تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 12 يونيو 2023.
الاتحاد: الحكومة اليمنية: حرب «الحوثي» الاقتصادية تهدد فرص السلام
طالبت الحكومة اليمنية، أمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة «الحوثي» وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود على حركة السلع والمساعدات الإنسانية.
وقال معين عبد الملك، رئيس الحكومة خلال اجتماع مع رؤساء بعثات وسفراء الدول المعتمدين لدى اليمن «إن هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد كل فرص السلام وتنسفها، وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
وأكد أن الحكومة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب «الحوثية» التي تمس وتهدد حياة ومعيشة اليمنيين اليومية، وإن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك. وأشار رئيس الحكومة إلى ضرورة وجود رسائل واضحة من المجتمع الدولي حول الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة «الحوثي»، ودعم جهود المؤسسات والحكومة اليمنية للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة بالتزامن مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية بسبب توقف تصدير النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر، جراء هجمات الحوثيين على الموانئ في محافظتي حضرموت وشبوة، شرقي البلاد.
وجدد السفراء المعتمدين لدى اليمن، دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، مشددين على تسهيل عمل الحكومة، ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.
من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تعميم جماعة الحوثي بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، تصعيد جديد وخطير يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، وينذر بكارثة اقتصادية قادمة.
وأوضح الإرياني، بحسب وكالة «سبأ»، أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها جماعة «الحوثي» ضد الحكومة والشعب اليمني منذ بدء الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات، ومساعي الجماعة تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة واضحة لهذه الممارسات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد مضي الجماعة في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
وحذر خبراء ومحللون من أن جماعة الحوثي تنفذ مخططاً للسيطرة على موارد الدولة اليمنية والممتلكات والأموال والودائع المصرفية. وأوضحوا أن «الحوثيين» اتخذوا إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس بعض البنوك التي لا تزال تحت إدارتها في المناطق الخاضعة لسيطرة.
وقال المحلل الاقتصادي اليمني ماجد الداعري لـ«الاتحاد»، إن الحوثي يسعى إلى تدمير ما تبقى من القطاع المصرفي اليمني عبر إجراءات غير قانونية، ولا يمكن تطبيقها في واقع بلد مدمر يعيش حرباً مستمرة للعام الثامن.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في يونيو 2021 عن الحجز على أرصدة بنك التضامن الإسلامي، أكبر بنوك اليمن من حيث الودائع، ويضم 37 فرعاً ومكتباً في المحافظات، ويمتلك العديد من الشركات الكبرى، كما قامت بتعيين موالين لها في إدارة بعض البنوك، ومنها بنك التسليف الزراعي، و«كاك بنك».
ومن جهته، أكد المحلل الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، لـ«الاتحاد» أن إجراءات الحوثي تهدف بالأساس إلى تدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار الخطوات التي اتخذت سابقاً بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد 1.7 تريليون ريال إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.
إلى ذلك، قتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، استهدف أمس موقعاً عسكرياً في شبوة جنوب وسط اليمن، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان.
وقال مسؤول أمني حكومي في شبوة: «قتل جنديان في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة عسكرية» في المحافظة، مضيفاً: «الهجوم وقع فجر الأحد ونتج عنه إصابة عدد من الجنود والمهاجمين».
بدوره، أكد مسؤول يمني آخر وقوع الهجوم ومقتل الجنديين.
ضبط أجهزة تحكم بالطائرات المسيرة خلال تهريبها إلى «الحوثي»
ضبطت الأجهزة الأمنية في اليمن، أمس، شحنة من أجهزة التحكم بالطائرات المسيرة كانت متجهة لجماعة «الحوثي»، والتي تستخدمها في تنفيذ هجماتها.
وقالت القوات اليمنية المشتركة في بيان، إن «قواتها في عدن تمكنت من ضبط أجهزة اتصال حديثة تستخدم في التحكم بالطيران المسير، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي».
وقال مصدر أمني، إن «عناصر القوات المشتركة عثرت خلال تفتيش شاحنة مشتبه بها على عدد من الأجهزة مخبأة في كراتين طبية».
وأشار المصدر إلى أن «التحقيقات أكدت أن هذه الأجهزة تستخدم في التحكم بالطيران المسير عن طريق موجات الراديو وبعض أنظمة الصواريخ الموجهة والتشويش على بعض الأنظمة الأخرى».
وأكد المصدر، أن «المتهمين اعترفوا بتحميل أجهزة الاتصال من مخازن إحدى الشركات الطبية، حيث إن التحقيقات مستمرة معهم وسوف يتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».
وأضاف المصدر أن «القوات المشتركة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن»، مشيراً إلى ضبط عدد من عصابات التهريب والمخدرات.
وفي 5 يونيو الجاري، أعلنت القوات المشتركة، ضبط شحنة قطع طائرات بدون طيار مهربة كانت مخبأة في ألعاب أطفال ومتجهة لجماعة الحوثي، وذلك في حاجز تفتيش «الحديد» في مديرية «طور الباحة» بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.
وكانت الشحنة تضم كاميرات ومحركات طائرات من دون طيار «الدينامو»، ومستلزمات تصنيع أدوات حربية، بالإضافة إلى أقنعة وأجهزة اتصالات لا سلكية وإلكترونية.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ضبط معدات اتصالات مهربة في محافظة المهرة، وذلك بعد أن كانت في طريقها لجماعة الحوثي.
البيان: تصعيد حوثي يهدد جهود إحلال السلام
فيما يواصل الوسطاء مساعيهم للتوصل إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن والذهاب نحو المحادثات السياسية الشاملة، تواصل ميليشيا الحوثي تصعيدها، ما يشكل تهديداً لعملية السلام.
وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن الجهود التي يبذلها الوسطاء أفضت إلى مضاعفة الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان بواقع ست رحلات في الأسبوع بدلاً من ثلاث رحلات، وأكدت أن هذه التطورات تأتي في إطار الخطوات الداعمة لجهود إحلال السلام، ولكن ميليشيا الحوثي بدلاً من أن ترد على تلك الخطوات بخطوات مماثلة ذهبت نحو التصعيد حيث أرغمت التجار على تحرير تعهدات بوقف استيراد البضائع عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة، وتحويل وارداتهم عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت مصادر أن ميليشيا الحوثي أقدمت أيضاً على منع دخول شحنات غاز الطبخ الذي تنتجه شركة صافر الحكومية في محافظة مأرب، وذهبوا لاستيراد هذه السلعة من الخارج وأرغموا السكان على شرائها بزيادة تصل إلى 70 % على سعر الغاز المنتج محلياً، بهدف حرمان الحكومة الشرعية مصدراً مهماً من مصادر دعم الموازنة العامة للدولة بعدما هاجمت موانئ تصدير النفط ما تسبب في إيقاف تصديره منذ ثمانية أشهر وحرمت الخزينة العامة نصف عائداتها من العملة الصعبة.
العين الإخبارية: جريمة ضد الإنسانية.. الحوثي يقتل مالك صرافة أمام أطفاله بصنعاء
استمرارا لجرائمها ضد الإنسانية، أقدمت مليشيات الحوثي، الأحد، على قتل مالك محل صرافة في صنعاء أمام أطفاله، بعد رفضه دفع إتاوات.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان طالعته "العين الإخبارية"، إن "مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي على متن سيارتين أقدموا مساء السبت على قتل شخص يدعى صدام عطيفة، مالك محل صرافة بالعاصمة صنعاء".
وأضافت أن "مسلحي المليشيات الحوثية قاموا أولاً بإغلاق محل الصرافة التابع لعطيفة في منطقة جدر في بني الحارث، والاعتداء عليه في منزله قبل أن يقوموا بقتله أمام أطفاله".
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن "العناصر المسلحة حاولت مسبقاً ابتزاز الضحية بدفع إتاوات غير رسمية".
في السياق، قالت مصادر إعلامية لـ"العين الإخبارية"، إن "المليشيات اتخذت عدم حصول الصرافة على ترخيص مزاولة المهنة ذريعة للهجوم على المحل ونهبه ومصادرة الأموال الموجودة فيه، وحين رفض صاحبها دفع المبلغ المطلوب أقدمت على قتله أمام أطفاله".
ومطلع الشهر الجاري، أقدم مسلحون للمليشيات على تفجير أحد محال الصرافة وقتل مالكه، في العاصمة صنعاء في جريمة وقعت في وضح النهار.
مصادر محلية قالت إن مسلحين حوثيين، كانوا على متن دورية عسكرية رموا بقنبلة يدوية داخل محل "صرافة العواضي" في بلدة "قاع القيضي" بصنعاء، ما أدى إلى مقتل مالكه أمجد العواضي وتدمير أجزاء من محل الصرافة.
وبحسب المصادر فإن المسلحين الحوثيين غادروا المكان دون أن يعترضهم أحد في جريمة تأتي في ظل ابتزاز حوثي واسع النطاق للتجار، ورجال المال والأعمال.
وشهدت صنعاء التي تغرق بالفوضى 4 هجمات مميتة منذ مطلع الشهر الجاري، حصدت أرواح أكثر من 6 مدنيين بعد تعرضهم لعمليات تصفية ممنهجة من قبل مليشيات الحوثي ضمن مخططاتها لنشر القتل اليومي.
ويرى مراقبون أن عمليات الاغتيالات في صنعاء تعد أحد حروب التصفيات التي تنتهجها مليشيات الحوثي، وتعد إفلاسا حوثيا لنشر القتل اليومي في ظل حملات الاعتقالات والاقتحامات التي تطال قرى صنعاء وذمار والبيضاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
ضربتان للحوثي في أسبوع.. ضبط شحنة موت جديدة
في ضربة هي الثانية خلال أقل من أسبوع، لمليشيات الحوثي الانقلابية، ضبطت الأجهزة الأمنية في اليمن شحنة موت جديدة.
وضبطت الأجهزة الأمنية باليمن، اليوم الأحد، شحنة من أجهزة التحكم بالطائرات المسيرة كانت متجهة لمليشيات، التي تعتمد إلى حد بعيد في هجماتها الإرهابية على المسيرات المفخخة.
وقالت قوات الحزام الأمني في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن قواتها في العاصمة عدن تمكنت "من ضبط أجهزة اتصال حديثة تستخدم في التحكم بالطيران المسير، كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية الإرهابية".
وقال أركان قوات الحزام الأمني العميد جلال ناصر الربيعي إن عناصره "عثرت (خلال تفتيش شاحنة مشتبه بها) على عدد من الأجهزة مخبأة في كراتين طبية".
وأشار إلى أن "التحقيقات أكدت أن هذه الأجهزة تستخدم في التحكم بالطيران المسير عن طريق موجات الراديو وبعض أنظمة الصواريخ الموجهة والتشويش على بعض الأنظمة الأخرى".
وأكد الربيعي أن "المتهمين اعترفوا بتحميل أجهزة الاتصال من مخازن إحدى الشركات الطبية حيث إن التحقيقات مستمرة معهم وسوف يتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأضاف أن "قوات الحزام الأمني ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار جنوب اليمن"، مشيرا إلى ضبط عدد من عصابات التهريب، والمخدرات التي تسعى إلى استهداف الجنوب أرضا وإنسانا".
قوات الحزام الأمني في اليمن أثناء تفتيش الشاحنة المشتبه بها
عمليات سابقة
وفي 5 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت القوات الجنوبية، ضبط شحنة قطع طائرات بدون طيار مهربة كانت مخبأة في ألعاب أطفال ومتجهة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وذلك في حاجز تفتيش "الحديد" في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.
وكانت الشحنة تضم "كاميرات" ومحركات طائرات بدون طيار "الدينامو"، و"مستلزمات تصنيع أدوات حربية"، بالإضافة إلى "أقنعة" وأجهزة اتصالات لا سلكية وإلكترونية.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الداخلية اليمنية ضبط معدات اتصالات مهربة في محافظة المهرة الحدودية وذلك بعد أن كانت في طريقها لمليشيات الحوثي شمالي البلاد.
ومطلع العام الجاري، قالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية"، إن شرطة المهرة شرقي اليمن نجحت في ضبط شاحنة تجارية في منفذ شحن الحدودي مع عمان وعليها 25 صندوقا مموه كان يحتوي قطع طائرات بدون طيار.
جهاز مضبوط يستخدم في توجيه الطائرات المسيرة
مصدر الشحنات
وتشير معلومات خاصة حصلت عليها "العين الإخبارية"، إلى أن خبراء إيرانيين ومن حزب الله الإرهابي هم من يتولى إعادة تركيب الطائرات بدون طيار، بعد تهريب قطعها المجزأة لليمن، ويتم تحضير بعض الأنواع في ورش وملاجئ بمناطق الحوثيين.
وتهرب طهران لمليشيات الحوثي المحرك "الدينامو"، وعدسات تحت الأشعة الحمراء للتصوير الدقيق من مسافات جوية عالية، فضلا عن قطع أخرى كالحساسات والمستشعرات والهوائيات، ونظام الإرسال والاستقبال والأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصالات، فيما يعملون على وضع تصاميم متعددة للجسم الخارجي داخل الأراضي اليمنية.
الشرق الأوسط: الحوثيون يرغمون التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة
صعَّدت الميليشيات الحوثية من الحرب الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية في اليمن، وأرغمت التجار على تحرير تعهدات بالاستيراد عبر مواني الحديدة الخاضعة لسيطرتها، كما أغرقوا السوق بكميات كبيرة من غاز الطهي المستورد، ومنعوا دخول الشحنات التي كانت تأتي من مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن استهدفوا مواني النفط ومنعوا تصديره.
وذكرت مصادر تجارية في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات بعد أسابيع على احتجاز ناقلات البضائع والمواد الغذائية في منفذ الراهدة الجمركي الذي استحدثته بالقرب من خطوط التماس مع القوات الحكومية في محافظة تعز، سمحت بمرور هذه الشحنات، ولكن بعد أن حرر التجار تعهدات بأن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يستوردون فيها عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وأن يلتزموا بتحويل وارداتهم عبر مواني الحديدة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تحرم الحكومة اليمنية من مصدر مهم من مصادر تمويل الموازنة العامة، عبر الجمارك والضرائب التي كانت تدفع في مواني الاستيراد والمنافذ الحدودية، قبل أن يتم تخفيف قيود الاستيراد عبر المواني الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
مسؤولان حكوميان وصفا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الخطوة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي بأنها تصعيد في الحرب الاقتصادية التي أعلنتها ضد الشرعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما استهدفت مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، وتهديد سفن الشحن بالقصف إذا ما دخلت تلك المواني لنقل شحنات النفط الخام، وهو ما تسبب في إيقاف التصدير وحرمان الحكومة من نصف عائداتها من العملة الصعبة.
استغلال التسهيلات
وفق ما ذكره المسؤولان فإن الحوثيين يحصلون على شحنات مجانية من غاز الطهي الإيراني، ومنعوا توزيع الغاز المنتج محلياً في مناطق سيطرتهم، وهو ما أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من عائدات بيع غاز الطهي.
وأوضح المسؤولان أن الميليشيات إلى جانب أنها تحصل على هذه الشحنات بشكل مجاني فإنها تبيعها بزيادة تصل إلى 70 في المائة عن السعر الذي كان يباع به غاز الطهي المنتج محلياً، وهو ما يشكل مصدر دخل غير عادي للميليشيات، يستخدم في تمويل معسكرات تجنيد الأطفال، والتغيير الطائفي، وتكوين ثروات ضخمة، والاستمرار في وضع الاشتراطات والعراقيل التي أفشلت كل جهود إحلال السلام حتى الآن.
المسؤولان اليمنيان أوضحا أن إقدام ميليشيات الحوثي على إغلاق الطرق الرئيسة التي تربط مناطق سيطرة الحكومة بمناطق سيطرتهم منذ 4 أعوام، كان هدفه الضغط على الشرعية والتحالف، من أجل رفع القيود التي كانت مفروضة على تهريب الأسلحة وسط الشحنات التجارية الواصلة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
واتهم المسؤولان الجماعة الحوثية بأنها استغلت التسهيلات التي قُدمت مع بداية تطبيق الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في مطلع العام الماضي، في الحرب الاقتصادية ضد الحكومة، من خلال إرغام التجار على تحويل بضائعهم إلى المواني التي يديرونها، بغرض الحصول على موارد إضافية وحرمان الحكومة منها.
هذا التصعيد جاء عقب إقدام ميليشيات الحوثي على الإطاحة بقيادة الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، برئاسة رجل الأعمال المعروف حسن الكبوس، بسبب اعتراضها على ممارسات الميليشيات مع القطاع التجاري، ومداهمة المحال، وابتزاز التجار، ومصادرة البضائع، وفرض أسعار غير واقعية للسلع.
كما عينت الجماعة على رأس الغرفة التجارية أحد قادتها، ويدعى علي الهادي الذي يعمل مقدم خدمات لوجيستية للمنظمات الإغاثية؛ حيث تم فرضه من خلال جهاز المخابرات المشرف على العمل الإغاثي، كما أنه يستخدم مخازن ووسائل نقل المؤسسة الاقتصادية العسكرية، وليس له علاقة بالعمل التجاري من قبل.
التضخم وصل إلى 45 في المائة
سبق للاتحاد العام للغرف التجارية ومنظمات مجتمع مدني يمنية أن قادوا وساطات محلية متعددة طوال العامين الماضيين، بهدف إعادة فتح الطرق الرئيسية التي تربط ميناء عدن بمناطق سيطرة الميليشيات، إلا أنه عند تنفيذ الاتفاقات، وبعد تنفيذ الجانب الحكومي التزاماته، تعود الميليشيات وترفض ما تعهدت به للوسطاء، وتتمسك بموقفها؛ حيث تستغرق الطرق الفرعية التي يعبرها المسافرون من صنعاء إلى عدن أكثر من 13 ساعة بالسيارة الخاصة، ونحو 20 ساعة في حافلات النقل الجماعي، في حين أن هذه المسافة كانت تقطع خلال 6 ساعات.
وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن جويس وونغ، قد أكدت أن الهجمات على مرافق تصدير النفط «حرمت الحكومة من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية التي تساوي نحو نصف الإيرادات الإجمالية».
وذكرت وونغ، عقب مشاورات مع الجانب الحكومي، أن توقف تصدير النفط إلى جانب ارتفاع أسعاره عالمياً، أدى إلى اتساع العجز في المالية العامة اليمنية؛ حيث وصل إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وتوقعت أن يتسع هذا العجز أكثر خلال هذا العام «إذا لم تُستأنف صادرات النفط رغم خفض النفقات الضرورية».
ممثلة صندوق النقد الدولي قالت إنه «على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، فما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن»، وإن التقديرات الحالية تشير إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وإن الأسعار المحليّة للغذاء والوقود مرتفعة؛ حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 في المائة في 2022.
تبعات الانقلاب الحوثي ترفع معدلات التفكك الأسري في اليمن
بعد أن ضاقت الحال بأم عمر (30 عاماً) طيلة عامين من هجر زوجها لها ولخمسة من أطفالها، اضطرت إلى الذهاب إلى قاضي محكمة ابتدائية وسط العاصمة اليمنية (صنعاء)؛ لرفع قضية خلع.
تفيد أم عمر، التي تقطن في منزل إيجار بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن إهمال زوجها وتقصيره معها ومع أطفالها وعجزه عن الإيفاء بنفقتهم من طعام وشراب وملبس وتعليم أجبرتها على الذهاب إلى المحكمة لرفع قضية الخلع.
وإلى جانب أم عمر توجد آلاف النساء اليمنيات ممن يصارعن يومياً قساوة الظروف بعد تحملهن أعباء ومشقات أسرية كبيرة، حيث لجأ كثير منهن إلى القضاء، إما للخلع أو طلب الطلاق من أزواجهن.
ويؤكد باحثون اجتماعيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار التردي المتسارع للأوضاع المعيشة والاقتصادية لليمنيين قاد إلى تزايد حالات الطلاق والخلع، خصوصاً في صنعاء العاصمة، وبقية المناطق تحت سيطرة الحوثيين.
وتقول سلمى، وهو اسم مستعار لإحدى اليمنيات في صنعاء، إنها طلبت منذ نحو سنة الطلاق من زوجها الذي كان يعمل في شركة تجارية خاصة بصنعاء.
وأضافت سلمى، وهي أم لطفلين، أنه وعقب استغناء الشركة عن زوجها وكثير من زملائه نتيجة ضعف العمل، وعجزها عن دفع مرتباتهم، اضطر للجلوس معظم أوقاته في المنزل دون عمل، وبدأت حينها تظهر المشكلات بينهما، حتى وصلت الحال بها إلى طلب الطلاق وتمكنها من الانفصال عنه بعد فقدانها الأمل في تحسن وضعه وحالته النفسية المتدهورة.
ظاهرة متصاعدة
وتعد ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري واحدة من أبرز الظواهر التي تصاعدت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، أي منذ بدء الانقلاب والحرب التي افتعلتها الميليشيات الحوثية.
وعلى الرغم من استمرار تكتم الانقلابيين وعدم كشفهم عن أي إحصاءات تتعلق بحالات الطلاق التي يتم تسجيلها بمناطق سطوتهم، فإن مصادر قضائية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط»، ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة إلى مستويات «قياسية».
وكشفت المصادر عن ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلع والفسخ بعموم المحاكم اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي (2022) إلى نحو 78 ألف حالة، نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وعدم قدرة كثير من أرباب الأسر على تحمل النفقات خلال فترة الانقلاب والحرب.
وفي حين لا تزال أروقة المحاكم اليمنية تكتظ بالنساء اللواتي قدمن طلبات الانفصال عن أزواجهن، تقول المصادر القضائية الخاضعة للميليشيات إن إحدى المحاكم الابتدائية في صنعاء سجلت في شهرين ماضيين نحو 260 حالة طلاق وخلع.
ونشرت النسخة الحوثية من صحيفة «الثورة الحكومية»، خلال أسابيع، نحو 102 إعلان لقضايا فسخ عقد النكاح في المحاكم التابعة للجماعة الحوثية، الأمر الذي يؤكد، حسب باحثين في علم الاجتماع، ارتفاع معدلات تفكك الأسر اليمنية الواقعة تحت سلطة الميليشيات.
صنعاء في الصدارة
وكانت إحصائية سابقة اطلعت عليها «الشرق الأوسط» كشفت عن ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلع والفسخ بعموم المحاكم الواقعة تحت سلطة الانقلابيين في 2019 إلى أكثر من 61 ألف حالة.
وذكرت الإحصائية أن العاصمة (صنعاء) احتلت المرتبة الأولى فيما يتعلق بحالات الطلاق التي سُجلت خلال عام واحد، بواقع 14 ألف حالة، تلتها محافظة إب في المرتبة الثانية بواقع 10 آلاف حالة، ثم محافظة صنعاء بـ8 آلاف حالة، ثم جاءت محافظتا عمران وذمار بواقع 6 آلاف حالة لكل منهما، في حين توزعت 17 ألف حالة متبقية على كل من: حجة، وصعدة، وريمة، والمحويت، وغيرها من مناطق سيطرة الجماعة.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه على مستوى المجتمعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين مظاهر الطلاق السريع الذي يعقب زواجاً لا يدوم شهوراً، كشفت الإحصائية عن تسجيل المحاكم اليمنية خلال العام الماضي أكثر من 230 ألف حالة زواج.
وأفادت الإحصائية بأن حالات الطلاق التي تم تسجيلها بعموم المحاكم اليمنية خلال العام نفسه، بلغت أكثر من 52 ألفاً و465 حالة. وقالت إن نسبة 20 في المائة من تلك الزيجات انتهت بالطلاق الطبيعي، بينما 70 في المائة منها انتهت بناء على طلب الزوجة.
وذكر مصدر قضائي في مناطق سيطرة الميليشيات أن نسبة الطلاق ارتفعت بتلك الفترة إلى 80 في المائة عقب أعوام الصراع في اليمن، علماً بأن بيانات المحاكم في المناطق نفسها للأعوام 2012 و2013 و2014 تُبين أن حالات الطلاق كانت تتراوح بين 4500 و5 آلاف حالة فقط.