية سيولّد رياحاً إيجابية في البداية، لكن يجب تحقيق «عائد معقول» في وقت قصير بشأن قضايا مثل مكافحة التضخم، وسعر الصرف، والنمو، وعجز الحساب الجاري. وتساءل عن قدرة شيمشك على وقف تدخلات إردوغان في الملف الاقتصادي، وإقناعه بالعدول عن النظرية غير التقليدية، القائمة على أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم المرتفع. بدوره تساءل الكاتب المحلل السياسي مراد صابونجو عما إذا كان شيمشك قادراً على تطبيق سياسات ليبرالية.
السياسة الخارجية
واجهت السياسة الخارجية التركية على مدى السنوات العشر الماضية انتقادات داخلية وخارجية شديدة؛ بسبب الأزمات بين تركيا وجيرانها، التي قادتها إلى شبه عزلة حاول إردوغان تلافيها خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.
وتُظهر تركيا حالياً توجهاً نحو استعادة حضورها في الشرق الأوسط عبر تحسين علاقاتها مع مصر ودول الخليج، كما تعمل على تطوير علاقاتها مع العراق، مع بدء تدشين خط التجارة الاستراتيجي من البصرة إلى تركيا، وما سيترتب عليه من إنشاء طرق برية وسكك حديدية، وتهيئة بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين، مع تطبيع العلاقات مع سوريا لاستعادة طرق التجارة المختصرة مع المنطقة وآسيا. كما يجري العمل على مزيد من تعزيز الحضور التركي في القوقاز والبلقان.
وهنا يبدو لافتاً اختيار إردوغان لوزيرَي الخارجية والدفاع. ففي المنصب الأول، عيّن إردوغان رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، وهو اختيار نظر إليه المراقبون على أنه موفّق بدرجة كبيرة، لا سيما مع خلفيات فيدان وتداخله في ملفات السياسة الخارجية لتركيا جميعها، من سوريا والعراق إلى ليبيا، وصولاً إلى الدوائر الأخرى في القوقاز والبلقان، وحتى في العلاقات مع الغرب وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث أدى وظائف في الحكومة مستشاراً، وعمل لفترة داخل «الناتو»، وانخرط في السنوات الأخيرة في القضايا الخارجية الحساسة جميعها بالنسبة لتركيا.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي مراد يتكين أن هذا الاختيار، إلى جانب التعيين المتوقع للمتحدث باسم الرئاسة التركية الحالي إبراهيم كالين رئيساً للمخابرات، يعني بداية حقبة جديدة لتركيا ستُدار فيها السياسة الخارجية والعملياتية من مصدر واحد.
ودلل يتكين على ذلك بحضور كالين إلى جانب فيدان، ووزير الدفاع الجديد يشار غولر، لقاء إردوغان مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في إسطنبول، الأحد، فضلاً عن وجود كالين وفيدان في الاتصال الهاتفي بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 27 أبريل (نيسان) الماضي في فترة الانتخابات.
سياسة الدفاع
وعن غولر (69 عاماً)، لفت يتكين إلى أن تعيينه وزيراً للدفاع يشير إلى استمرار سياسات الدفاع والأمن المعتمدة من طرف سلفه خلوصي أكار. وكان غولر رئيساً للأركان منذ عام 2018، ويحظى بثقة من جانب إردوغان الذي مدد خدمته العام الماضي في رئاسة الأركان على الرغم من تجاوزه الحد الأقصى للسن.
وأشرف غولر، بوصفه رئيساً لأركان الجيش التركي على عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا في 2019، وعملية «درع الربيع» في إدلب في 2020، وعلى العمليات الأخيرة ضد حزب «العمال» الكردستاني في شمال العراق. وهو ما يؤكد الاستمرار في النهج ذاته تجاه المسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق. كما يعطي هذا التعيين، وفق يتكين، مؤشراً إلى أن مسألة الانسحاب العسكري التي تطالب بها سوريا من أجل التطبيع مع تركيا تبدو بعيدة المنال.
وغولر هو ثاني رئيس أركان يتولى منصب وزير الدفاع، بعد أكار، ما اعتُبر تكريساً لتعيين شخصية عسكرية من القيادة العليا في منصب وزير الدفاع، وهو ما قرأه المحلل صابونجو على أنه «تسييس للقيادة العسكرية العليا».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
