تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 5 يونيو 2023.
الاتحاد: «الرئاسي اليمني»: نعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة
جدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن التزامه بدعم مساعي السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين، والعمل على استئناف العملية السياسية وتحقيق التطلعات المشروعة في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، جاءت هذه التطورات فيما جددت جماعة الحوثي استهداف القرى الآهلة بالسكان في محافظتي الحديدة وتعز.
وأطلع رئيس مجلس القيادة في اليمن رشاد محمد العليمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج خلال لقاء أمس، على إحاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة المؤسسات والأمن والاستقرار والسلام المستدام.
وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم مساعي المبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وجدد العليمي التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث الحوثيين بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد. وحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المختطفين والإفراج الفوري عنهم.
وفي السياق، أطلع جروندبرج، وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، على نتائج زياراته الأخيرة لعدد من الدول وفرص وتحديات تحقيق السلام. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، أن ابن مبارك بحث مع المبعوث الأممي آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام.
وأكد الوزير اليمني، حرص المجلس الرئاسي والحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث.
أمنياً، استهدفت القوات اليمنية المشتركة أهدافًا استخدمتها جماعة الحوثي في استهداف قرى آهلة بالسكان جنوب محافظة الحديدة وغربي تعز.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن «الوحدات المرابطة في محوري الحديدة والبرح رصدت أهدافاً استخدمتها جماعة الحوثي، في استهداف قرى السويهرة في مقبنة تعز، وقرى جنوب التحيتا بمحافظة الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم»، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تصدى الجيش اليمني في تعز ومأرب لسلسلة محاولات تسلل نفذتها جماعة الحوثي.
وأكد خبراء ونشطاء حقوقيون يمنيون أن استمرار قصف الحوثيين على المناطق السكنية، يكشف استهدافهم صارخ لفرص السلام واستعادة الهدنة. وأوضح الخبير العسكري اليمني العقيد يحيى البحر في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين لم يلتزموا بالهدنة وأنه لا سابقة لهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه السلام ويتصرفون كعصابات مسلحة.
بدوره، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني عادل المدوري لـ«الاتحاد»: إن الانتهاكات الحوثية المتكررة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، حيث يستهدف الحوثي إيصال رسائل من خلال الهجمات المتكررة على مختلف الجبهات، كما يستهدف كسب المزيد من الوقت.
وأكد الكاتب الصحفي همدان ناصر العلي، أن جماعة الحوثي تشن عمليات من طرف واحد، وتهاجم في تعز ومأرب، وتعتدي على المناطق المحررة باستمرار. وأوضح العلي لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات الحوثية المتكررة تسببت في تهجير أعداد كبيرة من الأسر اليمنية، واقتلاعها من جذورها وإبعادها عن بيوتها، وزادت من أوضاعهم الصعبة وضاعفت من معاناتهم.
البيان: غروندبرغ يستعرض فرص وتحديات السلام باليمن
استعرض المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ فرص وتحديات تحقيق السلام، في ضوء زياراته الأخيرة إلى الصين واليابان وبريطانيا، ودول في المنطقة مهتمة بالملف اليمني.
ووفق وزارة الخارجية اليمنية، فإن غروندبورغ عاد إلى المنطقة أمس والتقى في الرياض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وأن الأخير أعاد التأكيد على حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم مساعيه، والجهود الإقليمية والدولية، الهادفة إلى استئناف العملية السياسية وتحقيق السلام العادل والدائم المبني على المرجعيات الثلاث.
وحسب المصادر، فإن المبعوث الأممي سيستكمل اتصالاته مع مختلف الأطراف والدول الفاعلة في الملف اليمني قبل الجلسة المقبلة لمجلس الأمن المقررة قبل منتصف الشهر الجاري وسط تحركات دولية وإقليمية هادفة إلى تجاوز العقبات التي تضعها ميليشيا الحوثي أمام إبرام اتفاق شامل للسلام. من جهته، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مايكل بيري، أن عمل البعثة فتح المجال الإنساني في اليمن، خاصة وأنها عملت على مراقبة اتفاق حول جزء معين من النزاع، بينما نكافح من أجل حل نزاعات أخرى طويلة الأمد.
العين الإخبارية: اليمن يحذر من إحلال الحوثي جهازا بنكيا جديدا على غرار حزب الله
حذر المجلس الرئاسي اليمني من تداعيات إحلال مليشيات الحوثي جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وذلك بعد مصادرتها كافة الفوائد المصرفية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأحد، ومعه عضوا المجلس عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.
وذكر العليمي "بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد".
وأوضح أن "أهداف مليشيات الحوثي من هذه الإجراءات تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وحمل العليمي الامم المتحدة والمجتمع الدولي "مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، والإفراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطاً اكبر للافراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل".
وأكد العليمي التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات السعودية المخلصة من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
في السياق، أحاط غروندبرغ مجلس القيادة الرئاسي بـ"نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام المستدام".
وكان الحوثيون مرروا فرمانا يعطيهم حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك بزعم منع المعاملات الربوية، وهو قانون جديد يحظر جميع أنواع الفوائد على الودائع والقروض وخطابات الاعتماد وخطابات الضمان.
ويستهدف الفرمان الذي شرعت المليشيات بتطبيقه مؤخرا، استخدام جميع الودائع المصرفية لتمويل مشاريع الحوثيين الجديدة، بما في ذلك خطتهم لإنشاء سوق للأسهم في اليمن.
وينص الفرمان الحوثي على أن يتولى الفصل في المعاملات التجارية والمصرفية قاض يتمتع بسلطات تقديرية واسعة، بما في ذلك فرض غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال يمني والسجن لمدة تصل إلى سنتين.
الشرق الأوسط: إهمال الانقلابيين يغرق إب اليمنية في أكوام القمامة
شكا سكان محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) من تراكم أكوام النفايات في شوارع وأحياء مركز المحافظة (مدينة إب) وعدة مديريات تابعة لها، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية، وسط اتهامات لقادة الميليشيات الحوثية في المحافظة بالإهمال، والتركيز على نهب الأموال المقدمة من المنظمات الدولية دعماً لحملات النظافة.
وأفادت مصادر محلية في إب التي تعد من المناطق اليمنية المزدحمة بالسكان، بأن مركز عاصمة المحافظة ومديريات العدين والسياني والمخادر، تشهد حاليا تكدساً للمخلفات، في ظل تجاهل سلطات الانقلاب للكارثة، وعدم تحركها لاحتوائها أو تقليل مخاطرها الصحية على السكان.
ويخشى السكان في أحياء الظهار والسبل وسط المدينة من أن يؤدي تدهور أوضاع النظافة إلى توفير بيئة خصبة لتفشي الأمراض الفتاكة، ولفتوا إلى أن أكوام النفايات باتت تطمر عدداً من الشوارع الرئيسية، حيث انتشرت الروائح الكريهة، في ظل إهمال حوثي متعمد، زاد من عملية التكدس على نطاق واسع.
واتهم السكان الحوثيين بأنهم يتعمدون تجاهل تراكم أطنان القمامة في الشوارع والأحياء، بعدما قاموا بمصادرة مرتبات عمال صندوق النظافة، وإيقاف نفقات التشغيل المتعلقة بآليات الصندوق في المحافظة؛ نتيجة اشتداد الصراع الحوثي البيني على الأموال المنهوبة.
تجاهل متعمد
ويؤكد مسؤول حي في إب لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تتجاهل هذه المشكلة البيئية الخطرة ولم تقم باتخاذ أي إجراءات تجاهها، بالتوازي مع استثمار تفشي الأوبئة لابتزاز المنظمات الدولية وسرقة المساعدات.
ويقول محمد سالم، وهو اسم مستعار لأحد السكان إن «الميليشيات لا يهمها حالياً وضع المواطن وصحته وأوجاعه، بقدر ما يهمها مواصلة استهداف سكان المحافظة واليمنيين بشكل عام بمختلف الطرق والوسائل، وانشغالها بنهب إيرادات الدولة والمجالس المحلية، وزيادة حجم الإتاوات تحت حجج وأسماء غير قانونية».
وأكد محمد أن تراكم أطنان المخلفات إضافة إلى طفح مياه الصرف في أكثر من منطقة في إب دون وضع حلول لها، مع استمرار هطول الأمطار، جميعها توفر بيئة مواتية لنمو وتكاثر وانتشار الفيروسات والأوبئة، خصوصاً الكوليرا والملاريا.
وفي مديرية العدين (ثالث أكبر مديريات إب من حيث الكثافة السكانية) عبر السكان عن شكاواهم من انتشار كثيف للقمامة في شوارع مدينتهم وحاراتها وأزقتها، في ظل اختفاء مفاجئ لعمال النظافة.
وأوضح السكان أن روائح مياه الصرف تملأ الأحياء والشوارع نتيجة طفح المجاري فيها ما جعلها مكاناً خصباً للأوبئة القاتلة، محذرين من تبعات إبقاء أطنان القمامة على هذه الحال، في ظل تجاهل سلطات الميليشيات لواجباتها مع تأكيدهم أن المدينة ستغدو أمام جائحة محققة.
اتهام للجماعة بالفساد
يتهم مسؤول بفرع صندوق النظافة في مديرية العدين قيادات حوثية تدير صندوق النظافة الرئيسي في إب بالفساد والتلاعب ومواصلة تضييع ملايين الريالات اليمنية.
وأرجع المسؤول، الذي طلب إخفاء اسمه، توقف حملات النظافة في المديرية منذ نحو أسبوعين إلى قيام القيادات الحوثية بسرقة مبالغ مالية خصصت لتنفيذ حملات نظافة، تمثل أخيرها في نهب أكثر من 40 ألف دولار مقدمة من منظمات ووكالات إنسانية أممية على ثلاث مراحل من أجل تنفيذ حملات نظافة للمدينة.
ولم يقف قادة الانقلاب الحوثي عند ذلك الحد من الفساد، بل يواصلون نهب أكثر من نصف المبالغ التي يتم جبايتها من المواطنين والأسواق وأصحاب المحال تحت أسماء «رسوم نظافة، وتحسين مدينة...»، بينما يتبقَّى لفرع صندوق العدين وموظفيه وعماله ربع تلك المبالغ، ثم تطالبهم الميليشيات بتنفيذ حملات نظافة يومية. وفق مصادر محلية.
وعلى وقع غرق محافظة إب وبعض مديرياتها بمخلفات القمامة، يحذر أطباء متخصصون من استمرار تراكم النفايات، الأمر الذي قد يشكل خطرا حقيقيا يهدد صحة وحياة آلاف المواطنين والبيئة على حد سواء.
ويؤكد الأطباء أن مخلفات القمامة تعد مصدر جذب للبعوض والحشرات والقوارض الناقلة للعدوى والأمراض والأوبئة بين السكان، في حين كشف عاملون صحيون عن إصابة عشرات الأطفال في مديرية العدين بأمراض وأوبئة عدة مثل الملاريا، والتيفوئيد، والدوسنتاريا، والكوليرا، وأمراض جلدية مختلفة.
الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية حادة بسبب خسارة إيرادات النفط
تواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية حادة غير مسبوقة، نتيجة استمرار توقف إيرادات النفط، بسبب هجمات الميليشيات الحوثية على مواني التصدير منذ 6 أشهر؛ حيث يعد النفط المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.
ويهدد استمرار هذه التداعيات الحكومة اليمنية بالعجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية واجهت انخفاضات في دخلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفق ما ذكره 3 من المسؤولين اليمنيين لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، نتيجة استمرار تهديدات ميليشيات الحوثي باستهداف مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، منذ الهجوم الذي استهدف ميناء الضبة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ لأن هذه التهديدات لا تزال تحول دون استئناف التصدير.
وأكد المسؤولون اليمنيون أن احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي في عدن تناقص بشكل كبير، وأنه قد يعجز عن توفير الدولار الأميركي لتجار استيراد المواد الغذائية الأساسية والوقود، والمحافظة على استقرار سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي، من خلال مزادات بيع العملة الأسبوعية التي ساعدت على تراجع سعر الدولار من 1800 ريال يمني إلى 1320 ريالاً، وهو السعر الحالي.
عجز غير مسبوق
حسبما ذكره المسؤولون اليمنيون، فإن مقدار العجز في الموازنة العامة لهذا العام بلغ مع نهاية شهر مايو (أيار) نسبة 80 في المائة، بسبب عدم استئناف تصدير النفط، نتيجة استمرار ميليشيات الحوثي في تهديد مواني تصدير النفط والشركات الملاحية على حد سواء، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي مواقف جدية تجاه هذه التهديدات، في حين أن الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية جميع سكان البلاد، حتى الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات.
كما تتحمل الحكومة مسؤولية توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والوقود من دون تمييز، بينما تقوم الميليشيات بإنفاق عائدات الدولة لصالح قادتها ومقاتليها وتجنيد الأطفال.
المسؤولون اليمنيون أكدوا أن الحكومة تراهن على الدعم الذي تقدمه السعودية والإمارات، والدعم الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، لتجاوز هذه الأزمة، وقالوا إنه رغم هذه الصعوبات والتحديات التي فرضتها المواجهات مع ميليشيات الحوثي، فإن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها في كل محافظات البلاد، وسوف تتغلب على هذه الظروف.
ورأى المسؤولون أن جملة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لتحسين الإيرادات العامة وخفض الإنفاق بشكل كبير، خففت من المضاعفات التي نتجت عن توقف الصادرات النفطية.
انخفاض الدخل
بالتزامن مع ذلك، أكدت بيانات وزعها مكتب الأمم المتحدة في اليمن، أن 60 في المائة من الأسر اليمنية تعاني انخفاضاً في الدخل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن الأسر الزراعية عانت انخفاضاً في الدخل بنسبة أعلى من الأسر غير الزراعية، بينما لجأ 20 في المائة من الأسر إلى استراتيجية طارئة لمواجهة سبل العيش.
وحسب هذه البيانات، فإن ما يقرب من 4 من كل 10 أسر في مناطق سيطرة الحكومة (39.2 في المائة) عانت انعدام الأمن الغذائي، بما يعادل المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وما فوقها، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي.
وبينت الأمم المتحدة أن 31.4 في المائة من الأسر تعاني الجوع المعتدل أو الشديد، ونحو 47 في المائة من الأسر لديها استهلاك غذائي غير كافٍ، في حين استهلك 42 في المائة من الأسر أقل من 4 مجموعات غذائية.
واستناداً إلى هذه البيانات تشهد محافظات البيضاء والضالع وتعز انتشاراً كبيراً لانعدام الأمن الغذائي في جميع مؤشراته الخمسة، وتم الإبلاغ عن ارتفاع معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي في محافظات عمران ولحج وحجة، في 3 على الأقل من 5 من هذه المؤشرات.
وأشارت البيانات إلى أن الأسر التي ليست لديها مصادر دخل، والأسر التي تحصل على دخل رئيسي من الأجور الزراعية وغير الزراعية، كانت أكثر القطاعات التي تعاني انعدام الأمن الغذائي، أما بين الأسر الزراعية فكان هناك انتشار أعلى لانعدام الأمن الغذائي بين منتجي الماشية وبائعيها.
وأكدت البيانات الأممية أن 63 في المائة من الأسر تعرضت لصدمات مختلفة، من بينها ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وفقدان فرص العمل، ومع ذلك، انخفض عدد الأسر التي أفادت التقارير بأنها تعرضت للصدمات بنسبة 19 نقطة مئوية، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) 2022.